Home » پایان نامه » حقوق » پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان بزهکاری زنان
آبتین وب

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان بزهکاری زنان

 

پایان نامه حقوق 

 

(بزهکاری زنان)

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[۱] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[۲] و جنسیت[۳] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی درباره حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

۱- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[۴] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

۲- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

۳- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامه چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و…) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

 

عنوان دقیق برنامه چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

۴- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

۵- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال ۱۳۴۲ حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶ نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال ۲۰۰۴ توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

۶- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبه سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

۷- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و …) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

۸- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

۹- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

۱۰- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

۱۱- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[۵] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

۱۲- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

۱۳- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[۶] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را درباره قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[۷]

۱۴- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده ۹ قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[۸]

۱۵- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوه ده) برگزار گردید.

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[۹]

۱۶- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.

۱۷- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوه تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل ۴۲۰ زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل ۵۰ مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

۱- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.

۲- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.

جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه ۸۱) در ۹ ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[۱۲] است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.

در زمینه جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.

۳- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: ۱- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. ۲- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. ۳- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است.

در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند.

۴- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.

پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.

اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال ۱۸۷۶ به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند.

بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (۱۸۹۶).

منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند.

کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[۱۳] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[۱۴] توسط آقای توماس در سال ۱۹۲۳ نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال ۱۹۰۶ به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که درباره بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد ۱- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود ۲- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و … پرداخته می‌شود.

حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.

بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.

معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعه‌شناسی جنائی مورد بحث قرار می‌گیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار می‌رود.

رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان

ابتدا به رویکردهای کلاسیک می‌پردازیم که شامل سه رویکرد زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند.

۱- رویکرد زیست‌شناختی

این رویکرد اولین رویکرد جرمشناختی نسبت به زنان است که در کتاب لومبروزو و فررو منعکس شده است. این رویکرد که هنوز هم طرفدارانی دارد براین عقیده است که زن موجودی ناپاک است. زن و پلیدی، زن و شیطان، زن و جادوگری در ذهن عامه باهم عجین هستند.

البته اینکه زنان بیشتر در معرض اتهام جادوگری و ساحری قرار می‌گیرند به این علت است که زن دارای قدرت اعطای حیات است ومی‌تواند به یک موجود حیات ببخشد و حال آنکه مرد نمی‌تواند نوزاد به دنیا بیاورد.

بنابراین زن از نظر بیولوژیک می‌تواند دارای فرزند شود و عاطفه مادری باعث کاهش امیال خشونت‌آمیز در درون زنان می‌شود. پس طبیعت زنان در پرتو مادر بودن و یا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دکتر لومبروزو در کتاب «زن بزهکار و زن روسپی» به تأثیر مراحل فیزیولوژیک زنانه در خلق و خوی زنان اشاره می‌کند.

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از:

۱- بلوغ ۲- عادت ماهانه ۳- دوره یائسگی ۴- دوره حاملگی

اینها وقایع فیزیولوژیکی هستند که در مقاطع مختلف سنی و زمانی برای یک زن اتفاق می‌افتد گفته شده است که در دوره‌های سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و یائسگی بزهکاری زنان نرخ روبه‌رشدی دارد، چون تحریک‌پذیری، بی‌ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره‌ها افزایش می‌یابد و حتی قدرت تحریک‌کنندگی زنان نیز افزایش می‌یابد و توانائی‌ها و استعدادهای زنان دستخوش تعدیل و تغییر می‌شود.

این دوره‌های ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسی زنان و هم در نیروی فیزیکی و جسمانی آنها تغییر ایجاد می‌کند.

عده‌‌ایی معتقدند این دوره‌های ممتاز سه‌گانه از این جهت قابل مطالعه هستند که زنان در این دوره‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و بنابراین راحت‌تر دستگیر می‌شوند نه اینکه واقعاَ تمایلات مجرمانه بیشتری پیدا بکنند.

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

این دیدگاه متعلق به کتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فیزیکی زنان را علت کمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما این دیدگاه قویاَ با مخالفت مواجه شده است زیرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آمیز به لحاظ قوای فیزیکی کمتر است اما در جرائم خدعه‌آمیز حضور بیشتری دارند.

به هر حال این دیدگاه یک دیدگاه مردانه است چرا که در زمان کتله و لومبروزو جرائم بیشتر ناظر به جرائم یدی و خشونت‌آمیز بوده است و حال آنکه امروزه جرائم شامل جرائم یقه‌سفیدها و جرائم آپارتمانی نیز می‌شود.

کشفیات علم سیتوژنتیک

با توجه به کشفیات اخیر در علم سیتوژنتیک سؤالی که به وجود می‌آید این است که اختلالات کروموزمی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش بزهکاری زنان و افزایش بزهکاری مردان مؤثر باشد.

هر سلول انسانی دارای کروموزومهایی است که تعداد آنها ۲۳ جفت است. ۲۲ جفت اول اتوزوم نام دارند که بین دو جنس مشترک هستند؛ جفت بیست و سوم در زنان xx است و در مردان xy می‌باشد این جفت، کروموزوم جنسی یا گنوزوم نامیده می‌شود.

در کشفیات سالهای ۱۹۶۰ که بر روی عده‌ایی از مرتکبین قتلهای سریالی انجام گرفت مشخص شد که ممکن است جفت بیست و سوم غیر از آنچه گفته شد، باشد یعنی xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بیست و سوم از یک x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود می‌آید. یعنی زنی با ۴۴ کروموزوم به علاوه‌ یک x این قبیل زنان قد کوتاهی دارند و برخی اعضای بدن آنها رشد بیشتری کرده است، بچه‌دار هم نمی‌توانند بشوند.

حال اگر این اختلال کروموزومی در مردان باشد به جای ۴۶ کروموزوم، ۴۷ کروموزوم وجود دارد و در نتیجه این مردان مبتلا به سندرم کلاین‌فلتر هستند.

در خصوص رابطه اختلال کروموزومی با بزهکاری، تحقیقات نشان داده است که کم‌بودن تعداد کروموزمهای جنسی ارتباطی با بزهکاری ندارد، اما زیاد بودن تعداد کروموزومها (که در مردان مبتلا به اختلال دیده می‌شود) با بزهکاری مرتبط است؛ اختلالات کروموزومی منجر به نوعی عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود؛ در مردانی که جفت بیست و سوم آنها xxy و xyy یا xxyy است خصوصیاتی از قبیل قدبلندی و عقب‌ماندگی ذهنی دارند.

نتیجه اینکه اختلالات کروموزومی در زنان منجر به بزهکاری بیشتر نمی‌شود اما اختلالات کروموزومی در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پیدا می‌کند در مورد زنان به لحاظ اینکه کروموزوم کم باعث ضعف فیزیکی آنها می‌شود بزهکاری نیز در آنها کاهش می‌یابد.

اما این دیدگاه زیر سؤال رفته است چون هر مردی که اختلال کروموزومی دارد لزوماَ مرتکب جرم نمی‌شود و از طرف دیگر همه مجرمین هم دارای اختلالات کروموزومی نیستند بنابراین باب این کشفیات در جرمشناسی تا حدودی بسته است.

به طور کلی مطالعه رابطه بین طبیعت زن و بزهکاری زنان از طریق مطالعه تأثیر وقایع ممتاز زندگی زن یا اختلالات کروموزومی امروزه زیر سؤال رفته است.

در انتقاد از دیدگاه زیست‌شناختی دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثیر عوامل فرهنگی اشاره می‌کند و نوع دوم استدلالات کشفیات علمی جدیدی را مطرح می‌کند که برخلاف دیدگاههای سابق است

اما استدلال نوع  اول این است که زیست شناسان تأثیر عامل فرهنگی را بر عوامل زیست‌شناختی لحاظ نکرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه او مورد بررسی قرار داده‌اند در حالیکه انسان دارای خصوصیات اکتسابی است که از طریق فرهنگ منتقل می‌شود و البته کنار گذاشتن جنبه‌های فرهنگی در مطالعه طبیعت زن و بزهکاری زنان به دلیل نگرش مردانه محققین بوده است که با پیش داوریها و ذهنیتهای مردانه، ویژگیهای فیزیولوژیک زن را دلیلی بر کمی بزهکاری آنها دانسته‌اند.

حال به دسته دوم از استدلالات می‌پردازیم که عمدتاَ دلائل علمی هستند.

۱- مطالعات بر روی برخی اقوام نشان داده است که زنان در دوره‌ ماهانه خود دچار دردهای معمول زنانه نمی‌شوند و همچنین هیچ اختلال هورمونی که باعث تغییر در خلق و خوی آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراین تأثیر عادت ماهانه به عنوان یکی از دوره‌های ممتاز بر بزهکاری زنان زیر سؤال می‌رود.

۲- در مطالعاتی که در سالهای ۷۰ میلادی درباره سن بلوغ و یائسگی زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده که با بالا رفتن سن بلوغ و پائین آوردن سن یائسگی تفاوتی در نرخ بزهکاری و ادوار سنی به وجود نیامده است.

۳- زنان نسبت به گذشته از یکسو فرزند کمتری دارند و از سوی دیگر به فرزندان کمتر شیر می‌دهند بنابراین دوره رابطه عاطفی آنها با فرزندان کمتر است و دوره ماهیانه بیشتری در عمر خود می‌بینند حال اگر رابطه مستقیمی بین وقایع فیزیولوژیک بابزهکاری وجود می‌داشت می‌بایستی نرخ بزهکاری زنان افزایش می یافت در حالیکه مطالعات این امر را نشان نداده و نرخ مذکور ثابت مانده است.

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که مسائل فیزیولوژیکی اهمیت خود را از دست داده و مسائل روانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲- رویکرد روانشناختی

لومبروزو و فررو در کتاب خود سعی کردند تا علت حضور کم زنان در بزهکاری را با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند این خصوصیات عبارتند: از ۱- هوش و استعداد کم ۲- فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است ۳- بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان (گابریل تارد گفته که زنان به این دلیل کمتر مرتکب بزه می‌شوند) ۴- محافظه‌کار بودن ۵- منفعل بودن ۶- مطیع و فرمانبردار بودن (زنان در امور کنشی حضور ندارند و بیشتر واکنشی هستند).

در همین رابطه آقای گیبنز در سال ۱۹۸۶ کتابی را تحت عنوان «عوامل فرهنگی و بزهکاری» به چاپ رساند و در ادامه نظریات لومبروزو به معرفی دو دسته از غرایز و مقایسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرایز توانشی (Sthenia) و دسته دوم غریزه بی‌توانی (Asthenia).

ویژگیهای غرایز توانشی از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادمانی، نشاط، قدرت جنسی، تندخویی، عصبانیت، کنجکاوی و …

ویژگیهای غرایز بی‌توانی عبارتند از: ترس، فرمانبرداری، لطافت، غم و اندوه، انرژی کم، آسیب‌پذیر‌ بودن.

آقای گیبنز معتقد است که زنان به خاطر اینکه دارای غرایز بی‌توانی (Asthenia) هستند کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بیشتر بزه‌دیده هستند.

در نظریات روانشناختی جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همین علت لومبروزو معتقد بود که زنان بیشتر به روسپیگیری می‌پردازند. او بزهکاری مردان رادر مقابل روسپیگیری زنان قرار می‌داد. لومبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل نیافته بشری بو د و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد. و می‌گفت اگر بتوانیم، جنسیت مؤنث را حذف کنیم یعنی او را عقیم کنیم دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. اگر دیدگاه لومبروزو را با دستاوردهای جدید فیزیولوژی و روانشناسی مقایسه کنیم می‌بینیم که تشبیه بزهکاری مردان به روسپی‌گری زنان یک نگرش مردانه است و امروزه حتی می‌توان از روسپی‌گری مردانه صحبت به میان آورد.

از سوی دیگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گیرد خیلی از مطالبی که به عنوان خصائص ذاتی زن ذکر شده است تعدیل خواهد شد مثل ضعیف و لطیف بودن. شخصیت زن نیز مانند مرد دارای برخی خصائص اکتسابی است. بنابراین بخشی از خصوصیات شخصی زنان ناشی از نگرش جامعه به آنها است.

اگر بپذیریم که ما در حشر و نشر با جامعه خصائصی را فرا می‌گیریم، زنان هم از طریق عوامل اکتسابی می‌توانند ویژگیهای زنانه را اکتساب کرده باشند پس حضور زن در محیطهای آموزشی، ورزشی و یا سیاسی به وی امکان می‌دهند که خصائص ذاتی خود را تغییر می‌دهد. مثلاً زن می‌تواند هوش و استعداد کم خود را تغییر دهد.

با توجه به ایرادات و انتقادهایی که نسبت به دیدگاههای روانشناختی و زیست‌شناختی وجود داشته و با توجه به مطالعات عملی انجام شده و برای تکمیل توضیحات علت شناختی درباره بزهکاری زنان، عده‌ایی به ملاحظات جامعه شناختی متوسل شده‌اند و البته در این خصوص هم در جرمشناسی بحثهای مفصلی مطرح شده است.

۳- رویکرد جامعه شناختی

گرچه محیط فیزیکی و تأثیر آن در بزهکاری از سالهای ۱۸۳۵ مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثیر محیط اجتماعی بر بزهکاری از سالهای ۱۸۸۰ به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن دیگر بحث محیطهای طبیعی و فیزیکی در جرمشناسی تقریباً بایگانی شد.

دو جامعه شناس مشهور به نامهای دورکیم و ساترلند به نقش‌های اجتماعی دو جنس و نیز سنت‌های حاکم بر دو جنس اشاره کرده‌اند.

امیل‌دورکیم کتاب‌های خودکشی و تقسیم کار و قواعد روش جامعه شناختی را به چاپ رساند. او در کتاب خودکشی (به سال ۱۸۹۷) به تأثیر نقشهای اجتماعی زنان در بزهکاری اشاراتی کرده است و یک ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمریکایی آقای ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی (the principles of criminology) در سال ۱۹۲۴ این عقیده را مطرح کرده که فاصله نرخ بزهکاری زنان و مردان آنقدر زیاد است که برای بررسی علل این فاصله بایستی به تفاوتهای نقش‌های اجتماعی این دو جنس توجه کنیم و همچنین بایستی به سنت‌های حاکم بر دو جنس پرداخت.

دیدگاه آقای ساترلند در سال ۱۹۵۰ مورد توجه آقای پولاک قرار گرفت، پولاک در کتاب خود «بزهکاری زنان» نقش اجتماعی زنان و میزان رؤیت پذیری جرائم آنها را با بزهکاری آنان مرتبط دانست.

از تفکرات پولاک می‌توان سه مطلب را استخراج کرد:

۱- نقشهای اجتماعی که زنان در جامعه دارند به آنها امکان می‌دهد که مرتکب جرائمی شوند که به دشواری قابل کشف باشند بنابراین رقم سیاه بزهکاری زنان بالا است. (مثل مسموم کردن)

۲- زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند معمولاً جرائمی را مرتکب می‌شوند که بزهدیدگان آن دارای توانایی کمتری باشند مثل (infanticide) بچه‌کشی و کودک آزاری. مثلاً کودکان به لحاظ مهر مادری و عدم آگاهی و موقعیت اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند جرمی را که بر علیه آنان ارتکاب یافته است اعلام کنند یا به عنوان شاکی نسبت به آن جرم شکایت کنند.

۳- اگر زنان در آمار جنایی حضور کمتری دارند این امر به علت دیدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، یعنی از آنجا که دستگاه قضایی و پلیسی توسط مردان اداره می‌شود و مردان نیز با جوانمردی نسبت به زنان می‌نگرند این سبب می‌شود که جرائم زنان افشاء نشود.

حال اگر توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که دیدگاه دوّم پولاک که به کودک آزاری اشاره می‌کند ناشی از نوع بزهدیدگان است، اما دیدگاه سوّم پولاک که به جوانمردانگی مردان اشاره می‌کند ناشی از نوع دید متصدیان واکنش اجتماعی علیه بزهکاران است. با این حال استدلال پولاک قابل انتقاد است چرا که میان دیدگاه دوم و دیدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاک از یک طرف در دیدگاه دوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان به سمت بزهکاری (مثل کودک آزاری) سوق پیدا می‌کنند و از طرف دیگر در دیدگاه سوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان کمتر در آمار جنایی حضور دارند.

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان

تا اینجا درباره رویکردهای کلاسیک از قبیل زیست‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی در قبال بزهکاری زنان توضیحاتی داده شد و حال به تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی پرداخته می‌شود.

تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی بیشتر توسط جرمشناسان زن مطرح شده است و در این تئوری از زیست‌شناسی‌گرایی (biologism)، روانشناسی‌گرایی(psychologism) و جامعه‌شناسی‌گرایی (sociologism) انتقاد شده است.

شایان ذکر است که پسوند (ism) همیشه برای نشان دادن جزمیّت و ایدئولوژی به کار می‌رود بنابراین زیست  شناسی‌گرایی مبتنی بر جزمیت نگری در زیست‌شناسی است.

تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی به زیاده روی ایسم‌ها اشکال گرفته است و گفته است که پسوند (ism) تنها  در جایی به کاربرده می‌شود که مرگ علم فرا رسیده باشد گرچه نظریه‌پردازان این تئوری هم خود بعداً دچار جزمیت‌نگری شدند.

مقاله «انحراف زنان: یک انتقاد و تحقیق»: the deviance of women: a critic and inquiry که توسط خانم فرانسیس‌هایدنشون در سال ۱۹۶۸ در مجله بریتانیایی جامعه‌شناسی به چاپ رسید در این تئوری یک مقاله منبع محسوب می‌شود؛ عنوان مقاله خود گویای نگرش انتقاد‌آمیزی مؤلف نسبت به مطالعات قبلی است. کتاب دیگر مؤلف تحت عنوان women and crime به چاپ رسیده است.

هایدنشون معتقد است که بایستی انحراف زن را از یک سو در ارتباط با نقشهای زنانه و از سوی دیگر در روابط زنان با ساختار جامعه (دولت، و …..) تفسیر کنیم.

نقشهای زنانه معمولاً در بستر جامعه در یک دید کلی شامل «دختر بودن». «همسر بودن» و «مادر بودن» می‌شود. هایدنشون بر این عقیده است که بایستی بدون پیش داوریهای مردانه به نقشهای زنانه توجه و از آن در جهت تحلیل بزهکاری زنان استفاده کنیم.

بعد از کتاب هایدنشون در سالهای ۷۰ میلادی مطالعات در سه جهت دنبال شد:

۱- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی فرایند جامعه‌پذیری (the process of socialization) یعنی فرض بر این است که زنان دارای ساز و کارهای جامعه‌پذیری متفاوتی نسبت به مردان هستند و این همان مفهوم اجتماعی شدن افتراقی است.

مثلاً در ایران شاید مردان زودتر از زنان وارد فرایند جامعه‌پذیری می‌شوند و دختران تا زمانهای مدیدی از حمایت بستگان خود بهره‌مندی می‌شوند. به طور کلی در جوامع سنتی این جامعه‌پذیری افتراقی محسوس‌تر است.

۲- مطالعه بزهکاری زنان در قالب فرصتها و مناسبتهای ساختاری نامشروع

۳- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی واکنش‌های افتراقی اجتماعی که علیه زنان اتخاذ می‌شود.

جهت‌گیری این تحقیقات سه‌گانه ناشی از واقعیتهای ذیل است:

اول اینکه زنان  حتی امروزه بیشتر از مردان در محیط بسته زندگی می‌کنند (مثل منزل) جامعه به زنان نقشهای دختر، همسر و مادر را می‌دهد که این سه نقش در محیطهای بسته اعمال می‌شوند مثلاً دختربودن مستلزم باکره‌بودن و همسر بودن مستلزم وفادار بودن است بنابراین نقشهایی به زنان داده می‌شود که در محیطهای بسته قابل اجرا است.

دوم اینکه زنان از نظر اجتماعی نامرئی هستند چون یا خانه دارند و یا بعد از کار خود باید بلافاصله به منزل برگردند و خانه‌داری کنند. لذا محور فکرکردن خانه است و بدین ترتیب وظایف خانگی بر روی دوش زن حتی زنیکه در جامعه فعالیت می‌کند سنگینی می‌کند.

سوم اینکه زنان از دوران طفولیت در جهت کار خانگی و امور خانواده و خانه‌داری خوب، همسرداری خوب، مطیع بودن، خوش‌اخلاق بودن تربیت می‌شوند. لذا در دوره بزرگسالی هم نقشهایی را ایفا می‌کنند که در دوره نوجوانی به آنها القاء شده است و این نقشها در محیطهای بسته انجام می‌شود.

بدیهی ‌است امروزه تعداد زیادی از زنان مایل هستند که در خارج از خانه کار کنند اما اجباراً در خانه می‌مانند. بنابراین محبوس بودن اجتماعی زنان و ویژگی روانشناسانه زنان دو دلیل عمده‌ایی است که باعث کاهش بزهکاری زنان می‌شود.

به دیگر سخن زنان کمتر در جامعه حضور دارند و فرصتهای ساختاری نامشروع را در اختیار ندارند بنابراین کمتر دچار اصطکاک منافع با دیگران می‌شوند و اگر هم دچار اصطکاک بشوند کمتر دست به تعرض و تجاوز می‌زنند. چرا که با کودکان رابطه دارند و همین نقل و انتقال عاطفه باعث تلطیف روحیات آنها می‌شوند در نتیجه زنان بیشتر تمایل به احترام گذاردن دارند.

به طور کلی می‌توان گفت که اگر در نقشهای اجتماعی افتراقی، زنان دچار تعارض می‌شوند این تعارضها در محیطهایی اتفاق می‌افتد که محیط بسته محسوب می‌شوند و عمدتاً در محیط خانواده رخ می‌دهد. بنابراین تعارضهای مربوط به نقشهای افتراقی اجتماعی در محلها و مکانهای معدودی صورت می‌گیرد و این به علت آن است که زنان نمی‌توانند جابه‌جایی زیادی داشته باشند (displacement) .

نکته مهم این است که وقوع تعارضها در مکانهای بسته در نوع ارتکاب جرائم زنان مؤثر است. و این تأثیر در دو مطلب زیر منعکس می‌شود:

۱- کیفیت و چگونگی بزهدیدگان زنان که یا علیه فرزند یا همسر یا علیه خانواده (روابط نامشروع) و یا فروشگاههای بزرگ می‌باشد.

۲- فرصتها و مناسبتهایی که در محیطهای بسته ایجاد می‌شود و به زنان اجازه می‌دهد تا بر محیط پیرامون خود تأثیر بگذارند. مثلاً در جرائم خانگی معمولاً از یک فرصت برای کودک آزاری استفاده می‌شود و بعد از آن آثار جرم مخفی می‌شوند.

حال به تحلیل و مقایسه رویه متفاوت نهادهای کنترل جرم نسبت به زنان با نقشهای افتراقی اجتماعی زنان می‌پردازیم.

می‌توان گفت که نهادهای کنترل جرم در جهت حذف رقابت زنان به آنها نقشهایی را القاء می‌کنند که آنها را از صحنه رقابت دور نگه می‌دارد. طبیعتاً زنان هم دارای نقش‌های اجتماعی هستند اما مردان این نقش‌ها را تعریف می‌کنند. بنابراین دختران و زنان به خاطر نقشهایی که مردان به آنها محول می‌کنند کمتر در معرض رقابت با مردان قرار می‌گیرند.

کنترل اجتماعی جرم دارای دو دسته وسایل است که همگی در دست مردان است. این دو دسته عبارتند از ۱- وسایل اقناع‌آور : مثلاً خانواده با جلب رضایت فرزند، او را از فساد و انحراف دور نگه می‌دارد ۲- وسایل قهرآمیز: وقتی وسایل اقناع‌آور موفقیت آمیز نباشند و نتوانند افراد را به خوبی اجتماعی کننداز وسایل قهرآمیز یا الزام‌آور استفاده می‌شود این وسایل عمدتاً دولتی هستند مثل مجازات زندان.

همه این وسایل در اختیار مردان است و حتی اگر با زنان با تسامح برخورد می‌کنند در واقع در جهت آن است که زنان نقشهای سنتی خود را ایفا کنند.

واکنش اجتماعی متفاوت نسبت به زن و مرد در اجرای مجازات هم دیده می‌شود مثلاً در زندان، برنامه‌هایی که برای زنان پیش‌بینی شده است با برنامه‌های مردان متفاوت است. به عنوان مثال تأسیس شیرخوارگاه در کنار زندانها و یا عدم گستردگی کارآموزی و یا کارگاههای حرفه‌آموزی در زندان حال نکته مهمتر این است که برنامه‌های اصلاحی زنان چیز جدیدی به آنان نمی‌آموزد، یعنی هدف از برنامه‌های اصلاحی در مورد زنان این است که گفتمان نقشهای افتراقی اجتماعی باز تولید گردد و زنان در جهت همان نقشهای افتراقی سابق دوباره بازسازگار شوند و هیچگاه در برنامه‌های اصلاحی به دنبال اعطای نقشهای افتراقی اجتماعی جدیدی به زنان نیستیم.

در نتیجه نهادهای کنترل جرم در جهت تأکید بر نقشهای افتراقی اجتماعی حرکت می‌کنند.

حتی اگر با تسامح با زنان برخورد کنند نیز باز نقشهای افتراقی اجتماعی را تأیید می‌نمایند. برای توضیح بیشتر بایستی به دور موجود در بزهکاری زنان و برنامه‌های اصلاحی زندان اشاره کرد. دور مذکور این است که زنان با توجه به نقشهای افتراقی اجتماعی که دارند مرتکب جرائم مختلفی می‌شوند و در مواجهه با فرایند کیفری وارد زندان می‌شوند و تحت برنامه‌های اصلاحی قرار می‌گیرند اما این برنامه‌های اصلاحی هم دوباره به باز تولید همان نقشهای افتراقی اجتماعی سابق می‌پردازند وزن بزهکار در یک سیکل و دور بسته‌ایی قرار می‌گیرد.

گفتمان نقشهای اقتراقی اجتماعی می‌تواند در مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگر مطرح شود. زندان هم یک محیط اجتماعی شخصی است که البته تحمیلی محسوب می‌شود.

مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان

در این بحث با توجه به جریانات و مکاتب جرمشناسی به بزهکاری زنان پرداخته می‌شود.

در جرمشناسی طبق یک دسته‌بندی کلی دو جریان عمده وجود دارد:

۱- جریان طرفدار مطالعه فرایندگذار از اندیشه به عمل (Acting out) که به جرمشناسی کلاسیک و علت‌شناسی جنایی معروف است و مجرم را قبل و بعد از ارتکاب جرم مطالعه می‌کند. در این جرمشناسی، تعامل مجرم با نهادهای پلیسی قضایی و آموزشی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد و فرض بر این است که دستگاه قضایی وظایفش را انجام می‌دهد و مجازاتها اصولاً رادع و مانع هستند و مشکل درخود مجرم و محیط او است.

۲- جریان جرمشناسی واکنش اجتماعی (Social reaction) در این جرمشناسی به جای مجرم و محیط او به میزان تأثیر نهادهای کنترل اجتماعی جرم بر بزهکاری پرداخته می‌شود. در این رویکرد، عامل جرم‌زا می‌تواند یک نهاد عمومی (مثل دادگستری یا زندان) باشد.

این جرمشناسی، نسبت به جریان اول که به علت‌شناسی جنایی معتقد بود انتقادی محسوب می‌شود.

بنابراین توضیحات زیست‌شناختی و روانشناختی راجع به بزهکاری زنان در جریان اول جرمشناسی قرار می‌گیرند اما تئوری نقشهای اقتراقی اجتماعی زنان بیشتر به جرم‌شناسی واکنش اجتماعی مربوط می‌شود.

جریان جرمشناسی کلاسیک ریشه در زیست‌شناسی جنایی و روانشناسی جنایی دارد.

اما جرمشناسی واکنش اجتماعی ریشه در جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی دارد.

توضیح اینکه بحث بزه‌دیده‌شناسی (Victimology) یک بحث بینابین است اما عده‌ایی از جرم‌شناسان این بحث را در زمره جرمشناسی واکنش اجتماعی قرار داده‌اند.

حال ابتدا به توضیح جرمشناسی واکنش اجتماعی پرداخته می‌شود.

جرمشناسی واکنش اجتماعی

این دیدگاه مشتمل بر مجموعه‌ای از دیدگاههای جامعه‌شناختی است و به همین علت آقای گسن می‌گوید اطلاق وصف واکنش اجتماعی و مطالعه جرم برای این مکاتب درست نیست بلکه باید صحبت از جامعه‌شناسی کیفری شود، چون در جرم‌شناسی بایستی به مطالعه جرم و مجرم پرداخته شود و نه مطالعه کیفر و حال آنکه در جرم‌شناسی واکنش اجتماعی به کیفر دستگاه قضائی و پلیس پرداخته می‌شود. بنابراین به جامعه‌شناسی کیفری شبیه است.

در توضیح باید گفت که جامعه‌شناسی کیفری شاخه‌ایی از جامعه‌شناسی حقوقی است که به بررسی نهادهای حقوق کیفری در بستر جامعه می‌پردازد (چگونگی پیدایش مجازات، کارکرد دادسرا، بازتاب مجازات سنگین در افکار عمومی) و درصدد است تا میزان کارآمدی و کارایی نهادهای حقوق جزا را به عنوان واقعیتهای جامعه مورد بررسی قرار دهد.

اما جرم‌شناسی واکنش اجتماعی شاخه‌ایی از علوم تجربی تفسیری است که می‌خواهد با مطالعه نهادهای کنترل جرم به علل وقوع جرم دستیابی حاصل نماید.

البته عده‌ایی عقیده دارند که موضوع جرم‌شناسی نمی‌تواند مطالعه واکنش اجتماعی باشد پس به جای جرمشناسی واکنش اجتماعی باید از جامعه‌شناسی واکنش اجتماعی سخن به میان آورد.

 نکته مهم این است که جرمشناسی واکنش‌ اجتماعی به تعبیر عده‌ایی، جرمشناسی‌های واکنش اجتماعی است چرا که چندین گرایش را در خود جمع کرده‌ است.

خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی

۱- خصوصیت اول همه مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی اینست که جنبه اعتراضی و انتقادی دارند. یعنی چون از دهه ۱۹۶۰ میلادی تحت تأثیر تفکرات مارکسیستی به وجود آمدند یک جنبه انقلابی دارند.

۲- این مکاتب تا اندازه‌ایی رنگ سیاسی و مبارزاتی به خود می‌گیرند و گاهی انسان احساس می‌کند که در حال استماع یک سخنرانی از سوی یک رهبر سیاسی انقلابی است.

۳- این مکاتب جنبه جامعه‌شناختی دارند و از ملاحظات جامعه‌شناختی استفاده می‌کند اما در عین حال چیزی غیر از جامعه‌شناسی جنایی است، این رویکرد زمینه‌های جرم را در بستر جامعه یعنی دولت، مقنن، خانواده، مدرسه، دستگاه قضایی و پلیس جستجو می‌کند.

۴- این جرمشناسی‌ها حاصل مطالعه، تحقیق، مقایسه، نمونه‌برداری و بررسی آمار جنایی نیستند بلکه عمدتاً ناشی از تفکرات فلسفه و جامعه‌شناختی می‌باشند.

۵- جرمشناسی واکنش اجتماعی در اروپای قاره‌ایی متولد نشد بلکه در کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا و انگلستان) متولد شد. لذا این مکاتب بی‌ارتباط با فرهنگ و نوع حقوق کامن‌لا نمی‌باشد.

۶- این مکاتب دامنه مطالعات جرمشناسی را توسعه دادند و فراتر از علت‌شناسی جنایی به جامعه‌شناسی کیفری پرداختند. لذا جرمشناسی‌های مذکور بیشتر از آنکه معمای جرم را حل کنند بیشتر راجع به طرز کار نهادهای حقوق کیفری مثل کیفر، دادسرا، دادگاه پلیس و زندان پرداخته‌اند.

۷- بحث جدید این مکاتب این است که جرم را به عنوان یک واقعیت قابل قبول نپذیرفته‌اند بلکه چگونگی تولد جرم در قانون را بررسی کردند و به جرم‌انگاری پرداختند. یعنی راجع به اینکه چرا یک عمل جرم شناخته می‌شود به مطالعات جامعه‌شناختی پرداختند. به عبارت دیگر در مکاتب جرم‌‌شناسی واکنش اجتماعی مطالعه با وقوع جرم آغاز نمی‌شود بلکه با تولد جرم در قانون آغاز می‌شود.

تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی

همانطور که گفته شد جرمشناسی واکنش اجتماعی از مکاتب جامعه‌شناسی جنایی الهام گرفته است اما مکاتب جامعه‌شناسی جنایی کدامند؟

ریشه جرمشناسی واکنش اجتماعی را بایستی در مکتب سوسیالیست‌ جرمشناسی رهگیری کرد. مکتب جرمشناسی سوسیالیست تحت تأثیر تفکرات مارکس وانگلس و توسط ویلیام وونگر مطرح گردید. آقای وونگر در سال ۱۹۰۵ کتاب «شرائط اقتصادی و بزهکاری» را به چاپ رساند.

مارکسیستها معتقدند که جرم حاصل تعارض میان طبقه دارا و ندار است. یعنی توزیع تبعیض‌آمیز ثروت منجر به پیدایش طبقات مختلف می‌شود. یک طبقه دارا و یک طبقه ندار، در چنین حالتی جرم به خاطر اعتراضی است که طبقه ندار علیه طبقه دارا انجام می‌دهد.

و لذا به موجب این مکتب، حقوق کیفری نیز به نوبه خود یک نظام طبقاتی است. یعنی نظامی است که هدف غائی آن استمرار حکومت طبقه حاکم است و چون در حقوق کیفری به منافع طبقه‌ ندار توجهی نشده است پس خود به خود توده جرائم در جهت مهار کردن طبقه زحمتکش ایجاد شده‌اند.

در مورد جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی کتاب زیر کتاب مبنا است

Social theory of deviance, The new criminology (Critical criminology)

این کتاب در سال ۱۹۷۳ توسط سه جرمشناس انگلیسی به نام تایلور، والتون و یونگ به چاپ رسید.

در اینجا بایستی به مکاتب جامعه‌شناسی جنایی نیز پرداخته شود چرا که جرمشناسی واکنش اجتماعی از مکاتب جامعه‌شناسی جنایی تأثیر پذیرفته است.

گرچه جامعه‌شناسی جنایی در اوائل قرن بیستم وتوسط انریکوفری گسترش یافته است اما جامعه‌شناسی جنایی مدیون امیل دورکیم است. چرا که او بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی محسوب می‌شود.

به هر حال جامعه‌شناسی از ابتدا تحت تأثیر دو جریان اصلی بوده است که حول مفاهیم نورمالیته (بهنجاری) و آنورمالیته (نابهنجاری) شکل گرفته‌اند:

جریان اول جرم را پدیده‌ای بهنجار می‌دانند زیرا جرم در همه زمانها و مکانها وجود داشته است از عصر اورنمو تا به امروز. لذا در این دیدگاه جرم یک کارکردی دارد. چون پدیده‌ای بهنجار است و در توجیه جرم بایستی به آنومی و بی‌هنجاری اشاره کرد؛ این جریان متأثر از تفکرات دورکیم بوده است.

جریان دوم: جرم را پدیده‌ای نابهنجار می‌داند.

به هر حال چون امیل دورکیم بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی محسوب می‌شود شایسته است که به انواع محیط اجتماعی نیز اشاره شود: محیط اجتماعی دو نوع است ۱- عمومی ۲- شخصی

۱- محیط اجتماعی عمومی در جرم‌شناسی کلان مطالعه می‌شود و منظور از آن، ماهیت رژیم سیاسی کشور است. هر نظام سیاسی، طرح‌هایی برای اقتصاد و فرهنگ دارد لذا هر رژیمی محیط اجتماعی عمومی خاص خود را ایجاد می‌کند و آثار متفاوتی را نیز بر می‌انگیزد. مثلاً در نظام سوسیالیستی شوروی سابق حفظ مالکیت عمومی موضوعیت داشت. پس سرقت به عنوان یک جرم علیه مالکیت خصوصی، منتفی بود.[۱۵]

۲- محیط اجتماعی شخصی: این محیط در هر فردی متفاوت از دیگری است. عده‌ایی متأهل و عده‌ایی مجرد هستند، برخی در خانواده پر جمعیت و برخی در خانواده کم جمعیت متولد می‌شوند و زندگی می‌کنند، در یک خانواده طلاق رخ داده و در خانواده دیگر چنین نبوده است.

در محیط اجتماعی شخصی، جرم به عنون یک پدیده اجتماعی حاصل تعامل فرد با محیط است اما در جامعه‌شناسی جنایی، محیط جغرافیایی و فیزیکی فرد نیز از جهت تأثیر آن بر بزهکاری بررسی می‌شوند. مثلاً کویری یا ساحلی بودن شهر در نوع بزهکاری ارتکاب در آن مؤثر است از جمله جامعه‌شناسان جنایی می‌توان به دورکیم اشاره کرد که نظریه آنومی(خلأ هنجاری) را مطرح کرد. خلأ هنجاری به این معناست که فرد خود را پایبند به اصول و مقررات جامعه نمی‌داند، هنجار وجود دارد اما در اثر فعل و انفعلاتی فرد خود را پایبند به آن نمی‌بیند. مثلاً گفته شده که مهاجرت از روستا به شهر ، مهاجر را دچار خلأ هنجاری می‌کند. در روستا همه افراد همدیگر را می‌شناسند و لذا فرد خود را مقید به هنجارهای حاکم می‌بیند(نظارت متقابل) و بزهکاری وی کمتر است. اما همین فرد وقتی از آن محیط با کنترل اجتماعی قوی وارد شهری بزرگ می‌شود احساس آنومی به وی دست می‌دهد یعنی احساس می‌کند که بار اخلاقی از دوش وی برداشته شده است احساس حل‌شدگی در دریای جمعیت وفراغت از قیود سابق فرد را مستعد بزهکاری می‌کند؛ در شهرکهای اطراف شهرهای بزرگ چون ترکیب جمعیتی آنها غالباً مهاجرتی است، آنومی بر آنها حاکم می‌شود.

مکتب دیگر که باید در زمینه مکاتب جامعه‌شناسی جنایی مورد اشاره قرار گیرد مکتب انریکوفری است فری واضع اصطلاح جامعه‌شناسی جنایی است (در کتاب افقهای جدید حقوق کیفری سال ۱۸۸۱) او در کتاب مذکور تهدیدهای کیفری را برای پیشگیری از جرم مؤثر ندانست و معادلهای کیفری را پیشنهاد کرد (به تعبیر امروزی: اقدامات پیشگیرانه) مثل ترویج سواد، تقویت بعد پرورشی در مدارس، آزاد کردن طلاق و …..

فری همچنین معتقد بود که جرم حاصل عوامل محیطی و شخصی است. او برخلاف استادش، لومبروزو ، مخالف جبر‌گرایی بود و جرم را در محیط رهگیری می‌کرد. از پنج دسته مجرمین (دیوانه، به عادت، اتفاقی ، هیجانی، مادرزاد) فقط دو دسته (دیوانه و مادرزاد) جنبه ارثی دارند و بقیه محصول محیط هستند.

در قرن بیستم می‌توان به نظریه تورستن‌سلین موسوم به تعارض فرهنگها اشاره کرد. در این نظریه هم جامعه‌شناسی جنایی حاکم است. تعارض بین فرهنگ حاکم بر کل جامعه و فرهنگ حاکم بر گروه و خانواده و فامیل. مثلاً به موجب قوانین فرانسه استفاده از پوشش اسلامی برای دانش‌آموزان و فقط درون مدارس ممنوع است. حال اگر یک دختر مسلمان بخواهد به تحصیل ادامه بدهد نباید از پوشش اسلامی استفاده کند و البته این کار از نظر خرده فرهنگی که او از آن تبعیت می‌کند کار ناپسندی است. پس ملاحظه می‌شود که در این حالت بین دو فرهنگ مورد اشاره تعارض وجود دارد. انسانها از اوامر و نواهی تبعیت می‌کنند که خود را بیشتر به آن نزدیک می‌دانند در تعارض فرهنگها نیز فرد قواعد فرهنگی را بر می‌گزیند که خود را به آن نزدیکتر ببیند.

نظریه دیگر، معاشرتهای ترجیحی(افتراقی) ساترلند است. به موجب این نظریه رفتار مجرمانه در بستر جامعه فرا گرفته می‌شود. از نظر فرهنگی رفتار مجرمانه در چارچوب روند ارتباطات و رفت و آمدها به وجود می‌آید، فرد از هر محیطی که با آن ارتباط دارد تأثیر می‌پذیرد اما هر انسان به یک محیط بیشتر از محیطهای دیگر علاقمند می‌شود و اگر آن محیط یک محیط نامناسب باشد شخص خلافکار و بزهکاری را خواهد آموخت. اگر فرد چنین محیطی را بر سایر محیطها ترجیح دهد و بیشتر به آن رفت و آمد کند به سوی بزه سوق پیدا می‌‌کند.

نظریه دیگر در جامعه‌شناسی جنایی نظریه رابرت مرتون است که به نظریه فشار شهرت دارد. طبق این نظریه، در همه جوامع یک سری اهداف مشروع ترویج می‌شود و مشروعیت آنها را نیز فرهنگ اجتماعی مشخص می‌کند؛ دستیابی به این اهداف از طریق رعایت هنجارها و قواعد محقق می‌شود. مثلاً یکی از اهداف مشروع در کشور ما داشتن خودرو است. همزمان جامعه برای دستیابی به این اهداف قواعدی را ترسیم می کند و دستیابی به آن هدف را منوط به رعایت آن هنجارها و قواعد می‌کند، یکی از آنها کسب درآمد مشروع است.

برای کسب در آمد مشروع، تحصیل و کسب تخصص را توصیه می‌کند: اما آیا همیشه بین این امکانات مشروع برای دستیابی به آن اهداف هماهنگی وجود دارد؟ آیا همه افراد برای دستیابی به آن اهداف مجهّز به امکانات مشروع هستند یاخیر؟

مرتون می‌گوید بزهکاری زمانی اتفاق می‌افتد که بین این اهداف و وسایل دستیابی به آنها، شکاف ایجاد شود. در این حال است که برخی از افراد با وسایل نامشروع به آن اهداف می‌اندیشد.

نظریه دیگر نظریه فرصتهای مشروع و نامشروع است. افراد فرصتهای مشروع و نامشروع در اختیار دارند و دستیابی به اهداف مشروع بایستی از طریق فرصتهای مشروع باشد. هرچه فرصتهای مشروع بیشتر شود (مثل‌کار، محیط سالم، تجهیزافراد به امکانات و…) فرصتهای نامشروع از بین می‌رود. مثلاً اگر اشتغالزایی کنیم به همان میزان از محیطهای مجرمانه کاسته‌ایم. یعنی حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم باید محقق گردند. پس اگر دولتها به جای صرف امکانات برای کارآموزی، اشتغالزایی و تشکیل خانواده، منابع خود را صرف تسلیحات و حفظ خود نمایند، مردم را فقیر کرده‌اند. چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی فرصتهای نامشروع را ترویج داده‌اند.

این دیدگاه محیطی در جامعه‌شناسی جنایی به تدریج رنگ جرمشناسی به خود می‌گیرد. یعنی این محیطها به عنوان علل جرم مورد توجه قرار می‌گیرند، این محیطها قاعدتاً محیطهای جامعه‌پذیری هستند؛ محیطهای آشنا سازی اطفال و نوجوانان با توقعات زندگی اجتماعی، این محیطها حلقه‌های جامعه‌پذیری هستند و کافی است که یکی از این محیطها کار خود را به خوبی انجام ندهد (مثلاً خانواده ناسالم یا بیکاری در محیط اقتصادی) تا زمینه جرم فراهم شود.

در مرحله بعدی در این تحولات وارد دیدگاههای واکنش اجتماعی می‌شویم. در این دیدگاه ایده اصلی این است که هنجارهای حقوقی و ضمانت اجرایی را مقنن یعنی دولت ایجاد می‌کند و جرم‌انگاری کار دولت است. از این امر نتیجه گرفته‌اند که مجرمین را هم دولت ایجاد می‌کند.

لذا جرمشناسی واکنش اجتماعی، اعتقادی به وجود مجرم به خودی خود ندارد، بلکه مجرم را کسی می‌داند که کارگزاران دولتی، برچسب مجرمانه به وی زده‌اند ولذا  رفتار نهادهایی که با جرم سروکار دارند باعث تقویت آن بر چسب مجرمانه می‌شود و به این ترتیب آنها از جامعه حذف می‌شوند.

نکته دیگر این نوع جرمشناسی این است که فرایند کیفری دست به گزینش می‌زند. به عبارت دیگر سازو کارهای فرایند کیفری و عوامل کشف و کنترل جرم دست به گزینش بزهکاری می‌زنند و با این کار مرتکب تبعیض می‌شوند و از سوی دیگر این عوامل کنترل جرم می‌خواهند با اجرای قوانین ساخته خود ایدئولوژی مطلوب جامعه را نزد مجرمین باز تولید کنند. پس دولتها به دنبال باز تولید قاعده و هنجار هستند. مثلاً کسی به دلیل ارتکاب جرمی زندانی شده است، در دوره حبس سعی می‌شود که وی ارزشهای موجود در جامعه را بپذیرد و قاضی با صدور حکم می‌خواهد ایدئولوژی حاکم را به بزهکار بفهماند و او را به رعایت آن سوق دهد.

از منظر جرم‌شناسی واکنش‌اجتماعی، جرم یک تولید دولتی است، هنجارهای کیفری هنجارهای دولتی هستند ودولتها به اقتضای ایدئولوژی حاکم و برای استمرار حاکمیت خودشان قواعدی را وضع می‌کنند و برای آنها ضمانت اجرا می‌گذارند؛ در اجرای این قواعد عده‌ایی برچسب مجرم را می‌گیرند و بدین ترتیب، جرم ارتکابی از تعامل بین فرد و عوامل دولتی به وجود می‌آید.

همانطور که یک خودرو تولید یک کارخانه است و این کارخانه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است جرم هم در کارخانه دولت ایجاد می‌شود.

به وجود آوردن جرم و مجرم در جهت استمرار حکومت است و نه در جهت سعادت افراد؛ پس دولتها با جرم‌انگاری نسبت به مردم عده‌ایی را به عنوان بزهکار شناسایی و با اعمال مجازات نسبت به آنها و به نام بازپروری (rehabilitation)، فرهنگ و هنجارهای خود را باز تولید می‌کنند.

هدف از برنامه‌های بازپرورانه این است که بزهکار بعد از تحمل مجازات به یک شهروند همنوا (conformist) یا به عبارتی قانون‌گرا تبدیل شود و مخالفت نکند.

نکته مهمتر این است که به تعداد افعال و ترک افعالی که مقنن جرم‌انگاری می‌کند، افراد در معرض مجرم شدن قرار می‌گیرند؛ هرقدر تعداد جرائم در قوانین بیشتر باشد احتمال مجرم شدن تابعان حقوق کیفری بیشتر می‌شود. مثلاً اگر سیاهه جرائم ۴۰ هزار جرم را در بر گیرد تابعان حقوق کیفری در معرض ۴۰ هزار عنوان مجرمانه قرار دارند در حالیکه اگر تعداد جرائم ۳۰ هزار باشد، ۱۰ هزار جرم صرفه‌جویی می‌شود.

آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی

۱- جرمشناسی واکنش اجتماعی هشدار داده‌اند اغلب قواعد کیفری جنبه ساختگی و مصنوعی دارند وفی حد ذاته قبیح نمی‌باشند بلکه قانونگذار آنها را تقبیح کرده است. مثل لایحه جرائم اینترنتی که جامعه درباره آن واکنشی نداشته است بلکه دولت این لایحه را جهت تأمین امنیت اینترنتی تهیه کرده است.

مثال دیگر محرومیت از استفاده از وسایل ماهواره‌ایی است. به هرحال نکته مثبت جرم‌شناسی واکنش‌اجتماعی این است که معتقد است پاره‌ایی از جرائم جنبه ساختگی دارند.

از نظر جرمشناسی این مسأله مهم است. چرا که از دید یک جرمشناس کسی که بابت رعایت حجاب به حبس محکوم شده است با کسی که به سرقت و حبس محکوم شده است متفاوت است. لذا نباید این دو با هم در یک سلول حبس شوند، چون این دو مجرم مرتکب دو نوع جرم شده‌اند؛ توده افرادی که مرتکب عدم رعایت حجاب اسلامی می‌شوند افراد محترمی هستند، اما اگر این افراد در کنار سارقین حرفه‌ایی حبس شوند؛ این مسأله باعث انتقال فرهنگ بزهکاری می‌شود.

بنابراین جرمشناسان کلاسیک آنچه را که قانون نامیده می‌شود محترم می‌شمارند و آنرا درست فرض می‌کنند و به همین دلیل متعرض قانونگذر نمی‌شود اما در جرمشناسی واکنش اجتماعی مسأله مهم این است که چرا یک فعل جرم‌انگاری می‌شود و فعل دیگر جرم‌انگاری نمی‌شود.

البته حتماً قانونگذار برای جرم‌انگاری جرائم توجیهاتی داشته است. مثلاً گفته می‌شود که هدف از جرم انگاری استفاده از وسایل دریافت ار ماهواره، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب بوده است. اما آیا جرم‌انگاری استفاده از این تجهیزات و تهدید افراد به کیفر فی حد ذاته برای مبارزه با تهاجم فرهنگی کافی است؟ آیا اصلاً از نظر فنّی ممنوع کردن استفاده از این تجهیزات ممکن بوده است؟

۲- جرمشناسی واکنش اجتماعی نشان داده‌اند که همه جرائم ۱- قابل رؤیت (visibility) 2– قابل گزارش (repotability) نیستند مثلاًدر جرائم جنسی، خانواده بزه‌دیده از آشکارکردن مسأله به خاطر اثرات شرافتی اکراه‌ دارند، پس عدم رؤیت‌پذیری (در جرائم آپارتمانی) و عدم قابلیت گزارش باعث می‌شود که تعداد زیادی از جرائم از دید دستگاه قضایی مخفی بماند لذا رقم سیاه باعث می‌شود که مطالعات جرمشناسی مخدوش شود. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که جرائم پلیسی معرف رقم سیاه بزهکاری هم هستند؟ بنابراین نمی‌توان نتایج مطالعات انجام شده بر روی جرائم ظاهری را به مجرمین شناسایی نشده تسری داد.

۳- جرم‌شناسی واکنش اجتماعی نشان می‌دهد که جرمشناسان کلاسیک نیم‌رخ (profile) و نیم سیمایی از مجرمین دارند که توسط آمار پلیسی تهیه شده است.

جرم‌شناسی کلاسیک داده‌ها و آمار خود را از دستگاه قضایی و پلیس به دست می‌آورد اما آیا مجرمین که در صافی دستگاه قضایی گرفتار شده‌اند می‌توانند معرف کل بزهکاری جامعه باشند؟ توضیح اینکه در هفته مبارزه با مواد مخدر تأکید مسؤولین بر افزایش دادن آمار معتادین دستگیر شده است. بنابراین در این هفته آمار معتادان به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد.

بنابراین افزایش آمار بزهکاران تا حدی به سیاست قضایی یک کشور نیز بستگی دارد؛ اینکه یک کشور تمرکز خود را بر روی جرائم اقتصادی قرار دهد دلیل بر آن نمی‌شود که آمار مجرمین اقتصادی در آن کشور زیاد است. پس آمار جنایی بیانگر گزینش دستگاه قضایی است و به تبع آن نیمرخ ارائه شده از مجرمین قابل تعمیم و تسری به همه مجرمین نیست چرا که نیمرخ مذکور فقط نیمرخ بزهکاران پلیسی می‌باشد و بزهکاران پلیسی نیز اغلب افراد یقه آبی و فقیر هستند.

۴- آورده دیگر این مکاتب آن است که بین بزهکار و غیر بزهکار (ناکرده بزه) تفاوتی قائل نمی‌شوند چرا که برخی افراد بزهکار قبل از وقوع جرم زندگی شرافتمندانه‌ایی دارند و بعد از وقوع جرم نیز زندگی شرافتمدانه‌ایی را دنبال می‌کنند؛ علاوه بر این چه بسا بین افراد داخل در دستگاه قضایی افرادی وجود داشته باشند که به خاطر صحنه‌سازی و اشتباه پلیس و یا عدم توانایی در دفاع از خویش محکوم شده باشند. پس همه افرادی که دستگیر شده‌اند مجرم نیستند و همه مجرمین هم دستگیر نمی‌شوند. بنابراین نمی‌توان بین بزهکاران و غیر بزهکاران تفاوتی آن چنانکه مکتب کلاسیک جرمشناسی اعتقاد دارد قائل شد.

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

دو گونه ایراد نسبت به جرم‌شناسی واکنش اجتماعی مطرح شده است:

ایرادات نوع اوّل: درست است که جرم‌شناسی واکنش اجتماعی درباه قبل از جرم‌‌انگاری توضیحات را بیان می‌کند و درست است که به انحراف ثانویه اشاره می‌کند اما این جرمشناسی در مقابل این پرسش که چرا فقط عده‌ایی از انسانها و تابعان حقوق کیفری قواعد کیفری را نقض می‌کنند پاسخی ندارد. به عبارت دیگر راجع به بزهکاران اولیه و بزهکاران بی‌سابقه سخنی ندارد.

گرچه درباره تکرار جرم، برچسب جرم و بزهکار حرفه‌ایی توضیحاتی را ارائه می‌دهد اما این مسأله را توضیح نمی‌دهد که بزهکاری اولیه و انحراف اولیه چگونه شکل می‌گیرد.

توضیح جرم‌شناسی واکنش اجتماعی در مورد انحراف ثانویه این است که زندان مدرسه جرم است و اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد می‌شود و از این پس او هم رفتاری از جنس مجرمین بروز می‌دهد. چون او نیز در اثر القائات دیگران خود را مجرم تلقی کرده است؛ مثلاً فردی که انگ سارق خورده است رفتار خود را بر اساس رفتار یک سارق تنظیم می‌کند.[۱۶]

ایراد بعدی از سری ایرادات نوع اول این است که در جرم‌شناسی واکنش اجتماعی عقیده براین است که کسانی مرتکب جرم می‌شوند که منافعشان با منافع قانونگذار در تعارض باشد و به اصطلاح نیمرخ متعارف مجرمین، افراد نادارو بی‌بضاعت هستند. اما این عقیده اشتباه است چرا که اوّلاً همه کسانی که منافعشان با منافع قانونگذار در تعارض است مرتکب جرم نمی‌شوند و ثانیاً همه کسانی که منافعشان با منافع قانونگذار مطابقت دارد از جرم بریء نیستند. بلکه در سیاهه جرائم جرائمی مشاهده می‌شوند که مخصوص افراد ثروتمند است. منظور جرائم یقه‌سفیدها است.

البته افراد یقه سفید به لحاظ داشتن هوش، تدبیر، روابط و موقعیت اجتماعی برتر این شانس را دارند که اعمالشان کشف و شناسایی نشود یا اگر هم شناسایی می‌شود مورد محکومیت قرار نگرفته و در آمار کیفری نیاید اما به هر حال نمی‌توان انکار کرد که افراد یقه سفید هم مرتکب جرم می‌شوند. ضمن اینکه بر اساس مطالعاتی که برای برآورده رقم سیاه[۱۷] انجام شده است: ۸۰% از پرسش شوندگان اعتراف کرده‌اند که در طول زندگی خودشان مرتکب جرمی شده ولی دستگیر نشده‌اند پس جرم‌شناسی واکنش اجتماعی باید به این مسأله توجه داشته باشد که همه طبقات اجتماعی اشراف ممکن است مرتکب جرم شوند و البته اشراف افرادی هستند که منافعشان با منافع حکومت مطابق است. پس چگونه ممکن است مرتکب جرم شوند؟ این سؤالی است که جرم‌شناسی واکنش اجتماعی باید به آن پاسخ گوید.

ایرادات نوع دوّم: سری دوّم از انتقادات وارد بر جرم‌شناسی واکنش اجتماعی عبارتند از:

۱- این مکاتب صرفاً جنبه فلسفه و فکری دارند و جرمشناسی علمی (scientific) نیستند چرا که از مطالعات میدانی، آماری و مقایسه با گروه شاهد به دست نیامده‌اند بلکه مبتنی بر دیدگاههای انتقادی نسبت به سرمایه‌داری و تأملات فکری هستند.

۲- این جرمشناسی بیشتر جنبه انتقادی دارد و به صورت کمّی به انتقاد از جرمشناسی کلاسیک و وضع موجود می‌پردازد، بدون آنکه با تحلیل علت شناختی دقیق نسخه‌ایی را جهت پیشگیری از جرائم پیشنهاد نماید. بنابراین نمی‌توان در مقام عمل از این جرمشناسی استفاده چندانی نمود.

۳- در این مکاتب، تعامل فرد با جامعه معیار قرار می‌گیرد و وسائل دیگر محیطی کنار گذاشته می‌شوند علاوه بر این، مکاتب مذکور دچار یک نوع افراط شده‌اند چرا که در بیان تأثیر قانون بر جرم و تأثیر تورم کیفری بر وقوع جرم زیاده روی کرده‌اند. به هر حال در مقابل جرمشناسان واکنش اجتماعی می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر به انتقاد می‌پردازید پس پیشنهاد شما چیست؟ حتی اگر پیشنهادی داشته باشند آیا پیشنهاد آنها به نوبه خود مورد اعتراض افراطی‌تر‌ها قرار نمی‌گیرد؟ آیا تمایل به انتقاد کردن ما را دچار یک دور بیهوده نمی‌سازد؟

۴- مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی بیشتر جامعه‌شناسی کیفری هستند تا جرمشناسی توضیح اینکه موضوع جرمشناسی، علت شناسی جرم است و نه تحلیل نهادهای کیفری.

مطالعه جامعه شناختی نهادهای کیفری بیشتر در جامعه شناسی کیفری انجام می‌شود. در جامعه‌شناسی کیفری هدف اصلی علت شناسی جرم نیست بلکه مثلاً مطالعه کارنامه مجازات اعدام در جامعه است و یا مثلا مطالعه کارنامه نظام قضایی بدون دادسرا. از سوی دیگر جرمشناسی واکنش اجتماعی تفاوت میان افراد مرتکب جرم و غیر مرتکب جرم را تبیین نمی‌کند فلذا توضیحات جرمشناسی واکنش اجتماعی جامع نیست این در حالی است که می‌توان با استفاده از جرمشناسی‌های گذار از اندیشه به عمل (کلاسیک) به جامعیت مذکور دست یافت.

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

تاکنون راجع به جرمشناسی واکنش اجتماعی صحبت و گفته شد که جرمشناسی واکنش اجتماعی در واقع انتقادی نسبت به جرمشناسی کلاسیک بوده است و چون دچار افراط شده است امروز گفتمان علت شناسی جنایی و تحلیلهای علمی دوباره احیاء شده است.

دو تئوری که امروزه گویای بازگشت به شدت مجازات نسبت به جرم هستند عبارتند از:

۱- تئوری پنجره‌های شکسته (broken windows)

۲- تئوری عدم تسامح در مقابل جرم (zero tolerance)

هسته مرکزی علوم جنایی تجربی شامل جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه بوده است که اولین رویکرد جرمشناسی نسبت به جرم بوده است و البته امروزه هم علیرغم وجود انتقادهایی نسبت به آن به حیات خود ادامه می‌دهد و از تحولات رشته‌های مرتبط با خود استفاده می‌‌کند.

از آنجا که جرمشناسی علمی یک جرمشناسی چند مبنایی است بنابراین تحولات علوم ژنتیک، روانشناسی و دیگر علوم می‌تواند در آن تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال آقای زیمباردو روانشناس آمریکایی در نظریه پنجره‌های شکسته در صدد برآورد رفتار مردم نسبت به یک اتومبیل رها شده بود که آیا مردم به پلیس اطلاع خواهند داد و یا اقدام به سوء استفاده خواهند کرد.

وی دو ماشین را در دو خیابان مختلف پارک کرد. یکی در محله‌ایی فقیرنشین و دیگری در محله‌ایی مرفّه‌نشین؛ علاوه بر این امر دوربین‌هایی را جهت فیلمبرداری در محلهای مذکور نصب نمود او مشاهده کرد که در محله فقیرنشین چون حاکمیت قانون کمرنگ‌تر است بعد از مدت اندکی یک خانواده ضبط ماشین را ربودند و هرکس وسیله‌ایی را به تاراج برد تا اینکه پس از ۲۴ ساعت فقط استخوان از آن ماشین برجای ماند.

این در حالی است که در محله مرفه‌نشین حتی پس از گذشت یک هفته نیز اتفاقی نیفتاد زیمباردو برای رسیدن به مقصود خود با پتک شیشه ماشین را می‌شکند و مشغول فیلمبرداری می‌شود او مشاهده می‌کند که مردم پس از دیدن شیشه شکسته ماشین شروع به تعرض می‌کنند و خودرو اندک اندک از بین می‌رود.

زیمباردو به این نتیجه رهنمون شد که از نظر سیاست جنایی گشت پیاده پلیس هزینه بیشتری را مصرف می‌نماید و گشت سواره هم هزینه کمتری دارند و هم مسیر بیشتری را می‌توانند طی کنند؛ اما از نظر کارآیی او بیان داشت که پلیس پیاده کاراتر و کارآمدتر از پلیس سواره است چرا که پلیس پیاده با مردم ارتباط برقرار می‌کند و حضور فیزیکی پلیس در بین مردم می‌تواند امنیت بخش و بازدارنده باشد این درحالی است که پلیس سواره نمی‌تواند چنین کارآیی‌هایی را داشته باشد.

جرمشناسان از این نظریه زیمباردو نتیجه گرفته اند که اگر تا به حال عده‌ایی معتقد بودند که جرم، بی‌نظمی و فساد ایجاد می‌کند حال باید گفت که این بی‌نظمی است که جرم را ایجاد می‌کند، یعنی احساس عدم کنترل باعث می‌شود که افراد احساس به خود رهاشدگی پیدا کنند.

در واقع اگر شیشه و پنجره کوچکی از یک ماشین شکسته شود و ترمیم نشود این به معنای بی‌صاحب بودن اتومبیل و بی‌نظم بودن جامعه است که می‌تواند باعث ارتکاب جرم گردد، مثال دیگر وجود آشغال و زباله در جلوی درب خانه‌هاست که به معنی عدم وجود نظم و به خود رهاشدگی است در مقابل این بی‌نظمی‌ها بایستی سیاستی اتخاذ گردد که جهت‌گیری آن مبارزه با تخلفات بسیار کوچک باشد

به هرحال تست روانشناسی فیلیپ زیمباردو در سال ۱۹۶۹ تبدیل به یک نظریه جرمشناسی گردید. بنابراین جرم‌شناسی کلاسیک از علوم مرتبط با خودش استفاده می‌کند و از تحولات آن بهره‌مند می‌شود.

باید اضافه نمود که آقای زیمباردو به تقویت آماج جرم (target hardening) نیز اشاره کرده است پس وی به نحوی به پیشگیری وضعی اهمیت داده است. به عبارت دیگر از دید زیمباردو آماج جرم نبایستی به گونه‌ایی باشند که بی‌صاحب جلوه کنند چرا که این حالت، در صد احتمال بزه‌دیدگی را افزایش خواهد داد.

حال که توضیحاتی در مورد بازگشت به شدت عملی نسبت به جرم (tough on crime) ارائه شد بایستی به تعریف جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه پرداخته شود؛ این جرمشناسی دارای عمری سه برابر عمر جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی است که با تلاقی و ترکیب علوم مختلف و رشته‌های متفاوتی به وجود آمده است ابتدا در قالب مطالعات زیست شناختی ظاهر شد که اوج آن در مکتب تحققّی متبلور شده است و پس از آن از نظریات روانشناختی بهره‌مند گردید و امروزه نیز تمایلات نسبت به استفاده از اطلاعات علوم ژنتیکی پیدا کرده است برای توضیح بیشتر باید گفت: در این نوع جرمشناسی چگونگی به فعل در آوردن اندیشه مجرمانه بررسی می‌شود؛ اندیشه جرم نیست بنابراین آنچه مهم است تحلیل فرایند (process) انتقال از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه است.

هرفرایندی یک نقطه آغاز یک نقطه جریان و یک نقطه پایان دارد. وقتی گفته می‌شود جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، این گذار یک پویایی (دینامیزم) را نشان می‌دهد. در واقع شرایط باعث انتقال از اندیشه به عمل مجرمانه می‌شوند. بنابراین در این نوع جرمشناسی به مرحله قبل از گذار پرداخته نمی‌شود یعنی اهمیتی ندارد که جرم چگونه به وجود آمده است اینکه آیا جرم ساختگی است یا واقعی مسأله مورد بحث نیست و نسبت به مقنن انتقادی صورت نمی‌گیرد بلکه نقطه آغاز مطالعات، چگونگی شکل‌گیری اندیشه مجرمانه در ذهن فرد است. پس برخلاف جرمشناسی واکنش اجتماعی، در جرمشناسی گذار، پروسه جرم‌انگاری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

همانطور که گفته شد در جرمشناسی گذار رویکردی چند مبنایی وجود دارد ؛ برای پی بردن به علل بزهکاری از رشته‌های مختلف تشکیل دهنده جرمشناسی استفاده می‌شود: بزهکار تست روانی می‌شود، سابقه آموزشی وی بررسی می‌شود، با والدین وی مصاحبه می‌شود احتمالاً از او آزمایش ژنتیک به عمل می‌آید و پس از جمع کردن این مطالعات چند بعدی در آزمایشگاه جرمشناسی به علل ایجاد وسوسه‌های مجرمانه و چگونگی تبدیل شدن آنها به عمل مجرمانه پی برده می‌شود البته جرمشناسی گذار با جرمشناسی بالینی ارتباط تنگاتنگی دارد.

جرمشناسی بالینی شاخه کاربردی جرمشناسی است که مبتنی بر علت‌شناسی جرم می‌باشد. وقتی جرمشناس علل ارتکاب جرم را مشخص کرد برای رفع آنها راهکارهایی ارائه می‌دهد. که مثلاً در ارتباط با مجازات حبس،‌ این راهکارها، رژیمهای اعمال مجازات زندان را تعریف و تعیین می‌کنند:

زندان باز، زندان بسته، زندان نیمه باز، اردوگاههای کارو…. جرمشناسی بالینی را جرمشناسی حالت خطرناک نیز گفته‌اند. در این جرمشناسی زندان، کلینیک جرم است و زندانبان بایستی جرمشناس باشد.[۱۸]

تفاوت عمده جرمشناسی گذار با جرمشناسی واکنش اجتماعی در این نکته است که در جرمشناسی گذار از اندیشه به فعل مجرمانه هیچگونه پیشداوری نسبت به قانون، پلیس و دستگاه قضایی وجود ندارد، در این جرمشناسی، تعامل فرد با پلیس ، دادگاه و مأمورین دولتی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد بلکه علل فردی و محیطی پیرامون فرد به عنوان علل بزهکاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

اوج تحقیقات گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، نظریه شخصیت جنایی است، یعنی نظریه‌ایی که آقای ژان پیناتل جرمشناس فرانسوی در دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد.

به موجب این نظریه بزهکار مانند بقیه افراد است اما او از طریق یک ویژگی خاص خود را از دیگران متمایز می‌سازد و آن، داشتن توانایی و استعداد گذار از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه است. چنین استعدادی در گذار از اندیشه به عمل بیانگر شخصیتّی است که شخصیت جنایی نامیده می‌شود شخصیت جنایی یک هسته مرکزی و چهار متغیّر پیرامونی دارد که عبارتند از : خود محور بینی، تلون مزاج، پرخاشگری و بی‌تفاوتی عاطفی برای اینکه جرم شدیدی اتفاق بیافتد باید این چهار خصیصه در فرد جمع باشد.

۱- خود محور بینی: باعث می‌شود که فرد خود را مرکز ثقل دنیا ببیند و معایب و محاسن دنیا را بر اساس منافع و مضار خود بسنجد؛ پس اگر منافعش ایجاب کند ماشین دیگری را می‌دزدد.

از سوی دیگر این خصیصه باعث می‌شود که فرد عمل خود را هر چند مجرمانه، مشروع بداند لذا نسبت به قضاوت دیگران در مورد خود بی‌تفاوت باشد.

۲- تلون مزاج (گهگیری) : یعنی عدم آینده نگری و بی برنامه بودن، بی‌ثباتی منش در زمان و عدم پیش‌بینی مجازات که در انتظار فرد است و عدم توانایی وی در محاسبه آنچه در انتظارش است و بدین ترتیب پاک کردن آثار مجازات در ذهن فرد.

۳- پرخاشگری: (aggressiveness) انرژی ذاتی است که در همه افراد وجود دارد اما برخی این نیرو را صرف عمل مجرمانه می‌کنند بنابراین خشونت (violence) عبارت است از سوء استفاده از قدرت که فرد دارد(abuse of physical power)

البته نیروی پرخاشگری در اغلب روابط انسانی وجود دارد. از جمله در رابطه والدین با فرزند (در جهت مثبت به صورت در آغوش فشردن فرزندان و در جهت منفی به صورت زدن فرزند بروز می‌یابد). اما در این زمینه ارتکاب جرم، این نیرو به فرد اجازه می‌دهد تا موانع موجود بر سر راه ارتکاب جرم را از میان بردارد مثلاً در سرقت، حرز مانع است و مرتکب باهتک حرز و برداشتن این مانع از سر راه خود به هدفی که دارد نائل می‌شود. پس پرخاشگری موانع سر راه گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را بر می‌دارد و مقاومت در برابر جرم را درهم می‌شکند اما همه پرخاشگریها جرم نیست، مثل دفاع مشروع، چون در اینجا خود بزه دیده منشأ جرم بوده است.

۴- بی‌اعتنایی عاطفی (بی‌تفاوتی): در جرم یعنی عبور از احساسات انسان دوستانه و ترحم و شفقت و عبور از تضرع و التماس و مظلومیت بزه دیده. انسان ذاتاً نوعی احساس همدردی نسبت به همنوع خود دارد. در عین حال بی‌اعتنایی عاطفی هم در انسان وجود دارد اما در فرد مجرم این حسّ قوی‌تر است.

شخصیت جنایی دارای یک هسته مرکزی است و حول این هسته مرکزی، تعدادی متغیّر (متغیرهای چهارگانه مذکور) وجود دارد این متغیرها به استعداد و ظرفیت هوشی، فیزیکی، فنّی ، تغذیه‌ایی و جنسی مربوط می‌شود. در واقع متغیرهای چهارگانه، نحوه ارتکاب جرم و سیبل جرم را تعیین می‌کند.

به عنوان مثال اگر قدرت پرخاشگری فرد پائین باشد او به جای توسل به خشونت، حیله و نیرنگ را وسیله ارتکاب جرم قرار می‌دهد. بنابراین هسته شخصیّت جنایی تعیین کننده این است که اساساً جرم ارتکاب می‌یابد یا نمی‌یابد؛ در مقابل، ترکیب متغیرهای چهارگانه مذکور  انواع مختلف جرایم را به وجود می‌آورد. لذا شخصیت جنایی یک ساختار پویا و دارای فرایند است.

حال برای تعمیم نظریه شخصیت جنایی باید به جامعه جرم‌زا توجه شود چرا که شخصیت جنائی در بستر جامعه رشد می‌کند.[۱۹]

ایرادات وارد بر جرم‌شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه با سه ایراد مواجه شده است که عبارتند از:

۱- در جرمشناسی کلاسیک به بررسی نمونه‌های مجرمین یا جرائمی پرداخته می‌شود که توسط مقامات رسمی کشف شده‌اند. پس در این جرمشناسی فقط تولیدات سیستم پلیسی و قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرند. سؤال این است که آیا همه بزهکاران رسمی مجرم هستند،‌ آیا افرادی که مشمول غرض ورزیهای پلیسی و اشتباه قضائی می‌شوند وجود ندارند؟

بدون شک جواب هر دو سؤال فوق منفی است. بنابراین تفکیک بزهکار از غیر بزهکار در جرمشناسی کلاسیک ناصواب است، چرا که موضوع مطالعات آن آمار جرائم ظاهری است و لذا نظریات جرمشناسی کلاسیک نسبی است و نمی‌توان با استفاده از آنها به تفاوت قطعی میان بزهکاران و غیر بزهکاران نائل گردید.[۲۰]

۲- از آنجا که جرمشناسی کلاسیک از روش بالینی استفاده می‌کند . متد (معاینه، تشخیص تجویر و مراقبت )را به کار می‌بندد، بنابراین در برخورد خود با مجرم سعی دارد که مجرم را بیمار قلمداد کند و جرمشناسان این مکتب نیز مایلند خود را پزشک بزهکاران معرفی کنند چنانچه مثلاً در ایتالیا، جرمشناسی بالینی یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی قانونی است؛ از طرفی این نگرش باعث می‌شود که برای مجرمین بتوان عذر پزشکی ایجاد کرد و از این جهت اعمال آنها را توجیه نمود.این در حالی است که این دیدگاه (پزشکی در جرمشناسی) امروزه کنار گذاشته شده است.

در کشور ما یکی از دلایل بی‌اعتنایی حقوقدانان کیفری به جرمشناسی این است که جرمشناس را هنوز هم پزشک می‌دانند و جرمشناسی را رشته‌ایی بالینی تصور می‌کنند.

به هر حال منتقدین جرمشناسی کلاسیک معتقدند که این جرمشناسی بیش از اندازه رنگ و بوی پزشکی به خود گرفته است و باعث شده که سوء نیتهای مجرمانه نادیده انگاشته شوند.

۳- جرمشناسان این مکتب ابزاری هستند در دست حکومتها، زیرا در تحلیهای علت شناختی جرم هیچگاه طرز کار دستگاههای قضایی و پلیسی و تأثیر آن در ارتکاب جرم در فرضیات آنها وارد نشده و آنها به جرمشناسی کلان نمی‌پردازند و تأثیر نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود را در مطالعات خود وارد نکرده وبرای علت شناسی فقط عوامل خرد بزهکاری را بررسی می‌کنند.

بنابراین جرمشناسان این مکاتب منتقد حکومتها نیستند؛ آنها طرفدار باز تولید ارزشهای مورد نظر حکومت در نزد مجرمین هستند و سیاست بازپروری مجرمین نیز همین باز تولید ارزشهای حاکم بر جامعه است بدون آنکه اصلاح مجرمین با دگرگونی و اصلاح شرایط و نظام موجود همراه باشد.

پاسخ به ایرادات مذکور

۱- در پاسخ به ایراد جرمشناسان واکنش اجتماعی در زمینه آمار، جرمشناسان مکتب کلاسیک جواب داده‌اند که آماری که به آن ایراد گرفته می‌شود مورد استفاده خود جرمشناسان واکنش اجتماعی هم برای ایراد گرفتن به جرمشناسی کلاسیک قرار می‌گیرد پس چگونه است که یکبار، استفاده از آمار غلط و در جای دیگر درست است؟ البته جرمشناسان مکتب کلاسیک به نسبی بودن نظریات خود اعتراف کرده‌اند و اینکه تفاوت قطعی و همیشگی بین بزهکار و غیر بزهکار وجود ندارد را نیز پذیرفته‌اند.[۲۱]

۲- در پاسخ به ایراد دوم مبنی بر شکست خوردن جرمشناسی کلاسیک در اصلاح و درمان گفته شده است که شکست مذکور ناشی از برنامه‌های اصلاحی نبوده است. بلکه به دلیل بی‌توجهی دولت و اختصاص کم منابع مالی در این راستا بوده است. این مسأله واضح است که در جوامع جهان سوم که بیکاری روند رو به رشدی دارد دولتها بیشتر در جهت اشتغالزایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به درمانگاه جرم توجه بسیار اندکی می‌شود.

از سوی دیگر چگونه می‌توان در محیط غیر عادی و غیر متعارف زندان به اصلاح و درمان پرداخت؟ چگونه می‌توان فردی را که آزادی وی کاملاً سلب شده و در مجمعی از بزهکاران گرفتار شده، اصلاح کرد؟ بنابراین برای اینکه خرده فرهنگ مجرمانه خنثی گردد بایستی امکانات مادی لازم در اختیار نظام زندانها قرار گیرد تا زمینه جهت فردی کردن مجازاتها فراهم شود یعنی زندانیان بر حسب سن و سابقه و شخصیت و … در محیطهای مختلف نگهداری شوند.

علاوه بر همه اینها، اصلاح و درمان مجرمین نیاز به تخصص دارد همانطور که برای انواع بیماری دانشکده‌های پزشکی متخصصّین ویژه‌ایی تربیت می‌کنند در مشاغل مربوط به اصلاح بزهکاران هم باید به آموزش نیروی انسانی متخصص مبادرت شود. مثلاً متخصص پیشگیری از جرم تربیت شود متأسفانه تاکنون نه تنها اقدامی در این راستا نشده است بلکه حتی در ردیفهای استخدامی هم جایی برای جرمشناسی و متخصص پیشگیری دیده نمی‌شود پس به طور خلاصه می‌توان گفت اصلاح و درمان بزهکاران لوازم خود را پیدا نکرده است.

۳- در پاسخ به ایراد سوّم گفته شده است که گرچه یکی از اهداف جرمشناسی بالینی از خود بیگانگی‌زدایی و بازگرداندن فرد به جامعه و همنوا (conformist) کردن او با ارزشهای جامعه است، اما این همنواسازی به معنای پایبند کردن فرد به معیارهای حکومت نیست از طرفی همه جرائمی که توسط قانونگذار جرم‌انگاری می‌شوند جرائم اعتباری نیستند و همه آنها در جهت تأمین منافع طبقه حاکم وضع نشده‌اند بلکه عمده جرم‌انگاریها نشان دهنده حمایت مقنن از ارزش وهنجارهای واقعی اجتماعی است.

جمع‌بندی

برای جمع‌بندی بحث مکاتب مذکور باید گفت: گرچه دو مکتب مذکور ایرادها و انتقادهائی را متوجه همدیگر کرده‌اند اما این به معنای بطلان یا هرج و مرج در یک علم (جرمشناسی) نیست، بلکه اختلاف نظر و اعتراض و انتقاد لازمه تجدید حیات و بقای هر علمی است.

در بحث ما، علم جرمشناسی کلاسیک در پرتوی انتقادات جرمشناسی واکنش اجتماعی تولد جدید یافت و مفاهیم خود را دوباره مورد تجدید نظر قرار داد.

بنابراین انتقاد نسبت به یک نظریه قبل از هرچیز به معنای پذیرفتن آن نظریه به عنوان یک نظریه معتنا به و قابل توجه می‌باشد و انتقاد در بحثهای علمی یعنی شانس تجدید حیات.

مثال دیگر برنامه متمّم دفاع اجتماعی و برنامه حداقل دفاع اجتماعی است که در سال ۱۹۸۱ توسطّ مارک آنسل مطرح شد. این برنامه در مقابل چالشهای جرمشناسی های واکنش اجتماعی ایجاد شده است.

به هر حال انتقادات جرمشناسی واکنش اجتماعی اثرات مثبتی نیز از قبیل جنبش جرم‌زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی به همراه داشته است. در نهایت باید این نکته را نیز افزود که چون موضوع علم جرمشناسی انسان است و انسان نیز موجود پیچیده‌ایی است پس نظریات مختلفی نیز بایستی ابراز گردد.

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

اصطلاح جرمشناسی واکنش اجتماعی[۲۲] با کنترل اجتماعی[۲۳] مترادف است و در کتابهای جرمشناسی که به زبان انگلیسی نگاشته می‌شوند این دو اصطلاح در یک معنی به کار برده می‌شوند و در هر دو به قانون، دستگاه قضایی و پلیس توجه می‌شود.

درباره تفاوت جرمشناسی کلاسیک با جرمشناسی کنترل اجتماعی باید گفت که بر خلاف جرمشناسی کلاسیک که مجرم را تولید محیط می‌داند جرمشناسی کنترل اجتماعی، مجرم را محصول قانونگذار و عملیات قضایی می‌داند.

گفتمان کنترل اجتماعی محصول ورود دیدگاههای چپ در جرمشناسی است. در دهه هفتاد میلادی، یک نوع چالشهایی در علوم اجتماعی ایجاد شد. علوم اجتماعی به عنوان استمرار بخش حکومتهای سرمایه‌داری از سوی مارکسیستها مورد اعتراض قرار گرفت.

از دید مارکسیستی علوم اجتماعی در غرب دارای چنان روش علمی است که موجب استمرار و تداوم بورژوازی می‌شود و از همین منظر،هدف از بازپروری مجرم، بازسازگاری او با ارزشهای جامعه سرمایه‌داری است و نه تغییر جامعه.

گرچه در کتابهای جرمشناسی که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی مترادف تلقی می‌شوند اما باید گفت واکنش اجتماعی بیشتر ناظر به مجازاتها و اقدامات تامینی است بنابراین از اصطلاحات جرمشناسی محسوب می‌شود.

در مقابل، کنترل اجتماعی یک واژه جامعه شناسی است که دارای دو دسته ابزار می‌باشد یک دسته وسایل اقناعی[۲۴] و یک دسته وسایل قهرآمیز .[۲۵]

وسایل اقناعی متصدی اجتماعی کردن افراد هستند و شامل نهادهایی مانند مدرسه، خانواده مسجد،NGO ها، گروههای دوستی می‌شود حال اگر وسایل اقناعی با شکست مواجه شوند از وسایل قهرآمیز یا الزام‌آور استفاده می‌شود که دامنه آنها شامل سرزنش ساده و حتی اعدام می‌گردد. در ادبیات جرمشناسی باید وسایل اقناع‌آور را پاسخهای کنشی[۲۶] بنامیم.

البته در حقوق کیفری، پاسخهای کنشی معنا ندارند چون اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است به هر حال می‌توان با تساهل گفت پاسخهای محیطی جزء واکنشهای اجتماعی محسوب می‌شوند، چون واکنش اعم است از واکنش پلیس و واکنش دوستان ومحیط.

در جرمشناسی برچسب زنی هم می‌گوئیم پلیس، دستگاه قضائی و دوستان هم می‌توانند به فرد انگ مجرمانه بزنند.

پس از ذکر این کلیات و مکاتب دوباره به بحث خاص بزهکاری زنان باز می‌گردیم.

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

در مورد اینکه نرخ بزهکاری زنان از مردان کمتر است این سؤال پیش می‌آید که آیا حضور کم زنان در عالم بزهکاری امروزه هم ابقاء شده و یا اینکه رو به تعدیل است و به نرخ بزهکاری مردان نزدیک می‌شود؟

سؤال بعدی این است که چرا زنان روی هم رفته بیش از مردان در برابر وسوسه‌های بزهکارانه مقاومت می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤالات بایستی به بازبینی این مطالب پرداخته شود. ۱- چگونگی نرخ بزهکاری زنان ۲- چگونگی مشارکت زنان در بزهکاری ۳- شخصیت جنایی زنان

زنان دارای ویژگیها ممتازه‌ایی هستند که آنها را از مردان جدا می‌سازد، از قبیل: عادت ماهانه، حاملگی و یائسگی. حال آیا تفاوت اندام زن و مرد موجب تفاوت مطلق زیستی بین این دو جنس می‌گردد؟، در پاسخ به این سؤال آقای دوگرف جرمشناس بلژیکی اظهار داشته که هیچ انسانی از نظر فیزیولوژیکی نه صددرصد زن است و نه صددرصد مرد.

همچنین مطالعات روانشناختی در این باره نشان داده است که انسان در دوران طفولیت علیرغم تفاوت اندامی، از نظر روانی خنثی است؛ تفاوت روانی دو جنس از طریق چگونگی جامعه پذیر کردن و اجتماعی کردن اطفال به وجود می‌آید و در آنها القاء می‌شود.

به عبارت دیگر، اجتماعی کردن افتراقی دختر و پسر موجب تغییر رفتار و تفاوت شخصیت زیستی و فیزیولوژیکی آنها می‌شود. پس تأکید در اینجا بر روی یادگیری فرد است، فرایند یادگیری در اطفال در تعامل با اطرافیان به وجود می‌آید پس در دوران طفولیت و قبل از یادگیری این تفاوت وجود ندارد.

خصوصیات بزهکاری زنان حول دو محور متمرکز شده است

۱- طبق این پیش فرض که زنان در بزهکازی حضور کمتری دارند. این کمتر بودن حضور زنان در بزهکاری استدلالات مختلفی را به دنبال داشته است: عده‌ایی به تفاوتهای زیستی و عده‌ایی به جامعه‌پذیری متفاوت این دو جنس استناد کرده‌اند تمایل عده‌ایی دیگر بر این است که اجتماع‌پذیری متفاوت دختران و رفتار متفاوت جامعه نسبت به دختران و زنان موجب بروز رفتار متفاوت آنها در زمینه بزهکاری می‌شود.

جامعه‌پذیری افتراقی زنان با امور زیر ملازمه دارد: ۱- کنار گذاری زنان از فعالیتهای اجتماعی ۲- ابقای زنان در محیط بسته خانه ۳- محول نمودن وظایفی به آنها که با عاطفه و تربیت ملازمه دارد.

۲- جنبه دوم در خصوص مطالعات بزهکاری زنان عبارت از اشکال بزهکاری زنان و نحوه مشارکت آنها در جرائم ، به این معنی که اولاً‌برخی جرائم خاص زنان است مثل بچه‌کشی و کودک آزادی و ثانیاً زنان بیشتر معاون و شریک جرم هستند تا مباشر اصلی.

در خصوص این جنبه دوم گفته شده که برخی جرائم اختصاصی زنان امروزه موضوعیت خود را از دست داده است؛ مثلاً با توجه به تغییرات روابط اجتماعی و شاغل بودن زن و مرد، دیگر خریدهای خانه همیشه بر عهده زنان نیست بلکه مردان نیز در این امر مشارکت دارند. در نتیجه سرقت از فروشگاهها دیگر اختصاصی به زنان ندارد. یا مثلاً ابزارهای پیشگیری از بارداری باعث کاهش فرزندان ناخواسته می‌شود و یا ابزارهای به وجود آمده که نقص ژنتیکی اطفال را در مرحله جنین نشان می‌دهند و این امر باعث کاهش زمینه‌های جرم‌بچه‌کشی شده است.

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

در آمار رسمی نرخ بزهکاری زنان کم است اما با توجه به اینکه آمار جنایی از وجود رقم سیاه رنج می‌برد لذا نمی‌توان از حضور کم زنان در آمار جنایی نتیجه گرفت آنها واقعاً کمتر مرتکب جرم می‌شوند و چه بسا بزهکاری زنان بخش عمده‌ایی از رقم سیاه را به خود اختصاص داده باشد. به این ترتیب بحث حجم (Volume) بزهکاری زنان مطرح می‌شود. در این خصوص گفته شده که بزهکاری زنان باید با لحاظ بخش پنهان بزهکاری آنها مورد توجه قرار گیرد. رقم سیاه بزهکاری زنان احتمالاً حضور کم آنها در آمار جنایی را توجیه می‌کند. مثلاً اگر سابقاً قوانین کیفری، جرم مستقل بچه‌کشی را پیش‌بینی می‌کردند امروزه این جرم را تحت عنوان کلی قتل لحاظ می‌کنند و عنوان خاصی برای آن در نظر نمی‌گیرند چرا که این جرم آنقدر کاهش یافته که عنوان مستقلی را نمی‌طلبد.

از سوی دیگر ممکن است زنان در زمینه جرائم جدیدی وارد شده باشند. باملاحظه این تغییرات می‌توان گفت، خصوصیات سنتی بزهکاری زنان در حال تعدیل و تخفیف است. برای تحلیل این امر باید از رقم سیاه بزهکاری زنان صبحت کرد.

یکی از ایرادات و مشکلات تحقیقات جرمشناسی آمار جنایی است و علاوه بر این باید گفت حتی در صورت وجود آمار جنایی هم نمی‌توان معتقد بود که این آمار معرف بزهکاری  واقعی است.

دو روش برآورد رقم سیاه وجود دارد که آمریکائیها هر دو روش را ابداع کرده‌اند:

۱- شیوه خود اعترافی  (self report studies).از فواید این روش آن است که امکان مقایسه میان بزهکاران رسمی ناشناخته را میسّر می‌نماید، دیگر اینکه از این طریق می‌توان مجرمین حرفه‌ایی جنایی را شناسایی نمود.

اما ایراد این روش آن است که افراد معمولاً حتی از اینکه به صورت گمنام به جرایم خود اعتراف کنند اکراه دارند وبرای جبران همین نقایص بوده که روش دیگری براساس رقم سیاه ابداع شده است.

۲- شیوه شهادت بزه‌دیدگان (criminal victimization survey). این روش از سال ۱۹۶۵ به کار گرفته می‌شود. در این روش به طور غیر مستقیم رقم سیاه برآورد می‌شود:

مزیت این روش آن است که شهادت به بزه‌دیدگی خیلی راحت‌تر از اعتراف به بزهکاری انجام می‌گیرد. مزیت دیگر این روش آن است که مشخص می‌کند چرا همه بزه‌دیدگاه واقعی شکایت نکرده و به پلیس متوسل نشده‌اند؛ طبیعت و نوع بزه‌دیدگی آنها چه بوده که آن را اعلام نکرده‌اند و یا خصوصیات بزه‌دیدگانی که به دستگاه قضایی مراجعه نکرده‌اند از حیث جنسیت، سن، شغل و جایگاه اجتماعی چه بوده است. در کنار این مزایا، ایراد این روش آن است که ممکن است بزه‌دیدگان مرتکب مبالغه شوند و واقعیت را نگویند.

این دو روش اولین بار در مورد زنان و اطفال بزهکار اعمال شد. ابتدا در مورد بزهکاران اطفال مثلا در مورد بزهکاران دانش‌آموزان مشخص شد که ۹۰ در صد دانش‌آموزان مشخص شده در دو روش برآورد رقم سیاه مرتکب جرم شده‌اند ولی تعقیب نشده‌اند. این امر نشان می‌دهد که کماکان بین بزهکاری دختران و پسران فاصله وجود دارد اما به اندازه فاصله میان بزهکاری زنان و مردان به موجب آمار پلیس نیست.

اگر در آمار پلیس برای ۱۰ پسر مجرم یک دختر مجرم وجود دارد به موجب تحقیقات خود اعترافی بزهکاران برای هر ۴ پسر مجرم یک دختر مجرم وجود دارد به این ترتیب جرمشناسان آمریکایی احراز کردند در بزهکاری واقعی، فاصله زنان و مردان کمتر است از آنچه در بزهکاری رسمی وجود دارد؛ یعنی در مورد بزهکار رسمی، کوه یخی (ice- berg) وجود دارد.

در مورد زنان هم نوک کوه یخی فریب‌دهنده است و قاعده آن کوه یخی مخفی است.

تبیین بزهکاری زنان مورد توجه لومبروزو، فررّو و پولاک قرار گرفت.

لومبروزو برای توجیه رقم سیاه بزهکاری زنان بر طبیعت زن تأکید می‌کند. وی در کتاب زن بزهکار و زن روسپی (۱۸۹۶) می‌گوید طبیعت زن به‌گونه‌ای است که متمایل به پنهان کاری است، زن می‌تواند خودش را به راحتی پنهان کند و چون زن طبیعتی گول زننده دارد بنابراین مردان را به ارتکاب جرم ترغیب می‌کند به گونه‌ایی که خودش شناسایی نشود. در برابر این توضیح زیست شناسانه آقای پولاک در کتاب خود یک توضیح جامعه شناختی ارائه داده است او می‌گوید زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند صاحب فرصتهایی می‌شوند که می‌توانند در آن فرصتها به گونه‌ایی مرتکب جرم شوند که کشف آن دشوار باشد.

اما توضیح سوّمی که در این باره ابراز شده است به اغماض و گذشت جامعه نسبت به بزهکاری زنانه اشاره می‌کند و روشن می‌سازد که زنان در شرایط برابر نسبت به مردان از اغماض مردان مسؤول دستگاه قضایی برخوردار می‌شوند و در واقع از نوعی تبعیض مثبت بهره‌مند می‌شوند.

برای ملاحظه میزان مشارکت زنان در بزهکاری چهار مطلب باید بررسی می‌شود:

۱- بزهکاری پنهان مستقیم زنان            ۲- بزهکاری پنهان غیر مستقیم زنان

۳- حجم بزهکاری زنان                     ۴- جهت گیری کلی بزهکاری زنان

۱- بزهکاری پنهان مستقیم زنان

برخی جرائم ارتکابی زنان مانند بچه‌کشی و جرائم علیه عفت عمومی به لحاظ نوع و یا ماهیت از دید مقامهای قضایی و ضابطین مخفی می‌ماند.در این جرائم زنان مرتکبین اصلی را تشکیل می‌دهند.

دلائلی که برای توجیه این وضعیت مطرح شده است عبارتند از : ۱- دلائل روانشناختی و فیزیولوژیک ۲- دلائل جامعه شناختی

۱- دلایل فیزیولوژیکی

همه جرمشناسان زنان با استفاده از کتاب لومبرزو و فررو تحقیقات خود را آغاز کردند. این کتاب هنوز هم در فرضیات محققین لحاظ می‌شود. این دو محقق عوامل فیزیولوژیک را در خصوص بزهکاری پنهان زنان در اولویت قرار دادند، به نظر آنها نرخ کم افشای برخی از جرائم زنان به خاطر تسهیلات و خصوصیات طبیعی است که زنان برای پنهان کردن اعمال مجرمانه خود دارند. به نظر این دو محقق یکی از این تسهیلات، عادت ماهیانه زنان است. این عادت در زنان نوعی دلزدگی و دوری برای مردان ایجاد می‌کند و چون تحمل این بی‌میلی برای زنان سخت است به زنان آموزش داده می‌شود که به روشهایی این عادت را پنهان کنند. و برای این منظور حتی دروغ بگویند.

از دوران طفولیت مادر به دختر یاد می‌دهد که این واقعه نوعی بیماری است و بدین ترتیب حقیقت این پدیده فیزیولوژیک پنهان می‌ماند.

به نظر این دو ، زن طی عادت ماهانه خود به دروغگویی می‌پردازد و در عین حال در معرض ایراد افتراء و تهمت دیگران است، این دو معتقدند که زن بودن زن در مدت عادت ماهیانه بیشتر آشکار و محسوس می‌شود. در این دوره غدد تناسلی تحریک می‌شوند و تحریک نیازهای جنسی زنانه باعث بروز صفاتی مثل حسادت و دروغگویی می‌شود.

گرچه این دیدگاهها در خصوص تسهیلات طبیعی زنان در عصر خود نظر معتبری بوده‌اند اما امروزه جایگاه و اعتبار علمی خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر اینکه عادت ماهانه به جهت ایجاد بی‌میلی و دلزدگی در مرد نسبت به زن باعث می‌شود که زن روشهایی را برای پنهانکاری ابداع نماید و از این روشها برای پنهان کردن جرائم خود استفاده کند امروزه این مسأله مورد تردید واقع شده است. چرا که پدیده پنهانکاری در مورد عادت ماهیانه اگر هم صادق باشد در بستری جامعه‌شناختی و فرهنگی صادق است. چون نحوه برخورد مادران و مردان با عادت ماهیانه در جوامع مختلف متفاوت است .

پس مسائل فرهنگی و جامعه شناختی در این رابطه حائز اهمیت هستند.

دلیل بعدی که در مورد بزهکاری پنهان زنان توسط این دو محقق بیان شده است این است که جرم روسپیگری در زنان معادل بزهکاری ذاتی(واقعی) آنهاست.

گرچه زنی که خود‌فروشی می‌کند دست به عمل غیر طبیعی و خلاف طبع بشر می‌زند اما این واقعیت تلخ در جوامع مختلف وجود دارد. بنابراین می‌توان خود‌فروشی زنان را جایگزین بزهکاری مردان قلمداد کرد و عدم حضور زنان در دنیای بزهکاری واقعی را با این دلیل توجیه نمود.

در پاسخ به این نظر گفته‌اند که اوّلاً در همه قوانین کیفری دنیا ، فحشاء جرم محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر گرچه فحشاء عملی منحرفانه و ضد اخلاقی است و در بسیاری از کشورها قبح اجتماعی دارد اما در تمام کشورها دارای قبح کیفری نمی‌باشد.

پس نمی‌توانیم روسپیگری را در تمام کشورها به عنوان رایج‌ترین جرم زنان تلقی کنیم چرا که در برخی از کشورها اصلاً چنین جرمی وجود ندارد. در واقع نمی‌توانیم ذهنیت خود را در این باره جای ذهنیت قانونگذار گذاشته و نتیجه آنرا به آمار جنایی سرایت دهیم.

امروزه  سه رویه قانونی در قبال پدیده روسپیگری در دنیا وجود دارد:

۱- جرم‌انگاری ۲- جرم‌انگاری توأم با تساهل در عملکرد پلیس و دستگاه قضائی ۳- جرم‌زدایی. اما قوادی (procuring) به ویژه هنگامی که جنبه سازمانی به خود می‌گیرد، در هر سه رویه جرم محسوب می‌شود.

در حقوق بین‌الملل نیز کنوانسیونهایی مانند کنوانسیون پالرمو در جهت برخورد با قاچاق موجودات انسانی (از جمله برای مقاصد فحشاء) وجود دارد.

همانطور که قبلاًَ گفته شد در حقوق کیفری ایران جرمی به نام روسپیگری وجود ندارد و تنها جرم زنا به عنوان یکی از حدود در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. بنابراین دادگاهها نیز به ناچار زنان روسپی را تحت عنوان «زانیه» محکوم می‌نمایند و بدین ترتیب در حقوق کنونی ایران یک زن روسپی از نظر مجازات با یک زن زانیه که ممکن است فقط برای ارضای عاطفی اقدام به زنا کرده باشد یکسان تلقی می‌شوند.

در حقوق قبل از انقلاب ایران، روسپیگری در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده بود اما نوعی سیاست تساهل عملی در مورد آن وجود داشت و حتی اماکنی هم برای این کار اختصاص یافته بود با این حال دایر کردن عشرتکده و روسپی‌گری باندی و سازمانی به شدت مورد تعقیب قرار می‌گرفت.

۲- دلائل جامعه‌شناختی

آقای اتوپولاک با استفاده از توضیحات جامعه‌شناختی و با استناد به دلائل زیر معتقد است که فعالیتهای مجرمانه زنان بیشتر از مردان مخفی می‌ماند:

۱- دلیل اولی که پولاک به آن اشاره می‌کند نقشهای اجتماعی زنان است. او معتقد است که نقشهای اجتماعی زنان به آنان این امکان را می‌دهد که جرائم خود را مخفی کنند زیرا اغلب زنان مسؤول اداره‌خانه، تربیت‌فرزندان، مراقبت و درمان اعضای بیمار خانواده و خرید نیازهای خانه هستند و از آنجا که هرکس جرائمی را مرتکب می‌شود که با نقش اجتماعی او مرتبط است پس زنان بیشتر جرائم خود را در محیطهای بسته مرتکب می‌شوند. به عنوان مثال یک خدمتکار زن می‌تواند جواهرات خانم خانه را به سرقت ببرد و این جرم ممکن است بعد از ماهها هم کشف نگردد و این همان بزهکاری پنهان است.

آقای پولاک تصریح می‌کند که وظیفه زن مشتمل است بر آماده کردن غذا برای اعضای خانواده و لذا می‌تواند مرتکب جرم مسموم کردن گردد. نکته دیگر اینکه زن مسئول مراقبت از بیماران خانواده است و این نقش هم امکان ارتکاب جرم را برای زن فراهم می‌کند و علاوه بر این او می‌تواند به کودک آزاری بپردازد. بنابراین شعاع جرایم ارتکابی زنان در حیطه کاری آنهاست و از سوی دیگر افرادی را انتخاب می‌کنند که عملاً ناتوان از توسل به قانون و دادگستری هستند.

۲- دلیل دیگری که آقای پولاک در مورد بزهکاری پنهان زنان مطرح می‌کند نگاه جوانمردانه‌ـ سلحشورانه مردان (chivalery factor) است. پولاک معتقد است که رفتارهای حمایتی مردان نسبت به زنان این امکان را به زنان می‌دهد که بزهکاری خود را پنهان نمایند. او بیان می‌دارد که رفتار حمایتی مردان نسبت به زنان باعث می‌شود در مواردی که مردان بزه دیده زنان واقع می‌شوند از روی جوانمردی اعلام جرم نکرده و موضوع را تعقیب نکنند، از سوی دیگر این نگاه جوانمردانه نزد قضات و مأمورین پلیس که نوعاً مرد هستند نیز وجود دارد. آنها هم به لحاظ فرهنگی آموخته‌اند که با زنان به ظرافت برخورد کنند.

این رویه آنها باعث می‌شود بخشی از بزهکاری زنان مخفی باقی بماند.

این توضیح پولاک در تحلیل بزهکاری زنان حائز اهمیت است اما او برای عوامل زیست‌شناختی هم جایگاه خاصی قائل است. او معتقد است بزهکاری زنان ماهیت و طبیعت زیستی آنها را در چارچوب فرهنگی معین آشکار می‌کند، یعنی علاوه بر جامعه و فرهنگ طبع زیست شناختی زنانه نیز در ارتکاب جرم موثر است. پس او علاوه بر عوامل جامعه شناختی به عوامل زیست شناختی نیز توجه کرده است. حال به عامل جوانمردی بازمی‌گردیم. در این باره باید گفت که عامل جوانمردی مردان نسبت به زنان در اغلب مطالعات جرمشناختی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این عامل در سه مرحله اصلی فرایند کیفری مداخله می‌کند ۱- افشا و اعلام جرم۲- تعقیب و تحقیق ۳- محاکمه و صدور حکم .

الف) افشا و اعلام جرم:

به دلائل زیر مردان معمولاً بزه‌دیدگی خود از زنان را به پلیس اعلام نمی‌کنند:

۱- برخی مردان از اعلام بزه‌دیدگی خود به لحاظ تبعات حیثیّتی و شغلی‌اکراه دارند. به عنوان مثال تاجری که توسط یک زن فریب خورده و از وی کلاهبرداری شده اگر بزه‌دیدگی خود را افشاء کند ممکن است اعتبار خود در میان اطرافیان را از دست بدهد.

۲- در مواردی خود مرد هم مجرم است مثل مردی که مال خود را به زنی که باوی رابطه نامشروع داشته باخته است.

۳- موقعیت و خصوصیّت برخی از بزه‌دیدگاه به گونه‌ایی است که نمی‌توانند بزه‌دیدگی خود را اعلام کنند مثل کودکان و کهنسالان.

کهنسالان ساکن خانه‌های سالمندان مصداق بارز این مورد هستند. بارها دیده شده که در این خانه‌ها به دلیل رفتار بیمارگونه فرد کهنسال، پرستار وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد اما بزه دیده در شرایطی نیست که این بزه را اعلام کند.

یک خانم پرستار چند سال پیش در کشور هلند حدود ۱۸۰ بیمار را بدون اینکه کسی متوجه شود به قتل رساند. بنابراین وضعیت برخی از بزه‌دیدگاه زنان به‌ گونه‌ایی است که قدرت اعلام جرم را ندارد.

در مورد کودک آزاری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ تصریح شده است که برخی افراد مکلف به اعلام جرم کودک آزاری هستند اما نهاد خانواده از این وظیفه مستثنی شده است.

این استثناء در واقع نقض غرض است . از سوی دیگر شورای نگهبان ماده ۵۹ ق.م.ا. و ماده ۱۱۷۹ ق.م. را از این شمول استثناء کرده است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که تفاوت تنبیه بدنی برای تربیت طفل (که در مواد ۵۹ ق.م.ا. و ۱۱۷۹ ق.م. آمده است) با کودک آزاری چیست و مرز این دو کدام است؟

ب )تعقیب و تحقیق:

مرحله دوم در فرایند کیفری تعقیب وتحقیق است. زنان معمولاً با اغماض و گذشت نهادهای مسؤول تعقیب جرم روبرو می‌شوند. به نظر پولاک نهادهایی مثل پلیس قضایی، دادستان، قضات تحقیق و بازپرسان در مورد زنان اغماض بیشتری می‌کنند.

ج) محاکمه و صدور حکم:

مرحله سوم فرایند کیفری رسیدگی در دادگاه است. بر خلاف دادسرا که فقط در جهت جمع‌آوری دلایل مجرمیت عمل می‌کند در دادگاه نوعی بی‌طرفی وجود دارد و قاضی اظهارات متهم و دادستان را در مقابل هم نهاده و قضاوت می‌کند. به هر حال در دادگاه هم (به ویژه در محاکم با حضور هیات منصفه) نوعی اغماض و گذشت نسبت به زنان وجود دارد و بنابراین زنان بیشتر تبرئه می‌شوند.

از سوی دیگر در برخی قوانین تدابیری وجود دارند که گاه به نفع و گاه به ضرر زنان به شکلی تبعیض‌آمیز نگاشته شده‌اند. مثلاً در قانون سابق فرانسه در جرم زنای محصنه (adultery) زانیه مجازات خفیف‌تری نسبت به زانی داشت.

در همان قانون، مجازات مجرمان حرفه‌ایی تبعید دائم به مستعمرات پیش‌بینی شده بود اما در خصوص مجرمین حرفه‌ایی زن، مقنن فرانسوی پیش‌بینی کرده بود  که آنها در خود فرانسه به مدت ۱۰ سال با ممنوعیت از اقامت در نقاط خاص مواجه شوند و یا زمانی که مجازات اعدام در قوانین آن کشور هنوز وجود داشت، زنان در عمل کمتر اعدام می‌شدند. یعنی در مواردی که به اعدام محکوم می‌شدند در آخرین لحظات از عفو خصوصی بهره‌مند می‌گردیدند.

در قانون سابق ایران در زمینه جرایم مواد مخدر، زنان از حکم اعدام معاف بودند و حبس می‌شدند (همانند مردان بالای ۶۰ سال) .

حال مثالهایی را از تبعیض مجازات به نفع زنان در حقوق فعلی ایران بیان می‌کنیم.

۱- زن قوّاد برخلاف مرد قوّاد تبعید نمی‌شود.

۲- در زنای پس از نکاح و قبل از نزدیکی (م ۸۷ ق. م.ا) مجازات تبعید در مورد زن اعمال نمی‌شود.

۳- زنای با نابالغ برای مرد حد کامل دارد (رجم) ولی برای زن حدّ جلد دارد .

۴- عدم ثبت واقعه نکاح فقط برای مرد جرم محسوب می‌شود.

پولاک تأثیر عامل جوانمردی در رقم سیاه بزهکاری زنان را در سه مرحله فرایند کیفری بررسی نموده است، اما باید گفت که این بررسی بیشتر جنبه نظری دارد و مبتنی بر مطالعات میدانی نبوده است. امروزه هم طرفداران پولاک نمی‌توانند آمار قابل اعتماد چندانی را ارائه نمایند.

تفصیل آمار محکومیتهای کیفری در دادگاهها به ندرت بر اساس جنسیّت صورت می‌گیرد.

در مورد اینکه چرا زنان بیشتر از احکام تبرئه یا قرارهای خفیف و آزادی مشروط برخوردار می‌شوند عده‌ایی گفته‌‌اند که احراز مجرمیّت آنها دشوارتر است. برخی دیگر هم گفته‌اند علت تبرئه شدن آنها عدم مجرمیّت واقعی آنهاست. یعنی پذیرفتن بی‌گناهی زنان توسط قضات لزوماًً به معنای رویه جوانمردانه توسط قضات نیست.

تنها راه پی‌بردن به روّیه احتمالاً اغماض‌آمیز قضات نسبت به زنان، تفکیک آماری دو جنس بر حسب میزان محکومیتهاست که البته کار دشواری است.

اما در مورد مجازاتها نیز زنان از مجازات سبکتری برخوردار می‌شوند. در فرانسه به موجب آماری که ارائه شده، قضات در مورد زنان بیشتر به حبس جنحه‌ایی متوسل می‌شوند تا حبس جنایی. زنان ۵/۲ برابر کمتر از مردان محکوم می‌شوند.

اما آیا همه این تخفیفات قضات نسبت به زنان ناشی از فاکتور جوانمردی است یا این سیاست قضایی افتراقی ناشی از پارامترهای دیگری نیز هست؟ در پاسخ باید گفت عوامل دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد.

 ۲- بزهکار پنهان غیر مستقیم زنان

منظور از بزهکاری مستقیم، جرایمی است که زنان مباشر اصلی آنها هستند.اما بعد دیگر سهم غیر مستقیم زنان در بزهکاری است. نظر علمای حقوق این است که اگر تعداد زنان در بزهکاری مستقیم کم است به این دلیل است که آنها حضور غیر مستقیم دارند و محرک یا معاون جرم هستند و در برخی از موارد به مباشر اصلی انگیزه می‌دهند که ممکن است از نظر حقوق کیفری قابل تعقیب نباشد.

در مورد بزهکاری غیر مستقیم زنان هم باز می‌گردیم به نظرات دکتر لمبروزو و فررو. این دو نیز در مطالعات تأکید می‌کنند که رکن اصلی جرایم مردان، انگیزه ناشی از زنان است. انگیزه، موتور محرک عنصر روانی است، ولی در حقوق کیفری چندان به آن پرداخته نمی‌شود مگر در موارد خاصی مثل بند ۳ ماده ۲۲٫ حقوقدانان کیفری که منکر تأثیر جرمشناسی بر حقوق کیفری هستند کافی است به همین اصطلاح (انگیزه شرافتمندانه) توجه کنند. این یک اصطلاح جرمشناسی است که در ماده ۲۲ منعکس شده است (motivation).

جرمشناس در باب انگیزه مثل فیلمبرداری عمل می‌کند که از سکانس شکل‌گیری اندیشه مجرمانه تا انجام عمل مجرمانه را فیلم می‌گیرد و به این ترتیب فیلمی می‌سازد به نام «تکوین جرم». حقوقدان کیفری عکاس لحظه ارتکاب جرم و پس از آن است اما جرمشناس، فیلمبردار تمام فرآیند است. به هر حال باید دانست که حکم عادلانه حکمی نیست که صددرصد قانونی باشد بلکه ملاحظات جرمشناسی هم باید در آن لحاظ شود. قاضی باید کارهای پیرا حقوقی هم انجام دهد تا بتواند ماده ۲۲ را با علم و اطلاع اعمال کند. اصطلاحاتی مثل مجرم خطرناک یا مجرم به عادت که در قانون اقدامات تأمینی به چشم می‌خورد جملگی برگرفته از جرمشناسی هستند. پس اگر قوانین مختلف کیفری را با عینک جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی حقوق بررسی کنیم می‌توانیم در جای جای آنها رد پای مضامین جرمشناسی را ببینیم.

در خصوص بزهکاری غیر مستقیم زنان مطالعات میدانی مفصل انجام نشده است، با این حال در این خصوص، بر روی زنان زندانی مطالعاتی صورت گرفته است. در فرانسه، زنان زندانی در ۵۶ در صد موارد نقش معاونت و مشارکت داشته‌اند. بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود مربوط به رقم سیاه است. در موارد جرایمی که زنان مرتکب یا شریک یا معاون آنها هستند یک رقم سیاه وجود دارد که نسبت به رقم سیاه بزهکاری مردان بالاتر است. چون زنان کمتر از مردان در معرض سوءظن هستند. یکی از دلایل این امر رویه ‌قضایی افتراقی قضات و مأمورین پلیس و دادسراها نسبت به زنان است.

۳- جهت‌گیری کلی بزهکاری زنان

بحث دیگر، جهت‌گیری کلی جرایم زنان است. که قبل از این در تئوریها و دکترین مورد بحث قرارگرفت. اما در عمل و بر اساس آمار فرانسه در این قسمت موضوع را بررسی می‌کنیم. در خصوص مشارکت زنان به عنوان معاون و شریک، کتله (بنیانگذار مکتب جغرافیایی جنایی) در سال ۱۸۳۵ در کتابی با نام «جستاری در فیزیکی اجتماعی» اعلام کرده بود که بین ۱۰ هزار نفر زن، ۲۱ زن ممکن است مرتکب جرم شوند. در آن زمان نسبت محکومیت زنانی که دستگیر شده بودند ۱ به ۴۶۸ بود. این دیدگاه کتله به عنوان یک فرضیه مطرح شد و برای اثبات آن از جهت آمار جنایی (پلیس، قضایی) مطالعاتی انجام گرفت.در تحقیقی که انجام گرفت مشخص گردید که درفاصله بین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۶۷ از هر ۱۰ هزار زن، ۲۴ زن مرتکب جرم شده‌اند در حالیکه این رقم برای مردان ۱۹۸ بزهکار در ۱۰ هزار نفر است (حدود ۸ برابر بیش از زنان). در خصوص بزهکاری قانونی (مجموع جرایمی که در مراجع قضایی منجر به صدور حکم محکومیت شده است) در فرانسه در سال ۱۹۰۲، ۱۳ در صد از آمار بزهکاری قانونی از آن زنان بوده است. بین سالهای ۱۹۸۶-۱۹۶۸ این نسبت به ۹/۱۱ در صد تنزّل یافت. دلایل این کاهش عبارتند از ۱- تحولات آداب و رسوم نسبت به زنان ۲- تهیه و تمهید وسایل و امکانات جدید برای پیشگیری از جرایم زنان ۳- تقویت وسایل کشف جرم ۴- رویه اغماض‌آمیز قضات نسبت به زنان ۵- جرم‌زدایی از پاره‌ای اعمال و رفتارها که نوعاً زنانه بوده‌اند (مثل روسپی‌گری و سقط جنین) ۶- افزایش تحصیلات زنان

بزهکاری ظاهری مجموع جرایمی را شامل می‌شود که به اطلاع ضابطین رسیده و برای آن پرونده تشکیل شده است. در خصوص بزهکاری ظاهری باید گفت که رقم و عدد آن بیشتر از بزهکاری قانونی است زیرا فرآیند کیفری هنوز درآغاز کار است و لذا تعداد مظنونین بیش از محکومین است (بزهکاری ظاهری به علاوه رقم سیاه برابر است با بزهکاری واقعی) در مورد آمار بزهکاری ظاهری در فرانسه در فاصله بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۷۵ مشارکت زنان در جنایات ۹/۷ در صد و در جنحه‌ها ۶۹/۱۶ در صد بوده است . در همین مدت مشارکت زنان در جرایم مالی ۱۸ تا ۲۱ در صد و در جرایم رفتاری ۱۲ در صد بوده است. در همین مدت متهمین زن ۱۸ در صد کل متهمین را تشکیل می‌داده‌اند. پس ملاحظه می‌شود که حضور زنان در بزهکاری ظاهری نسبت به بزهکاری قانونی بیشتر است.

جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)

در فرانسه در سال ۱۹۴۶ نرخ حضور زنان در زندان ۱۸/ ۱۸ در صد بوده است. در سال ۱۹۵۶ این نرخ به ۳/۷ در صد، درسال ۱۹۶۶ به ۱۶/۴ می‌رسد و درفاصله بین‌ سالهای ۱۹۸۸- ۱۹۶۸ این نرخ در حدود ۳ در صد ثابت می‌ماند. اما در سال ۹۱ به ۲/۴ در صد افزایش می‌یابد . دلایلی که برای توجیه این تغییرات بیان شده عبارتند از: الف) تمایل کمتر قضات به محبوس کردن زنان، نسبت به مردان -ب) از سال ۱۹۷۶ به این سو جایگزین‌های حبس بطور وسیعی وارد حقوق فرانسه شده است. همچنین در مورد قرارهای تأمین، قراری در حقوق فرانسه وجود دارد تحت عنوان قرار کنترل قضایی که در برخی موارد جای بازداشت را می‌گیرد، به این صورت که در مدت اتهام، برای متهم تکالیفی تعیین می‌شود اما در بازداشت نگه داشته نمی‌شود. زنان هم از این اصلاحات قانونی منتفع شده‌اند و کمتر به تحمل حبس مجبور شده‌اند. کیفرهای جایگزین دو دسته هستند: ۱- آنها در قانون رأساً به جای حبس آمده‌اند و تبدیل به مجازاتی مستقل شده‌اند ۲- موردی که قاضی بین کیفر حبس و غیر‌ آن به اقتضای اوضاع و احوال یکی را انتخاب کند، مثلاً خدمات عام‌النفعه، چنین کیفرهای را کیفرهای بدیل می‌گویند.

تحول بزهکاری زنان

در ادبیات جرمشناسان، تحول بزهکاری زنان با جنبه‌های هورمونی و عاطفی جنس مونث مرتبط انگاشته شده است و نیز در دکترین اعتقاد بر این بوده که در جرایم علیه اشخاص زنان بیشتر مرتکب جرم مسموم کردن می‌شوند. سرقتهای ساده، کلاهبرداری و خرید و فروش اموال مسروقه از جرایم علیه اموالی هستند که زنان بیشتر مرتکب آنها می‌شوند. اما بر اساس آمار جنایی این دیدگاهها تعدیل شده است. به عنوان مثال طفل‌کشی تقریباً از میان رفته است. اگر چه در قوانین وجود دارد اما مرتکبین آن به دلیل اینکه حق انتخاب زنان در امر بارداری افزایش یافته است کاهش یافته است. جرم مسموم کردن هم بدلیل تحول آداب و رسوم و تربیت زنان، کاهش بسیار یافته است.

اما در جرایم علیه اعضای خانواده (مثل کودک آزاری) سهم زنان بیشتر شده است. در خصوص احراق حضور زنان نسبت به جرایم دیگر بیشتر بود. اما این جرم دیگر جایگاهی زنانه ندارد و مردان نیز در آن سهم هستند. در جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی هم حضور زن به عنوان شریک و معاون جرم کاهش یافته است. در خصوص جرایم علیه اموال، بزهکاری زنان منطبق با دیدگاه دکترین است یعنی ۲۷ در صد جرایم زنان را این نوع جرائم تشکیل می‌دهند. در خصوص چک بلامحل حضور زنان محسوستر است. در جرایم علیه اشخاص (مثل ضرب و جرح عمدی) زنان طبق آمار دو برابر کمتر از مردان حضور دارند. در جرایم غیر عمدی حضور زنان تقریباً برابر با مردان است. در سقط جنین، تعداد آنها بسیار کاهش یافته و در جرایم راهنمایی و رانندگی نرخ مشارکت زنان بسیار پایین‌تر از مردان است.

اگر بخواهیم سیمای بزهکاری زنان را در آمار جنایی از یکسو و دکترین از سوی دیگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این دو بر هم منطبق نیستند. حضور زنان در جرایم علیه اموال فقط در سرقت غالب است. در جرایم علیه اشخاص حضور زنان فقط در جرایم غیر عمدی محسوس است. این عدم انطباق به این دلایل است: ۱- نظریات دکترین مبتنی بر بررسیهای میدانی نبوده است. ۲- بخاطر تحولات جایگاه زن در جامعه و نگرش به زن بوده است. ۳- اصلاحات تقنینی ۴- مشارکت زنان در کارهای قضایی و پلیسی (زنانه شدن محیط قضایی و پلیسی). این حضور بی‌تردید در نحوه برخورد دستگاه قضایی و پلیس با زن موّثر بوده است.

بهر حال بسیاری از برداشتهای کلی کتله، لمبروزو و فررو و پولاک در پرتو آمارهای جدید، جابجا شده و ردّ گردیده است. اما در مقابل، مخالفین به رقم سیاه بزهکاری زنان استناد می‌کنند. در پاسخ به این ایراد هم گفته شده است که با استفاده از تکنیکهای سه گانه کشف رقم سیاه (خود اعترافی، گزارش بزه‌دیدگی، مصاحبه با محکومین به حبس) می‌توان به رقم سیاه ‌آگاهی پیدا کرد.

رابطه میان جنبشهای فمنیستی و بزهکاری زنان

در این قسمت ابتدا به توضیح و تبیین جریانهای فکری فمنیستی(لیبرال، مارکسیستی ، رادیکال) پرداخته می‌شود و سپس به نظریات فمنیستی درباره بزهکاری زنان اشاره خواهد شد.[۲۷]

جریانهای فکری فمنیستی

شکل‌گیری جریانهایی فمنیستی را می‌توان پس از ایجاد گفتمان رادیکالیستی در غرب دانست.

توضیح اینکه گفتمان رادیکالیسم در غرب بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفت، چون دوران بعد از جنگ دوران سازندگی و کار و اشتغال بود و از طرفی مصرف‌گرایی و تولید بالای صنعتی را با خود به همراه داشت لذا نسل بعد از جنگ یک نسل متفاوتی نسبت به نسل گذشته بودند. در همین زمان یک نوع بحران سیاسی در غرب به وجود می‌آید که در آمریکا مصادف است با جنگ ویتنام و در اروپا تقریباً در سالهای ۱۹۶۸ این اتفاقات رخ می‌دهد.

در این دوران جامعه آمریکا علیه سیاست‌های دولت آمریکا قد علم کرده است و زنان نیز مطالبات خود را از قبیل داشتن‌شأن انسانی، برابری تعداد زنان در مراجع قضائی مطرح می‌کنند.

جریانهایی که این نوع مطالبات را دنبال می‌کردند به جنبش آزادی زنان معروف شدند.

بنابراین فمنیسم در تعریف کلی عبارت است از قبول روابط اختناق و انقیاد زنان و ضرورت ایجاد تغییر در آن. اگر جوامع زن‌سالار را کنار بگذاریم معمولاً پدر‌سالاری در معنای حقوقی حاکم بوده است. این مرد‌سالاری ریشه فرهنگی و همچنین ریشه بیولوژیک دارد. چون زن به لحاظ وقایع طبیعی در طول زندگی خود همواره معدّ برای زندگی عادی نیست لذا موجودی ضعیف‌تر تلقی می‌شود.

به هر حال میان جریانهای فمنیستی که از دهه هفتاد میلادی در غرب ایجاد شد با آنچه که در ایران اتفاق افتاد تفاوتهایی وجود دارد.

در ایران جنبش فمنیستی یک جنبش دولتی و از پیش طراحی شده، بوده است در حالی که در غرب معمولاً جنبش‌های اجتماعی بدون اتکا به دولت به صورت خود جوش شکل می‌گیرند. شاه در انقلاب سفید در دهه ۴۰ خورشیدی به موضوع اعطا حقوق برابر به زنان پرداخت که از جمله این حقوق اعطا حق رأی بود. علاوه بر این قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که دارای چند ویژگی می باشد، از جمله اینکه تعدد زوجات مقیّد به حکم دادگاه شده است، همچنین به زن اجازه داده شده که در شرایطی تقاضای طلاق کند و دادگاه حکم طلاق را صادر نماید.

افزون بر اینها دادگاه حمایت از خانواده شکل گرفت، اما چون این تغییرات از سوی حکومت هدایت می‌شدند پس از چند دهه، نتیجه معکوس دادند. عده زیادی از مردان و زنان ایرانی سعی بر دورزدن قوانین مذکور را داشته‌اند. بسیاری از مردان که خواهان تعدد زوجات بوده‌اند شروط و ضوابط مذکور در قانون را دور زده‌اند، و بدین ترتیب شاهد عدم موفقّیت قانون حمایت خانواده بوده‌ایم.

در مقام مقایسه، جنبشهای فکری در غرب همواره خود جوش و از سوی مردم شکل می‌گیرند اما جنبشهای فکری در کشورهای جهان سوّم اغلب از سوی دولتها و تحت هدایت و کنترل آنها و به صورت مصنوعی ایجاد می‌شوند. در این میان جنبش فمنیستی هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

نکته دیگر اینکه فمنیسم یک جنبش معترض است و شامل طیفهای مختلفی از اعتراض می‌شود که بر حسب میزان اعتراض، انتقادهایی را بر وضع موجود متوجه می‌سازد. بنابراین در جنبشهای فمنیستی شاهد نوعی تکثّر و پلورالیسم هستیم که شامل جنبشهای، لیبرال، مارکسیستی و رادیکال می‌شود

وقتی با اصطلاح ارتدوکس در حوزه فمنیسم مواجه می‌شویم منظور وجه غالب و برداشت ناب و خالص از فمنیسم می‌باشد. همانگونه که در جرمشناسی نیز اصطلاح جرمشناسی ارتدوکس را داریم و منظور، آن هسته اصلی جرمشناسی است که به علت‌شناسی و گذار از اندیشه به عمل مجرمانه می‌پردازد.

به هر حال جریانهای فمنیستی هر کدام با تفاوتهای اندکی از هم تفکیک می‌شوند.

از آنجا که جنبش فمنیستی با جنبشهای سیاسی مصادف شده است لذا عامل سیاسی (ism) در آن دیده می‌شود و اصطلاح feminism (مؤنث‌گرایی، مؤنث‌پنداری، مؤنث‌محوری) دارای جهت ایدئولوژیک است.

حال به ترتیب به توضیح جنبشهای لیبرال فمنیستی، مارکسیستی فمنیستی و رادیکال فمنیستی پرداخته می‌شود.

جنبش فمنیسم لیبرال

 

به طور خلاصه می‌توان گفت که جنبش فمنیسم لیبرال به دور از افراط‌گرایی معتقد است که زنان بایستی با گذشت زمان و در یک جریان طبیعی به حقوق خود برسند و البته باید از خشونت پرهیز کنند.

به طور کلی لیبرالیسم در قرن ۱۸ میلادی در روابط اقتصادی – اجتماعی مطرح گردید که بعدها وارد روابط سیاسی نیز شد. این دکترین معتقد است که انسان موجودی است مجّهز به قابلیتها و استعدادهای ذهنی و روانی از قبیل منطق و تفّکر. انسانها صرفنظر از جامعه‌ایی که در آن زندگی می‌کنند دارای این استعدادها هستند و می‌توانند این عقلانیّت را پرورش دهند.

این استعداد یک نوع عقلانیت اقتصادی است. به این ترتیب که انسانها، انتخاب و گزینش‌های خود را برحسب امکانات و وسایلی که در اختیار دارند و از سوی دیگر بر حسب آثار مثبت و منفی که بر انتخابهای آنها مترتب است انجام می‌دهند.

در حقوق کیفری جرمی بنتام بارویکرد اقتصادی و از منظر لیبرالیستی به مسأله بزهکاری پرداخته است. وی در نظریه حسابگری جنایی خود معتقد است که همانطور که یک تاجر به محاسبه سود و زیان خود در اعمال تجاری می‌پردازد، مجرم هم به محاسبه میان هزینه‌ها و منافع مترتّب بر عمل مجرمانه می‌پردازد. پس اگر هزینه جرم از منافع آن بیشتر باشد می‌تواند مجرم را از ارتکاب جرم منصرف سازد.

البته در مورد بزهکاران مزمن و به عادت که علیرغم تعداد کمشان قسمت عمده‌ایی از جرائم را مرتکب می‌‌شوند بایستی از راهکارهای پیشگیری وضعی استفاده نمود، چرا که این‌گونه بزهکاران معمولاً لحظه‌نگر هستند.

در تفکر لیبرالیستی توّسل به دولت باید به حداقل ممکن برسد. در واقع این مکتب در پاسخ به این سؤال که معیار مداخله و عدم مداخله دولت چیست، به تفکیک فضای عمومی و فضای خصوصی می‌پردازد.

فضای خصوصی فضایی است که دولت نمی‌تواند در آن مداخله کند، بالعکس در فضای عمومی دولت حق مداخله دارد. حقی که افراد نسبت به فضای خصوصی خود دارند در حقوق بشر تحت عنوان حق خلوت یا حریم خصوصی (right to privacy) ذکر می‌گردد.

اما اینکه گستره فضای آزاد تا چه حدی است بستگی به جوهره و ایدئولوژی حکومت دارد. در نظامهای توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) تمایل به این است که فضای آزاد شهروندان محدود باشد و دولت در تمام زمینه‌ها مداخله کند، اما در نظامهای لیبرال مداخله دولت باید به حداقل برسد چون انسانها آزادانه و در قالب قرار اجتماعی، دولت را پذیرفته‌اند ولذا دولت فقط در حد معقول و محدود و ضروری می‌تواند در زندگی آنها مداخله کند.

از آنجا که در تفکر لیبرالیسم اصل بر اقتصاد آزاد است پس دولت باید شهروندان را در برابر آثار سوء اقتصاد آزاد حمایت کند؛ افراد آسیب‌پذیر بایستی از طریق برقراری حداقل مستمری، بیمه رایگان، تغذیه رایگان و نظایر اینها حمایت شوند. بنابراین معنای اقتصاد آزاد این نیست که افراد به حال خودشان رها شوند نمونه دولت آرمانی لیبرالیستی، دولت رفاه (welfare state) است دولتی که فرد را در تمام حقوق خود از لحظه تولّدتا مرگ حمایت می‌کند. دولت سوئد نمونه خوبی برای این‌گونه دولتها است.

در تفکر لیبرالیسم تأکید زیادی بر آموزش (education) می‌شود چرا که امکان موفقیت و بهره‌مندی افراد جامعه منوط به آموزش است.

فمنیستهای لیبرال به اصول برابری[۲۸]، عدالت[۲۹] و آزادی[۳۰] ملحق شدند و معتقد به اعمال آنها نسبت به زنان گردیدند.

ایشان معتقدند که زنان دارای هوش، استعداد و یادگیری یکسانی نسبت به مردان هستند و آنچه تاکنون باعث شده که زنان دارای استعداد کمتری نسبت به مردان تلقی شوند، ملاحظات فرهنگ سنتی بوده که آنها را ناگزیر به باقی ماندن در محیطهای بسته می‌کرده است. زنان ابتدا بایستی برابری خود را نسبت به مردان کسب کنند و این برابری شامل دو حوزه ۱- برابری سیاسی ۲- برابری حقوقی (مدنی، تجاری، اساسی ، کیفری) می‌شود. بنابراین برابری به معنای امکان حضور در مراکز آموزش، تحصیل و … و دستیابی به قدرت هم می‌باشد.

در این گفتمان صحبت از استقلال اقتصادی زنان و برابری اقتصادی زنان شده است. یعنی در برابر کار مساوی، حقوق مساوی و به گونه‌ایی که جنس کارمند باعث تبعیض در حقوق و دستمزد وی نشود.

ایشان طرفدار استقرار جامعه دو جنسیّتی Androgyny هستند، یعنی جنسیّت مؤنث در کنار مذکر دارای حقوق برابر باشد. حال که سخن از جامعه دو جنسیّتی به میان آمد مناسب است که به بیان تفاوت میان خشونت جنسی و خشونت جنسیّتی پرداخته شود.

باید گفت در رویکرد جنسی به مسائل زنان، عوامل بیولوژیک او مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در این رویکرد، زن بزه دیده تلقی می‌شود، از این منظر جرائم علیه زنان است و زن به لحاظ خصوصیات بیولوژیکی که دارد آسیب‌پذیر تلقی می‌شود اما در نگرش جدید خشونت جنسیّتی مطرح می‌شود. از این منظر باید دو جنس به طور مساوی مستعد بزه‌دیدگی باشند، یعنی اگر در محیط خانه نوعاً مردان متوسل به قدرت بازو می‌شوند در مقابل زنان هم متوسل به خشونتهای کلامی و روانی و… می‌شوند که اثرش چه بسا بیشتر از خشونت جسمانی باشد.

به هر حال فمنیسم لیبرال ارزشهای مردانه را نفی نمی‌کند بلکه نوعی گفتمان معتدل و مسالمت ‌‌آمیز را ترویج می‌کند. این گفتمان به مرور زمان منجر به دستیابی به حقوق برابر برای زنان شده است. در آمریکا حق رأی زنان در سال ۱۹۱۹ به رسمیت شناخته شد. در فرانسه حدود سال ۱۹۴۶ و در ایران در سال ۱۳۴۲ خورشیدی این اتفاق افتاد که همزمان با انقلاب سفید شاه بود.

فمنیسم لیبرال منکر حقوق مردان و ارزشهای مردانه نیست بلکه از طریق مبارزات سیاسی در پی دستیابی به برابری عملی و قانونی است. در کشورهای لیبرال دستیابی زنان به حقوق برابر زمان زیادی برده است. در فرانسه تعداد قضات زن تقریباً معادل قضات مرد است و در سطح نیروهای پلیس هم برابری نسبی به چشم می‌خورد.

این برابری در عمل است که گاهی فراتر از برابری در حقوق است، زیرا ممکن است در قانون حقوقی برابر به رسمیت شناخته شود اما جامعه آمادگی پذیرش آنرا نداشته باشد. پس برابری حقوقی و قانونی با برابرعملی متفاوت است.

انتقادی  که نسبت به فمنیسم لیبرال مطرح شده است این است که در این نگرش هیچگاه دولت و جامعه زیر سؤال نمی‌رود بلکه حضور دولت برای استقرار جامعه‌ایی دو جنسیّتی لازم و ضروری است. در گفتمان فمنیسم جامعه مبتنی بر ارزشهای مردانه زیر سؤال نمی‌رود. بنابراین نمی‌توان این گفتمان را دارای نظراتی ریشه‌ای و بنیادین در مورد جوامع مردانه دانست، بلکه در این گفتمان با حفظ شرائط موجود سعی در کسب حقوق برابر می شود.

به عبارت دیگر آنها طرفدار مبارزه با مردان برای کسب حقوق برابر نیستند بلکه طرفدار حرکتی غیر سیاسی و مسالمت‌آمیز در این راستا می‌باشند. فمنیستهای لیبرال با روشی مسالمت‌آمیز و بدون مبارزه سیاسی در جهت کسب حقوق برابر با مردان بوده‌اند و می‌توان گفت که قسمت عمده‌ایی از برابری‌های حقوقی و قانونی که طی ۸۰ سال اخیر برای زنان به دست آمده است مرهون جنبش فمنیسم لیبرال بوده است.

جنبش فمنیسم مارکسیستی

فمنیستهای مارکسیست[۳۱] برای تبیین علل ستم و وابستگی خود ازتز مارکس استفاده می‌کنند مارکس یک یهودی آلمانی الاصل بود که در انگلستان زندگی می‌کرد. کتاب وی «سرمایه» نام دارد.

کارل مارکس جامعه لیبرالیستی را به باد انتقاد گرفت و تز تخریب حکومتهای بورژوازی را مطرح کرد و به جای دولتهای سرمایه‌مدار، جوامع کارگر محور را پیشنهاد نمود. دیدگاههای مارکسیسم را مردان گسترش دادند، بنابراین دیدگاههای مردانه در این نظریه منعکس شده است اما فمنیستها از این دیدگاه برای تبیین شرائط زنان در جوامع غربی استفاده کردند.

برداشت مارکسیستها از ماهیت انسانی با بینش لیبرال ماهیتاً متفاوت است. از نظر مارکسیستها موجودات انسانی خود را با یک ویژگی‌ از دنیای حیوانات جدا می‌کنند و آن ویژگی، تولید (production) می‌باشد.

تفاوت انسانها با حیوانات در آثار مترتب بر کار و فعالیت انسانی است، کار و فعالیت انسانی دنیا را تغییر می‌دهد، کار فیزیکی آگاهانه و فعالیت مشترک انسانها منجر به دگرگونی جامعه و پاسخ به نیازهایی انسانی می‌شود، کار انسانی خود، نیازهای را به وجود می‌آورد و نیازهای جدید، مستلزم تولیدات جدید است. این فعالیتهای جدید، زندگی و شخصیت انسان را شکل می‌دهد و بدین ترتیب انسان محصولی از تولیدات خود می‌گردد.

از آنجا که فکر انسان با توجه به تولیدات او حالت به خود می‌گیرد، خصوصیات کلی یک جامعه هم با توجه به تولیدات بشری و ابزار تولید شکل خاصی به خود می‌گیرد.

بنابراین متغیّرهایی مثل ابزار تولید، تولیدات و فعالیتهای جهت‌گیری شده برای تولید، ویژگی‌های یک جامعه را مشخص می‌کند و همین متغیرها هستند که جوامع مختلف را در طول تاریخ از همدیگر متمایز کرده‌اند، مثل تفاوتی که میان جوامع برده‌‌داری با جوامع سرمایه‌داری وجود دارد.

در جوامع طبقاتی، طبیعت انسانها نه تنها به وسیله شیوه تولید آنها مشخص می شود بلکه طبیعت انسانها با توجه به جایگاهی که در جامعه به آنها داده شده نیز تبیین می‌شود. پس در جوامع طبقاتی افرادی که وابسته به یک طبقه اجتماعی هستند دارای خصوصیات مشابهی هستند که آن خصوصیات مشابه را همیشه باز تولید می‌کنند و واکنش اعضای هر طبقه، منعکس کننده عرف و عادات حاکم بر آن طبقه می‌باشد.

در دیدگاه مارکسیستی، یک طبقه, سرمایه و وسایل تولید را کنترل می‌کند و از طرفی وسایل تولید اقتصادی بر روی تولید اندیشه و فکر هم تأثیر می‌گذارند، یعنی اندیشه‌های مذهبی، علمی, هنری و … همگی ارتباط تنگاتنگ با ابزار تولید و طبقه‌ایی که این ابزار را کنترل می‌کنند, دارند.

البته این دیدگاه, خیلی مادی‌گرا می‌باشد. چرا که معتقد است طبقه اقلّیت حاکم, طبیعت انسان و نحوه تفکر او را تعیین می‌کند، پس ما شاهد یک نوع از خود بیگانه کردن انسانها توسط طبقه‌ سرمایه‌دار در جوامع بورژوازی هستیم.

آنچه که موجب تعارض منافع در یک جامعه سرمایه‌داری می‌شود خودخواهی و خود محوربینی افراد نیست بلکه بیشتر تعارضی است که منافع طبقه بورژوا را در برابر منافع طبقه پرولتاریا و زحمتکش قرار داده است و این تعارض از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده است. این تعارض منافع نتیجه کنترل لوازم ضروری تولید است. به عبارت دیگر طبقه حاکم برای اینکه تفوق و برتری خود را حفظ کند بایستی همواره آن شیوه‌های فکری خودش را باز تولید کند. طبیعتاً این باز تولید با مقاومت طبقه فرودست مواجه می‌شود. طبقه حاکم برای حفظ موقعیت خود مجبور است از ابزارهای حقوقی و ضمانت اجراهای قانونی استفاده کند و یا از طرق دیگری به قلع وقمع طبقات فرو دست بپردازد.

از طرف دیگر طبقه فرو دست برای اینکه طبقه بورژوا را از بین ببرد و وسایل تولید را در اختیار بگیرد باید دولت را از بین ببرد، چرا که دولت نیز وسیله‌ایی برای حفظ منافع طبقه بورژوا و باز تولید شیوه فکری آنها بوده است.

حال به بحث زنان و فمنیسم مارکسیستی باز می‌گردیم که معتقد است انقیاد زنان در جوامع سرمایه‌داری, یک شکل ستمدیدگی آنهاست که از شکل‌گیری جامعه طبقاتی ناشی می‌شود و البته جامعه طبقاتی که همواره در مقام حفظ خودش می‌باشد.

زن از نظر تولید و مشارکت در تولید با اصول حاکم بر تقسیم کار در جوامع بورژوازی مواجه می‌شود.

تقسیم کار از اصل تقسیم کار جنسی (sexual devision of  labour) تبعیت می‌کند و البته این اصل با اصل تقسیم جنسیّتی کار (gender devision of labour) متفاوت است. در تقسیم جنسی کار ملاحظات جسمانی مطرح می‌شود که یکی از تفاوتهای جسمی زنان در قدرت کار و مقاومت فیزیکی آنها است، اما در تقسیم جنسیتی ‌کار ملاحظات غیر جسمانی زنان و هویت اجتماعی زنان مورد توجه است.

مطابق اصل تقسیم جنسی کار با توجه به اینکه خصوصیات بیولوژیک زن مثل حامله شدن، وضع حمل, شیردهی و یائسگی او را در وضعیت خاصی قرار می‌دهد بنابرین زن نمی‌تواند مانند مرد وارد بازار کار گردد و در آن تأثیر بگذارد.

بدین ترتیب است که اگر چه کار زن و مرد برای بقای جوامع سرمایه‌داری ضروری است اما کار غالب را مردان انجام می‌دهند, مردان تولیدات اساسی جامعه را انجام می‌دهند و لذا چون آنها حضور گسترده‌تری در کار دارند پس ابزار تولید را تصاحب می‌کنند و بالتبع برای آنها برنامه‌ریزی کرده و معیار تقسیم جنسی کار را تعریف می‌نمایند. و اینگونه است که مردان به طورغیر مستقیم کنترل نهاد خانواده را بر عهده می‌گیرند و زنان متکفّل کارهای خانگی (domestic duties) می‌شوند. از دیدگاه فمنیستهای مارکسیست, ‌طبقه حاکم (مردان حاکم) تلاش کرده‌اند که خانه‌داری را به عنوان یک شغل معرفی کنند. طبقه حاکم این باور را ایجاد کرده‌اند که زن هم شاغل است و حق گرفتن دستمزد دارد و این یکی از اثرات تقسیم جنسی کار است. چرا که طبق اصل تقسیم جنسی کار مردان باید به مشاغل عمومی و بیرون از خانه بپردازند و زنان نباید در مشاغل عمومی حضور داشته باشند در عوض کارهای خانگی آنها به عنوان شغل آنها معرفی می‌شوند.

بنابراین مردان بر اساس تقسیم جنسی کار دنیای کار، را مردانه کرده‌اند. به عبارت دیگر چون سهم مردان نسبت به زنان در تولیدات بیشتر است پس حق خودشان دانسته‌اند که کنترل جامعه و خانواده را بر عهده بگیرند، لذا چون سهم زنان در تولید کمتر است پس انقیاد او امری حتمی است.

در جوامع سرمایه‌داری به تدریج, تک همسری (monogamy) حاکم می‌شود چون شکلی از خانواده است که تابع ملاحظات اقتصادی و مالکیت خصوصی می‌باشد.

به عبارت دقیقتر چون هر چقدر همسران یک مرد بیشتر باشند تقسیم اموال او بیشتر می‌شود، پس تمایلاتی در جهت همزیست (co- habitant) و یا دوست دختر ایجاد شده است. چرا که دوست دختر هیچ حقی نسبت به سرمایه و اموال خانواده ندارد. طبق آنچه گفته شد علت اینکه در جوامع سرمایه‌داری تعدد زوجات (polygamy) شیوع کمتری ‌دارد این است که در تعدد زوجات تقسیم اموال بیشتری صورت می‌گیرد و تعارض منافع میان زوجات نیز بیشتر است. از منظر فمنیستهای مارکسیست زنان در جامعه سرمایه‌داری به دلایل ذیل مورد ظلم مضاعف قرار می‌گیرند:

۱- از آنجا که زنان دارای خصوصیات بیولوژیک ویژه‌ایی هستند پس کارآیی کمتری دارند. مثلاً برای بارداری احتیاج به مرخصی دارند، همچنین دچار عادت ماهیانه و یائسگی می‌شوند. لذا با توجه به تقسیم جنسی کار از بازار کار محرومند و بیشتر به کارهای خانگی می‌پردازند.

۲- اصولاً حتی در شرائط برابر هم جوامع سرمایه‌داری زن را محیط کار عمومی طرد می‌کنند و کارهای عمومی را مخصوص مردان می‌دانند. بنابراین تعداد شاغلین زن کمتر از مرد است و اگر هم کار برابری انجام دهند حقوق کمتری دریافت می‌کنند، فلذا این نگرش جنسی نسبت به تقسیم کار باعث شده است که زن در حوزه خانواده شاغل محسوب شود. همسر بودن, مادر بودن, مادر بودن و خانه‌دار بودن از جمله این مشاغل هستند. فمنیستهای مارکسیست معتقدند که رابطه زن و شوهری یک رابطه فئودالی و ارباب رعیّتی است که طبق آن مرد در ازای حمایت مادی از همسرش می‌خواهد که به او خدمات بدهد و برای او از خود گذشتگی (devotion) نشان دهد. بدین ترتیب حمایت مردانه در مقابل از خود گذشتگی زنانه قرار می‌گیرد.

پس طبق این دیدگاه، زن در جامعه سرمایه‌داری هم از نظر جنسی کنترل می‌شود و هم از نظر کاری، و همه محرومیتها به خاطر نگرش مردانه طبقه حاکم بوده است.

آنچه در این دیدگاه حائز اهمیت است مادّی‌نگری و اقتصاد‌نگری آن می‌باشد. چرا که تحلیل‌های این دیدگاه بیشتر حول اقتصاد و سرمایه می‌گردد.

این دیدگاه  به طور قطع زوایایی را در جهت مظلومیت زنان آشکار کرده است، اما ایرادی که به این تحلیل فمنیستی مارکسیستی وارد است آن است که یک پیشنهاد جامع در جهت رفع ستمدیدگی زنان ارائه نکرده است.

از طرفی این دیدگاه به شدت تک بعدی است و بیشتر حول مسائل اقتصادی به تحلیل می‌پردازد. علاوه بر این پیشنهادهای ارائه شده از سوی طرفداران آن مبارزاتی و سیاسی است. ضمن اینکه در کشورهایی که نظام سرمایه‌داری جای خود را به نظام کمونیستی داده ما شاهد جوامع عاری از جرم نبوده‌ایم، زیرا پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آشکارشدن آمار جنایی در این کشور مشخص شد که در دوران کمونیستی هم بزهکاری وجود داشته است اما دولت آنرا «جرم» تلقی نمی‌کرده بلکه انحراف از انقلاب می‌دانسته و مجرمین را «قربانی تهاجم فرهنگی» و «باقیمانده‌های نظام سرمایه‌داری» می‌دانسته است و در واقع فقط با الفاظ بازی می‌کرده است.

پس نظریه مارکسیستها به طور کلی در مورد بزهکاری صحیح نبوده چون در جامعه کمونیستی هم جرم وجود داشته است امّا آورده مثبت فمنیستهای مارکسیست اشاره به نقش زیردستی زنان بوده است.[۳۲]

فمنیسم رادیکال

قبل از اینکه به بحث فکری فمنیستی رادیکال بپردازیم بایستی درباره اصطلاح رادیکالیزم توضیحاتی داده شود:

رادیکالیزم یک مفهوم عمده در جامعه‌شناسی سیاسی آمریکایی و اروپایی است که البته معنای آمریکایی آن با معنای اروپائی آن متفاوت است:

رادیکالیزم در جامعه‌شناسی آمریکائی به معنای مخالفت بنیادین با نهادهای موجود است. یعنی مخالفت با هیأت حاکمه (establishment) و فرهنگ سیاسی حاکم. پس رادیکالیزم در جامعه‌شناسی آمریکایی به معنای انقلاب است. چرا که وقتی سخن از (establishment) به میان می‌آید منظور دولت و هیأت حاکمه است. اما رادیکالیزم در جوامع اروپائی به معنای اصلاحات و رفورم است و وقتی به رادیکالیزم در جوامع اروپایی اشاره می‌شود منظور یک گفتمان مسالمت‌آمیز با حفظ شرایط موجود می‌باشد که بااصطلاح رفورمیسم مترادف است.

بنابراین همانگونه که اشاره شد رادیکالیزم در جامعه‌شناسی سیاسی آمریکا رنگ و بویی از مارکسیسم دارد و این به علت آن است که اندیشه مارکس از طریق مهاجرت اروپائیان به آمریکا منتقل شد.

قبل از اینکه به جریان فکری فمنیسم رادیکال پرداخته شود می‌توانیم به جرمشناسی رادیکال نیز اشاره کنیم. توضیح اینکه در جرمشناسی رادیکال بر دو دسته از حقوق بشر تأکید می‌شود ۱- حقوق مدنی و سیاسی ۲- حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی. یعنی دو دسته حقوقی که در دو میثاق سال ۱۹۶۶ پیش‌بینی شده‌اند.

جرمشناسان رادیکال معتقدند که ما می‌توانیم نقض حقوق مدنی و سیاسی افراد را که نوعاً توسط عمّال حکومت علیه مردم عادی ارتکاب می‌یابد جرم بدانیم. به این ترتیب جرائم می‌تواند شامل رفتارهایی باشد که دولت علیه افراد مرتکب می‌شود. در اینجا سخن از بزهکار دولتی به میان می‌آید که از طریق قوانین خود انواع حقوق شهروندی را نقض می‌کند. در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی جرائمی مثل شکنجه, بازداشت غیر قانونی, محروم کردن از حقوق بدون محاکمه و نظایر اینها وجود دارد که دولت می‌تواند علیه مردم مرتکب شود. اینها مربوط می‌شود به نسل اول حقوق بشر که همان حقوق مدنی و سیاسی است.

اما دولتها می‌توانند نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی را نیز نقض کنند. چرا که دولت مکلف است حداقل معیشت مردم را تأمین کند و امکانات رایگان جهت تحصیلات اولیه در اختیار مردم قرار دهد. حال اگر دولت با داشتن امکانات, این حقوق را تأمین نکند مرتکب نقض حقوق بشر شده است. اگر دولتی به جای سرمایه‌گذاری در امر بهداشت و آموزش درآمد خود را صرف خرید تسلیحات نظامی و نظایر آن کند در جهت ابقای خود به قیمت فقیر کردن ملت و تهی‌شدن تربیت و امر پژوهش اقدام کرده و مرتکب نقض حقوق بشر گردیده است.

حال به جریان فکری فمنیسم رادیکال می‌پردازیم. این جریان در سالهای دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در خصوص زنان و مسائل آنها, توسط زنان و برای زنان شکل گرفت. زنان رادیکال ابتدا مطالعاتشان را از تجربیات زنان و برداشت زنان نسبت به مسائل اجتماعی و طرز تلقی زنان آغاز کردند.

پس جنبش فمنیستی رادیکال صددرصد زنانه بود. نظریه پردازان این جنبش در مرحله اوّل نظراتشان را درباره طبیعت انسان اعلام کردند که به آن اشاره خواهد شد. علاوه بر این رادیکالها در ابتدا جامعه دو جنسیّتی (Androgyny) را پذیرفتند و وجود مردان را انکار نکردند، اما به تدریج وقتی زنان از این مسأله آگاه شدند که جوامع برای مردان امتیازات بیشتری در نظر می‌گیرند رادیکالها به این نتیجه رسیدند که امتیازات بیشتر مردان به خاطر ظلم و ستم مردان نسبت به زنان است و این ظلم جنبه عمومی دارد. برخی از آنها علت این امر را در بیولوژی زنانه جستجو کردند و بیان داشتند که چون زن موجود ضعیفی است پس استثمار آن حتمی است.

اما از سالهای ۷۰ میلادی عده‌ایی معتقد شدند که باید علت ستمدیدگی زنان را در بیولوژی مردان جستجو کرد و عده‌ایی اعلام کردند که باید در آثار هورمون جنسی مردان (تستسترون) بر مغز آنها تحقیق شود. چرا که علّت ظلم و ستم مردانه همین آثار هورمون مذکور بر روی مغز مردان است.

فمنیستهای دیگر رادیکال, مردان را موجوداتی می‌دانند که نمی‌توانند به یک موجود حیات بدهند، پس خصوصیات مرتبط با مادر بودن را ندارد و جایی برای نشان دادن عواطف روحی و تخلیه عواطف خود ندارند و از اینروست که مرتکب ظلم و ستم می‌شوند.

همچنین گفته شده که چون مردان دچار بارداری و وضع حمل نمی‌شوند پس هرگز مقاومت و تحمّل زنانه را پیدا نخواهند کرد و به این خاطر به راحتی مرتکب ظلم و ستم می‌شوند. فمنیستهای رادیکال فرانسوی و برخی از آمریکائیها معتقد شدند که زن,‌ زن‌زائیده نمی‌شود بلکه طّی یک فرایند تاریخی زن می‌شود (to become/devenir).

در این تئوری, جسم زن, اندام زن, حاملگی زن و تفاوتهای موجود بین دو جنس حاصل یک فرایند تاریخی تلقی می‌شود و هیچکدام به عنوان امر طبیعی محسوب نمی‌شود.

در واقع فرایند اجباری تولید باعث می‌شود که یک موجود انسانی نقش زن را بازی می‌کند. در این دیدگاه مسائل بیولوژیکی زنان کنار گذاشته می‌شود.

بنابراین زنان در چنین شرائطی, گروهی را تشکیل می‌دهند که توسط مردان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا همه زنان در جوامع پدر سالار (patriarcal) زندگی می‌کنند، آخرین نکته‌ایی که فمنیستهای فرانسوی می‌گویند این است که زن در طّی زمان, زن می‌شود و این یک مسأله بیولوژیکی نیست بلکه در یک جامعه پدر سالار زنان و مردان تولید می‌شوند، یعنی جامعه پدر سالار در خصوصیات زن و مرد مؤثر است. این جنبش اولین جنبشی است که سعی می‌کند دنیا را از زاویه دید زنان مطالعه کند و این مسأله را ثابت کند که دنیا تا به حال دغدغه‌ایی غیر از انقیاد زنان نداشته است طبعاً در یک جامعه پدر سالار, زنان همگی تجربه ستمدیدگی و ظلم را به صورت یکسان کسب می‌کنند و روابط زن و مرد چه در سطح خانواده چه در سطح اقتصادی جملگی به روابط حاکمیت مربوط می‌شود و چون زندگی خصوصی هم یک امر سیاسی است پس باید موضوع تحلیل سیاسی قرار گیرد.

رادیکالها همه امور را با بحثهای سیاسی مرتبط می‌دانند و وظیفه خود می‌دانند که سلطه مردان و اشکال آنرا نشان دهند. بعضی از رادیکالها معتقد به تساوی ماهیت ذاتی زن و مرد هستند اما برخی دیگر از رادیکالهای افراطی قائل به یک برتری ذاتی برای زنان هستند.

با توجه به اینکه فمنیستهای رادیکال در پی بیان موازین مرد سالاری هستند برخی از آنها برروی دولت متمرکز می‌شوند، برخی دیگر برروی سیستم اقتصادی, برخی بر روی خشونت و برخی نیز بر روی کنترل و اشراف مردان بر زبان و شناخت متمرکز می‌شوند.

درباره کنترل و اشراف مردان بر زبان گفته شده است که سلطه مردان باعث شده که حرف تعریف مذکر بر حرف تعریف مؤنث برتری داده شود، گرچه در ادبیات جدید برای برابری دو جنس از هر دو ضمیر استفاده می‌کنند (he/she)، اما همینکه ضمیر مذکر ابتدا می‌آید خود دلیلی است بر کنترل مردان بر روی زبان و ادبیات.

فمنیستهای رادیکال برای پایان دادن به ستمدیدگی زنان لازم می‌دانند که در ساختار اجتماعی یک تغییر بنیادی صورت گیرد. پس باید یک سازمان و تشکیلات مجزایی را در جامعه برای زنان ایجاد کنیم. حتی رادیکالهای افراطی سخن از هم جنس بازی زنانه lesbianism به میان می‌آورند تا از نظر جنسی دیگر به مردان نیازی نداشته باشند.

بنابراین هرگونه سیاست آزادسازی زنان باید با شکل‌گیری تشکلهای زنان و سازماندهی مستقل زنان صورت گیرد و به این ترتیب یک فرهنگ خاص زنان شکل گیرد به طوریکه این فرهنگ خاص به تدریج به فرهنگ مردسالاری خاتمه دهد. فمنیستهای رادیکال معتقدند که باید به صورت مرحله‌ایی و تدریجی, حقوقی را برای زنان کسب کنند. آنها معتقد به اقدامات جمعی گسترده نیستند بلکه اقدامات فردی و گروهی سازماندهی شده را توصیه می‌کنند.

انتقادات وارد بر فمنیسم رادیکال عبارتند از:

۱- جنبش آنها جنبه تئوریک ندارد و بیشتر عملگرا هستند. علّت طرد زنان در جامعه مردان مبتنی بر تئوری نیست بلکه مبتنی بر تجربه است، در حالیکه آنها حداقل بایستی تئوری ظلم و ستم مذکور را بیان می‌کردند.

۲- در این جنبش, مردان به عنوان دشمن زنان تعریف می‌شوند. به عبارتی فمنیستهای رادیکال با مردان خصومت دارند و معتقدند باید بین دو جنس تفکیک و جدایی برقرار شود.

۳- گفته‌اند که مظلومیت و ستمدیدگی زنان جنبه عمومی دارد در حالیکه این ادعا افراطی است، چرا که تغییرات تاریخی جوامع در این زمینه نادیده گرفته شده است و به این نکته توجه نشده است که در طول تاریخ جوامع زن‌سالار هم وجود داشته‌اند.

۴- این جنبش معتقد است که علت ظلم مردان در بیولوژی و فیزیولوژی مردانه نیست بلکه در قدرت (power)  مردانه‌ایی است که به علل اجتماعی مستقر شده است و یکی از علل آن جوامع پدرسالار است. باید گفت این مفهوم پدر سالارانه سایر موارد اختناق و سرکوب را شامل نمی‌شوند چرا که همه ستمها ناشی از جامعه پدر سالار نیست.

۵- این فمنیستها به نوعی اسیر جبرپنداری بیولوژیکی و تاریخی شده‌اند

در مورد جبر‌پنداری بیولوژیکی آنها باید گفت که عده‌ای از آنها معتقدند که تفاوت زن و مرد یک امر پیش ساخته است و این همان جبرپنداری بیولوژیک است.

در مورد جبرپنداری تاریخی آنها باید گفت که عده‌ایی دیگر از آنها معتقدند که «زن شدن» در بستر پروسه تاریخی اتفاق می‌افتد. پس این هم یک جبر تاریخی است.

البته برخی از این انتقادها ناشی از عدم درک صحیح این جریان فکری بوده است. به هر حال به عنوان آورده جنبش رادیکال گفته شده است که این جنبش، در برابر دیدگاه سیاسی غالب، انتقادی است. همچنین این جنبش بر این مطلب تأکید می‌کند که قدرت می‌تواند روابط خانوادگی را هم شکل بدهد.

آورده دیگر آنها در تعرضات جنسی, خشونت جنسی است که در این مورد توضیحاتی ارائه خواهد شد. مورد دیگر خشونت خانگی (domestic violence) است که فمنیستهای رادیکال به آن اشاره کرده‌اند.

حال به بیان توضیحاتی در مورد خشونت جنسی می‌پردازیم: در این باره باید گفت که فمنیستهای رادیکال به مفهوم خشونت جنسیّتی (gender violence) توجه نکرده‌اند. تفاوت این دسته از جرائم با خشونت جنسی در این امر است که در خشونت جنسی, خشونت توسط مردان و علیه زنان است اما در خشونت جنسیتّی, جرایمی را مدنظر داریم که ممکن است توسط هر دو جنس علیه یکدیگر ارتکاب یابد. به عنوان مثال خشونت خانگی همانقدر که ممکن است شوهر دست به اعمال خشونت فیزیکی بزند همانقدر هم ممکن است زن مرتکب خشونت روانی بر علیه شوهر خود گردد.

بنابراین می‌توان گفت که امروزه نظامهای کیفری دنیا از گفتمان فمنیستهای رادیکال فراتر رفته‌اند و معتقدند که نباید تنها از خشونت جنسی سخن به میان آورد بلکه بایستی موارد خشونت زنان علیه مردان نیز مطرح شوند و به این ترتیب بایستی از مفهوم خشونت جنسیّتی نیز سخن به میان آورد.

رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاری زنان

تاکنون درباره جریانهای فمنیستی توضیحاتی ارائه شد. اکنون به نقد تحلیل‌های مربوط به بزهکاری زنان از دید فمنیستها می‌پردازیم.

فمنیستها از سالهای ۱۹۷۰ میلادی, سکوت جرمشناسی درباره بزهکاری زنان را مورد انتقاد قرار دادند، چرا که معتقد بودند به بزهکاری زنان توجهی نشده است و یک نوع رویکرد (sexist) و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان وجود داشته است به گونه‌ایی که زنان هیچگاه به عنوان تابع حقوق کیفری مطرح نبوده‌اند. یعنی گرچه زنان از حمایتهای خاص برخوردار شده‌اند اما فقط مستحق حمایت بوده‌اند و تابع (subject) کیفری محسوب نشده‌اند.

هنگامی که سخن از تابعان حقوق کیفری به میان می‌آید منظور اشخاصی هستند که هم دارای تکالیف و هم دارای حقوقی هستند. پس رابطه حقوقی کیفری با تابعین خود یک رابطه دو طرفه است و حقوق کیفری باید حقوق تابعین خود را برآورده کند.

اما هنگامی که سخن از اشیاء (object) حقوق کیفری به میان می‌آید منظور موجوداتی هستند که در برابر حقوق کیفری حالت منفعل دارند. شایان ذکر است که در سالیان اخیر تابعین حقوق کیفری در حال افزایش هستند، چرا که اشخاص حقوقی و افراد رنگین پوست از حالت اشیاء حقوق کیفری به تابع حقوق کیفری تبدیل می‌شوند. بحث مذکور از مسائل فلسفه حقوق است که بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

مطابق آنچه که فمنیستها ابراز داشته‌اند زنان در حقوق کیفری جایگاهی نداشته‌اند، بلکه زنان در فرایند کیفری در حکم مردان تلقی شده‌اند. بنابراین رویکردهای مطرح در جرمشناسی کلاسیک و حقوق کیفری کلاسیک جملگی رویکردهایی مردانه بوده‌اند و آن عنصر مردانگی (virility) به خوبی در آنها احساس می‌شود.

نکته دیگر این است که جنبش فمنیسم در جرمشناسی به وسیله زنان شکل گرفت، در حالیکه مثلاًدر جرمشناسی مارکسیستی, از هر دو جنس افرادی حضور دارند. این یک تفاوت عمده جرمشناسی فمنیستی با مطالعات اولیه مربوط به بزهکاری زنان یعنی تحقیقات لومبروز و پولاک می‌باشد.

فمنیستها معتقدند که در نگرش حقوقی و جرمشناختی نسبت به زن دیدگاههای کلیشه‌ایی وجود داشته است آنها به مبانی جرم‌شناسی کلاسیک اشاره کرده و بیان می‌دارند که جرمشناسی تحققی و اثباتی یک جرم‌شناسی مرد مدار بوده است. در ادامه آنها تصریح می‌کنند که بعد از جرمشناسی تحققی شاهد نگرشی هستیم که آزاد سازی (liberation) زنان در جامعه را همزمان با افزایش آمار جنایی آنها می‌دانند.

در بین فمنیستها با اسامی مواجه می‌شویم که نقش مهمی را در بیان اعتراضات فمنیستها داشته‌اند.خانم کلاین, اسمارت , خانم یاگار و … که خانم کلاین و اسمارت سهم زیادی در اعتراضات فمنیستها داشته‌اند. فمنیستها در مقام اعتراض به نگرشهای کلاسیک در جرمشناسی گفته‌اند این نگرشهای کلاسیک در جرمشناسی یا ناظر به نظریه‌های گذار از اندیشه به عمل است یا اینکه جرمشناسی واکنش اجتماعی می‌باشد.

در جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل خصائص فردی دور و نزدیک بزهکاران به عنوان علل بزهکاری تلقی می‌شود. منظور از خصائص فردی دور, چگونگی شکل‌گیری شخصیّت بزهکار می‌باشد چرا که شخصیت بزهکار در طول زمان شکل می‌گیرد. اما یک گرایش جرم‌شناسی پویا (dynamic) نیز وجود دارد که بر موقعیت‌های پیش جنایی تأکید می‌کند که همان علل نزدیک جرم هستند.

عده‌ایی وضعیت و موقعیت پیش جنایی را تحت عنوان انتخاب حسابگرانه بررسی کرده‌اند. به هر حال در جرم‌شناسی کلاسیک دو جریان علت‌شناسی جنایی (شناخت شخصیّت) و پویائی جنائی (شناخت علل نزدیک ارتکاب جرم) شکل گرفته است .

شخصیت مجرمانه+ وضعیت پیش جنایی مناسب= ارتکاب جرم

در علت شناسی جنایی و پویائی جنایی به خصائص فردی مجرم توجه می‌شود و نسبت به عوامل ساختاری غفلت می‌شود. پس می‌توان گفت که جرمشناسی کلاسیک یک جرمشناسی خُرد است.

ازسوی دیگر این جرمشناسی بیشتر به جبریت جرم اعتقاد دارد و از آنجا که اقدام به تحقیقات علمی محض نکرده است, گزاره‌های خود را برپایه پیش داوریها بنیان نهاده است.

به این ترتیب جرمشناسی کلاسیک به نیازهای زنان پاسخ نمی‌دهد چرا که این جرمشناسی مبتنی بر این فرض است که جامعه یک ارزش است و همینگونه باید حفظ شود و آنچه که معیوب می‌باشد مجرم است که باید اصلاح گردد.

پس در جرمشناسی کلاسیک در جهت حفظ شرائط موجود حرکت می‌شود. یعنی سعی بر آن است که اندیشه بازپذیر سازی مجرمین منطقی  جلوه کند. در نتیجه این افراد هستند که زیر سؤال می‌روند. بنابراین جرمشناسی کلاسیک موجب آزادسازی افراد نمی‌شود. در حالی که جامعه و افراد در حال تحول هستند جرمشناسی به نیازهای جدید آنها پاسخ نمی‌دهد. پس جرمشناسی کلاسیک به اهداف آزادی و آزادسازی زنان و کسب حقوق برابر با مردان برای آنها پاسخ نمی‌دهد.

همچنین این نوع جرمشناسی جرائم ارتکابی زنان و مردان را با توجه به خصائص فردی و طبیعت آنها تبیین و توجه می‌کند. در جرمشناسی کلاسیک اولویت با خصائص طبیعی است و حال آنکه ساختارهای اقتصادی, اجتماعی تأثیر عمده‌ایی بر روی خصائص فردی (طبیعی واکتسابی) می‌گذارد.

این نگرش درباره زنان به صورت مضاعف مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی چون زنان از نظر طبیعت با مردان متفاوت هستند پس تأثیر نادیده گرفتن عوامل ساختاری نسبت به زنان بیشتر بوده است.

در حالیکه زنان دارای طبیعت مشترکی با مردان نیستند امّا اینگونه تلقی شده‌اند و به همین علت در حکم مردان قلمداد شده‌اند و اینگونه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. از آنجا که تحولات زنان در بستر تاریخی آنها مورد توجه قرار نگرفته است جرمشناسان کلاسیک به لحاظ عدم توجه به این تحولات، معمولاً خصائص زنان را با خصائص جسمانی آنها ارتباط داده‌اند و شخصیت مجرمانه او را بر این مبنا تحلیل کرده‌اند. در این دیدگاه کلاسیک, طبیعت زن یک طبیعت جنسی است و زن قویّاً تحت تأثیر خصوصیات جسمانی خود است. جرمشناسان فمنیسم معتقدند که هویت اقتصادی و فرهنگی زن مورد توجه قرار نگرفت است و زن در حدّ طبیعت جسمانی خود تنزّل یافته است. وقتی سخن از طبیعت جنسی (sexuel nature) به میان ‌می‌آید خصوصیات فرهنگی اجتماعی اقتصادی زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما وقتی اصطلاح جنسیّت (gender) به کار برده می‌شود, در کنار خصوصیات جنسی به خصوصیات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زنان نیز توجه می‌شود.

باید گفت که طبیعت جنسی زنان حتّی می‌تواند تحت تأثیر محیط جغرافیایی نیز قرار گیرد چنانکه مثلاً دختران عربستانی زودتر از دختران سوئدی بالغ می‌شوند. بنابراین طبیعت جنسی می‌تواند تحت تأثیر محیط اجتماعی نیز قرار گیرد. با تمام این اوصاف در جرمشناسی کلاسیک, فعالیت جنس زنان تمام سرنوشت او را مورد تأثیر قرار می‌دهد و منجر به منفعل شدن حیات اجتماعی زنان می‌شود که این امر از نظر جرمشناسان فمنیسم قابل انتقاد است.

ایراد دیگر فمنیستها این است که معتقدند در تحقیقات جرمشناسی کلاسیک زن از نظر روانی موجودی منفعل تلقی شده که دارای خصائصی چون طبقه اجتماعی پائین و تجمل‌پرستی است. همچنین در این جرمشناسی به عدم تحرک فیزیولوژیک زنان اشاره شده است.

افزون بر این زنان موجوداتی تصور شده‌اند که فقط قوه جنسی مردان را تحریک می‌کنند. فروید نیز معتقد بود که زنان چون آلت جنسی مردان را ندارند از مردان انتقام می‌گیرند. جرمشناسان فمنیسم معتقدند که نظرات مذکور جملگی دیدگاههای ذهنی بوده‌اند که بدون توجه به ابعاد اجتماعی شخصیت زن وارد تحقیقات جرمشناسی کلاسیک شده‌اند فلذا به لحاظ تک بُعدی بودن قابل انتقاد هستند.

ایرادی که به طور خاص نسبت به پولاک مطرح شده است این است که پولاک معتقد بود زنان به اندازه مردان توانایی ارتکاب جرم را دارند اما به لحاظ فرهنگی و تربیت مردان (که اکثر نیروهای پلیس و قضات را تشکیل می‌دهند) زنان بیشتر از مردان موفق به فرار از عدالت کیفری می‌شوند. زنان توانایی پنهان کردن خود را و فریب دیگران را دارند و این خصیصه به فیزیولوژی زنانه مربوط می‌شود. مثلاً چون زنان می‌توانند اُرگاسم و اوج لذت جنسی خودشان را پنهان کنند پس قدرت پنهانکاری بالایی دارند.

آورده پولاک در مورد بزهکاری زنان این است که وی معتقد است نظریات سنتی راجع به بزهکاری زنان, سراسر پیشداوری است وگاهی در آنها خرافات هم وجود دارد.

فمنیستها بر این باورند که تئوری‌های پولاک در تلاش برای بازتولید وضع موجود بیان شده‌اند. در تحلیهای پولاک راجع به برابری بزهکاری زنان و مردان و توانایی بالای زنان در پنهان کردن بزهکاری خود, ساختار جامعه و وضع موجود زیرسؤال نمی‌رود. دیدگاه وی بیشتر اصلاحی است تا انقلابی.

این در حالی است که فمنیستها معتقدند جوامع موجود بر مبنای پیش داوریهای نژادی و جنسی شکل گرفته‌اند و از اینرو معیارهای نژادی و جنسی بایستی به طور کلی از تحلیها حذف شوند.

نکته دیگری که آنها بدان اشاره می‌کنند لزوم توجه به بسترهای اجتماعی, سیاسی و اقتصادی است که زن در آن زندگی می‌کند و بزه در آن ارتکاب می‌یابد. به عنوان مثال در قرآن کریم آیه‌ایی وجود دارد: «الرّجال قوّامون علی النساء» این آیه دو جنبه دارد: ۱- زنان حقوقی بیش از مردان دارند ۲- زنان تحت اقتدار و حمایت مردان هستند. این مفهوم در جامعه ایرانی به مدت ۱۴۰۰ سال به مردان و زنان آموخته شده است، حال آیا ممکن است که این جمله هیچ تأثیری در رفتار افراد نداشته باشد؟ این مفاهیم باعث شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی و فرهنگی می‌شوند. آیه مذکور بیانگر دید و رویه مردانه حمایتی (chivalery attitude) نسبت به زنان است و این دید حمایتی تا جایی پیش رفته است که حتی برخی از قضات سعی نموده‌اند از زنای موجب حد جلد برای زنان «وصف‌زدایی» کرده و آن را به رابطه نامشروع که یک جرم تعزیری است تبدیل نمایند. طبیعی است که زمینه اجتماعی و تربیتی قضات بر عملکرد آنها در این مورد تأثیر گذاشته است.

مثال دیگر برای ساختارها و بسترهای اجتماعی در ایران ریاست شوهر بر خانواده است. می‌دانیم که در حقوق ایران مرد رئیس خانواده و موظف به پرداخت نفقه می‌باشد و در عین حال حق طلاق نیز در ابتدا مخصوص شوهر است. بنابراین حقوق ایران در بستر ساختارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران, بیشتر به مردان توجه کرده است. فمنیست‌ها معتقدند که در تحلیل بزهکاری زنان بایستی به این ساختارها نیز توجه گردد. کلاین و اسمارت معتقدند که بعد از طرح ایرادات نسبت به ادبیات جرمشناسی باید یک جرمشناسی مستقل برای زنان تأسیس شود. در این جرمشناسی جدید زن یک موجود انسانی غیر مهم (inessantial) تلقی نمی‌شود. علاوه براین آنها می‌خواهند مفاهیم جدیدی را برای زنان ایجاد کنند و زن را نه به عنوان موجودی وابسته به مرد بلکه به عنوان مکمّل مرد معرفی نمایند. هدف آنها این است که دنیای بزهکاری زنان را از دنیای بزهکاری مردان جدا کنند.

بنابراین فمنیستها نیز دچار همان افراطی می‌شوند که در جرمشناسی کلاسیک وجود داشته است. آنها بزهکاری زنان را موضوع مستقلی قلمداد می‌کنند و معتقدند که ساختارهای اجتماعی تأثیر متفاوتی نسبت به زنان دارد. آنها چنان افراط می‌کنند که بر لزوم تشکیل یک دستگاه قضایی مستقل برای زنان تأکید می‌کنند وعده‌ایی از زنان که هم جنس‌گرایی زنانه را تبلیغ می‌کنند معتقدند در نهادهای پلیسی و قضایی زنان باید بر زنان نظارت کنند.

این نگرشهای افراطی باعث بروز تغییراتی در نظام کیفری شده است که به آنها اشاره می‌شود:

۱- شکل‌گیری زنان پلیس: در توضیح باید گفت منظور از پلیس زنان، پلیس ویژه زنان است که در پرتو نظرات فمنیستها ایجاد شده است و زنان پلیس نتیجه حضور گسترده‌تر زنان در نظام کیفری می‌باشد. زنان پلیس ممکن است در جرائم مردان نیز دخالت نمایند.

۲- در برخی کشورها جرائم جدیدی جرم‌انگاری شده‌اند که بزه دیده آنها را زنان تشکیل می‌دهند و این به معنای گسترش چتر حمایتی حقوق جزا برای زنان می‌باشد. جرائمی از قبیل: خشونت خانگی (domestic Violence)، ایذاء کلامی زنان (sexual harassment)

۳- ایجاد مراجع قضایی خاص جهت رسیدگی به خشونتهای جنسی[۳۳] و تأسیس پست قضایی به نام قاضی خشونت خانگی یا قاضی خشونت جنسی. مثلاً در کشور اسپانیا از یک سو تصویب پلیس ویژه مسائل جنسی و از سوی دیگر تصویب قاضی ویژه مسائل جنسی در دستور کار مجلس قرار دارد.

۴- اخیراًُ بخشی تحت عنوان مجازاتهای متناسب با فیزیولوژی زنان از قبیل مجازاتهای جایگزین و غیر سالب آزادی نیز مطرح شده است.

۵- امروزه دستگاه قضایی و دانشکده‌های حقوق بیش از پیش فمنیزه شده‌اند. به عنوان مثال مشاغل بازپرسی و وکالت زنانه شده‌اند و در همین راستا می‌توان به دادستان کل یوگوسلاوی اشاره کرد که کارلا دولاپونته نام دارد. وی علیه میلوسویچ کیفر خواست تهیه نمود. در دانشکده‌های حقوق نیز زنان مشهوری به فعالیت می‌پردازند.

باید این نکته را نیز افزود که تحت تأثیر دیدگاههای فمنیستی حقوق کیفری داخلی و حقوق کیفری بین‌‌المللی، اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیونهایی نموده‌اند. کنوانسیون ۱۹۷۹ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان شاخص‌ترین سند در این ‌باره مطرح است. همچنین سند دیگر پروتکل مبارزه با قاچاق انسان می‌باشد.

نکته جالب توجه اینکه در کنوانسیون مشتمل بر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (جولای ۱۹۹۸) تأکید شده است که تعداد قضات زن این دیوان باید متناسب باشد.

ماده ۳۶ این اساسنامه به شرائط, نامزدی و انتخاب قضات مربوط می‌باشد. قسمت سوم بند ۸ همین ماده به نسبت عادلانه بین قضات زن و مرد اشاره می‌کند. یکی از موانع الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون این مسأله است که طبق قوانین ما زن نمی‌تواند قاضی صدور حکم باشد. به هر حال در ادامه باید گفت که دیدگاههای فمنیستی علیرغم افراط‌گریهایی که به آن دچار بوده‌اند باعث ایجاد تحولاتی در حوزه‌های مختلف شده‌اند.

آنچه در مورد زنانه‌شدن دستگاه قضایی قابل دقت است آن است که با توجه به زنانه شدن دستگاه قضایی آیا باز هم می‌توان از فاکتور جوانمردانه سخن به میان آورد؟ آیا رویه جوانمردانه امروزه نباید به عنوان یک بحث کهنه قلمداد شود؟ آیا با حضور زنان در دستگاه قضایی شاهد رویه احتمالی انتقام جویانه یا تبعیض‌آمیز زنان نسبت به مردان متهم نخواهیم بود؟

با توجه به آنچه گفته شد ممکن است در سالهای آینده شاهد شکل‌گیری جنبش مرد‌گرایانه (masculanism) در دنیای غرب باشیم.

به عنوان بحث پایانی می‌توان به کیفرشناسی زندان زنان اشاره کرد ؛ مشهور آن است که زندانبانان مشکل‌کمتری با زنان دارند و این به علت آن است که زنان با اقامت در محیطهای بسته آشنایی و اًنس بیشتری دارند و از آنجا که متمایل به زندگی در محیطهای بسته هستند پس اعتراض و شورش کمتری می‌کنند.

اما از منظری دیگر زن زندانی برای سیستم زندان مشکلات دیگری از قبیل ۱- بارداری ۲- زایمان ۳- مراقبت از طفل و …. دارد.

نتیجه اینکه سازمان زندانبانی کشور باید یک معماری خاصی را برای زندانیان زن در نظر بگیرد. در تبصره ذیل ماده ۶۵ آئین‌نامه زندانها آمده است که زن زندانی می‌تواند تا دو سال بچه خود را در سلول نگهداری کند و پس از سپری شدن دوسال بایستی با همکاری بهزیستی مرکزی برای تربیت آن کودک تا ۶ سال پیش‌بینی شود.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا پدیده زندان‌گرایی و پذیرش فرهنگ زندان  (prisonization)[34] در روحیّه کودکان و اطفالی که در زندان متولد و نگهداری می‌شوند تأثیر نمی‌گذارد؟ اگر پاسخ مثبت است پس بایستی راهکار دیگری اندیشیده شود.

با توجه به اینکه زنان از نظر فرهنگی به محیطهای بسته عادت کرده‌اند آیا بهترین مجازات برای آنها سلب آزادی نیست ؟ شایان ذکر است که مجازاتها دارای دو کارکرد عمده هستند؛ یکی کارکردی که جنبه مکافات دهی (expiation) دارد و یکی کارکرد فایده‌گرا (utilitarianism). یکی از مباحثی که ذیل کارکرد فایده‌گرا مطرح می‌شود کارکرد بازدارندگی (detterence) است.

در کارکرد بازدارندگی به دو مقوله ارعاب (intimidation) و عبرت‌آموزی (examplarity) پرداخته می‌شود.

با توجه به مطالبی که گفته شد زندان برای زنان بزهکار دارای کارکرد بازدارندگی است و اگر گفته شود که بازدارندگی ذهنی و شخصی برای زنان (که به محیطهای بسته عادت دارند) وجود ندارد حداقل می‌توان گفت که زندان برای زنان بزهکار دارای بازدارندگی عینی و غیر شخصی است. توضیح اینکه بازدارندگی از یک منظر به بازدارندگی ذهنی و بازدارندگی عینی تقسیم می‌شود.

در ماده ۶۵ آئین‌نامه‌اجرائی سازمان زندانها مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۸۱ مقرر شده است که زندانیان حسب سابقه,سن, جنسیت,‌نوع جرم,‌تابعیت, مدت مجازات, وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیّت و استعداد به یکی از قسمتهای زندان یا مؤسّسات تأمینی و ترتیبی معرفی می‌گردند.

بنابراین چون در این ماده به اصطلاح جنسیّت اشاره شده پس به هویت اجتماعی و فرهنگی زنان دلالت می‌نماید. توضیح اینکه اگر اصطلاح جنس به کار برده می‌شد منظور تفکیک بیولوژیکی زن و مرد در زندان بود اما وقتی اصطلاح جنسیّت به کار برده می‌شود به هویت اجتماعی زندانی و نیازهای او به عنوان یک موجود انسانی متفاوت نظر داشته است. یعنی تفاوت بیولوژیکی زن و مرد باعث ایجاد تفاوتهای در هویت فرهنگی زن و مرد گشته است. در تبصره ماده ۶۵ نیز مقرر شده است که: زندانیان زن‌‌ می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند, رؤسای زندانها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال ۲ سال تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام و یا نسبت به تحویل اطفال مذکور به بهزیستی یا مؤسسات نگهداری اطفال مبادرت نمایند.

علاوه بر این در ماده ۸۷ این آئین‌نامه به نیازهای بهداشتی زندانیان زن اشاره شده است. به تشخیص دایره مددکاری از سوی زندان سالیانه به زندانیان نیازمند به میزان مناسب لباس داده شده و مایحتاج بهداشتی ضروری زندانیان نسوان نیز تأمین می‌شود.

همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۸۲ این آئین‌نامه مقرر شده است: برنامه ملاقات باید به گونه‌ایی تنظیم شود که زنان و مردان ملاقات کننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با یکدیگر ملاقات نمایند.

رجوع به منابع زیر و مطالعه آنها در جهت تکمیل مطالب کلاس ضروری است:

منابع

الف) مقالات:

۱- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲

۲- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره۲۰

۳- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۰

۴- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره ۱۸-۱۷

۵- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۱- ۲۰

۶- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲

۷- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۸

۸- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۰

۹- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۹

۱۰- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطه عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۹

۱۱- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۰

۱۲- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره۱۹

۱۳- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره ۲۲

۱۴- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲-۲۰

۱۵- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲

۱۶- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲

۱۷- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره ۲۲

ب) کتابها

۱۸- آیت‌اللهی، زهرا. (۱۳۸۱) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

۱۹- استاد ملک, فاطمه. (۱۳۷۶) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

۲۰- اسپرنیک, جنیس. (۱۳۷۹) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

۲۱- اشتری, مهناز. (۱۳۸۰). قاچاق زنان. نشر اندیشه برتر

۲۲- پوررضا, ابوالقاسم. (۱۳۸۱). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

۲۳- پوشکان, غلامرضا. (۱۳۸۱). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

۲۴- تبریزی، ایرج. (۱۳۷۸). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

۲۵- تبریزی, ایرج. (۱۳۷۹). تجارت شیطانی, نشر کیهان

۲۶- حمیدی, فریده. (۱۳۸۲). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

۲۷- حجازی قدسیه. (۱۳۵۷). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

۲۸- خاکپور, محمد مهدی. (۱۳۵۴). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی.

۲۹- ذاکری, حجت‌ا…(۱۳۷۹). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم.

۳۰- رفیعی, شهرام(۱۳۸۰). خشونت علیه زنان, نشر تندیس.

۳۱- رشید, احمد (۱۳۸۱). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

۳۲- صدیق بطحایی روح ا… (۱۳۸۳). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

۳۳- عباسی, محمود. (۱۳۸۱). سقط جنین, نشر حقوقی.

۳۴- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های ۵, ۱۲, ۱۳ سال ۱۳۸۳٫

۳۵- قرچه‌داغی, مهدی. (۱۳۷۷). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

۳۶- قناد, فاطمه.(۱۳۷۷). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

۳۷- طغرانگار, حسن. (۱۳۸۳). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۳۸- کار, مهرانگیز. (۱۳۷۹). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۳۹- کی‌نیا, مهدی. (۱۳۷۳). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

۴۰- مارلین, فرنج. (۱۳۷۳). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی.

۴۱- معتمدی‌مهر, مهدی. (۱۳۸۰). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

۴۲- معظمی, شهلا. (۱۳۸۲٫ فرار دختران چرا. نشر گرایش.

۴۳- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (۱۳۸۱). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند.

۴۴- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (۱۳۸۱). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر.

۴۵- وایت, راب. (۱۳۸۱). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر.

۴۶- ولد, جرج. (۱۳۸۰). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

۴۷- ویلیامز, فرانکلین. (۱۳۸۳). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

۴۸- وین سنت, بارنر. (۱۳۶۳). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید.

ج) پایان‌نامه‌ها

۴۹- امیر‌خانی, فهیمه (۱۳۸۲). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

۵۰- توحیدی, احمد‌رضا. (۱۳۸۰). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰). دانشگاه شهید بهشتی.

۵۱- خاکباززاده، محمد. (۱۳۸۲). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

۵۲- خالقی‌زواره, فاطمه. (۱۳۸۱). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

۵۳- درخشانیان, روح‌انگیز. (۱۳۷۹). بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

۵۴- رایجیان اصلی, مهرداد. (۱۳۷۹). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

۵۵- رزم‌ساز, بابک. (۱۳۷۲). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

۵۶- عباسی, آیت. (۱۳۷۷). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم.

۵۷- عبدی, آذر. (۱۳۸۱). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم.

۵۸- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(۱۳۷۹). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

۵۹- فرجامی, اقدس. (۱۳۵۳). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

۶۰- کامرانی‌فکور, شهربانو. (۱۳۸۱). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس.

۶۱- موسوی‌فر,‌زهره. (۱۳۸۲). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی.

۶۲- مهرنژاد , محبوب. (۱۳۷۸). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی.

۶۳- میره‌ئی, حسن. (۱۳۷۷). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق.

۶۴- نجفی, قربانعلی. (۱۳۸۳). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی.

۶۵- (۱۳۷۸). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – women criminality 

[۲] – sex

[۳] – gender

 

۱- منظور از حقوق زنان یک رشته حقوقی خاص نمی‌باشد بلکه منظور از آن، حق‌های زنان است.

[۵] – chivalery factor

۱- در این خصوص ر.ک. اشتری (مهناز)، قاچاق زنان، نشر اندیشه برتر، ۱۳۸۱٫

۲- در این خصوص ر.ک. باقرپوریان (محمد حسین). قاچاق انسان از دیدگاه حقوق بین‌الملل و جایگاه آن در حقوق کیفی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم.

[۸]. در خصوص کنوانسیونهای بین‌المللی که به  تصویب دولت ایران رسیده است رک: مجموعه کنوانسیونهای بین‌المللی، جلد سوم، انتشارات اداره قوانین و مقررات کشور.

۱- این سمینار در آذر ماه سال ۱۳۸۳ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

۱- سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در نظامهای حقوق کیفری مختلف جرم بچه‌کشی به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده است؟ در پاسخ باید گفت چون نوزاد نمی‌تواند از خود دفاع بکند و آسیب‌پذیری بیشتری دارد فلذا مقنن درصدد حمایت اختصاصی و مستقیم از او بوده است علاوه بر این اگر بپذیریم که یکی از کارکردهای حقوق کیفری جنبه آموزشی و اعلام ارزشهای جامعه است، خود اعلام جرم و نامگذاری جرم کارکرد خاصی دارد، مثل جرم سقط جنین که قانونگذار فرانسه برای تبیین مفهوم مجرمانه این عمل، عنوان ذیل را به کار برده است: قطع عمدی بارداری که این عنوان دارای معنای واضحتری نسبت به سقط جنین است.

[۱۱]. در خصوص بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال رک: مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های ۴۵، ۴۶، زمستان ۱۳۸۳٫

۲- البته در حقوق کیفری ما جرمی به نام روسپیگری وجود ندارد بلکه فقط جرم زنا وجود دارد و زنان روسپی را می‌توان تنها به عنوان زانیه مورد تعقیب قرار داد. حال آنکه بین یک زن روسپی با یک زن زانیه تفاوتهایی وجود دارد چرا که یک زن روسپی به قصد خود فروشی و کسب درآمد با چندین نفر رابطه برقرار می‌کند اما یک زن زانیه ممکن است فقط برای ارضای میل جنسی یا به خاطر مسائل عشقی فقط با یک نفر رابطه داشته باشد. جرم‌انگاری روسپیگری از این جهت مهم است که این جرم جرمی منظومه‌ایی است و در اطراف آن جرائم دیگری شکل می‌گیرند علاوه بر این چون هر عنوان مجرمانه برای مرتکب یک اثرات و تبعات خاصی دارد پس بایستی جرم مستقلی به نام روسپیگری داشته باشیم. جای تعجب است که چگونه قانونگذار قوادی را به عنوان جرم مستقلی جرم‌انگاری کرده اما روسپیگری را اصلاَ جرم‌انگاری نکرده است و حال آنکه مصداق بارز موضوع قوادی همین روسپیگری و فحشاء است.

[۱۳] – women criminality.

[۱۴] – maladjusted girls.

۱- ر. ک. ریمون گسن، جرمشناسی نظری، ترجمه مهدی کی‌نیا، ١٣٧٠.

۱- از نظر زیگموند فروید، شخصیت ۳ رکن دارد، نهاد، من و فرامن. نهاد قسمت نهفته شخصیت و سمبل لذت‌جویی است. در مقابل نهاد، فرامن قرار دارد که بخش فضایل است. نهاد و فرامن همواره در حال جدال هستند؛ من سعی می‌کند بین این دو تعادل به وجود آورد؛ من در شخصیت انسان رابط بین فرد با جامعه است. اهمیت این بحث در جرم‌شناسی واکنش اجتماعی این است که قضاوت دیگران نسبت به فرد از طریق من در فرد منعکس می‌شود. بر حسب اینکه محتوا و کیفیت این قضاوتها چه باشد آن فرد، نهاد یا فرامن خود را تقویت می‌کند، لذا ما با تعامل با جامعه و اطرافیان خود رفتاری را در خود تقویت می‌کنیم که دیگران به ما نسبت داده‌اند و یا از ما توقع دارند. ما خود را در آئینه دیگران می‌بینیم؛ مثلاً اگر در مدرسه برای تنبیه کودک لفظ «عقب مانده» در مورد وی به کار رود «من» به او تلقین می‌کند که او عقب مانده است گرچه خیلی باهوش باشد؛ برعکس اگر به کودک با استعداد متوسط تشویقهای مناسبی داده شود او سعی می‌کند رفتاری را اتخاذ کند که معرف یک دانش‌آموز مستعد است بنابراین انسانها آئینه تمام‌نمای قضاوت اطرافیان خود هستند.

۱- برای برآورد رقم سیاه دو روش وجود دارد. ۱- روش پرس و جو از بزهکارself report study  یا روش خود اعترافی ۲- روش پرس وجو از بزه دیده criminal victimiation survey مثلاً برای کشف رقم سیاه جرم سرقت در یک شهر، باعده‌ایی از افراد که معرف نمونه آن شهر هستند به صورت گمنام مصاحبه می‌شود و سؤال این است که آیا مرتکب و یا بزه دیده جرم سرقت بوده‌اند یا خیر؟

 

۱- در این خصوص ر. ک. ز نجفی ابرند آبادی (ع. ح)، زندان: درمانگاه بزهکاری و بزهکاران؟ دیباچه در: بولک (برنار)، کیفرشناسی، چاپ سوم، انتشارات مجد، ١٣٨٢.

۱-برای اطلاعات بیشتر ر. ک. روانشناسی جنایی دکتر نیا، انتشارات رشد.

۱- در جرمشناسی کلاسیک برای مطالعه بزهکاری از دو روش استفاده می‌شود الف) روشهای کمی برای کسب شناخت راجع به ماهیت نرخ و ویژگیهای بزهکاری و خصوصیات بزه دیدگی ب) روشهای کیفی برای کسب شناخت راجع به بزهکاران. بنابراین روش کمی برای شناخت بزهکاری است روش کیفی برای شناخت بزهکاران است.

۱- به طور کلی در مورد آمار جنایی بایستی گفت که از نظر تفصیلی چندان راهگشا نیست اما در صورت جهت گیریهای کلّی مفید است؛ مثلاً به طور کلی نشان می‌دهد که جرائم خشونت‌آمیز روبه افزایش است.

۱- social reaction

[۲۳] – social control

[۲۴] –persuasive

۲- coercitive

۱- pro- active responses

[۲۷]. برای اطلاعات بیشتر ر.ک. شجاعی، علی، تأثیر فمینیسم در حوزه جرم‌شناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ١٣٨٢.

۱-equality

[۲۹] – justice

[۳۰] –liberty

۱- وقتی از فمنیستها یاد می‌کنیم صرفاً از زنانی صحبت می‌کنیم که مشروعیت گفتمان خود را از این جمله می‌گیرند : بدبختی زنان ناشی از ستم مردان نسبت به آنها است.

۱- این مطلب در درس جامعه‌شناسی جنایی قابل مشاهده است که مارکسیستها جوامع را به لایه زیر بنا و روبنا تقسیم می‌کنند. منظور از زیر بنا همان اقتصاد است و روبنا آن دسته از نیازها و ساختارهایی هستند که از زیر بنا نشأت می‌گیرند و در جهت آن حرکت می‌کنند. نفوذ مارکسیسم در جوامع لیبرالیستی غربی باعث شکل گرفتن نظریات سوسیال دموکراسی شده است. توضیح اینکه در جوامع لیبرالیستی غربی دو مکتب عمده سیاسی وجود دارد  ۱- لیبرالیسم که نقش دولت را فقط نظارت می‌داند ۲- سوسیال دموکراسی که معتقد است سرمایه‌داری باید از یک سلوک اخلاقی تبعیّت کند، یک جامعه لیبرال باید از طریق بیمه اجتماعی, مستمری مسکن,کارت متروی رایگان از افراد ضعیف حمایت نماید. حد اعلای این نوع دولت, دولت رفاه (welfare state) است.

[۳۳]. Sexual Violence یا خشونت جنسی، بیشتر خشونت مرد/شوهر علیه زن و همسر را به ذهن متبادر می‌سازد و Gender Violence یا خشونت جنسیتی به خشونت زن و مرد/ همسر و شوهر علیه یکدیگر،‌ صرفنظر از خصوصیاتی جنسی آنها اشاره می‌کند.

[۳۴]. در این خصوص ر.ک. دکتر غلامی (حسین)، پذیرش فرهنگ زندان، (ترجمه)،‌ مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره هفتم، سال ١٣٨١ صفحه ١۶٠ به بعد.

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *