Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رشته حقوق با عنوان نکاح

مقاله رشته حقوق با عنوان نکاح

حقوق

مقدمه:

نکاح در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(۴) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(۱-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

۲- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(۶)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(۷)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای  آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد.

به همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده کهبا زنانپاک و عفیف ازدواج نمایند(آیه ۳ سوره نساء)

فواید واهمیت نکاح:

در باره فوائد واهمیت نکاح در بین نویسندگان ومتفکرین وحقوقدانان بحث وگفتگوی

زیادی است چرا که خانواده منحصر به گروه وجامعه خاصی نبوده بلکه در تمام جوامع وممل تشکیل گردیده ومی گردد وبرای آن فوائد زیادی بر شمرده اند خصوصاً

در حقوق اسلام وکتاب آسمانی مسلمانان به نکاح اهمیت فراوانی داده شده است که از جمله موارد زیر را می توان نام برد:

۱- ازدواج وتشکیل خانواده سنت پیامبران الهی می باشدکه قرآن در تایید این مطلب چنین تاکیید دارد:خداوند خطاب به پیغمبر بزرگوار اسلام(ص) می فرمایند) :ماپیش از تو پیامبرانی فرستادیم وبرای اینان زنان وفرزندانی قرار دادیم.)

۲-ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان می شود وبه زندگی بهتر وبیشتر دلبستگی پیدا می نماید وبامید اینکه زن و فرزندان در کناراو هستند خود را تنها نمی داند و همین امر موجب تقویت روحیه وامید و تلاش وخلاقیت و سازندگی وسیر به سوی پیشرفت وکمال انسان می شود.

۳- نکاح مانع فساد و تباهی میگرددو مایه امید و دلگرمی انسان می شوند زیراروابط      جنسی بر اساس ضوابط و معیارهای صحیح واخلاقی از بی بندو باری جلو گیری

می نماید.

۴-فرزندانی که در کانون گرم خانواده متولد می شوندبا فرزندان ناشی از روابط جنسی آزاد فرق می نمایند چرا که آینده آنها روشن است و احساساامنیت وآرامش می نمایند.

۵- مشاهیر جهان دست پرورده پدران ومادران دلسوز و فداکار بوده ومی باشند.

۶- ازدواج و تشکیل خانواده دراقتصاد خانواده تأثیر فراوانی دارد.

۷- در نتیجه ازدواج حقوق هر یک از افراد خانواده تثبیت می گردد.

۹- از جمله آثار مهم خانواده قرابت و خویشاوندی است که از این طریق بین افراد پیوند نسبی وسببی حاصل می شود.

۱۰- و بلا خره ازدواج بنایی است که کانون گرم خانواده و محل مهرو محبت والدین به فرزندان می باشد و در این بنا شخصیت اطفال شکل می گیرد و مستحکم می شود واز بهترین بناها است بنایی که در آن پدر و مادر و فرزندان بدون تنش واضطراب و

دلهره بطور گروهی یار و مددکار یکدیگر می با شندبه اینجهت از امام محمد باقر (ع)

روایت  شده که حضرت پیغمبر فرموده اند : (در اسلام بنایی بهتر از ازدواج درنظر خداوند بنا  نشده است).

 


اقسام نکاح :

نکاح بر دو قسم است :

۱- نکاح دائم

۲- نکاح منقطع

الف – نکاح دائم :

منظور از نکاح دائم این است که مدتی تعیین نشده باشد یعنی زن و شوهر برای یک عمر و تا پایان زندگی با یک دیگر ازدواج می نمایند . در وضعیت فعلی جامعه ما اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همین مثل در مردان هم صادق است یعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنایی کـه برای زن و مرد وجود دارد از یک دیگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج یعنی خواستگاری را با شرایطی تعیین نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عین حال در شرایط خاصی ازدواج موقت را هم تجویز نموده است که در وضعیت فعلی خیلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .

ب – نکاح موقت یا منقطع :

منقطع در لغت به معنی بریده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد و پس از پایـان آن مدت نیـازی بـه طلاق نیست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراین نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحیح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .

مرد می تواند چندین زن منقطعه بگیرد , حقوق امامیه اجازه می دهد که مرد بتواند هر چند زن منقطعه که بخواهد بگیرد و حدودی برای آن تعیین ننموده است . داشتن زن دائم برای مرد مانع از ازدواج با زنان دیگر به نکاح منقطع نمی گردد . به این جهت در نکاح منقطع چند نکته مورد توجه است :

۱- این که مدت باید معلوم باشد .

۲- در نکاح منقطع مهریه باید معلوم باشد در غیر این صورت عقد نکاح باطل خواهد بود .

۳- در نکـاح منقطـع اگـر زن قبـل از پایان مدت بمیرد مهریه او ساقط نمی شود و برعهده مرد می باشد .

۴- هرگاه نکاح منقطع واقع شده باشد ولی تا پایان مدت مرد با او نزدیکی ننماید باز هم باید مهریه او را بپردازد .

۵- در نکاح منقطع طلاق وجود ندارد یعنی مقرراتی که درباره طلاق راجع به ازدواج دائم به عمل می آید اعمال نمی گردد و به این جهت اگر مدت خاتمه یابد و یا مرد پس از وقوع عقد مدت را بذل نماید و یا این کـه نکاح فسـخ شود طلاقی صورت نمی گیـرد چـرا کـه عقـد منقطـع منحـل می گردد .

۶- عده زوجه در نکاح منقطع هرگاه زن حامله نباشد دو طُهر می باشد و اگر زن به علت اقتضاء سن عادت زنانگی نبیند عده او ۴۵ روز می باشد ولی عده وفات و عده زن حامله در نکاح دائم و منقطع تفاوتی ندارد .

۷- در عقد نکاح منقطع زن و مرد از یک دیگر ارث نمی برند .

۸- در نکاح منقطع نفقه وجود ندارد مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد که مرد به زن نفقه بدهد و یا این که بنای عقد بر تأدیه نفقه باشد .

شروط ضمن عقد نکاح دارای چهره ی خاصی است و همیشه تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نیست . شروط ضمن عقد نکاح را به باطل و صحیح می توان تقسیم کرد .

الف – شروط باطل :

شروط باطل گاهی مفسد عقد نیست و تأثیری در آن ندارد زیرا به ارکان عقد لطمه نمی زند و گاهی موجب بطلان عقد است , چه به ارکان عقد لطمه می زند و به دیگر سخن , موجب فقدان یکی از عناصر اساسی قرارداد می گردد .

– شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست :

شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تأثیری در آن ندارد طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی بر سه گونه است :

 یک – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد :

مثلاً اگر ضمن نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند یا یک زبان خارجی را در یک

روز به طور کامل به زن بیاموزد , این شرط باطل ولی عقد صحیح است .

دو – شرطی که در آن نفع یا فایده نباشد :

چنان که شرط شود یکی از همسرها مسافت بین تهران و کرج را پیاده یا با شتر به پیماید .

 

 

سه – شرطی که نامشروع باشد :

یعنی شرطی که مخالف قواعد آمره ( امری ) باشد . قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و مصلحت عمومی در آن موردنظر است . از این رو قانون گذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود , هر چند فرعی و تبعی باشد و ضمن عقد نکاح آورده شود , آن رانقض کنند . شرط نامشروع باطل است ولی موجب بطلان عقد نیست . شروط نامشروع در نکاح مصادیق گوناگونی می تواند داشته باشد که شروط زیر از آن جمله است :

۱- شرط خیار :

شرط خیار آن است که اختیار فسخ نکاح برای یکی از زوجین یا شخص ثالث ضمن عقد شرط شود . ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی این شرط را باطل معرفی کرده و می گوید :

« شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد . » قول گروهی از فقهای امامیه بر بطلان شرط و عقد , در مورد شرط خیار نسبت به عقد نکاح است , بدین استدلال که نکاح به شرط خیار که یک چیز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آن چه منظور طرفین بوده تحقق نیافته است .

نظر دیگری که ظاهراً مورد قبول قانون مدنی واقع شده است که در این مورد شرط باطل و عقد صحیح است زیرا نکاح و شرط دو چیز است و به عبارت دیگر , تعدد مطلوب در این جا وجود دارد و بدین جهت بطلان شرط به صحت نکاح که چیز دیگری است لطمه نمی زند .

حال ببینیم چرا شرط خیار در نکاح باطل و سایر قراردادها صحیح است ؟ نکاح قراردادی مهم و استثنایی است که منشأتشکیل خانواده است و بقاء و تثبیت خانواده همیشه مطلوب و موردنظر قانون گذار بوده است . از این رو فسخ نکاح جز در چند مورد خاص پذیرفته نشده و توافق طرفین و شرط خیار از موجبات فسخ نکاح به شمار نیامده است .

۲- هرگاه شرط شود اگر شوهر مهر زن خود را تا تاریخ معینی ندهد زن حق فسخ نکاح را داشتـه باشد , یا نکـاح خود به خود منحـل شود . ماده ۱۰۸۱ قانـون مدنـی در این باره مقـرر می دارد : « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهریه در مدت معین نکاح باطل خواهد بود , نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است . » این قاعده نیز با اصل بقاء و تثبیت خانواده و استثنایی بودن فسخ توجیه می شود .

۳- هرگاه در نکاح شرط شود که زن سابق شوهر مطلقه باشد , چون طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد , صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نیست ؛ لذا چنین شرطی باطل است . همین طور است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن است . اما اگر ضمن عقد , شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد , این شرط درست خواهد بود .

۴- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود و یا با او نزدیکی کند .

۵- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق حضانت یا ولایت بر اطفال خود را نداشته باشد .

۶- هرگاه شرط شودکه زن حق نفقه نداشته باشد .

۷- هرگاه شرط شرط شود که زن در اعمال و معاشرت های خود کاملاً آزاد باشد .

۸- هرگاه شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد . این شرط برخلاف ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می باشد که متضمن یک قاعده امری است .

۹- هرگاه شرط شودکه شوهر حق ندارد زن دیگری بگیرد . به اعتقاد فقهای امامیه چنین شرطی نامشروع و باطل است . در حقوق امروز در تأیید این نظر شاید بتوان به ماده ۹۵۹ قانون مدنی استناد کرد که می گوید : « هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . »

در فقه اسلامی , بعضی از فقهای امامیه در بطلان شرط مذکور تردید کرده و صحت آن را پذیرفته اند . به اعتقاد اینان در صورت تخلف شرط , ضمن حق فسخ نکاح را خواهد داشت . اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم , با توجه به این که موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است , نمی توانیم قائل به فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم , بلکه فقط می توانیم حق مطالبه خسارت برای زن بشناسیم .

– شروطی که باطل و مبطل عقد است :

طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی « شرایط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ؛ ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود » .

مقصود از شرط خلاف مقتضـای عقد شرطـی است کـه با آن چه ذات و طبیعت عقد اقتضـا می کند منافات داشته باشد , چنان که در نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهد یا رابطه ی زوجیت بین آنان پدید نیاید . چنین شرطی , از نظر مبایعت با ذات عقد , هم باطل و هم موجب بطلان عقد است .

 

 

 

ب – شروط صحیح :

شـروط صحیـح , طبـق ماده ۲۳۴ قانون مدنی , به شرط صفت , شرط نتیجه و شرط تقسیم می شود .

اول – شرط صفت :

شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شود . اگر وجود صفت خاصی در یکی از زوجین شرط شده باشد , چنان که شرط شده باشد که زن باکره , یا شوهر دارای درجه لیسانس یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد , در صورت تخلف شرط , کسی که شرط به نفع او شده است ( مشروط له ) می تواند نکاح را فسخ کند ( ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی ) . اگر وجود وصف خاصی در مهر شرط شده باشد ( مثل این که شرط شده باشد زمینی که مهر قرار داده شده دارای مساحت معینی باشد یا خانه ای که به عنوان مهر تعیین شده در فلان محل واقع باشد ) و بعد از عقد معلوم شود که مهر فاقد وصف منظور است , مشروط له می تواند با استفاده از خیار تخلف شرط ( ماده ۲۳۵ قانون مدنی ) مهر را فسخ کند ؛ در این صورت مانند موردی عمل می شود که در نکاح مهر معین نشده باشد , یعنی نکاح درست و غیرقابل فسخ است و زن در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود . در تأیید این نظر علاوه بر قواعد عمومی قراردادها می توان به ملاک ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی استناد کرد .

دوم – شرط نتیجه :

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده ۲۳۴ ) . در این گونه شرط , نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون این که به سبب دیگری نیاز باشد , حاصل می گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند ؛ مثل این که ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است یا شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر دیگر برای انجام امری وکالت داشته باشد . در این صورت , احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح , نتیجه منظور نظر به دست آید در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آن چه بیشتر مورد استفاده واقع می شود و از دیر زمانی در ایران معمول بوده شرط وکالت برای طلاق است . ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره ای امور ( مانند غیبت در مدت معین , ترک انفاق , گرفتن زن دیگر به وسیله شوهر , سوء قصد به حیات زن یا غیر این ها ) یا حتی بدون هیچ گونه قید و شرط خود را از جانب مرد مطلقه سازد . ممکن است حق توکیل هم به زن داده شده باشد , یعنی به موجب شرط ضمن عقد , زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکیل بگیرد . ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این گونه شرط را پیش بینی کرده و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید نموده است . در این مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید , باید برابر قانون جدید , به دادگاه رجوع کند و اجازه طلاق بگیرد .

تخلف از شرط نتیجه :

هرگاه در شرط نتیجه , امری که تحقق آن موردنظر بوده حاصل نشود چه ضمانت اجرایی برای آن مقرر است ؟ مثلاً اگر انتقال مال معینی به شوهر , به صورت نتیجه , ضمن عقد نکاح درنظر گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده یا متعلق به دیگری بوده و مالک انتقال آن را به شوهر اجازه نکند , در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد . در قراردادهای مالی در صورت عدم حصول نتیجه , مشروط له می تواند قرارداد را فسخ کند ( مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی ) اما در نکاح از آن جا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده است , نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط می توان به او حق داد که از متعهد ( مشروط علیه ) مطالبه خسارت نماید .

سوم – شرط فعل :

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود ( ماده ۲۳۴ قانونی مدنی ) , چنان که در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد , یا بر شوهر شرط شود که زن خود را در شهر معینی مسکن دهد یا از شهر معین خارج نکند ( ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ) .

آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند ؟ بعضی از فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند : مقصود اصلی از نکاح توالد و تناسل است که منوط به نزدیکی است , پس چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است . و برخی گفته اند : شرط نامشروع است , لیکن به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت این شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع , چه نکاح دارای هدف های مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم دخول , نکاح نتواند تحقق پیدا کند . به علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور برخلاف نظم عمومی هم نیست و اصل صحت شرط است .

بنابراین شرط عدم نزدیکی صحیح و نافذ است لیکن کسی که شرط به نفع اوست می تواند بعد از عقد از شـرط صرف نظر کرده , اجـازه ی نزدیکی دهد , زیرا برابر قاعـده کلـی مشروط له می تواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند ( ماده ۲۴۵ ) .

 

تخلف از شرط فعل :

در قراردادهای مالی هرگاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداری کند , مشروط له می تواند اجبار او را به ایفاء شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگر ممکن باشد , دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم کند و هرگاه اجبار مشروط علیه به انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد انجام دهد , مشروط له حق فسـخ معامله را خواهد داشت ( مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی ) .

لیکن باید یادآور شد که خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قراردادهای مالی است و در نکاح نظر به این که بقاء و تثبیت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است و قانون این موارد را پیش بینی نکـرده است نمی توان خیـار فسـخ برای مشـروط لـه قائـل شد و فقط می توان به او حق داد که در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط , به او وارد شده باشد , جبران آن را از مشروط علیه بخواهد .

هرگاه شرط فعل بر شخص خارجی و به تعبیر دیگر به ضرر شخص ثالث باشد , چنان که , ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غیر از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد یا شوهر را در مؤسسه خود استخـدام کند , شک نیست کـه چنین شرطـی ایجـاد تعهد برای شخص ثالث ( خارجی ) نمی کند و این شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود . اگر شخص ثالث شرط را قبول نکند , مشروط له می تواند از طرف دیگر قرارداد مطالبه خسارت نماید ولی با توجه به آن چه در پیش گفته شد , حق فسخ نکاح را نخواهد داشت .

 

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد :

۱- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده , یا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نماید .

۲- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نماید و نیز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکیـل غیر داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نماید . ( اگر زن مهریه خود را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت این بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید , به شرح زیر است :

۱ ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد .

۲ ) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید .

۳ ) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج , به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

۴ ) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد . ( منظور جنون گاه به گاه و غیر مستمر است ) .

۵ ) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح , منافی با مصالح خانوادگی حیثیت زوجه باشد .

۶ ) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود , یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

۷ ) ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

۸ ) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند ( تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است ) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید .

۹ ) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات , اعم از حد و تعزیر , در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر , با دادگاه است .

۱۰ ) در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج , صاحب فرزند نشود .

۱۱) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه , پیدا نشود .

۱۲ ) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .

سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح

تعریف :

بلوغ در لغت رسیدن به چیزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی تولید مثل می گردد . در فقه امامیه , بنابر قول مشهور , سن بلوغ در دختر ۹ ال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است . غیر از سن مذکور , نشانه های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده است . در واقع بلوغ در حقوق اسلام یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژیکی است که در زمان آن در همه کس و همه جا یکسان نیست . البته برای استقلال در امر ازدواج , تنها رسیدن به سن بلوغ در فقه امامیه کافی نیست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر باید رشید باشند , یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند .

در اصلاحات سال ۱۳۶۱ , سن بلوغ در معاملات و نکاح یکسان گردید و به تبعیت از فقه امامیه مقرر گردید که : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

سن بلوغ در قانون مدنی سابق :

قانون مدنی پیشین به پیروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ در ازدواج را برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سـال قرار داده بود . ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در این باره مقرر می داشت : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند. »

در توجیه این ماده چنین استدلال می شد : دختر و پسر باید رشد جسمی و روحی برای ازدواج داشته باشند , تا بتوانند کانون خانوادگی گرم و سعادت مندی تشکیل دهند .

– معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :

با این که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال بود , این قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنایی معافیت از شرط سن پیش بینی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن ۱۳ سال تمام و پسرانی که به سن ۱۵ سال تمام رسیده بودند می توانستند از این معافیت استفاده نمایند . برابر ماده ۱۰۴۱ ولی یا قیم صغیر می توانست از دادستان اعطای معافیت از شرط سن را تقاضا کند و دادستان در صورت اقتضا از پزشک قانونی برای اطلاع از قابلیت صحی صغیر برای ازدواج نظر می خواست ؛ آن گاه اعطای معافیت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پیشنهاد می کرد . دادگاه هنگامی معافیت از شرط سن اعطا می کرد که مصالحی آن را اقتضا می نمود . این مصالح ممکن بود جسمی یا روانی یا مالی و شرافتی باشد , چنان که دختر از لحاظ جسمی یا روانی نیاز به ازدواج داشت و تأخیر در نکاح زیان هایی برای او به بار می آورد , یا وضع مالی دختر و خانواده او ایجاب می کرد که زودتر او را شوهر دهند , یا دختر با جوانی روابط نزدیک داشت و از او باردار می شد و برای حفظ آبروی دختر و خانواده اش می خواستنــد او را شوهـر دهنـد , یا برای نجـات پسر از زنـدان می خواستند دختر را به عقد او درآورند . به هر حال تشخیص وجود مصلحت با دادگاه بود که بایستی با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظریه دادستان در این باره تصمیم بگیرد .

– سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ درباره ی سن ازدواج چنین مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان , ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود … »

سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصولاً ۱۵ سال تمام برای دختر و ۱۸ سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمایت خانواده آن را به ۱۸ سال برای دختر و ۲۰ سال برای پسر افزایش داده بود .

 

 

 

– انتقاد

نویسندگان قانون حمایت خانواده در مورد سن ازدواج به اوضاع و احوال شرایط جغرافیایی ایران و عرف ها و سنت های مردم و تحول وضع جوانان در دنیای امروز توجه کافی نکرده بودند و قانونی که به این نکات توجه نکند در عمل با اشکالات فراوانی روبه رو خواهد شد .

– ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی :

در تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب , به سال ۱۳۶۱ , ماده ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید :

« نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره – عقد نکـاح قبل از بلوغ با اجـازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه » ( اصلاحی ۸ر۱۰ر۱۳۶۱ ) .

در سال ۱۳۷۰ , در تبصره ماده ۱۰۴۱ اصلاح عبارتی مختصری انجام شده که فاقد اهمیت است . متن جدید تبصره یاد شده به شرح زیر می باشد :

« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد . »

بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره ماده ی ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه امامیه مشخص شده است . رسیدن به سن ۱۵ سال قمری در مورد پسر و ۹ سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علایم بلوغ است . علایم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که در حقوق امروز هم می تواند معتبر باشد , هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است . در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی , جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه های متعددی از جمله سن ۱۵ و ۹ سال تمام قمری ( بر طبق فقه امامیه ) می تواند تحقق آن را ثابت کند . البته وجود یکی از علایم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است .

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که نکاح قبل از بلوغ که قانون آن را ممنوع اعلام کرده دارای چه ضمانت اجرایی است . البته فرض این است که خود صغیر اراده نکاح را اعلام نماید نه آن که ولی به ولایت از صغیر عقد نکاح ببندد , یا به دیگری برای این کار وکالت دهد .

در این مسأله بین فقها اختلاف است . بعضی عقد صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد , باطل دانسته اند , بدین استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد . به دیگر سخن صغیر فاقد اراده ی حقوقی است . بعضی دیگر از فقها عقد صغیر ممیز را به لحاظ این که دلیلی بر سلب عبارت ( فقدان اراده ی حقوقی ) او وجود ندارد غیرنافذ تلقی کرده اند ؛ بدین معنی که ولی یا از خود صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و به همین جهت اگر عقد با اذن ولی واقع شود نافذ خواهد بود .

از آن جا کـه در حقـوق مدنی ایران , بنابر قـول مشهـور , اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ به شمار آمده است نه باطل نظریه دوام اقوی به نظر می رسد . از تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که نکاح با اجازه ولی را صحیح اعلام کرده است نیز عدم نفوذ نکاح صغیر ممیز , در صورتی که بدون اذن ولی واقع شده باشد , قابل استباط است .

– ولایت در نکاح :

قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملاً شخصی است و اراده ی طرف نکاح , بجز در مورد مجنون , از شرایط اساسی نکاح به شمار می آید و بدین سبب ولیّ نمی تواند بدون اراده ی صغیر به ولایت از او عقد نکاح ببندد , هر چند که قانون مدنی در این خصوص تصریحی نداشت . لیکن امروزه با تبصره ماده ۱۰۴۱ اصلاحی نکاح به ولایت به صراحت تجویز شده است . این تبصره مبتنی بر فقه اسلامی است که به موجب آن ولی صغیر می تواند با رعایت مصلحت مولی علیه برای او نکاح منعقد کند . یعنی برای پسری که هنوز به سن بلوغ نرسیده زن بگیرد یا دختری را که هنوز بالغ نشده شوهر دهد . اگر ولی با رعایت مصلحت صغیر عقد نکاح واقع سازد این عقد لازم و نافذ است و صغیر پس از بلوغ نمی تواند آن را فسخ یا رد کند . لیکن هرگاه ولی مصلحت صغیر را در این خصوص رعایت نکند ؛ چنان چه دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر دهد یا با وجود دو خواستگار متفاوت دختر را به کسی شوهر دهد که عرفاً ناشایسته است , این ازدواج به قولی باطل و به قولی غیرنافذ است .

– اجازه ی پدر یا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است :

ماده ی ۱۰۴۳ پیشین قانون مدنی :

در نظام حقوق مدنی قبل از انقلاب پسر و دختر با رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی از حجر خارج می شدند و اصولاً در امور خود استقلال پیدا می کردند و خانواده حق دخالت در اعمال آنان را نداشت . معهذا در مورد دختر این قاعده دارای استثنایی بود که در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی پیش بینی شده بود . این ماده مقرر می داشت که : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است . هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ  دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد . ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد پدری داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود . »

در توجیه این ماده , مانند ماده ۱۰۴۳ اصلاحی , می توان گفت : در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیق تر و عواطفی بیشتر به آنان داده است . و از ان رو دختران ممکن است فریب خورده , دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند , یا بدون اندیشه و بررسی کافی برخلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند . لذا قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و اجازه پدر یا جد پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می کند لازم شمرده است .

به علاوه حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور موردنظر بوده است .

– ماده ی ۱۰۴۳ اصلاحی :

در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۳ اصلاح شد . فرق عمده این ماده با متن پیشین این بود که : اولاً در ماده ۱۰۴۳ اصلاحی به جای سن ۱۸ سال تمام سن بلوغ ذکر شده بود , ثانیاً به موجب متن جدید دختر به جای مراجعه به دفتر ازدواج به دادگاه مدنی خاص مراجعه می کرد .

در سال ۱۳۷۰ ماده ی ۱۰۴۳ ق . م . بار دیگر به شرح زیر اصلاح گردید : « نکاح دختر باکره , اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد , موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون عـذر موجـه از دادن اجـازه مضیقـه کند , اجـازه ساقـط و در این صورت , دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده , پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص , به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

در مقایسه ماده جدید با ماده سابق , چند مطلب قابل توجه است :

۱- ذکر دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده است . در ماده ۱۰۴۳ سابق ق . م . نکاح دختر بالغی که هنوز شوهر نکرده بود موقوف به اجازه پدر یا جد پدری شده بود ولی در ماده ۱۰۴۳ جدید نکاح دختر بالغ باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری شده است . بنابراین شبهه اینیست که اگر دختر باکره یک بار شوهر کرده و قبل از از نزدیکی از او جدا شده باشد , برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد . ولی روشن نیست آیا دختری که به علتی غیر از مواقعه مانند پرش یا ورزش یا عمل جراحی و نظایر آن بکارت از او زایل شده باشد ؛ باکره یا در حکم آن محسوب می شود یا نه .

چون قانون مدنی و سایر قوانین در این زمینه ساکت هستند و ممکن است این قضیه در عمل با اشکالاتی مواجه گردد , شایسته است با توجه به مفهوم عرفی کلمه و منابع فقهی که قانون مدنی ایران به خصوص در زمینه نکاح مقتبس از آن است , ابهام و سکوت قانون مرتفع گردد .

در فقه , در مبحث نکاح , باکره به دختری گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه زایل نگردیده باشد و اگر بکارت دختر از طریق غیرمواقعه از بین برود , چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب است . البته در حکم باکره بودن چنین دختری از جهت عدم انتفاء ولایت پدر یا جد پدری است ولی زوال بکارت با وطی و غیر وطی محقق خواهد شد . اما اگر بکارت با مواقعه زایل گردد , ولایت پدر و جد پدری ساقط می شود . اما اگر بکارت دختری در اثر مواقعه شرعی یا غیر شرعی زایل گردد , چنین زنی باکره نیست و به او ثبیه می گویند و این قول مشهور فقهای امامیه است .

معهذا بعضی از فقها ازاله بکارت از راه مواقعه به شبهه و زنا را مؤثر در سقوط ولایت پدر و جد پدری ندانسته اند و بنابر این نظر , در واقع چنین زنی در حکم باکره خواهد بود .

به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به قول مشهور فقهای امامیه باکره را در برابر ثیبه آورده است . ثیبه به زنی اطلاق می گردد که بکارت وی در اثر مواقعه زایل شده باشد و در غیر این حالت , دختر ولو عرفاً باکره نباشد , قانوناً در حکم باکره است و نکاح دختر باکره موقوف به اذن ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است .

– حدود اجازه :

از آن جا که دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده و به دیگر سخن ولایت بر او در ازدواج برخلاف اصل است , قانون گذار به تبعیت از فقه امامیه حدودی برای آن قایل شده است :

اولاً – فقط پدر یا جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است . اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشد , دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست .

حتی در صورتی که پدرو جد پدری غایب باشند , به نحوی که تحصیل اجازه امکان نداشته یا موجب مشقت  شدید باشد , با توجه به عقیده ی فقهای امامیه و ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی , دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند .

ثانیاً – اجـازه پدر و جد پدری فقـط در مورد ازدواج دختری لازم است که باکره باشد . بنابراین , دختری که یک بار ازدواج کرده و بکارت او زایل شده است برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر یا جد پدری ندارد . همچنین اگر بکارت دختر بدون ازدواج یا در اثر ازدواج باطل با عمل جنسی از بین رفته باشد می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند .

به موجب رأیوحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف ۶۲ مورخ ۲۹/۳/۶۳ , دخول و ازاله بکارت , چه مشروع باشد , چه نامشروع , موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولایت پدر نیست .

هرگاه پدر یا جد پدری بی جهت با ازدواج دختر مخالفت کند یا به علت تنفر شخصی از مرد دلخواه دختر , یا به علت این که مرد خانه یا اتومبیل یا دانش نامه لیسانس یا دکتری ندارد اجازه ازدواج به دختر ندهد , علت مخالفت او غیرموجه است و شرط اجازه او ساقط می شود .

لیکن اگر مخالفت پدر یا جد پدری به علت فساد و بی بندوباری یا بیکاری یا اعتیاد مرد به قمار یا مشروبات الکلی و امثال آن باشد , این گونه علت ها را باید موجه تلقی کرد .

فقهای امامیه به اجماع گفته اند : اگر ولی , دختر را از ازدواج با کفو , با تمایل دختر به ازدواج , عضل یعنی منع کند , ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح استقلال خواهد داشت .

– مقام صالح برای تشخیص :

قبل از اصلاح ماده ۱۰۴۳ این سؤال مطرح شده بود که هرگاه پدر یا جد پدری در مخالفت خود اصرار ورزد و علتی برای آن ذکر کند تشخیص موجه یا ناموجه بودن علت با کدام مقام است ؟ استادان حقوق در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر داشتند .

ماده ۱۰۴۳ اصلاحی به این بحث خاتمه داده و تشخیص این امر را برعهده دادگاه مدنی خاص گذارده و اجازه نکاح از سوی دادگاهرا جایگزین اجازه پدری کرده است و این راه حل با اصول حقوقی سازگار است .

 

 

– ضمانت اجرا :

اگر دختری که به سن بلوغ رسیده بدون اجازه پدر یا جد پدری و بدون این که ناموجه بودن علت مخالفت او محرز شده باشد ازدواج کند , این ازدواج دارای چه ضمانت اجرایی است ؟ در نظام قبلی بعضی می گفتند این ازدواج صحیح و نافذ است و هیچ گونه ضمانت اجرای حقوقی برای طرفین نکاح ندارد و فقط سردفتری که ازدواج را به ثبت رسانده مستوجب مجازات انضباطی است . لیکن نظر ما بر این بود که می توان این ازدواج را غیر نافذ دانست . امروز هم این نظر قابل دفاع است . ظاهر عبارت ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را «موقوف» به اجازه پدر یا جد پدری دانسته مفید همین معنی است . قواعد عمومی اعمال حقوقی هم این نظر را تأیید می کند. بعضی از آراء دادگاه ها به ویژه رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۲۹/۳/۶۳ نیز مؤید همین نظر است .

 

 

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *