Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رشته حقوق با عنوان خشونت علیه زنان در ایران

مقاله رشته حقوق با عنوان خشونت علیه زنان در ایران

پایان نامه حقوق

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۱۹۹۳) بر اساس اعلامیه ۱۹۹۳: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای که می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست. “اصطلاح خشونت علیه زنان” به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی که با هم ازدواج کرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ در هر جامعه‌ای شکل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را “استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت” تعریف می‌کند. یک نوع آن اجباری غیرقانونی است که علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی بکار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذکر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و …” (معتمدی مهر، ۱۳۸۰، ۱۸) تعریفی دیگر از خشونت چنین است: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی (شکستن وسایل خانه و …) را به خود بگیرد. (کار، ۱۳۷۹، ۲۹۲) برخی دیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و کنترل شده می‌دانند و آن را از زاویه شرایط حاکم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراین کتک‌کاری‌های بدون قصد و خارج از کنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلکه آن را “دعوا” می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل اصلی جدائی زن و شوهر خشونت است. انواع خشونت علیه زنان ۱٫ خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند کتک زدن، شکنجه و قتل. این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیراجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شکستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، کبودی‌ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و … باشد. (کار، ۱۳۷۹، ۲۹۲) ۲٫ خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زنان اعمال می‌گردد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‌شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیر می‌گذارد” (همان ۳۴۶) ۳٫ آزار جنسی “هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینکه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی به شمار می‌رود. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، در جامعه یا در محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آن می‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درون تاکسی یا معابر عمومی اشاره کرد”. (همان ۳۵۳) ۴٫ خشونت روانی “رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌کند. این رفتار بصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: از کارافتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدم کارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل، مواد مخدر، فالگیری و رمالی” (همان ۳۵۴). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز به عنوان سایر اشکال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هر جامعه‌ای اشکال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزه خصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و … اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت به زنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز کار اعتقاد دارند که نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است که کفه ترازو را به نفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است که تا ما از جنبه حقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفع تبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظر خانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشارکت زنان تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌های مردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی که زن به عنوان یک انسان در جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیه زنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور کلی در ایران یک عامل عمده زمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاری مالینوسکی از محققان مردمشناس است که سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایر تروبریاند مطالعه کرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های ۱۹۲۰ میلادی یک سازمان اقتصادی اشتراکی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) کشف کند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجود آوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختص مادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. وی بر این اساس نتیجه‌گیری می‌کند که محدودیتهای جنسی برخلاف تصور عوام و باورهای ذهنی گرایانه، ریشه اخلاقی یا بیولوژیکی نداشته بلکه دارای انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در واقع فشارها و محرومیتهای جنسی همواره به عنوان وسیله‌ای اساسی برای بهره‌کشی اقتصادی قرار گرفته است. نیز باستان‌شناس فرانسوی فردریک کالیو در سال ۱۸۳۱ میلادی در ۲۰۰ کیلومتری شمال شهر خارطوم (رودخانه نیل) شهر بزرگی را کشف کرد که بر تمام دیوارهای معابد و ستون‌های آن تصاویر زنانی تنومند دیده می‌شد. در تمام این تصاویر، زنان شمشیر به دست یا در حال پرتاب نیزه‌اند. حالت ایستادن و نگاه این تصاویر به گونه‌ای است که به خوبی تسلط و حاکمیت زنان را می‌رساند. به گفته هرودت (شهر کشف شده مروی) پایتخت سرزمین باستانی کرت بوده است. قرن هفتم تا چهارم بعد از میلاد، ارتش منظم دویست و پنجاه هزار نفری این سرزمین را زنان اداره می‌کردند. فرزندان یک مرد متوفی به تیره او تعلق نداشتند و بنابراین از مادر خود ارث می‌بردند و … همه این شواهد دال بر این است که برتری زنان بر مردان در مقطع خاصی از تاریخ زندگی بشر به اثبات رسیده است. اما بتدریج با بوجود آمدن مالکیت خصوصی نظام کشاورزی و گله‌داری و تکامل ابزارهای تولید و کشف آهن، تقسیم کار میان زن و مرد صورت گرفت و فعالیت زنان بیشتر در خانه‌داری متمرکز شد و قدرت مرد به عنوان نگهدارنده گله‌های احشام و کشاورزی رو به افزایش نهاد. با سقوط مادرسالاری مرد سکان را در خانه به دست می‌گیرد و زن برده شهوات مرد و اسباب خشک و خالی تولید بچه می‌شود. در نهایت این نظام که صرفاً مبنای اقتصادی داشته است در مقاطع دیگر تاریخ زیر پوشش مذهب آب و رنگ اخلاقی و اجتماعی می‌یابد. بوجود آمدن نظام مردسالار و تقسیم قدرت به شیوه هرمی و جای گرفتن زنان در اقشار زیرین هرم بازتاب خود را در مناسبات زنان و مردان به جای نهاده است. در چنین شرایطی بدیهی است که توده زنان موجوداتی مصرف کننده آلت دست باشند. نهاد خانواده و نقش زنان وجود خانواده به شکل کنونی که وظایف خانه‌داری و بچه‌داری را به زن تحمیل می‌کند، مانع عینی و عمده‌ای در از بین برداشتن شکاف بین زن و مرد است زیرا خانواده در واقع نقش خلاق در فعالیتهای اجتماعی را از زن می‌گیرد به همین دلیل است که اظهار می‌شود تنها در صورت دگرگونی خانواده یا کیفیت تقسیم کار در آن امکان برابری زن با مرد می‌تواند بوجود آید. پرداختن زن به کارهای خانگی یعنی دور افتادن وی از مسائل اجتماعی، نظام خانوادگی پدر سالار که اساسش برتری مرد نسبت به زن است و زن از نظر اقتصادی صرفاً به امور خانه می‌پردازد وابسته است. اولین سنگ بنای اختلاف زنان و مردان آینده است. زن نقش فرعی و درجه دوم نسبت به مرد پیدا می‌کند و فرزندان دختر و پسر از همان ابتدا برای دو هدف متفاوت تربیت می‌شوند یکی برای زن شدن دیگری برای مرد شدن. نظریه‌ای که وظیفه اصلی زن را مادر بودن جا می‌زند اگر چه در ظاهر شخصیت وی را بزرگ می‌دارد اما در اصل به وی خیانت کرده است. زن قبل از مادر بودن انسان است و تنها پس از ایفای نقش انسانی و اجتماعی خویش است که عنوان مادری وی از اعتبار انسانی لازم برخوردار می‌شود. نقش مادری زن نمی‌تواند کوچکترین خدشه‌ای به انسان اجتماعی بودن وی وارد آورد. عدم برخورداری زن از استقلال اقتصادی در خانواده و تکیه کردن بیش از حد بر وظیفه مادری وی می‌تواند زمینه‌ساز هرچه بیشتر مقید شدن و وابسته شدن وی به مرد گردد. وابستگی اقتصادی زنان به مردان، زمینه‌ساز همه تبعیض‌ها و تحمیل‌ها نسبت به آنان است. بنابراین عامل اصلی خشونت علیه زنان نقش فرادستانه مرد نسبت به زن، تفکرات نظام مرد سالارانه یا پدر سالارانه می‌باشد و در هر اجتماعی که این تفکرات ریشه‌های عمیق‌تری در افکار عمومی داشته باشد مسلماً موارد اعمال خشونت علیه زنان آن جامعه نیز بیشتر خواهد بود. خشونت علیه زنان در ایران به چند شکل انجام می‌شود: ۱- قتل ناموسی ۲- خودسوزی ۳- خشونت خانگی ۴- روسپی‌گری ۵- قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان ۱- قتل ناموسی: یکی از مصادیق خشونت علیه زنان قتل ناموسی است که تقریباً در همه جای دنیا گزارش شده است. در ایران نیز در استانهای جنوبی کشور از قبیل چهار محال و بختیاری و بیشتر استان خوزستان از مناطق مبتلا به این پدیده هولناک هستند. تنها در تابستان سال ۸۱ مطبوعات خبر از وقوع دو قتل ناموسی فجیع دادند که یکی از آندو یک دختر ۷ ساله در اهواز به اتهام اینکه دایی وی به او تجاوز کرده به دست پدرش سر بریده شد. به گفته امیرعباس سهراب بیگ رئیس کل دادگستری استان خوزستان در سال ۷۹، ۲۴ قتل ناموسی فقط در اهواز اتفاق افتاده است یعنی در هر ماه دو زن یا دختر قربانی شده است. این در حالی است که در بیشتر مواقع قتلها به مراجع قضایی اعلام نمی‌شود و یا به شکل خودسوزی و خودکشی جلوه داده می‌شود. بنابر تحقیقات آمار خودکشی و خودسوزی نیز در استان خوزستان رتبه دوم را بدست آورده است. نکته جالب این است که اخیراً شیوه تازه‌ای از قتل‌های ناموسی در استان خوزستان باب شده است. به این صورت که وقتی خانواده به دلیل مشکوک شدن به دخترشان که با پسری دوست شده یا رابطه وی با شخصی که مورد تأیید خانواده نیست و یا خودداری او از ازدواج با کسی که خانواده تعیین می‌کند تصمیم می‌گیرند وی را به قتل برسانند. در حال حاضر دیگر از شیوه‌هایی مثل سر بریدن استفاده نمی‌کنند بلکه با شخصی که ماشینش بیمه دیه دارد قرار می‌گذارند و بر اساس نقشه قبلی دختر را می‌اندازند جلو ماشین او. دیه‌ای را هم که بیمه به خانواده می‌دهد به قاتل پس می‌دهند. رواج این شیوه به دلیل فرار از سیاست‌های کیفری جدید قوه قضاییه در مجازات عوامل قتل‌های ناموسی است. ۲- خودسوزی: بر اساس نتایج تحقیقات دو تن از اعضا هیئت علمی علوم پزشکی مازندران تعداد ۳۱۸ مورد خودسوزی در طول ۳ سال به مرکز سوختگی استان مازندران ارجاع شده بودند که ۸۳ درصد آنها زن و ۱۷ درصد مرد و بیشتر زنانی که دست به خودسوزی زده‌اند متأهل و خانه دارند. تحقیقات نشان می‌دهد کشمکش‌های خانوادگی مهمترین علت خودسوزی در استان مازندران است. بطور کلی بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که در ایران ۴۳ درصد خودکشی‌ها به روش خودسوزی گزارش شده‌اند که بیشترین آمار آن متعلق به زنان بوده است. بر اساس تحقیقی که دفتر امور مشارکت زنان انجام داده است عوامل عمده‌ای نظیر اختلافات خانوادگی، احساس شکست و ناامیدی، تبعیضات جنسی، تعصبات قومی و قبیله‌ای، نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی و فقر و فشارهای اقتصادی از جمله عوامل زمینه‌ساز خودکشی و خودسوزی زنان است. البته این در حالی است که در بیشتر مواقع قتل‌ها به مراجع قضایی اعلام نمی‌شود و یا به شکل خودسوزی و خودکشی جلوه داده می‌شود که آمار خودکشی و خودسوزی نیز در استان خوزستان رتبه دوم را بدست آورده است. خودسوزی یکی دیگر از پدیده‌های رایج در برخی از شهرها و نقاط ایران است که از مهمترین نشانه‌ها و علائم اعمال خشونت علیه زنان است. این پدیده بیشتر مربوط به استان‌های ایلام، کرمانشاه و کردستان می‌شود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، فقر و اختلافات خانوادگی از مهمترین دلایل خودکشی زنان است. علی چشمه، مسئول بخش سوختگی بیمارستان مصطفی خمینی می‌گوید: ماهانه به طور متوسط ۱۰ مورد خودکشی داریم که ۶ یا ۷ مورد آن دخترانی هستند که اقدام به خودسوزی می‌کنند. نیز در کرمانشاه دکتر بشارتی رئیس بیمارستان سوختگی قطب‌الدین شیرازی اظهار نموده است در یک ماه اخیر ۴۸ زن که خودسوزی کرده بودند به این بیمارستان آورده شده‌اند که تنها ۵ درصد آنان زنده مانده‌اند. متأسفانه این پدیده در سال‌های اخیر به سایر نقاط ایران گسترش یافته است. به طور مثال در یکی از روستاهای قزوین به نام شال حدود ۱۵ زن به دلایل مختلف از جمله اعتیاد همسر خودسوزی کرده‌اند یا در یک مورد استثنایی زنی که از آزارهای جسمی و روحی شوهرش به ستوه آمده بود، به نشانه اعتراض به ازدواج مجدد او خود را در میدان آزادی کرمان به آتش کشید. خشونت در خانواده یا خشونت خانگی رایج‌ترین شکل خشونت علیه زنان در ایران است که متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران‌ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم بر زنان این مسأله زیاد مورد توجه دست اندر کاران مسئولین قوه قضائیه قرار نگرفته است. در این میان توجه به خشونت پنهان یعنی خشونتی که در خانواده‌ها وجود دارد ولی به مراکز قضایی و دولتی گزارش داده نمی‌شود نیز دارای اهمیت بسیاری است که متأسفانه نادیده گرفته می‌شود. یکی از ویژگی‌های اصلی خشونت علیه زنان، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده‌ها و از سوی دولت‌ها است پرهیز از صحبت در مورد خشونت در خانواده در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و با شرایط اجتماعی و زندگی فردی زنان در هر جامعه متناسب است. برتری جنس مرد، نوع ایدئولوژی و شرایط موجود هر جامعه است که به مردان حس محق بودن و شاید نوعی احساس وظیفه برای تنبیه زنان خود را می‌دهد. بنابراین ضرب و شتم زن عملی انفرادی یا انحرافی قلمداد نمی‌شود. بلکه مجوزی اجتماعی، وظیفه یا نشانه مردانگی است که ریشه‌ای عمیق و دیرینه در فرهنگ دارد و آنچنان رواج پیدا کرده است که نادیده گرفته می‌شود کاملاً یا اکثراً از مجازات قانونی ایمن است. ۳- خشونت خانگی (همسرآزاری) در ایران متأسفانه آمار دقیقی از پدیده همسرآزاری و خشونت در خانواده وجود ندارد. سنگین‌ترین مجازات برای مردان پرخاشگر، حتی در شدیدتری موارد جریمه نقدی یا زندان است. طرز برخورد مراجع انتظامی، قضایی و اجرایی با زنان قربانی خشونت موضوع مهمی است که باعث نادیده گرفتن حقوق انسانی زنان شده و خشونت علیه آنان را دامن می‌زند. در ایران و بسیاری از جوامع دیگر، مراجعه زنان به کلانتری‌ها و نیروهای انتظامی پلیس و مراجع قضایی هنوز دارای قبح اجتماعی است و زنان وقتی هم از سر ناچاری دست کمک به سوی آنها دراز می‌کنند، سرزنش می‌شوند و خود نیز از آنچه کرده‌اند راضی نیستند. تحقیقات اشتراوس نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که مرد بر دیگر منابع قدرت تسلط ندارد، کاربرد خشونت به عنوان آخرین ابزار قدرت برای حل تضادها افزایش می‌یابد و از این روست که در خانواده‌های طبقات پایین اجتماع که با فشارها و تنشهای بیشتری روبرو هستند خط قوس مردان به خشونت بیشتر است زیرا آنان در قیاس با مردان دیگر، منابع قدرت کمتری برای پیشبرد مقاصد و خواسته‌هایشان و ایجاد توازن در زندگی خانوادگی‌شان در اختیار دارند. نظام پدرسالاری نیز که در بسیاری از جوامع مخصوصاً در کشورهای شرقی رایج است خود عاملی تشدید کننده در زمینه اعمال خشونت می‌باشند. به واسط دیدگاه خاصی که در این نظام نسبت به نقش جایگاه زنان وجود دارد. به نظر اکونیگ: توزیع قدرت بستگی به نحوه تقسیم کار بین زن و مرد دارد. شرکت فعالانه زن در تأمین و حفظ حیات اقتصادی خانواده همیشه باعث تحدید قدرت و سلطه مرد بوده است. جدایی نقش زن و مرد از یکدیگر باعث بوجود آمدن قلمروهای مستقل و جداگانه‌ای شده است. هر فرد در حیطه خود مستقل بوده و در حوزه اقتدار خود، صاحب قدرت است. (روزن بام ۱۳۶۷ و ۱۰۶) بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در شهرستان شهرکرد نشان می‌دهد که: در مراکز روستایی خشونت بیشتری نسبت به مراکز شهری اعمال می‌شود. در مراکز شهری ۲% است. در حالی که در مراکز روستایی این رقم نزدیک به ۸% گزارش شده است. عواملی که بعد از آن بیشترین تأثیر را داشته اقتدار مرد، تضاد و تفاوت علائق بین زن و مرد، آشنایی قبل از ازدواج و دخالت اطرافیان. در خانواده‌های طبقات پایین اجتماع که با فشار و تنش‌های بیشتری روبرویند، میزان توسل مردان به خشونت بیشتر است. به نظر می‌رسد اصل اقتدار در خانواده بطور اعم و سلطه بی‌چون و چرای مرد در خانواده در تصمیم‌گیری‌ها، بیشترین تأثیر را در خشونت علیه زنان داشته است و این به نگرش مردسالاری در خانواده‌های ایرانی باز می‌گردد. نگرش مردسالاری در جامعه ایرانی یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز خشونت است. در چنین جامعه‌ای باید آگاهی‌های مردم را بالا برد. آگاهی رابطه معکوس با خشونت دارد. زنانی که هنوز به علت پایین بودن سطح سواد و آگاهی‌هایشان با حقوق فردی و اجتماعی خود آشنا نیستند. به نوعی این تحمیل را پذیرفته‌اند و اعتراضی هم نمی‌کنند. چطور می‌توانند در تقلیل این خشونت موثر باشند. البته باید زمینه‌هایی فراهم شود تا از وابستگی زن به مرد در این جامعه کاسته شود. مهمترین زمینه وابستگی، وابستگی اقتصادی است. از طریق مشارکت در امر اقتصادی و اشتغال، اختصاص دادن بیمه‌های اجتماعی به زنان و طبقات پایین اجتماع و کم‌درآمد می‌توان زنان را در زمان‌هایی که مشکلات و ستیزه‌های خانوادگی برای آنان پیش می‌آید یا حتی در دوران بارداری و حساس زندگیشان، تا حدودی از آسیب‌پذیری جسمی و روانی آنها جلوگیری نمود. تحقیقی با عنوان رابطه برخی عوامل جمعیت شناختی با خشونت مردان نسبت به همسران خود در شهرستان اهواز- روی ۱۵۳ زن خشونت دیده، انجام گرفته یا تحقیقی دیگر با عنوان بررسی مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسران مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران در سال ۷۵ نتایج این تحقیقات نشان داده که شایع‌ترین آثار ناشی از خشونت علیه زنان مشکلات جسمی ۹۹%، ۴۳% افسردگی شدید و ۶۵% فاقد عزت نفس بالا بوده است. در پژوهشی دیگر که یک محقق در زمینه خشونت خانگی در بین مراجعان زن و قربانیان خشونت در مراکز مشاور خانواده انجام داده است. ۸۵ درصد زنان بر این اعتقاد بودند که بدترین و وحشتناک‌ترین جنبه کتک خوردن از مرد، صرفاً خشونت جسمی نبوده بلکه خشونت روانی و حالت ترس و احساس سرخوردگی است که آنان در حین کتک خوردن تجربه کرده‌اند. نتیجه این تحقیق نشان داده است زنان بی‌سواد خانه دار علت عدم افشاگری خشونت شوهران‌شان را ترس از دست دادن سرپناه، عدم اطلاع از حقوق خود و امنیت و آزار دیدن خود و نزدیکان از همسر و ناامیدی از آینده عنوان کردند. اما زنان در سطح سواد دیپلم و بالاتر و شاغلین علمی چون ترس از آبرو و قبح مسئله را نشان عدم افشاگری خشونت عنوان کردند. البته استقلال زنان شاغل در این میان عامل موثری در افشاگری خشونت بوده است. وضعیت همسران ۵/۲۱% شوهران معتاد به مواد مخدر ۲/۲۷% سابقه محکومیت کیفری ۸۴% شاهد خشونت در خانواده ۶/۳۶% از زنان خشونت دیده اعلام داشته‌اند که از طریق خواستگاری معمولی ازدواج کرده‌اند. ۲/۴۳% از زنان اعلام کرده‌اند که ازدواجشان اجباری و تحمیلی بوده است ۲۰% زنان فقط با علاقه ازدواج کرده‌اند. فرهنگ حاکم بر جامعه زنان هر گونه بروز افشاگری خشونت شوهران را محکوم می‌کند. تأیید این مدعا تحقیقی است که خانم شهلا طاهری در سال ۱۳۷۹ از بین مراجعین به پزشکی قانونی و سایر مراکز درمانی شهرستان خدا بنده انجام دادند طبق این تحقیق بیشتر زنان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. اکثریت زنان کتک خورده، خاستگاه روستایی دارند. اکثراً یا بی‌سواد هستند یا سطح سوادشان در حد پنجم ابتدائی و پائین‌تر است و به لحاظ شخصی اکثریت خانه‌دار هستند. همسران زنان کتک خورده اکثراً روستایی یا سطح سواد پائین بیشتر کارگران بخش کشاورزی و کاسب‌های خرده پا ۱۹% بیکار ۲۵% دچار اختلال روانی ۲۶% دارای سابقه کیفری ۲۳% معتاد و ۲% دارای پدیده دو همسری. طبق تحقیقی که در سال ۱۳۸۰ از بین زنان و مردان متأهل شهرستان شهر کرد (استان چهارمحال بختیاری) و ۱۶۲ زوج به عمل آمده است متغیرهایی چون اشتغال، تحصیلات، آشنایی قبل از ازدواج، نوع ازدواج اقتدار مرد در خانواده، دخالت اطرافیان در دوران زناشویی و تفاوت سنی در نظر گرفته شده است اما یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که متغیر اقتدار و سلطه مرد در خانواده، بیشترین تأثیر را در خشونت علیه زنان دارد. آنچه در تمام تحقیقات اجتماعی ثابت شده این است که برخلاف تصور، خشونت رفتاری استثنایی نیست، بلکه بیشتر رفتاری عمومی است و در میان خانواده‌هایی با ظاهر مطلوب هم دیده می‌شود. متغیرهای مانند درآمد، سواد، شغل مذهب قومیت و نظایر آنها، نیز در بروز خشونت تأثیر چندانی ندارند. خشونت علیه زنان در خانواده تنها محدود به طبقات یا فرهنگهای خاصی نمی‌شود. اساساً در قوانین ایران چیزی با عنوان خشونت خانگی یا خانوادگی علیه زنان وجود ندارد. دادگاهها با پرونده‌های خشونت فیزیکی و جسمانی علیه زنان مثل دیگر پرونده‌هایی که عنوان کلی ضرب و جرح را دارند برخورد می‌کنند. نتایج یک تحقیق دولتی در استان بوشهر حاکی از آن است که تنها ۱% از زنان کتک خورده به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند. ۴- روسپی‌گری یکی دیگر از جلوه‌های ویژه بیعدالتی جنسی و خشونت علیه زنان روسپی‌گری است. بر اساس تحقیقی که در سال ۱۹۹۵ بر روی ۳۳۵ زن و مرد فاحشه در شهرهای مختلف فرانسه انجام شد، اعلام گردید که: ۶۱% روسپیان فاقد پوشش تأمین اجتماعی هستند. تنها نیمی از آنها در مسکن زندگی می‌کنند. ۴۱% در هتل به سر می‌برند. ۲% بی‌خانمانند و یک سوم افراد حداقل یکبار طی ۵ ماه اول سال ۱۹۹۵ مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در واقع فحشاء را نه تنها به عنوان ابزار وحشیانه تسلط جنس مذکر بلکه همچنین به مثابه تظاهر افراطی روابط ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی ارزیابی نمود. تاکنون تعاریف متعددی از روسپیگری ارائه شده است. بعضی به سادگی آن را انجام عمل جنسی به ازای دریافت پول می‌دانند و روسپی‌گری را یک حرفه به شمار می‌آورند. بر مبنای تحقیقی که در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به عمل آمده است، روسپی به زنانی اطلاق می‌شود که از راه خودفروشی امرار معاش می‌کنند و جز این پیشه‌ای ندارند و تحت نظامات خاص این پیشه به کار خود ادامه می‌دهند. در این تعریف زنانی که به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی پایبند نیستند و به رغم مبادرت به برقراری روابط جنسی نامشروع از این عمل انگیزه کسب درآمد ندارند. خارج از شمول زنان روسپی به شمار آمده‌اند. تحقیقات یک سازمان غیردولتی فرانسوی (جنبش نید) که برای از بین بردن روسپی‌گری مبارزه می‌کند، نشان می‌دهد که روسپی‌گری هیچگاه انتخاب نیست بلکه همیشه اجبار است. هر چند ممکن است این اجبار شکل‌های مختلفی داشته باشد و گاه آنقدر پوشیده باشد که فکر کنیم زن روسپی خود دست به این انتخاب زده است. نتیجه تحقیقی که در مورد ۱۱۰ دختر فراری در تهران انجام شده نشان می‌دهد که حدود نیمی از آنها، پس از فرار، برای بقاء به رابطه جنسی نامشروع روی آورده‌اند تنها ۴ مورد از این ۱۱۰ مورد قبل از اولین فرار نیز سابقه ارتباط جنسی برای کسب پول را داشته‌اند. ۶۸ درصد آنها اساساً پیش از فرار از امکان روسپی شدن اطلاع نداشته‌اند. مطابق تحقیق دکتر شهین علیایی زند بر روی ۱۴۷ روسپی، دو سوم روسپیان معتادند و برای تأمین مادی خود دست به خودفروشی می‌زنند. روسپیان غیر معتاد نیز برای رفع کمبودهای معنوی خود دست به اینکار می‌زنند. ترس از تنهایی و بی‌محبتی و عدم پذیرش اجتماعی به ویژه از جانب همجنسان در این زنان دیده می‌شود. روسپی‌گری اغلب با اعتیاد به مواد مخدر، الکل، جرم، جنایت و قاچاق همراه است. به طور کلی می‌توان علل و انگیزه روسپی‌گری را اینگونه خلاصه کرد: ۱) وابستگی به مادر و فقدان روابط محبت‌آمیز با پدر ۲) عوامل درونی مانند تنبلی، عدم مهارت در کار، کم هوشی و کمی دانش عمومی ۳) جاه‌طلبی و داشتن رویاهای شهرت، ثروت، قدرت و عشق به تجمل ۴) جنون روسپی‌گری ۵) خشونت والدین و بدرفتاری آنان و دارا بودن خانواده‌های از هم پاشیده و عدم توانایی پرداختن به یک زندگی عادی ۶) فقر، بیکاری و نداشتن درآمد ثابت در اغلب کشورهای دنیا، عده‌ای برآنند که این پدیده را به عنوان یک حرفه و شغل و شناسایی رسمی روسپیان، ارائه کارتهای بهداشتی و امکان برخوردار شدن آنها از حمایت‌های اجتماعی و جلوگیری از گسترش بیماری‌های خطرناک از جمله ایدز به رسمیت بشناسند اما عده‌ای دیگر درست در نقطه مقابل قرار دارند و به لحاظ آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی که این معضل بوجود می‌آورد از هرگونه شناسایی آن دوری می‌کنند. نمونه این تعارض آرا، در سال‌های اخیر در کشور ما نیز در هنگام بحث طرح عفاف و ساماندهی زنان خیابانی مطرح شد. پر واضح است که روسپی‌گری در اکثر نقاط دنیا بخشی از اقتصاد غیررسمی مثل سرقت، فروش مواد مخدر، گدایی است. در این چارچوب علیرغم برخی انجمن‌های فمینیستی که دم از آزادی بیان و شرط روسپی‌گری می‌زنند، روسپی‌گری هرگز آزادانه و با طیب خاطر انتخاب نمی‌شود. فحشاء معمولاً ناشی از کمبود امکانات زیستی است و تحت فشار صورت می‌گیرد. در بهترین حالت می‌تواند به عنوان نوعی هماهنگی از روی استیصال به دلیل کمبود و یا زیر بار خشونت تعریف شود. البته همه و اقفیم که فشارها صرفاً جنبه اقتصادی ندارد، بلکه می‌تواند ناشی از شانتاژهای احساسی و یا خشونت و ضرب و شتم هم باشد. در هر صورت فارغ از بحث‌های ارزشی پیرامون پدیده روسپی‌گری، ناچار هستیم به اعتراف این واقعیت که روسپی‌گری بدلیل عوارض و آثار جسمی و روانی سوئی که بر روسپیان بجای گذارند. در واقع نوعی از خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. این حرفه تنها ادامه روز به روز زندگی را میسر می‌سازد و بلعد استثنا همه روسپیان فاقد امنیت اجتماعی در برابر بیماری و خشونت‌اند. همه آنها هر روز با این خطرات دست به گریبانند. در کل دنیا، سه نظام قانونی در برخورد با پدیده روسپی‌گری وجود دارد: ۱٫ ممنوعیت کامل: در این نظام قانونی، تمام اشخاص مرتبط با روسپی‌گری مجازات می‌شوند. یکی از بزرگترین کشورهایی که از این شیوه استفاده می‌کند، آمریکاست. روسپی‌گری در تمام ایالت‌های آمریکا، به جز مناطق محدودی از ایالت نوادا که در آن به روسپی‌خانه‌های دارای گواهینامه اجازه کار داده شده است، جرم است. عمل به دنبال مشترک گشتن و پا اندازی نیز جرم است. با کمی اغماض می‌توان گفت که نظام کشور ما نیز ممنوعیت کامل است که در آن هر نوع رابطه خارج از چارچوب ازدواج مجازات به دنبال دارد؛ هر چند که قانون مجازات اسلامی تفکیکی بین رابطه نامشروع و روسپی‌گری، که تنها یکی از انواع روابط خارج از چارچوب ازدواج است، قائل نیست. در این باره به تفصیل خواهیم نوشت. ناگفته پیداست که این نظام قانونی نتوانسته روسپی‌گری را از میان ببرد یا حتی آن را کاهش دهد. از طرفی، به عقیده برخی از فعالان بین‌المللی در این زمینه، این نظام تنها به کار مجازات ضعیفان می‌آید و قوی‌ترها که شبکه‌های قاچاق را اداره می‌کنند یا مشتریان ذی‌نفوذ همواره بر کنار از مجازات باقی می‌مانند. ۲٫آزادی کامل: این نظام بر مبنای به رسمیت شناختن کامل روسپی‌گری به مثابه یک شغل است. یکی از معروف‌ترین کشورهایی که از این نظام حقوقی پیروی کرده آلمان است. قانون آلمان صراحتاً روسپی‌گری را مجاز می‌داند. مالکان روسپی‌خانه‌ها مجاز به تعیین ساعات کار روسپی‌ها هستند، اما نمی‌توانند در تعیین وقت برای مشتری یا رفتارهای جنسی که زن روسپی انجام می‌دهد دخالتی داشته باشند. موافقان این قانون می‌گویند: “به نظر می‌رسد این شکل محدود شده استخدامی برای قرار گرفتن فواحش در شمول نظام تأمین اجتماعی کافی باشد.” ایرمینگر شوگریک، سخنگوی زنان سبز، می‌گوید: “تصویب این قانون موفقیت بزرگی بود چون تا بیش از آن، روسپیان حکم شهروندان درجه دوم را داشتند.” هر چند در آلمان پااندازی و تبلیغ فحشا از نظر قانونی جرم است و حمل و نقل زنان به منظور استفاده‌های جنسی، از ۶ ماه تا ۱۰ سال زندان دارد، در عمل چندین روسپی‌خانه، سکس‌شاپ و … در این شکور وجود دارد که به دست باندهای مافیایی اداره می‌شود. بر اساس برآورد پارلمان اروپا، هر روسپی به طور متوسط ۳۰۰ دلار در روز درآمد دارد که تنها ۱۲ دلار آن به خود وی می‌رسد. حدود ۳۰۰ هزار روسپی در آلمان ۸۰ میلیون نفری زندگی می‌کنند که تقریباً نیمی از آنها خارجی هستند. ۳٫ نظام بینابینی: در این نظام، که عمدتاً برگرفته از کنوانسیون ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد درباره مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌کشی از روسپی‌گری دیگران است، روسپی‌گری جرم نیست اما تبلیغ و عرضه کردن خود و همچنین پااندازی، جرم محسوب می‌شود. روسپیانی که در کشورهای پیرو این نظام زندگی می‌کنند، اغلب برای ایستادن گوشه خیابان‌ها یا استفاده از دیگر ابزارهای تبلیغ، تجربه چندین بار زندان رفتن را دارند. در حال حاضر تنها کشوری در دنیا که در آن مشتری مجازات می‌شود سوئد است. در کشور سوئد، روسپی‌گری قانونی است اما پااندازی، تأسیس فاحشه‌خانه و برپایی نمایش زنده سکس غیرقانونی است. مجازات قاچاق زنان یک تا دو سال زندان است. بر اساس قانونی که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید، مشتریان روسپیان مجرم محسوب می‌شوند و پرداخت یا درخواست برای سکس غیرقانونی است و جریمه سنگینی معادل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار امریکا یا حداکثر شش ماه حبس در بر دارد. سوئد تنها کشوری است که در آن خرید سکس جرم است نه فروش آن. این قانون مقدمه‌ای بود بر توقف روند قاچاق زنان از کشورهای اروپایی شرقی به سوئد. در حال حاضر، تنها مواد قانونی که نظام قضایی برای برخورد با روسپیان از آنها استفاده می‌کند، قوانین مربوط به “زنا” و “جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی” است. با خواندن قوانین مختلف در این باره کاملاً متوجه می‌شویم که این قوانین ناظر بر رابطه خارج از چارچوب ازدواج میان زن و مرد است و نه رابطه یک زن با مردان متعدد. درباره پرداخت شدن یا نشدن پول نیز در قوانین مطلبی به چشم نمی‌خورد. همین‌طور قانونی درباره عرضه کردن و تبلیغ برای تن‌فروشی نیز وجود ندارد. (منظور از تبلیغ، عملی است که خود روسپی برای معرفی‌اش به مردان انجام می‌دهد و نه به کار بردن روش‌های مرسوم برای تبلیغ کالاهای دیگر، مثل چاپ بروشور، آگهی و …). در قوانین ایران قوادی (پااندازی) جرم است و مجازات دارد: “حد قوادی (جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط) رای مرد، ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال و برای زن فقط ۷۵ تازیانه است.” (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی). مجازات زنای غیرمحصنه برای زن روسپی نیز ۱۰۰ تازیانه است. پس در حالی که روسپی شوهردار ممکن است تا پای سنگسار برود، شوهر قواد او تنها ۷۵ تازیانه خواهد خورد. دایر کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا نیز یک تا ده سال حبس دارد (ماده ۶۹۳ همین قانون). همانطور که گفته شد، در نظام‌های حقوقی مختلف، قوادی و پااندازی نه تنها جرم است بلکه مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از روسپی‌گری دارد. با توجه به تفاصیل فوق لازم به ذکر است که عدم توجه به رشد و گسترش پدیده روسپی‌گری در ایران با توجه به آمار بالای دختران فراری در سطح کشور (در حالی که دختران فراری در زمانی بسیار کوتاه، گاه حتی کمتر از ۴۸ ساعت به دنیای روسپی‌گری وارد می‌شوند) خطر افزایش مبتلایان به ایدز، شکاف سنت و مدرنیته، فقیر و غنی افزایش فاصله طبقاتی و … در دست گرفتن راهکارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده از جمله تأمین اجتماعی خانواده‌های بی‌بضاعت و کم بضاعت و لزوم برخوردار شدن آنها از امکانات اولیه اقتصادی بسیار مناسب به نظر می‌رسد. ۵- قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان قاچاق انسان یک جرم غیرانسانی، تحقیرآمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که دارای سود سرشار و خطر کم بوده و به سرعت نیز در حال رشد و گسترش می‌باشد. متأسفانه این پدیده در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تقابل کامل با نقض حقوق‌انسانی قربانیان آن است. قربانی قاچاق انسان مورد خشونت و تحقیر قرار گرفته و شخصیت وی لگدمال می‌شود. بطوری که ممکن است فرد در زندگی خود دچار مشکلات روحی، روانی و حتی فیزیکی شود. قربانی این خشونت ممکن است در معرض خطرات ایدز و اعتیاد قرار گیرد به نحوی که منجر به مرگ وی گردد. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هرچیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می‌باشد. قاچاق انسان در واقع نوع نوینی از برده‌داری می‌باشد. قاچاق انسان پدیده‌ای بسیار گسترده در سطح جهانی است و بطور کلی شامل این موارد می‌شود. مبادله و نقل و انتقال افراد جهت کار در کارگاه‌ها، کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج‌های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی‌ خانه‌ها و کلوپ‌های رقص. علیرغم تعاریف دور از هم توافق فزاینده‌ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قراردادن آنها در شرایط کار اجباری است. قاچاق انسان بعد از اسلحه و مواد مخدر سومین منبع عمده درآمد قاچاقچیان بین‌المللی است. بنابراین قاچاق انسان به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیرجنسی، و هم اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری یا ربودن اولیه فرد قربانی تا مقصود یا هدف نهایی (بهره‌کشی از شخص قربانی یا کار او) را در بر گیرد. تعریفی که مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال ۲۰۰۰ از قاچاق اشخاص به صورت گسترده‌تری مورد پذیرش قرار داشت. طبق این تعریف: حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج سفارشی، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی سفارشی است. اما کاملترین تعریف اختصاص به پروتکل ۲۰۰۰ در زمینه ممانعت، کنترل و مجازات قاچاق انسان مخصوصاً زنان و کودکان است که در ماده سوم آن بند a می‌گوید: استخدام، انتقال، پناه دادن یا گرفتن اشخاص با رفتار تهدیدآمیز یا استفاده از زور یا با استفاده از سایر اشکال اجبار از قبیل ربودن، تقلب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا از یک موقعیت آسیب‌پذیری یا پرداخت و دریافت منبع یا سودی برای دستیابی به رضایت یک شخص برای کنترل بر سایر اشخاص با هدف بهره‌‌برداری و استثمار است. طبق تعریف پروتکل بهره‌برداری و سوءاستفاده می‌تواند متضمن معانی از جمله سوءاستفاده جنسی، کار اجباری، برده‌داری یا رویه‌های شبیه به آن باشد. نکته مهمی که این پروتکل به آن اشاره می‌کند این است که رضایت قربانی قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی از وی نمی‌تواند عاملی برای نادیده گرفتن جرم قاچاق انسان باشد. عوامل بروز و گسترش پدیده قاچاق انسان یکی از مهمترین عوامل گسترش مسأله قاچاق، پدیده جهانی شدن و تبعات ناشی از آن از جمله سهولت جابجایی کالا، افراد و خدمات در مرزهای کشورها است. فقر، نابرابری، مناقشات مسلحانه یا مشکلات داخلی نیز از دیگر عوامل زمینه‌ساز این پدیده است. بر اساس گزارش گروه کاری که توسط بخش پیشرفت زنان سازمان ملل متحد و دفتر سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و جنایت و بدنبال برگزاری اجلاس چهل و پنجم کمیسیون مقام زن در ماه مارس ۲۰۰۱ تشکیل شد، قاچاق انسان ابعاد مختلف و مشخصات ویژه‌ای را دارا می‌باشد. بر مبنای این گزارش قاچاق انسان دارای دو بعد است. ۱) بعد کمک کننده یا مکمل. ۲) وجود مطالباتی که بدلیل آن شرایط جوامع باعث گسترش قاچاق می‌گردد و به پیشرفت این معضل در جهان کمک می‌کند. از لحاظ بعد انسانی معضل مکمل‌ها و عوامل تأثیرگذار آن که از جمله زنان و کودکان را در مقابل قاچاق آسیب‌پذیر می‌سازد، عبارتند از: گسترش روند طبقه‌بندی اجتماعی- جنسیتی و مسائل مرتبط با نژاد که زنان را به ویژه در بخش‌های آموزش و اشتغال به حاشیه می‌کشاند. بی‌خانمانی که در نتیجه بلایای طبیعی یا بشری ایجاد می‌شود با ساختارهای ناهمگون خانوادگی، مسائل فرهنگی در خصوص مسأله جنسیت، تبعیض و خشونت بر پایه مسائل جنسی در خانواده‌ها و اجتماعات از بعد مطالباتی آن، عواملی که این پدیده را تسریع می‌بخشند را می‌توان به قرار زیر برشمرد: مسأله جهانی شدن که سبب توسعه در بخش‌های اقتصادی گردیده، باعث شده که استفاده از زنان به عنوان نیروهای کار ارزان و نیز بهره‌برداری جنسی از این قشر به سرعت گسترش یابد؛ سیاست‌ها و قوانین محدود کننده مهاجرت که موانعی در مقابل مطالبات کاری می‌باشند نیز این عامل را تسریع می‌کند و به عبارت دیگر موجبات ایجاد بازارهای قاچاق انسان را فراهم می‌آورند؛ استثمار در بازار کار به ویژه بهره‌برداری‌های کاری غیرمعمول و غیرقانونی از مهاجران، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی مقامات و نیروهای انتظامی که مسأله قاچاق و خطرات آن را گسترش می‌دهد مصرف‌گرایی، طمع و درآمد سرشاری که از استثمار قاچاق انسان عاید قاچاقچیان می‌شود. بر اساس این گزارش مهاجرت بی‌رویه افراد به ویژه از کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده به کشورهای صنعتی و توسعه یافته از عوامل بسیار مهم در رشد و گسترش این پدیده است. نیز محدودیت و فشار در کشورها باعث بوجودآمدن مسأله مهاجرت می‌شود. این مسأله باعث می‌گردد که افراد جهت یافتن شرایط زندگی بهتر و جستجوی کار به کشور دیگر مهاجرت نمایند. عدم دسترسی به اطلاعات کافی و دقیق، بی‌سوادی و نیز عدم آشنایی با زبان کشوری که به آنجا مهاجرت کرده‌اند، زنان را در معرض به حاشیه کشانیده شدن قرار می‌دهد. این خواسته‌ها و تمایلات مهاجرین و نیز آسیب‌پذیری آنها باعث می‌گردد که قاچاقچیان جهت بهره‌برداری هرچه بیشتر از این افراد تحریک شوند. وضعیت ناشی از مناقشات مسلحانه یا مشکلات داخلی یکی دیگر از عوامل است، غالباً زنان و کودکان در این وضعیت‌ها اکثر قربانیان را به خود اختصاص می‌دهند. در طی درگیری‌ها و مناقشات زنان و دختران از لحاظ سوء استفاده جنسی و استثمار بسیار شکننده و آسیب‌پذیرند. این قشر در اینگونه وضعیت‌ها غالباً با شکنجه، تجاوز، عکسبرداری جنسی، برده‌داری جنسی، استثمار و قاچاق روبرو هستند. زنان و کودکان اکثریت پناهندگان جهان و جابجاشدگان داخلی را نیز به خود اختصاص داده‌ و آینده‌ای بسیار شکننده دارند که می‌تواند این وضعیت آنها را در معرض قاچاق قراردهد. قاچاق زنان و دختران در ایران متأسفانه بر اساس آمار و اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها و جراید کثیرالانتشار روشن می‌شود که در سال‌های اخیر روند قاچاق زنان و دختران و کوچ اجباری آنها به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و بطور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش یافته است. به خصوص در یکی، دو سال گذشته مواردی از دستگیری شبکه‌های قاچاق زنان از ایران به سایر کشورها در مطبوعات کشورمان گزارش شده است. بنابر تحقیقات انجام شده، مقصد این گروه‌های قاچاق عبارتست از پاکستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه بیشتر امارات متحده عربی و گهگاه غرب اروپا. راه‌های فعالیت باندهای قاچاق دختران گزارش‌ها نشان می‌دهد، سن قربانیان در شماری از موارد حتی کمتر از ۱۴ سال است. این صغر سن نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری کودکان دختر در برابر جرم قاچاق و اهمیت برخورد سریع و وسیع با چنین پدیده شومی است. امیرحسین کردوانی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از یکی از دانشگاه‌های انگلستان ضمن تأیید مطلب فوق در خصوص راه‌های اغفال دختران کم سن و سال می‌گوید: قاچاقچیان، دلال‌هایی را در مناطقی مانند پارکها، مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ می‌گمارند که با این دختران، طرح دوستی و آشنایی می‌ریزند و سپس آنها را به مکان‌های خاصی برده و با وعده‌های خروج آسان از کشور، درآمد خوب، زندگی بهتر و یا حتی در مورد دختران کم سن و سال گاهی به زور آنان را تا لب مرزها حمل کرده و به صورت جاسازی شده قاچاق می‌کنند. وی می‌افزاید: یکی دیگر از وظایف این دلالان، ایستادن در کنار سفارتخانه‌ها و ادارات کاریابی و دادن پیشنهاد کار پردرآمد به کسانی است که به دلیل اطلاعات کم یا احتیاج به یافتن شغل، سریعاً جذب چنین افرادی می‌شوند. گروه دیگری که در معرض خطر قرار دارند، افراد کم سواد و کم ‌اطلاع هستند که در مناطق روستایی ساکنند. وی تأکید می‌کند، حتی گاهی دیده شده است دلال‌ها برخی دختران کم سن و سال را با پرداخت پول به والدینشان و یا وعده زندگی بهتر به عقد ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچیان انسان در خارج از کشور تحویل می‌دهند. در سال‌های اخیر نوع جدیدتری نیز به روش‌های اغفال دختران و زنان افزوده شد که حاصل مدرنیزه شدن جوامع از جمله جامعه ما می‌باشد و آن از طریق اینترنت است. به طور مثال اتاق گفت‌و‌گو یا اصطلاحاً چت روم یکی دیگر از راه‌هایی است که دلالان از آن برای اغفال دختران و زنان استفاده می‌کنند. به این ترتیب که ابتدا از طریق گفت‌و‌گوی تایپی، گاهی شنیداری و دادن تصویر خود، طرح دوستی با آنان را می‌ریزند و سپس با وعده ازدواج، کار خوب، درآمد بالا و حتی فرستادن بلیط و ویزا برای دوستان فریب خورده خود آنان را به کشور موردنظر هدایت کرده و در آنجا تحویل قاچاقچیان می‌دهند.

فهرست منابع

 ۱- خشونت علیه زنان، دکتر شهرام رفیعی‌فر، سعید پارسی نیا

۲- زن و رهایی نیروهای تولید، علیرضا افشارنیا

۳- خشونت علیه زنان، مهر انگیز کار

 ۴- روزنامه همشهری، ۲۴ خرداد

۵-۱۳۸۱ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی روسپی‌گری، نشریه لوموند دیپلماتیک ۲۰۰۳ ۶-

شادی صدر، روزنامه یاس نو ۴ بهمن ۸۱

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *