Home » پایان نامه » حقوق » پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان اقرار
آبتین وب

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان اقرار

پایان نامه حقوق

پیشگفتار

اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، ۲/۷۹۰؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (۵/۲۲)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ ۶۰۰) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/۲۲/۵). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، ۳/۱۴۳؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، ۵/۲؛ قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۵۹).

 

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

  1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعه حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد…، ۱/۱۶۴؛ مجددی‌، ۶۰). ۲٫ حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، ۲/۵۰؛ سماکیه‌، ۳۵۱-۳۵۲؛ جعفری‌، دائره المعارف‌…، ۱/۲۵۹).
  2. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار – چنانکه‌ گفته‌ شد – اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، ۲/۱۱۸۳؛ عاملى‌، ۹/۲۱۲؛ زیلعى‌، ۵/۲-۳).
  3. اقرار همیشه‌ جنبه ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمه دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، ۲/۲۲۹؛ خویى‌، ۲/۱۹۳).
  4. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، ۲/۴۹).
  5. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، ۴/۱۵۷؛ بطاشى‌، ۸/۱۸۰؛ سماکیه‌، ۴۴۹-۴۵۱).
  6. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضه…، ۶/۳۸۰).

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، ۲/۴۷۱؛ سنگلجى‌، ۷۴).

ارکان‌ اقرار:

اقرار دارای‌ ۴ رکن‌ است‌:

اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:

الف‌ – بلوغ‌: اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامه حلى‌، تحریر…، ۱۱۴). البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز درباره وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعده «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، ۱/۲۷۷؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۵؛ نیز روحانى‌، ۱۶/۱۱۹). ماده ۱۲۶۲ قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، ماده ۱۲۱۲؛ امامى‌، ۶/۳۰-۳۱).

ب‌ – عقل‌: اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۶۲)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود (شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۶؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، ۳۹ به‌ بعد).

ج‌ – رشد: کسى‌ که‌ به‌ واسطه سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ ماده ۱۲۶۳ قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبه مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمینى‌، ۲/۵۲؛ نیز نک: حصینى‌، ۱/۲۳۵؛ بحرالعلوم‌، ۴۲۸). درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبه مالى‌ و هم‌ جنبه غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبه غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، ۳/۳-۴؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۷؛ اصفهانى‌، ۲/۲۳۲).

د – قصد: اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌ (نک: علامه حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربینى‌، ۲/۲۳۸؛ شیخ‌نیا، ۷۴).

ه – اختیار: اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۶۲؛ باز، شرح‌ ماده ۱۵۷۵؛ عبدالملک‌، ۱/۱۱۳). در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌…، ۱۶/۱۱۱). درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود (شربینى‌، ۲/۲۴۰-۲۴۱). قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌…» (اصل‌ ۳۸).

درباره مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، ۳/۳۷۱؛ علامه حلى‌، تحریر، ۱۱۵؛ ملاخسرو، ۲/۳۶۲؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده‌های‌ ۹۵۶-۹۵۷). موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نک: شهید ثانى‌، مسالک‌…، ۲/۱۶۹؛ خمینى‌، ۲/۵۰؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده ۶۵۴).

صیغه‌ یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى‌ صحیح‌ است‌ که‌ به‌ وسیله چیزی‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ کاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نیست‌ و نیز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود (نک: محقق‌ حلى‌، ۳/۱۴۳؛ فیض‌ کاشانى‌، ۳/۱۵۷). ماده ۱۲۶۰ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ که‌ دلالت‌ بر آن‌ نماید». کسى‌ که‌ قادر به‌ تکلم‌ نیست‌، اشاره او جانشین‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنکه‌ با صراحت‌ بر معنای‌ اقرار دلالت‌ کند (نک: میرفتاح‌، عنوان‌ اقرار العقلاء…؛ سماکیه‌، ۱۶۱- ۱۶۸).

نوشته‌ نیز مانند لفظ راهى‌ برای‌ اقرار است‌، پس‌ اگر کسى‌ ادعا کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ از دیگری‌ طلبکار است‌ و نوشته‌ای‌ به‌ خط مدعى‌ علیه‌ حاکى‌ از اقرار وی‌ به‌ این‌ دین‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ علیه‌ نیز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأیید کند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حکم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ علیه‌ دین‌ را به‌ لفظ انکار کند (نک: ابن‌ مرتضى‌، ۶/۷؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۸۰). سکوت‌ در برابر ادعا اقرار نیست‌، زیرا سکوت‌ نمى‌تواند حاکى‌ از اراده شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنکه‌ قراین‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ کند (قائم‌مقامى‌، ۵؛ نیز موسوعه…، ۲۲/۱۲، ۶۴).

اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، ۲/۴۹؛ نیز نک: اصفهانى‌، ۲/۲۲۹).

اقرار مریض‌:

اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ یکى‌ از ورثه اقرار کننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ دیگر و خواه‌ به‌ اندازه ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بیش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقیهان‌ امامیه‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وی‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بیش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازه ورثه‌ شمرده‌اند (محقق‌ حلى‌، ۳/۱۵۲؛ علامه حلى‌، تذکره…، ۲/۱۴۷- ۱۴۸؛ شهید اول‌، الدروس‌، «کتاب‌ الاقرار»؛ حر عاملى‌، بدایه…، ۲/۲۹۲). قول‌ غیرمشهور در فقه‌ امامیه‌ در این‌ باره‌ که‌ کسانى‌ چون‌ شیخ‌ مفید، شیخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادریس‌ آن‌ را برگزیده‌اند، آن‌ است‌ که‌ اقرار مریض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌ (نک: مفید، ۶۶۲؛ نیز عاملى‌، ۹/۲۳۳-۲۳۴؛ برای‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامى‌، نک: موسوعه، ۲۲/۱۱ به‌ بعد؛ نیز نک: کاسانى‌، ۷/۲۲۴؛ غنیمى‌، ۲/۸۵).

اقرار به‌ مجهول‌:

معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نیست‌. درصورتى‌ که‌ موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحیح‌ است‌ و اقرار کننده‌ ملزم‌ مى‌شود که‌ مقربه‌ را تفسیر کند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نماید (نک: شهید اول‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۱۳ به‌ بعد). ماده ۴۶۴ «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گوید: اگر کسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ یا سرقت‌ یا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار کند، از او خواسته‌ مى‌شود که‌ آن‌ مال‌ را تعیین‌ کند، اما اگر اقرار کند که‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، یا اجاره‌ داده‌ است‌، چنین‌ اقراری‌ صحیح‌ نیست‌، زیرا اقرار به‌ عقودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۱، حاشیه‌). درصورتى‌ که‌ تفسیر اقرار کننده‌ با درک‌ عرف‌ از اقرار پیشین‌ سازگار باشد، پذیرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌ مى‌گردد (ابن‌ رجب‌، ۲۳۴ به‌ بعد؛ ابن‌ فهد، ۳۱۸؛ حصینى‌، ۱/۲۳۵-۲۳۶؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۳۲ به‌ بعد). اگر موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متیقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نیازی‌ به‌ تفسیر نیست‌ و اقرار کننده‌ به‌ همان‌ قدر متیقن‌ مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق‌، ۲۷۵؛ علامه حلى‌، تحریر، ۱۱۶؛ غنیمى‌، ۲/۷۷). همچنین‌ اگر موضوع‌ اقرار میان‌ دو امر مردد باشد، اقرار کننده‌ باید آن‌ را تفسیر، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ کند.

آثار اقرار

هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

تکذیب‌ مقرٌّ له‌:

قبول‌ و تصدیق‌ مقرله‌ شرط صحت‌ اقرار نیست‌، ولى‌ اقرار درصورتى‌ نافذ و معتبر است‌ که‌ مقرله‌ اقرار کننده‌ را تکذیب‌ نکند (نک: باز، شرح‌ ماده ۱۵۸۰). برخى‌ از فقیهان‌ عدم‌ تکذیب‌ اقرار به‌ وسیله مقرله‌ را در شمار شرایط مقرله‌ آورده‌اند (علامه حلى‌، قواعد، ۱/۲۷۹؛ شهید ثانى‌، الروضه، ۶/۳۷۷) و برخى‌ دیگر آن‌ را جداگانه‌ و به‌ عنوان‌ شرط صحت‌ یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن‌ حمزه‌، ۲۸۳؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۶۰، ۱۲۰). قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز در شرایط اقرار تکذیب‌ مقرله‌ را موجب‌ عدم‌ نفوذ اقرار دانسته‌، و مقرر داشته‌ است‌ که‌ «در صحت‌ اقرار تصدیق‌ مقرله‌ شرط نیست‌، لیکن‌ اگر مفاد اقرار را تکذیب‌ کند، اقرار مزبور در حق‌ او اثری‌ نخواهد داشت‌» (ماده ۱۲۷۲).

پس‌ از تکذیب‌ مقرله‌، مال‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ مى‌ماند، اگرچه‌ برخى‌ بر این‌ باورند که‌ قاضى‌ مخیر است‌ مال‌ را از او گرفته‌، نزد خود نگهدارد، یا آن‌ را همچنان‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ گذارد (نک: عاملى‌، ۹/۲۵۱؛ محقق‌کرکى‌، جامع‌…، ۹/۲۳۰-۲۳۱؛ صاحب‌جواهر، ۳۵/۵۸ – ۵۹). امام‌ خمینى‌ در توضیح‌ این‌ مطلب‌ مى‌نویسد: «درصورت‌ تکذیب‌ مقرله‌، اگر مقربه‌دین‌ یا حق‌ باشد، دیگر نمى‌توان‌ آن‌ را از وی‌ مطالبه‌ کرد و از نظر ظاهر ذمه او بری‌ مى‌گردد و اگر مقربه‌ عین‌ باشد، مال‌ مجهول‌المالک‌ خواهد بود که‌ در دست‌ اقرار کننده‌ یا حاکم‌ باقى‌ مى‌ماند تا مالک‌ آن‌ معلوم‌ گردد؛ البته‌ این‌ بر حسب‌ ظاهر است‌، ولى‌ از نظر واقع‌، اقرار کننده‌ باید بین‌ خود و خدا چنانچه‌ مدیون‌ است‌، ذمه خویش‌ را از آن‌ فارغ‌ سازد و اگر عین‌ از دیگری‌ است‌، آن‌ را به‌ مالکش‌ برساند» (۲/۵۳). درصورتى‌ که‌ مقرله‌ از تکذیب‌ و انکار خود نسبت‌ به‌ اقرار رجوع‌ کند و اقرار را تصدیق‌ نماید، انکار اخیر او پذیرفته‌ مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه‌، مالى‌ که‌ مثلاً موضوع‌ اقرار بوده‌ است‌، به‌ وی‌ تسلیم‌ مى‌گردد؛ زیرا احتمال‌ دارد که‌ مقرله‌ به‌ هنگام‌ انکار فراموش‌ کرده‌ باشد که‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ اوست‌، یا بعداً از طریق‌ ارث‌ و مانند آن‌، مال‌ موردنظر به‌ ملکیت‌ او درآمده‌ است‌ و براساس‌ اصل‌ حمل‌ بر صحت‌ کردن‌ افعال‌ و اقوال‌ فرد مسلمان‌، در اینگونه‌ موارد که‌ احتمال‌ صحت‌ وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت‌ (عاملى‌، ۹/۲۵۲). به‌ علاوه‌، چنین‌ مالى‌ مورد ادعای‌ هیچ‌ کس‌ نیست‌ و صاحب‌ ید به‌ ملکیت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ اقرار کرده‌ است‌ و با تصدیق‌ بعدی‌ مقرله‌ اثر انکار و تکذیب‌ پیشین‌ از بین‌ مى‌رود، در نتیجه‌، اقرار معارض‌ نداشته‌، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق‌ کرکى‌، همان‌، ۹/۲۳۲).

 

 

اقسام‌ اقرار:

اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.

الف‌ – اقرار منجَّز و معلّق‌: اقرار منجز اقراری‌ است‌ که‌ بر شرط یا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنین‌ اقراری‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ نافذ است‌. اقرار معلق‌ آن‌ است‌ که‌ اقرار بر امری‌ تعلیق‌ گردد، اعم‌ از آنکه‌ تحقق‌ آن‌ مشکوک‌، یا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ چنین‌ اقراری‌ نافذ نیست‌، زیرا حقیقت‌ اقرار با تعلیق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباری‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امری‌ برعهده اقرار کننده‌ و ثبوت‌ امری‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امری‌ معلق‌ گردد (ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۴۹-۳۵۰؛ علامه حلى‌، تحریر، ۱۱۷؛ حصینى‌، ۱/۲۳۶؛ غنیمى‌، ۲/۷۹؛ بجنوردی‌، ۳/۵۵؛ دردیر، ۳/۵۳۰ – ۵۳۱).

ب‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌: اقرار صریح‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ از طریق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعای‌ طرف‌ خود را بپذیرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ به‌ امری‌ اعتراف‌ کند که‌ لازمه آن‌ تصدیق‌ به‌ حقى‌ برای‌ مدعى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، ۳۵/۷۹ به‌بعد). اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذیرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صریح‌ را خواهد داشت‌، چنانکه‌ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در ماده ۱۱۶۱ به‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ یکسانى‌ داده‌ است‌.

ج‌ – اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌: از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گیرد و چه‌ در غیر آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسک‌ به‌ قید «عندالامام‌» که‌ در بعضى‌ از روایات‌ آمده‌ است‌، بر این‌ باورند که‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ باید در حضور قاضى‌ اقرار کند و در اینگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غیرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. این‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ که‌ معتبر نیست‌، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله‌ بنای‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبیر عندالامام‌ در اینگونه‌ روایات‌ به‌ این‌ سبب‌ نیست‌ که‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصیتى‌ دارد، بلکه‌ از این‌روست‌ که‌ در زمان‌ صدور روایت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌ (نک: مرعشى‌، ۳۷- ۳۸).

در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار قضایى‌۱ (اقرار در دادگاه‌) و اقرار غیرقضایى‌۲ (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسیم‌ شده‌ ( کُدسیویل‌، ماده ۱۳۵۴ )، و اقرار قضایى‌ به‌ اقرار شخص‌ یا نماینده او در دادگاه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ (همان‌، ماده .(۱۳۵۶ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» به‌ بیان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امکان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حکمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بیان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سکوت‌ کرده‌ که‌ مى‌توان‌ گفت‌ احکام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار کرده‌ است‌ و قاضى‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجه اعتبار و قابل‌ تجزیه‌ یا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخیص‌ دهد (عبدالملک‌، ۱/۱۱۸ به‌ بعد). در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساکسون‌ نیز اقرار به‌ دو نوع‌ قضایى‌ و غیرقضایى‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ (نک: بلک‌…، ذیل‌ اقرار۳).

در قوانین‌ برخى‌ از کشورهای‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاکمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (ماده ۲۱۰)، «قانون‌ مدنى‌» لیبى‌ (ماده ۳۹۸) و «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده‌های‌ ۹۴، ۱۰۲) به‌ این‌ دو نوع‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ دیگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (ماده ۴۰۸) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (ماده ۴۶۱) اگرچه‌ این‌ تقسیم‌ ذکر نشده‌، ولى‌ در تعریف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قید شده‌ است‌ . قوانین‌ این‌ کشورها به‌ بیان‌ احکام‌ اقرار غیرقضایى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ که‌ در «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده ۱۰۲) مقرر شده‌ است‌، ارزشیابى‌ اقرار غیرقضایى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ باید براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گیرد (نک: سنهوری‌، ۲/۴۷۹-۴۸۲).

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌: اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد:

الف‌ – اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌:

موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد یا حق‌الناس‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» (علامه حلى‌، تحریر، ۱۱۸؛ ابن‌ مفتاح‌، ۴/۱۸۴) و «حق‌ عباد» (کاسانى‌، ۷/۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۳) نیز یاد مى‌شود. فقیهان‌ حنفى‌ نیز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ کرده‌اند: حقى‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبه فردی‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ دیگر حقى‌ که‌ جنبه‌ای‌ از آن‌ نیز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد:

  1. تعدد: فقیهان‌ امامیه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ برای‌ اثبات‌ زنا و لواط ۴ بار، و برای‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند (شهید اول‌، اللمعه، ۲۶۹، ۲۷۳، ۲۸۱، ۲۸۶). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند. از پیشوایان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنیفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپایه خبر رسیده‌ درباره ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین‌ کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابویوسف‌ درمورد سرقت‌ نیز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند. با اینهمه‌، فقیهانى‌ چون‌ مالک‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار – حتى‌ در این‌ موارد – شرط ندانسته‌اند (علاءالدین‌ سمرقندی‌، ۳/۱۹۵؛ ابن‌ هبیره‌، ۲/۴۰۶، ۴۱۷؛ ابن‌ رشد، ۲/۴۳۸-۴۳۹). در قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌، برای‌ اثبات‌ جرایم‌ یاد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ( قانون‌ حدود…، ماده‌های‌ ۸۵، ۱۴۵، ۲۱۶).
  2. صراحت‌: اقرار به‌ حقوق‌الله‌ باید صریح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غیر این‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق‌ قاعده «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ که‌ در اثبات‌ حد شبهه‌ای‌ پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.

حق‌الناس‌ نیز گاه‌ جنبه کیفری‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ یا مطالبه دیه‌ که‌ اقرار کننده‌ با اقرار خویش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنین‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌کند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عین‌ باشد، یا دین‌، یا امور غیرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب‌ (اصفهانى‌، ۲/۲۳۰؛ زحیلى‌، ۶/۶۱۹).

تقسیم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسیمى‌ نظری‌ نیست‌، بلکه‌ از نظر عملى‌ و آثار نیز حائز اهمیت‌ است‌؛ چنانکه‌ اشاره‌ شد، شرایط صحت‌ اقرار درمواردی‌ که‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردی‌ که‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ که‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، یعنى‌ ثبوت‌ حد را از بین‌ مى‌برد، ولى‌ در سایر موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌کند (نک: بخش‌ رجوع‌ از اقرار در همین‌ مقاله‌).

ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌:

در تقسیمى‌ دیگر موضوع‌ اقرار بر ۳ نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌. ۱٫ مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عین‌ خارجى‌ باشد، یا دین‌ در ذمه‌، یا منفعت‌، یا عمل‌؛ ۲٫ حق‌: موضوع‌ اقرار ممکن‌ است‌ حق‌ باشد. در اینجا حق‌ در معنای‌ اخص‌ خود به‌ کار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ از امور کیفری‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ یا حد و نیز ممکن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خیار، یا حق‌ شفعه‌ باشد (نک: خویى‌، ۲/۱۹۳؛ محقق‌ کرکى‌، جامع‌، ۹/۲۳۶)؛ ۳٫ نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خویشاوندی‌ است‌ و اقرار کننده‌ به‌ وجود رابطه خویشاوندی‌ میان‌ خود و دیگری‌ اقرار مى‌کند. فقیهان‌ شیعه‌ (فخرالمحققین‌، ۲/۴۶۳ به‌ بعد؛ عاملى‌، ۹/۳۳۷ به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۱۵۳ به‌ بعد) و فقهای‌ سایر مذاهب‌ اسلامى‌ (ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۲۵ به‌ بعد؛ نظام‌الدین‌، ۴/۲۱۰-۲۱۲؛ حصری‌، ۲/۲۷۷-۳۴۰) به‌ تفصیل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.

 

 

 

اعتبار اقرار:

اثر اقرار آن‌ است‌ که‌ اقرار کننده‌ به‌ اقرار خویش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ ماده ۱۲۷۵ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هر کس‌ اقرار به‌ حقى‌ برای‌ غیر کند، ملزم‌ به‌ اقرار خود خواهد بود». همچنین‌ ماده ۱۳۵۶ «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ تصریح‌ مى‌کند که‌ اقرار به‌ ضرر اقرار کننده‌ الزام‌آور خواهد بود (نیز نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶- ۴۹۸، برای‌ قوانین‌ مدنى‌ مصر و لیبى‌). مدعای‌ خواهان‌ به‌ مجرد اقرار خوانده‌ ثابت‌ مى‌گردد و نمى‌توان‌ از خواهان‌ دلیل‌ دیگری‌ مطالبه‌ کرد، زیرا اقرار خود کامل‌ترین‌ دلیل‌ اثبات‌ حق‌ است‌، از این‌رو، ماده ۳۶۵ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ ایران‌ تصریح‌ مى‌کند: «هرگاه‌ کسى‌ اقرار به‌ امری‌ نماید که‌ دلیل‌ حقانیت‌ طرف‌ است‌، خواستن‌ دلیل‌ دیگر برای‌ ثبوت‌ آن‌ حق‌ لازم‌ نیست‌». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان‌ فقیهان‌ شهرت‌ دارد که‌ در بسیاری‌ از موارد از آن‌ با عنوان‌ قاعده «اقرار العقلاء على‌ انفسهم‌ جائز»، یا با عبارتى‌ دیگر با همین‌ مضمون‌ یاد مى‌کنند (محقق‌ کرکى‌، رسائل‌، ۲/۲۵۲؛ سیوطى‌، ۷۱۷). حدود اعتبار اقرار: اقرار تنها به‌ زیان‌ اقرار کننده‌ نافذ است‌. البته‌ آثار اقرار به‌ قائم‌مقام‌ قانونى‌ اقرار کننده‌، یعنى‌ وارث‌، منتقل‌ٌالیه‌ و طلبکار نیز سرایت‌ مى‌کند. سیوطى‌ در این‌ باره‌ به‌ صورت‌ قاعده‌ مى‌گوید: اقرار انسان‌ بر ضرر خودش‌ پذیرفته‌ است‌ و بر ضرر دیگری‌ پذیرفته‌ نیست‌ (نک: همانجا؛ نیز سرخسى‌، ۱۸/۱۸۳-۱۸۴؛ ابن‌ عابدین‌، ۲/۴۸). از این‌رو، ماده ۱۲۷۸ قانون‌ مدنى‌ مى‌گوید: «اقرار هر کس‌ فقط نسبت‌ به‌ خود آن‌ شخص‌ و قائم‌مقام‌ او نافذ است‌ و در حق‌ دیگری‌ نافذ نیست‌…». به‌ همین‌ سبب‌، در قوانین‌ برخى‌ از کشورها تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ اقرار حجتى‌ است‌ که‌ از اقرار کننده‌ تجاوز نمى‌کند (برای‌ «قانون‌ مدنى‌» سوریه‌ و عراق‌، نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۷). با این‌ حال‌، در موارد معینى‌ فقیهان‌ به‌ استناد قاعده عقلى‌ و مشهور «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» اقرار به‌ ضرر شخص‌ ثالث‌ را نافذ دانسته‌اند. برخى‌ از فقیهان‌ اهل‌ سنت‌، از این‌ قاعده‌ با عنوان‌ «من‌ ملک‌ الانشاء ملک‌ الاقرار» یاد مى‌کنند (نک: شربینى‌، ۲/۲۳۸؛ سیوطى‌، ۷۱۶). براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار وکیل‌ در امری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را داشته‌، نسبت‌ به‌ موکل‌ نافذ است‌ و نیز اقرار نمایندگان‌ قانونى‌ فرد از جمله‌ حاکم‌، ولى‌ یا قیم‌ نسبت‌ به‌ مولّى‌ علیه‌ در اموری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را قانون‌ به‌ آنها داده‌، معتبر است‌. همچنین‌ براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار صغیر در اموری‌ همچون‌ وصیت‌ و صدقه‌ که‌ به‌ نظر عده‌ای‌ از فقیهان‌ مى‌تواند انجام‌ دهد، نافذ خواهد بود. قاعده «من‌ ملک‌» نسبت‌ به‌ قاعده «اقرار العقلاء» از جهتى‌ شمول‌ بیشتری‌ دارد، زیرا شامل‌ اقرار صغیر در موارد یاد شده‌ یا اقرار اشخاص‌ ثالث‌ مانند ولى‌، قیم‌، وکیل‌ یا حاکم‌ در حدودی‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را دارند، نیز مى‌گردد. بنابراین‌، چنانکه‌ شیخ‌ انصاری‌ در رساله «من‌ ملک‌…» تصریح‌ کرده‌ است‌، مستند قاعده «من‌ ملک‌»، حدیث‌ «اقرار العقلاء» نیست‌ (ص‌ ۳۷۰). تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار: اقرار پیکری‌ واحد است‌ که‌ مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کند، یعنى‌ قسمتى‌ از آن‌ را بپذیرد و قسمت‌ دیگر آن‌ را بدون‌ دلیل‌ رد کند؛ از این‌رو، یکى‌ از اوصاف‌ اقرار را غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌ دانسته‌اند (ابن‌ حزم‌، ۸/۲۵۰؛ نیز نک: شایگان‌، ۱/۱۴۵؛ قائم‌مقامى‌، ۲۱ به‌ بعد). ماده ۱۲۸۲ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «اگر موضوع‌ اقرار در محکمه‌ مقید به‌ قید یا وصفى‌ باشد، مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کرده‌، از قسمتى‌ از آن‌ که‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بر ضرر مقر استفاده‌ نماید و از جزء دیگر آن‌ صرف‌نظر کند». همچنین‌ در «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ ( کدسیویل‌، ماده و قوانین‌ مدنى‌ مصر، سوریه‌ و عراق‌ به‌ غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶-۴۹۷).

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر ۳ قسم‌ است‌:

  1. اقرار ساده‌، یا اقراری‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ قید و وصفى‌ صورت‌ گیرد و اقرار کننده‌ به‌ طور کامل‌ ادعای‌ خواهان‌ را بپذیرد؛ ۲٫ اقرار مقید، یا اقراری‌ که‌ موضوع‌ آن‌ دارای‌ قید یا وصف‌ باشد، چنانکه‌ کسى‌ در برابر ادعای‌ دیگری‌ به‌ طلب‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ با ۱۵% سود سالیانه‌ اقرار کند که‌ این‌ مبلغ‌ را بدون‌ سود به‌ وی‌ مقروض‌ است‌. در اینجا مقرله‌ نمى‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل‌ اقرار به‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ را بپذیرد، ولى‌ قید آن‌، یعنى‌ بدون‌ سود بودن‌ را نپذیرد؛ ۳٫ اقرار مرکب‌، یا اقراری‌ که‌ دو جزء دارد و هر جزئى‌ عرفاً یک‌ کلام‌ِ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ اقرار خود بر دو گونه‌ است‌: نخست‌، اقرار مرکب‌ مرتبط و آن‌ اقراری‌ است‌ که‌ اجزاء آن‌ در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنى‌ وجود یک‌ جزء بدون‌ جزء دیگر امکان‌پذیر نباشد، مثلاً کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغى‌ را از دیگری‌ قرض‌ گرفته‌، و بعداً به‌ او پرداخته‌ است‌. در این‌ مثال‌ دو جزء اقرار ذاتاً با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت‌ دین‌ فرع‌ بر وجود آن‌ است‌ (نک: قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۸۳). دوم‌، اقرار مرکب‌ غیرمرتبط و آن‌ اقراری‌ است‌ که‌ وجود اجزاء آن‌ با یکدیگر تلازم‌ ندارد، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ به‌ دیگری‌ بدهکار بوده‌، ولى‌ چون‌ وی‌ نیز به‌ همان‌ میزان‌ از مقرله‌ طلب‌ داشته‌، بدهى‌ وی‌ بر اثر تهاتر ساقط شده‌ است‌. در اینگونه‌ موارد به‌ علت‌ عدم‌ ارتباط دو جزء اقرار، مقرله‌ مى‌تواند اقرار را تجزیه‌ کند و تنها قسمتى‌ را که‌ به‌ نفع‌ اوست‌، بپذیرد (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶، ۵۰۵ -۵۰۶؛ امامى‌، ۶/۶۴؛ جعفری‌، دانشنامه‌…، ۱/۶۱۷ به‌ بعد؛ دولتشاهى‌، ۱۹۴ به‌ بعد).

رجوع‌ از اقرار:

رجوع‌ از اقرار یا انکار آن‌ پس‌ از اقرار اثری‌ ندارد و اقرارکننده‌ ملزم‌ به‌ اقرار خویش‌ خواهد بود. با اقرار عاقل‌ بالغ‌ حقى‌ به‌ سود مقرله‌ پدید مى‌آید که‌ رجوع‌ از اقرار مستلزم‌ ابطال‌ آن‌ حق‌ خواهد بود و این‌ برخلاف‌ عدالتى‌ است‌ که‌ خداوند بندگانش‌ را به‌ آن‌ امر کرده‌ است‌ (نک: شوکانى‌، ۴/۱۸۳؛ بجنوردی‌، ۳/۵۱ – ۵۲). با این‌ حال‌، پذیرفته‌ نشدن‌ رجوع‌ از اقرار کلیت‌ ندارد و هرگاه‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ قبیل‌ «حقوق‌الله‌» باشد که‌ با شبهه‌ ساقط مى‌شود، رجوع‌ از آن‌ اقرار را باطل‌ مى‌سازد. مثلاً در اقرار به‌ زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر به‌ عقیده فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ پیش‌ از اجرای‌ حد از اقرار خویش‌ رجوع‌ کند، حد ساقط مى‌شود، زیرا رجوع‌ وی‌ موجب‌ شبهه‌ و تردید در وقوع‌ جرم‌ مى‌گردد و طبق‌ قاعده «الحدود تدرء بالشبهات‌»، شبهه‌ حد را ساقط مى‌کند (نک: شوکانى‌، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ سنهوری‌، ۲/۴۸۶؛ نیز نک: شاخت‌، ۱۹۷ .(۱۷۷, فقیهان‌ امامیه‌ رجوع‌ از اقرار را مسقط رجم‌ یا قتل‌ دانسته‌اند، ولى‌ درصورتى‌ که‌ حد، قطع‌ ید یا جلد باشد، رجوع‌ اقرار کننده‌ را مانع‌ اجرای‌ حد نمى‌دانند (شهید اول‌، اللمعه، ۲۷۲-۲۷۳؛ قس‌: علامه حلى‌، تحریر، ۲/۱۱۸). پذیرش‌ رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ محض‌ است‌ و از این‌رو، رجوع‌ از اقرار به‌ قذف‌ حتى‌ به‌ نظر فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ حد را ساقط نمى‌کند، زیرا حد قذف‌ حق‌الله‌ محض‌ نیست‌، بلکه‌ فرد قذف‌ شده‌ نیز در این‌ حد صاحب‌ حق‌ است‌. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار به‌ قتل‌، قصاص‌ را ساقط نمى‌کند، زیرا حق‌ قصاص‌ از حقوق‌الناس‌ محض‌ است‌. در مورد حد سرقت‌ که‌ هم‌ جنبه حق‌الله‌ و هم‌ جنبه حق‌الناس‌ دارد، رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ صحیح‌ است‌، یعنى‌ با رجوع‌، حق‌ قطع‌ ید ساقط مى‌شود، ولى‌ حق‌ مطالبه مال‌ سرقت‌ شده‌ باقى‌ خواهد بود (کاسانى‌، ۷/۲۳۲-۲۳۳).

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار:

اعتبار اقرار از آن‌روست‌ که‌ کاشف‌ از واقع‌ است‌، از این‌رو، اگر به‌ وسیله‌ای‌ اثبات‌ گردد که‌ مفاد اقرار برخلاف‌ حقیقت‌ است‌، اقرار دیگر کاشف‌ از واقع‌ نخواهد بود و بلااثر است‌. به‌ همین‌ سبب‌، فقها درمواردی‌ که‌ حس‌، عقل‌ یا شرع‌ به‌ طور قطع‌ بر کذب‌ اقرار دلالت‌ کند، اقرار را باطل‌ و بى‌اعتبار دانسته‌اند (شربینى‌، ۲/۲۵۹؛ سبکى‌، ۱/۳۷۵؛ عاملى‌، ۹/۳۳۷-۳۳۹؛ مغنیه‌، ۵/۸۶). قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز تصریح‌ مى‌کند: «اگر کذب‌ اقرار نزد حاکم‌ ثابت‌ شود، آن‌ اقرار اثری‌ نخواهد داشت‌» (ماده ۱۲۷۶).

همچنین‌ درمواردی‌ که‌ اقرار شرایط صحت‌ را دارا نباشد، یا اشتباه‌ یا عذری‌ موجه‌ در میان‌ باشد، مى‌توان‌ به‌ بى‌اعتباری‌ آن‌ حکم‌ نمود (نک: همدانى‌، ۲۱۱؛ سنهوری‌، ۲/۴۸۵-۴۸۶، ۴۹۹؛ متین‌ دفتری‌، ۳/۲۸۳-۲۸۴؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۲۷۷).

 

 

 

اقرار مبتنی بر شکنجه

می دانیم که اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذکر نموده است که اقرار مبتنی بر شکنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابراین، نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اکراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم.

پیش از بیان وجوه اختلاف، باید به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباین کلی ذکر وجوه اختلاف لغو می باشد.

هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار، فعلی که از انسان صادر می شود، مطابق میل و رضایت تام او نیست.

اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان با ذکر یک نکته که هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائیات از احکام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نیز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اینکه در اضطرار، فعل بیرونی بر شخص او را به انجام کار و یا ترک فعل وا نمی دارد بلکه این خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و یا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و یا “خوب” را فدای “خوب تر” می نماید. مثلاً برای پرهیز از مرگ فرزند(بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پائین تر از معمول (بد) می نماید. یعنی در این مورد بدون اینکه کسی او را از بیرون وادار به انجام این کار کند، بدتر را فدای بد می نماید. یا برای بدست آوردن سود بیشتر که از یک معامله دیگر بدست می آید(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نماید و آنرا به قیمت کمتر می فروشد که بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا کند. چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نیست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد. به اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو، بطلان است. یعنی بر خلاف امور مدنی که اکراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بین اکراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی) که طوطی وار مطالبی را بر زبان بیاورد به گونه ای که اگر از او سئوال شود که چه گفته نتواند آن را تکرار کند، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی که بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد. ما به این فرد مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم. همچنین اگر شخص را به حدی شکنجه کنند که در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در کتب فقهی از اجبار در این معنا، تعبیر به الجاء[۱]شده است.

البته ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در اجبار و اکراه حداقل قابلیت انتساب فعل اکراهی به مکره(به فتح را) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی که دال بر اقرار به سبق دین است، بگذارند، اصولاً در قابلیت انتساب ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت، این انگشت دست فرد مکره نیست که بر روی سند گذاشته می شود، بلکه دست مکره در این مثال در نقش یک قطعه چوب عمل می نماید و هیچگونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر کسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نیز تکرار نماید این او نیست که مطالب را می گوید بلکه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء کننده صادر می شود یعنی در اصالت صدور کلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است. بنابراین، تحقق اجبار و یا اکراه، فرع بر قابلیت انتساب است[۲]. البته در فرانسه این تفکیک به چشم نمی خورد زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسیط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدنی ما در بند اول ماده ۱۹۰ آمده، نیست. البته قواعد مربوط به اکراه(در بر گیرنده اجبار) در حقوق فرانسه نیز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه می گویند رضایت (consentement)، شرط صحت تمامی اعمال حام دهد بی آنکه میل باطنی و رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترک آن کار داشته باشد. البته قانونگذار ما در قانون مدنی تعریفی از اکراه ارائه ننموده است و معنای آنرا باید از لابه لای مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ دریافت. به هر حال، این مواد برای تحقق اکراه شرایطی را لازم دانسته اند که اجمالاً بر می شمریم:

– شرط اول

اکراه باید با تهدید اکراه کننده مقرون باشد. یعنی یک فعل خارجی در قالب لفظ تهدید آمیز مبنی بر کشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممکن است اکراه با انجام یک فعل تهدید آمیز مثل استفاده از یک وسیله قتاله انجام شود. با توجه به این شرط، تهدید مکره باید توام با یک فعل مادی خارجی و عمل بیرونی باشد لذا اگر شایع شود دولت می‏خواهد خارجیان را بیرون کند و در این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبنی بر خروج از کشور، منزلش را به قیمت پائین بفروشد، چنین معامله ای اکراهی نیست. این است که ماده ۲۰۸(ق. م.) مقرر می دارد مجرد خوف از کسی بدون اینکه از جانب آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی‏شود. همچنین اگر پسری قبل از اینکه تهدیدی عملی و موثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نماید، چنین ازدواجی اکراهی نیست.

این شرط در قالب عنصر مادی اکراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اکراه شونده و شخصیت وی را در نظر گرفت. یعنی قاضی باید حسب مورد تاثیر فعل اکراهی را بر اکراه شونده مورد مطالعه قرار دهد که ببیند آیا اکراه محقق شده یا نه ماده ۲۰۲ قانون مدنی می گوید : اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن. شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. مثلاً تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی کردن، اموری نسبی هستند که قاضی باید با توجه به شخصیت مکره (به فتح راء) و میزان تاثیر عمل اکراهی و با توجه به عرف ببیند، اکراه محقق می‏گردد یا خیر. همچنین ممکن است تهدید به یک مشت برای یک پیرمرد ۷۰ ساله اکراه محسوب ولی تهدید به ده ها مشت برای یک جوان بوکسور، اکراه محسوب نشود.

شرط دوم

شخص اکراه شده بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند، آنچه را که اکراه کننده تهدید کرده است، در باره او عملی خواهد نمود. در این رابطه ماده ۲۰۵(ق. م.) می‏گوید هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد، بر اینکه بدون مشقت اکراه رااز خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی‏شود. یعنی اکراه کننده در وضعیت و مقامی باشد که بتواند اکراه خود را عملی سازد. بر این اساس، اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره (بفتح) علم یا ظن داشته باشد یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینکه ضرری که مکرِه (به کسر) بر آن تهدید کرده است، انجام شدنی خواهد بود اعم از اینکه این ضرر متوجه خود مکره به (فتح)باشد و یا متوجه وابستگان او کسانی که ضرر آنان ضرر خود مکره (به فتح) محسوب می‏گردد مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده ۲۰۴ق. م.).

در قسمت اخیر ماده ۲۰۵(ق. م.) آمده است : یا خود شخص قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند. شیخ انصاری این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی نداشتن، طیب نفس را برای تحقق اکراه کافی می‏داند[۳] و بر آن اساس عقودی را که به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می‏داند ولی از نظر وی این گونه از اکراه در برداشتن احکام محرمات و جرایم تاثیری ندارد[۴]. محقق یزدی نوعی دیگر از اکراه را بر اساس حدیثی از حضرت امام صادق علیه اسلام مطرح کرده است، اکراه را می‏توان چنین تعریف کرد : کسی ناچار به انجام دادن کاری شود که وادار به انجام آن نشده و تهدیدی هم در کار نیست مثل اینکه والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند که اگر آنرا ترک کند، زیانی برای او نخواهد داشت چیزی که هست برای او بسیار اهمیت دارد که رضایت خاطر آنان را جلب کند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلاً پسری با رعایت این مسائل ملزم شود که با فرد خاصی که مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب کشور مرسوم است پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج کنند. به هر حال، قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اکراه ندانسته است.

 

شرط سوم

شرط سوم این است که اکراه نباید بنا به حکم مقامات صالحه قانون باشد. ماده ۲۰۷(ق. م.) در این رابطه مقرر می‏دارد : ملزم شدن شخص به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‏شود. شهید ثانی می‏گوید حکم وضعی بطلان برای معامله اکراهی در صورتی است که اکراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد که آنرا اکراه به ناحق می‏گویند ولی اگر اکراه به حق موجب آن شده باشد، جایز و صحیح است و همه آثار بیع را دارا است مثل اینکه حاکم شرع کسی را به فروش مال خود اکراه کند برای اینکه وام های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامین کند(موضوع ماده ۲۰۵ ق. م.) یا محتکر را به فروش ارزاق عمومی که احتکار کرده است مجبور کند[۵]. محقق یزدی گوید اکراه ناحق موجب احکامی است که گفته شد و گر نه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است و لو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتکر که از طرف حاکم مجبور به فروش شده است بیع او محکوم به صحت است همچنین فروش خوراک به کسی که از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش کنند[۶].

البته شرط چهارمی نیز وجود دارد که بر اساس آن لازم نیست اکراه حتماً از طرف یکی از طرفین معامله باشد لذا اگر اکراه از طرف ثالثی هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود. ماده ۲۰۳(ق. م.)

اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم که ناظر به موضوع اصلی ما است. بحث در این است که آیا قاضی می تواند به این عنوان که مقام صالحه قانون است کسی را بر اساس اکراه، وادار به اقرار نماید؟

در جواب خواهیم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شکنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصیص اکثر خواهد بود که با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نیز مقرر می دارد: هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
بنابراین، در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اکراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد.

مطالعه فقه اهل سنت نشان میدهد که مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است. دلیل این اختلاف، چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم در خصوص دزدی که گنج ابن حقیق را دزدیده بود، فرمود عذبه حتی تُستاصل(شکنجه اش کنید تا مستاصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. البته باز کسانی که قائل به امکان اجبار برای اخذ اقرار شده اند، در باره حدود شکنجه نیز اختلاف نظر دارند. گروهی حد آن را به نبردن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همانطور که عرض شد، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار، باطل است.

با توجه به منع صریح قانونگذار، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود که نوعاً شکنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ حکومت در دست داشت اینگونه بر اکراه مبتنی بر اکراه خط بطلان نمی کشید. بد نیست خاطره ای را نقل کنم که بر ضرورت عملی اکراه برای اخذ اقرار واقف شویم. چند سال پیش که برای شکایت از سارق ضبط ماشین خود به یکی از کلانتری ها مراجعه نمودم اتفاقاً با رئیس کلانتری که یکی از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم. نامبرده با خوشحالی و از روی شوخی گفت با پای خودت به کلاس من آمدی. چند صباحی من شاگرد شما بودم و شما نیز چند روزی شاگرد من باش. وی در ادامه گفت این حرفهایی که شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتنی بر اکراه می گویید، هیچکدام عملی نیستند. آخر تا کتک نزنیم که اقرار نمی کنند. در همان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتکاب دزدی دستگیر و به کلانتری آوردند که حتی در دست یکی موبایل دزدی شده وجود داشت که به اصطلاح، جرم، مشهود نیز بود. ایشان گفت همین دزد را که می بینی اگر از او سئوال کنم دزدی کرده ای پاسخ می دهد : نه به ابوالفضل! من را با دزدی چکار و خلاصه هزارها توجیه برای عمل خود می آورد که اگر کوتاه بیاییم بدهکارش هم می شویم ولی من با توجه به سابقه محل می دانم که دزد حقیقی آن فردی است که هیچیک از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه ای است این آقا نیز حداقل بار هفتم و هشتم او است که دزدی می کند. بعد ادامه داد که من تا شب حداقل۵۰ بار اقرار بر دزدی از آن فردی که آرام نشسته و خود را بی گناه جلوه می دهد خواهم گرفت. یعنی از همان فردی که هیچ اثری از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع کرد به … که تحمل دیدن آنرا نداشتم.

سئوالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شکنجه شود؟ آیا مسئولین کلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای کشف جرایم می توانند متوسل به شکنجه هایی شوند در جائی که تنها وسیله کشف جرم همین راه باشد با توجه به اینکه اصولاً در طول تاریخ نیز شکنجه، وسیله ای برای کسب اقرار و کشف جرم محسوب شده است؟

برای پاسخ به این سئوال روایت ابن حقیق را مورد مطالعه قرار می دهیم که در کتب بحار الانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است (بحار ج ۲۱ ص ۳۱ باب ۲۲ ).

در حقیقت در این قضیه قرائن متعددی وجود داشت که شخص خاصی این گنج را دزدیده است چون حسب شهادت شخصی، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود. پیغمبر با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را از دزد مطالبه نمود. دزد منکر شد. در اینجا بود که حضرت فرمود : عذبه حتی تستاصل. یعنی در مثال فوق اصل ارتکاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود. پیغمبر در آنجا بود که با توسل به شکنجه محل اختفای مال را دانست. سئوالی که مطرح است اینست که اگر قرائن و شواهد کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتکابی، متوسل به شکنجه شد؟ آیا می توان حکم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی سرایت نیز داد؟ اگر امر را بدست قضات بسپاریم، با یک صغری و کبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند که باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شکنجه شوند. زیرا آنها می پرسند آیا جرم کسی که دزد ایمان مردم است مهمتر است یا جرم کسی که دزد مال مردم است؟ آیا بزه کسی که امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف کسی که فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است؟
خلاصه، اگر بپذیریم که شکنجه در یک مورد جایز است، دیگر کار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست که به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید بهشتی یک جا پذیرفتیم که سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است، بر داغ کردن نیز صحه گذاشته ایم. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ! این است که اولاً باید تکلیف اصل ممنوعیت شکنجه را معلوم نمود. گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شکنجه ایراد دارند و الا تعیین مصداق توسط قانونگذار مشکلی را پیش نمی آورد. یعنی باید اولاً شورای نگهبان تکلیف اصل ۳۸ قانون اساسی را معلوم کنند که آیا این حکم مطلق است و هیچگونه استثنایی برآن وجود ندارد؟ ثانیاً در صورتی که قائل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقاً آن موارد را روشن نمایند مثلاً آیا در مورد مجرمین خطرناک اعمال شکنجه ایرادی ندارد؟ مجرم خطرناک چه کسی است؟ حدود اعمال شکنجه چیست؟ تا کجا می توان پیش رفت؟ آیا شکنجه منحصر به شکنجه جسمی است و یا شکنجه های روحی را نیز شامل می گردد؟

اگر تکلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شکنجه بطور مطلق نظر دادند و نگفتند حکم ممنوعیت مربوط به احکام ما قبل الحکومه می باشد و احکام بعد الحکومه با احکام قبل الحکومه فرق دارد، آنگاه می رسیم به اینکه آیا قانون می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید.

آیا قانونگذار می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟

اصولاً تعیین مصداق، وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.

اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین، قاضی باید برای تشخیص اینکه چه چیز شکنجه محسوب می شود، به عرف مراجعه نماید. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد. این تعیین مصداق بارز دخالت در کار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون بصورت تمثیلی باشد نه حصری. مثلا قانون گذار بعد از ذکر حکم کلی، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حکم کلی را بیان نماید. در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین قانون دیده می شود. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی آمده است : هر چیزی که بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود و در ماده ۳۵۷ نیز آمده است هر چیز که به حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود. تا اینجا این دو ماده حکم کلی را بیان نمودند ولی در ماده ۳۵۸ قانونگذار یک جامعه سنتی کشاورزی-دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا بگوید در بیع زمین، زراعت و در بیع حیوان، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ، درخت شامل می شود. یا مثلا قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج برآمد که البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد.

مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شکنجه که در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد از اینگونه موارد است. در این قانون که به قانون منع شکنجه موسوم شد، مصادیق شکنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زیر آمده است :

ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

۳-چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

۴- بازجویی در شب

۵- بی خوابی دادن به زندانی

۶- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.

۷-فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن

۸- استفاده از داروهای روان گردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض
۹- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

۱۰- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده

۱۱-گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

۱۳- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی

۱۴-ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش

۱۶- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۷ – ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

۱۸- ممانعت از انجام فرایض مذهبی

در ماده ۴ قانون فوق آمده : کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.
در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدید های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند که فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است که مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص اینکه در این قانون ذکر مصادیق به صورت تمثیلی میباشند نه حصری که دست قاضی از تمسک به سایر موارد بسته شود. در اکثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه بحث های متعددی در خصوص مصادیق اکراه شده است. مثلاً یکی از شیوه های کسب اقرار که در این قانون نیامده، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد[۷] یعنی فرد متهم را بدون اینکه شکنجه بدنی کنند، تهدید به زندان افکندن و یا بازداشت نمودن می کنند. به هر حال، اگر هر گونه اکراه را ممنوع دانستیم، این شیوه -که عملی ترین شیوه کسب اقرار و فرار از مقررات منع کننده شکنجه بدنی برای کسب اقرار است، -نیز نمی تواند توجیه شود. زیرا بازداشت نیز نوعی اکراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی که ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه اینکه بازداشت وسیله ای باشد برای کسب اقرار.

قبلاً در حقوق فرانسه کسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی [۸]نیز ممنوع دانسته شده است[۹] همچنین تصریح شده با تقلب و گول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شکنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوریت های اخلاقی و عاطفی برای کسب اقرار ممنوع دانسته شده است.

بنابراین، اگر اقراری بر یکی از مبانی فوق در هر مرحله از مراحل دادرسی چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حکم در همه این موارد اقرار باید از روی اکراه نبوده بر اساس اختیار تام باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها

مآخذ: ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بیروت‌، دارالا¸فاق‌ الجدیده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیله، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، ۱۴۰۸ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایه المجتهد، بیروت‌، ۱۴۰۲ق‌/۱۹۸۲م‌؛ ابن‌ عابدین‌، محمدامین‌، العقود الدریه، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایى‌، مشهد، ۱۴۱۰ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بیروت‌، مؤسسه الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، ۱۳۴۱ق‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌، حلب‌، ۱۳۶۶ق‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، عالم‌ الکتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسیله النجاه، بیروت‌، ۱۳۹۷ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، ۱۳۶۴ش‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، «قاعده من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقراربه‌»، مکاسب‌، تبریز، ۱۳۷۵ق‌؛ باز، سلیم‌، شرح‌ المجله، بیروت‌، ۱۸۹۵م‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، القواعد الفقهیه، نجف‌، ۱۳۸۹ق‌/۱۹۶۹م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عیوب‌ الاراده فى‌ الشریعه الاسلامیه، بیروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غایه المأمول‌، عُمان‌، ۱۴۰۷ق‌/۱۹۸۷م‌؛ تهانوی‌، محمد اعلى‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، کلکته‌، ۱۸۶۲م‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دانشنامه حقوقى‌، تهران‌، ۱۳۵۶ش‌؛ همو، دائره المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌؛ جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار، بیروت‌، ۱۹۹۰م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بدایه الهدایه، به‌ کوشش‌ محمدعلى‌ انصاری‌، قم‌، مؤسسه آل‌البیت‌؛ همو، وسائل‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانى‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ حصری‌، احمد، علم‌ القضاء، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م‌؛ حصینى‌ دمشقى‌، ابوبکر، کفایه الاخبار، عمان‌، دارالفکر؛ خلیل‌ بن‌ احمد، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومى‌ و ابراهیم‌ سامرائى‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ق‌؛ خمینى‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیله، قم‌، قدس‌ محمدی‌؛ خویى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحین‌، بیروت‌، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، ۱۳۹۳ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، ۱۳۴۲ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسین‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، ۱۴۱۲ق‌؛ زحیلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بیروت‌، دارالفکر؛ زیلعى‌، عثمان‌، تبیین‌ الحقائق‌، بولاق‌، ۱۳۱۵ق‌؛ سبکى‌، على‌، فتاوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعه السعاده‌؛ سماکیه‌، مجیدحمید، حجیه الاقرار فى‌ الاحکام‌ القضائیه، بغداد، ۱۹۷۰م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آیین‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، ۱۳۲۹ش‌؛ سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ سیوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بیروت‌، ۱۴۰۷ق‌/۱۹۸۷م‌؛ شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، ۱۳۱۹ش‌؛ شربینى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بیروت‌، دارالفکر؛ شوکانى‌، محمد، السیل‌ الجرّار، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعیه، تهران‌، ۱۲۶۹ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مکتبه المفید؛ همو، اللمعه الدمشقیه، قم‌، دارالناصر؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الروضه البهیه، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسه المعارف‌ الاسلامیه‌؛ شیخ‌نیا، امیرحسین‌، ادله اثبات‌ دعوی‌، تهران‌، ۱۳۷۴ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، ۱۴۰۷ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مکتبه المرتضویه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الکرامه، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعه الجنائیه، بیروت‌، ۱۹۷۶م‌؛ علاءالدین‌ سمرقندی‌، محمد، تحفه الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ علامه حلى‌، حسن‌، تحریر الاحکام‌، قم‌، مؤسسه آل‌البیت‌؛ همو، تذکره الفقهاء، تهران‌، مکتبه المرتضویه‌؛ همو، قواعد الاحکام‌، تهران‌، ۱۳۲۹ق‌؛ غنیمى‌، اللباب‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌؛ فخرالمحققین‌، محمد، ایضاح‌ الفوائد، قم‌، ۱۳۸۸ق‌؛ فیض‌ کاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتیح‌ الشرائع‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجائى‌، قم‌، ۱۴۰۱ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ ۱۳۶۱ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجید، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، ۱۳۴۱ش‌؛ قرآن‌ مجید؛ کاسانى‌، ابوبکر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م‌؛ متین‌دفتری‌، احمد، آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، ۱۳۲۴-۱۳۴۰ش‌؛ مجددی‌ برکتى‌، محمد عمیم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهیه»، قواعد الفقه‌، کراچى‌، ۱۴۰۷ق‌/۱۹۸۶م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌، نجف‌، ۱۳۸۹ق‌؛ محقق‌ کرکى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، ۱۴۱۰ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ کوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، ۱۴۰۹ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعده اقرار العقلاء»، فصلنامه حق‌، تهران‌، ۱۳۶۴ش‌، شم ۴؛ مغنیه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بیروت‌، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعه، قم‌، ۱۴۱۰ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحکام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحکام‌، استانبول‌، ۱۳۰۱ق‌؛ موسوعه الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، ۱۴۱۱ق‌/۱۹۹۰م‌؛ میرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوین‌ الاصول‌، تهران‌، ۱۲۷۴ق‌؛ نظام‌الدین‌ برهانپوری‌، الفتاوی‌ الهندیه، بیروت‌، ۱۴۰۰ق‌/۱۹۸۰م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقیه‌، تهران‌، ۱۳۷۴ق‌؛ نیز: Black’s Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.

 

منابع

 

[۱] مقالات حقوقی آقای دکتر گرجی جلد اول ص ۳۱۹

[۲]امام خمینی در ذیل کتاب بیع ج ۲ ص. ۵۶ می‏فرماید تمام افعالی که انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام می‏دهد اختیاری است. بنابر این، فعل اضطراری و اجباری و اکراهی. همه از افعال اختیاری هستند پس کسی که مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مکره شود بر آن، ناچار انجام آن کار را بر ترک،- که در آن مفسده و ضرر است- ترجیح می‏دهد و آن را به اختیار و انتخاب انجام می‏دهد.

[۳]-مکاسب شیخ انصاری مکاسب چاپ دوم تبریز سال ۱۳۵۷ ص ۱۲۰ ۱۲۱

[۴]- مثال شیخ در این مورد این است که شخصی در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا کسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اکراه می‏کند. او در این حال که تنها است قادر به منع مکره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مکان بیرون برود ولی اگر از آن مکان بیرون برود، با آگاه کردن دیگران می‏تواند از فشار و شر اکراه کننده در امان ماند. در این مثال شخص اکراه شده می‏تواند اکراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین کاری نمی کند و خود را از قلمرو اکراه دور نمی‏سازد.

[۵]- شهید ثانی، شرح لمعه جلد ۳ کتاب متاجر

[۶]حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ص ۱۱۵

[۷] Avouez ou je serai obligé de vous faire arrêter

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *