Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تخفیف مجازات

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تخفیف مجازات

پایان نامه حقوق

تخفیف مجازات

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده ۶۲۱ ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

۱ – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

۲ – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

۳ – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

۱ – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده ۷۱۹ ق.م.ا )

۲ – بیان قانونگذار در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود :

الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده ۷۲۷ ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده ۲۷۷ آئین دادرسی کیفری )

د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .

عوامل تخفیف مجازات

بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از :

۱ ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند      می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای ۱ و ۲ ماده ۹  آئین دادرسی   کیفری ) ماده ۱۲ آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۲ آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .

تذکر ۱ : همانگونه که اشاره شد شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود گذشت کند زمینه تخفیف مجازات فراهم خواهد بود و توجه به این نکته لازم است که شخص شاکی یا وکیل قانونی وی ( با تصریح حق گذشت در وکالت نامه ) یا ولی و یا قیم وی با رعایت مقررات می تواند از شکایت گذشت نماید .

در مورد شکایت اصیل ، توجه به چند نکته لازم است :

اول : نسبت به موضوع جرم اطلاع کافی داشته باشد : پس اگر کسی در اولین لحظات حادثه بدون اطلاع از عمق فاجعه به تصور جزئی بودن آثار آن یا سطحی بودن صدمات وارده ، از شکایت خویش گذشت کند و سپس کشف شود که آثار جرم بیش از میزانی بوده است که مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به آثار جدید نافذ نخواهد بود . مثلا اگر کسی در اثر برخورد با اتومبیل به تصور اینکه سر او صدمه جزئی دیده و متورم شده در مراجع قانونی حاضر شده و اعلام نماید که چون صدمه جزئی است از شکایت گذشت نمودم و پس از چند ساعت یا چند روز معلوم شود که دچار ضربه مغزی شده بود ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم می تواند دیه آن را مطالبه کند .

دوم : منجز بودن گذشت : یعنی گذشت شاکی خصوصی باید بدون هیچگونه قید و شرط یا تعلیق باشد . پس اگر شاکی بگوید : اینجانب در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاکره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ یک میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید لذا به شرط پرداخت وجه مزبور از شکایت خویش گذشت         می نمایم ، طبیعی است که چنین گذشتی منجز نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، یا آنکه شاکی اعلام کند اگر متهم مرا به پزشک ببرد و درمان کند گذشت کردم ، یعنی تحقق گذشت بر انجام اقدامات درمانی متوقف شده است .

سوم : گذشت کلیه شکات : یعنی همه متضررین از جرم باید اعلام گذشت نمایند . قانونگذار در ماده ۲۳ ق.م.ا علاوه بر توجه به منجز بودن گذشت می گوید : گذشت همه متضررین ملاک و معیار می باشد ، هرچند بحث قانونگذار در رابطه با موقوفی تعقیب است لکن مفاد بیان مقنن ، تبیین اوصاف گذشت است اگر چه بعضی از حقوقدانان با تمسک به اطلاق کلمه ” شاکی ” گذشت بعضی از شاکیان را نیز کافی برای ترتیب اثر دادن به آن می دانند .

چهارم : عدول از گذشت مسموع نیست : یعنی کسی که از شکایت خویش گذشت نموده است ، در همان موضوع مجدداً حق شکایت نخواهد داشت . در واقع عفو و گذشت نوعی ابراء ذمه است که امری ایقاعی است و با اراده یک نفر که همان ذی حق باشد به شرط مقرون بودن به مبرِز ( عمل یا قول کاشف از اراده باطنی ) واقع خواهد شد .

در رابطه با گذشت وکیل لازم است مراتب اختیار وکیل در متن وکالتنامه تصریح شود . صرف اعطاء وکالت به دیگری به معنای اختیار وکیل در گذشت نیست . قانونگذار در ماده ۳۵ قانون آئین دارسی مدنی می گوید : وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است و اضافه نموده است در امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود که در بند ۲ : یکی از این موارد را وکالت در مصالحه و سازش بیان می کند ، بنابراین وظیفه وکیل همواره دفاع از حق موکل و استیفای حقوق وی می باشد و گذشت نیاز به دلیل خاص دارد .

در رابطه با گذشت ولی ، هرچند ولی به خاطر دارا بودن حق ولایت باید حق گذشت داشته باشد ، چنانکه غالب حقوقدانان و جمعی از فقهاء نیز بر آنند ، لکن حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله بیانی به این مضمون دارد : ” لیس للولی اسقاط حق الصغیر بحال بل له ان یصالحه بالبعض مع رعایه الغبطه و الصلاح ”

در رابطه با گذشت قیم ، به موجب مقررات بدون موافقت دادستان ، گذشت قیم نافذ و مؤثر نخواهد بود . معمولاً در ذیل قیّم نامه بدین مطلب تصریح شده است که هرگونه تصرف قیم در اموال محجور ، متوقف بر موافقت دادستان است . بدیهی است اگر صغیری قیم نداشته باشد دادگاه در همان جلسه برای او قیم اتفاقی تعیین خواهد کرد و در همان مجلس با صلاحدید دادگاه قیم با رعایت غبطه صغیر می تواند اقدام به مصالحه و سازش نماید.( اعتبار این قیم تنها در همین مورد خاص است. )

تذکر ۲ : گذشت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی ممکن است در کلیه مراجع اعلام گردد مثلا در پاسگاه ، در کلانتری ، در اداره آگاهی ، در دفاتر اسناد رسمی و در دادسرا که در هر یک از مراجع فوق باید مراتب گذشت و صورت جلسه تنظیمی توسط مرجع عالی ( رئیس پاسگاه ، سردفتر یا . . . ) امضاء و گواهی شود ، کمااینکه ممکن است مراتب گذشت در دادگاه انجام شود اعم از آنکه به صورت لایحه ای باشد که به امضاء قاضی دادگاه تأئید می شود یا با بیان شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید گردد ، ولی توجه به این نکته لازم است که تخفیف مجازات تنها در دادگاه و توسط قاضی دادگاه خواهد بود زیرا مرجع صدور حکم ، قاضی دادگاه است .

تذکر ۳ : در اینکه آیا گذشت شاکی در رابطه با پرونده جزایی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می شود یا خیر مثلا در جرم تخریب که علاوه بر مجازات عمومی ، خسارت وارده نیز از سور متضرر قابل مطالبه است ، آیا گذشت به طور مطلق مثل آنکه شاکی بگوید : اینجانب از شکایت خویش علیه آقای فلانی گذشت نمودم ، شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می باشد یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت هرگاه گذشت شاکی قبل از تقدیم دادخواست و به طور مطلق باشد یا گذشت پس از تقدیم دادخواست و با تصریح به عدم تقاضای ضرر و زیان باشد در اینجا ، گذشت شامل انصراف از ضرر و زیان نیز خواهد بود ، لکن اگر گذشت مقید به جنبه عمومی باشد یعنی بگوید : اینجانب در رابطه با مجازات کیفری گذشت خویش را اعلام می دارم ، یا گذشت مطلق بوده ولی دادخواست حقوقی نیز تقدیم شده بود ، گذشت ، شامل ضرر و زیانِ پرونده حقوقی نخواهد شد ، بلکه در فرض اول مدعی خصوصی می تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند و در فرض دوم مادامیکه اعلام استرداد دادخواست یا دعوی نشود پرونده حقوقی باید رسیدگی گردد .

تذکر ۴ : با توجه به آنچه در رابطه با ماهیت گذشت گفته شد و اثر تخفیفی آن در مجازات تبیین گشت باید گفت این اثر ( تخفیف مجازات ) مربوط به جرائمی است که دارای جنبه عمومی است یا دارای جنبه عمومی و خصوصی است ، اما در جرائمی که فقط دارای جنبه خصوصی است که اصطاحاً حق الناس محض نامیده       می شود مانند آنچه که قانونگذار در مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ ق.م.ا بیان نموده است ، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد نه تخفیف مجازات . بنابراین می توان گفت موضوع ماده ۲۲ ق.م.ا جرائمی است که دارای جنبه عمومی و نظم اجتماعی باشد .

نکته ۱ : جرائم از لحاظ ماهیت سه گونه اند :

الف ) فقط دارای جنبه عمومی هستند مانند آدم ربایی

ب ) فقط دارای جنبه خصوصی هستند مانند هجو ، نشر اکاذیب

ج ) هم دارای جنبه عمومی هستند هم جنبه خصوصی مانند تصادفات رانندگی ناشی از بی احتیاطی منجر به قتل یا جرح

نکته ۲ : اصل در جرائم به اعتبار ماهیت جرم که عملی ضد اجتماعی است و مطابق ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه جرائم دارای جنبه الهی است ، آن است که دارای جنبه عمومی باشد . به تعبیر حقوقی اصل در جرائم آن است که قابل گذشت نیستند و نیازی به تصریح قانونگذار نسبت به قابل گذشت نبودن نیست و قابل گذشت بودن یک جرم ، خلاف اصل است و نیاز به بیان مقنن دارد لذا قانونگذار در ماده ۷۲۷ ق.م.ا جرائم را قابل گذشت را احصاء نموده است .

تذکر ۵ : در رابطه با مقایسه بین ماده ۶ قانون آئین دارسی کیفری و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی . که به موجب ماه ۶ به شرح بند ۲ آن که می گوید : تعقیب امر جزایی موقوف      نمی شود مگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت ، و ماده ۲۲ که می گوید : دادگاه     می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری یا بازدانده را تخفیف دهد ، و ماده ۷۲۷ که می گوید:  اینگونه جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید ، باید گفت هرچند بعضی از حقوقدانان برآنند که با تصویب ماده ۶ ( مصوب سال ۱۳۷۸ ) مواردی از ماده ۷۲۷ که مغایر با آن است منسوخ می باشد و قابل عمل نیست که بر اساس این دیدگاه در رابطه با تعیین تکلیف نقش گذشت شاکی فقط باید به دو ماده ۲۲ و ۶ توجه نمود . ماده ۶ تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت و ماده ۲۲ تکلیف دادگاه را به امکان اعمال تخفیف در جرائم غیر قابل گذشت روشن نموده است و بر این اساس تنها صدر ماده ۷۲۷ قابل استناد است و آن تعیین موارد قابل گذشت از جرائم است ، پس ماده ۷۲۷ تنها از جهت تشخیص موضوع قابل استناد است نه تشخیص حکم .

با این حال جمعی برآنند که ماده ۷۲۷ مغایر با ماده ۶ نیست و مفاد آن منطبق با ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد . بر این اساس ماده ۷۲۷ جرائمی را که دارای جنبه عمومی تنها نیستند ( یعنی فقط دارای جنبه خصوصی اند یا مشترک بین عمومی و خصوصی ) بیان نموده است و به دادگاه اختیار داده است در جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند به استناد ماده ۶ موقوفی تعقیب صادر کند و در جرائمی که دارای جنبه عمومی اند  ( عمومی محض یا مشترک بین عمومی و خصوصی ) به استناد ماده ۲۲ اعمال تعقیب نماید .

۲ ) اظهارات و راهنمایی متهم

عامل دوم از عوامل مخففه مجازات ، اظهارات و راهنمایی های متهم است که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد . بدین توضیح که هرگاه متهم مطالبی را ابراز کند که مأمورین کشف جرم را در رابطه با صحنه جرم ، شناختن آثار و چگونگی وقوع جرم مانند محل استقرار جنازه یا کارد و تفنگی که در قتل به کار گرفته شده یا در مورد اموالی که از جرم تحصیل شده مانند معرفی محل استقرار اموال یا معرفی مال خر یا افرادی که شریک جرم بوده اند یعنی سایر متهمین و یا افرادی که به عنوان معاون جرم ، او را ترغیب ، تشویق یا تحریک به انجام جرم نموده اند یا وسیله ارتکاب جرم یا حمل اموال به دست آمده از جرم را در اختیار او قرار داده اند ، معرفی نماید که در نتیجه دستیابی به حقیقت آسان شود در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد .

تذکر : همانگونه که گفته شد اظهارات و راهنمایی متهم می تواند موجب برخورداری از تخفیف مجازات شود و در این جهت تفاوتی بین مراحل این اظهارات نمی باشد ، چه این اظهارات در مراجع انتظامی مانند پاسگاه ، کلانتری یا اداره آگاهی باشد و چه در دادسرا نزد دادیار و بازپرس و دادستان باشد و چه در دادگاه . البته مقصود از این اظهارات و راهنمایی ها ، توضیحاتی است که در محدوده بیان قانونگذار آمده است پس اگر متهم نسبت به ثالثی در رابطه با جرم دیگر و غیر از آنچه که در پرونده منعکس است مطالبی بیان کند ، به عنوان زمینه تخفیف مجازات نخواهد بود .

۳ ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم

توجه به اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ، مرتکب جرم شده است می تواند زمینه تخفیف مجازات را فراهم کند . قانونگذار پس از این بیان کلی ( اوضاع و احوال ) مصداق خاصی را به عنوان مثال ذکر کرده است و آن عبارتست از رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه ، یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ، پس اگر شخص با فحاشی به متهم نسبت به ایراد ضرب و جرح از سوی وی خود ایجاد زمینه نموده باشد هرچند متهم بابت ضرب و جرح به دیه محکوم خواهد شد لکن بابت جنبه عمومی به خاطر حرکت تحریک آمیز مجنی علیه مشمول تخفیف مجازات خواهد بود . همچنین انگیزه شرافتمندانه مثل اینکه شخصی در حال عبور از خیابان متوجه شود که فردی مزاحم ناموس او یا دیگری شده است و او را مورد ضرب و جرح قرار دهد ، هرچند باید دیه را بپردازد لکن انگیزه شرافتمندانه ( دفاع از ناموس ) موجب خواهد شد که از نظر جنبه عمومی مشمول تخفیف مجازات شود .

بنابر آنچه که گفته شد انگیزه و اوضاع و احوالی که معیار تخفیف است محدود به مثال مذکور در بند ۳ ماده ۲۲ ق.م.ا نیست بلکه اوضاع و احوال شامل کلیه شرایط مرتکب که در وقوع جرم مؤثر باشد می گردد ؛ آگاهی یا ناآگاهی ، اشتباه یا عمد ، محیط های خاص اجتماعی ، محیط های جغرافیایی ، باورهای فرهنگی ، وضعیت خانوادگی ، وضعیت جسمانی و روحی و سایر فاکتورهای مؤثر می تواند شامل این بیان باشد .

تذکر ۱ : بیان قانونگذار مربوط به مواردی است که اوضاع و احوال ، متهم را به حدی در تنگنا قرار ندهد که اختیار را از او سلب کند . پس اعمال مجرمانه ناشی از عدم اراده مثل اکراه و اجبار به ارتکاب جرم موجب رفع مسئولیت کیفری است . یعنی مکره و مضطر اصلاً مجازات نمی شوند ، قهراً مشمول تخفیف مجازات نیز نخواهند بود .

تذکر ۲ : مقصود از انگیزه شرافتمندانه اقداماتی است که تحت عنوان احسان و ارتکاب خیر انجام می شود هرچند قالب آن مجرمانه باشد ، مثلاً در بحث ورود به ملک غیر و شکستن در و پنجره منزل دیگری برای نجات فرزند دیگری ، که در این مورد مرتکب اصلاً مجازات نمی شود . همچنین موارد اضطرار ماند آنکه مأمورین اورژانس برای نجات جان بیمار از خیابان ورود ممنوع یا از پیاده رو عبور کنند یا احیاناً در هنگام عبور به مال کسی صدمه ای وارد کنند  قهراً در اینگونه موارد مجازاتی وجود نخواهد داشت . طبیعی است مقصود از اضطراری که رافع مسئولیت کیفری است مواردی است که شخص در به وجود آوردن آن دخالت نداشته باشد پس اگر کسی عمدا خود را مست کند و در حین مستی به کسی حمله کند یا با اینکه می داند خوردن مواد روانگردان ( مانند قرص X ) در او ایجاد هیجان برای ارتکاب اعمال غیر متعارف می نماید ، از آن استفاده کند ، مشمول بیان قانونگذار در ماده ۶۱۹ ق.م.ا خواهد شد و اگر جرم دیگری نیز انجام دهد مستحق مجازات مخصوص آن خواهد بود .

۴ ) اقرار متهم

یکی از موجبات تخفیف که قانونگذار در بند ۴ ماده ۲۲ ق.م.ا بدان اشاره نموده است ، اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد . بدین توضیح که اگر مرتکبی بعد از ارتکاب جرم ، خود به مراجع انتظامی یا سایر مقامات مسئول مراجعه نموده و تعقیب جزایی مطابق بند د ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری آغاز شده ، یا آنکه متهم در مرحله تحقیق یعنی در مراجع انتظامی یا در نزد بازپرس و دادیار         ( قضات  تحقیق ) اقرار به ارتکاب جرم کند به گونه ای که مؤثر در کشف جرم باشد ، در اینجا دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف دهد . همانگونه که پیداست اقرار متهم در دادگاه نمی تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد بلکه اقرار زمینه محکومیت است . تنها در بعضی از ابواب ، اقرار به نفع متهم خواهد بود مانند توبه بعد از اقرار که زمینه عفو مرتکب  خواهد بود ( با صلاحدید رهبر ) یا در بحث فرار از حفره رجم که اگر با اقرار ثابت شده باشد پس از فرار محکوم علیه بازگردانده نخواهد شد .

۵ ) وضع خاص متهم ( سابقه او )

مثل آنکه متهم دارای موقعیت خاص اجتماعی باشد یا آنکه دارای سابقه کیفری نباشد ، در چنین مواردی قاضی می تواند نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید . بدیهی است ملاحظه سوابق افراد یا وضع خاص آن ها با مراجعه به اداره سجل کیفری یا با تحقیقات محلی مشخص خواهد شد .

۶ ) اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

مثل آنکه متهم در خاموش کردن حریقی که خود ایجاد کرده است کمک کند یا در بردن مجروح به بیمارستان کمک نماید یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت نماید ، چنانکه قانونگذار در تبصره ماده ۷۱۹ ق.م.ا بردن مجروح به بیمارستان را از عوامل تخفیف مجازات مرتکب می داند .

تذکر : عوامل تخفیف مجازات که در ماده ۲۲ ق.م.ا آمده است معمولا از باب تمثیل است لذا رعایت برخی از جهات دیگر که مرتبط با بیان مقنن می باشد مانعی نخواهد داشت . چنانکه در بعضی از کشورها ، خشم و غضب ، تلقین یا تحریک جمعیت ، شرایط سخت و غیر قابل تحمل ، تلاطم فکری و عاطفی ،  حامله بودن زن ( مجرم) یا دفاع غیر متناسب ( دفاع متناسب جرم نیست ) را از عوامل تخفیف مجازات می دانند .

موارد کلی منع تخفیف مجازات

مسأله تخفیف مجازات که بر اساس مواد قانونی از جمله ماده ۲۲ ق.م.ا و ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده است ، لذا در بسیاری از موارد قانونگذار تخفیف مجازات را تجویز نکرده است که این موارد عبارتند از :

الف ) حدود و قصاص

اعم از آنچه که حق الله محض است یا آنچه که به عنوان حق الناس محسوب می شود . بنابراین حد قطع ید قابل تبدیل به زندان نیست چنانکه حد قذف نیز قابل تخفیف نمی باشد هرچند قابل گذشت می باشد و با گذشت ذی حق ، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر خواهد شد ، کمااینکه قصاص نفس نیز قابل تبدیل به قصاص عضو نمی باشد لذا باید گفت در مواردی که قانونگذار به جای قصاص نفس مجازات دیگری را تعیین نموده است ، آن مجازات به عنوان تخفیف نخواهد بود . به موجب ماده ۲۰۸ ق.م.ا : ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی ( محکوم علیه ) موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود . ”  همانگونه که ملاحظه می شود مجازات حبس مذکور یک نوع مجازات بدلی و به جای قصاص است که در اینگونه موارد صدور این حکم بعد از صدور حکم قصاص می باشد که اگر در حین اجرا ، اولیای دم گذشت نمودند ، محکوم علیه مجدداً به قاضی صادر کننده رأی معرفی خواهد شد و قاضی دادگاه مبدأ بدون نیاز به تفهیم اتهام مجدد یا تنظیم صورت جلسه ، حکم حبس را صادر خواهد کرد .

ب ) اقدامات تأمینی و تربیتی

از نظر مقنن اقداماتی که جنبه اصلاحی نسبت به افراد خاص مانند مجانین دارد ، قابل تخفیف نمی باشد . به تعبیر دیگر اقدامات اصلاحی از محدوده مجازات های تعزیری بیرون است ، هرچند امروزه بسیاری از اقدامات تأمینی از نوع مجازات می باشد که در این صورت اعمال تخفیف در آن بلا مانع خواهد بود ، چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ج ) مصادره اموال

یعنی در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

د ) محرومیت از حقوق اجتماعی

مانند کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات خواهد بود .

موارد جزئی منع تخفیف مجازات

علاوه بر موارد کلی فوق در بعضی از موارد نیز قانونگذار به طور جزئی اعمال تخفف را ممنوع کرده است که این موارد عبارتند از :

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

به موجب تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ب ) قاچاق کالا و ارز

به موجب مقررات چنانکه در موارد ۱ و ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب سال ۱۳۵۳ ) آمده است مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

ج ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز

به موجب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

د ) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )

که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

و ) سرقت با سابقه قبلی

قانونگذار در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا به شرح ذیل این ماده می گوید : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه  نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .

تذکر ۱ : در رابطه با اینکه آیا جریان تخفیف با وجود مجازات تکمیلی جایز است یا نه ؟ مثلاً کسی که به جرم سرقت تعزیری به یک سال حبس( مجازات اصلی ) و تبعید ( مجازات تکمیلی ) به مدت دو سال محکوم شده است آیا می توان مجازات حبس را از باب تخفیف به میزانی کمتر از حداقل تعیین نمود ؟ در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد ، بعضی از حقوقدانان برآنند که صدور مجازات تکمیلی به معنای عدم کفایت مجازات قانونی در جهت بازداشتن مرتکب از بزه انتسابی است لذا حکم به مجازات تکمیلی از یک سو و تخفیف مجازات از سوی دیگر با یکدیگر در تعارض است و جایز نمی باشد . ولی به نظر می رسد که از نظر قانونی برای تخفیف در این مورد منعی  نیست ، یعنی می توان حکم به کمتر از حداقل حبس صادر نمود و در عین حال با تعیین نوع دیگری از مجازات مصلحت محکوم علیه را در جهت تنبیه و اصلاح وی با صدور مجازات تکمیلی رعایت کرد .       کما اینکه بر خلاف نظر بسیاری از حقوقدانان صدور مجازات تکمیلی مستلزم تعیین حداکثر مجازات اصلی نیز نمی باشد .

تذکر ۲ : جریان تخفیف مجازات در رابطه با تعدد و تکرار جرم نیز مورد بحث است ، تعدد جرم یعنی ارتکاب جرائم متعدد همنام ( تعدد معنون تنها مانند ارتکاب چندین فقره سرقت ) یا با عناوین متعدد ( تعدد عنوان و معنون مانند فردی که مرتکب سرقت ، فحاشی و کلاهبرداری شده است ). برخی برآنند که در صورت تعدد که از موجبات تشدید مجازات است نمی توان تخفیف مجازات داد کما اینکه در رابطه با تکرار جرم ( یعنی ارتکاب مجدد جرم بعد از اجرای محکومیت قبلی ) ، جریان تخفیف را ممنوع می دانند اما باید گفت ممنوعیتی از سوی قانونگذار در رابطه با این معنا نیامده بلکه مقنن در تبصره ۲ ماده ۲۲ ق.م.ا می گوید : ” در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کنند. ”

تذکر ۳ : همانگونه که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات کند .

تذکر ۴ : آیا دادگاه های تجدید نظر نیز می توانند اقدام به تخفیف نمایند یا خیر ؟ یعنی در مواردی که دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند آیا دادگاه های تجدید نظر    می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام کنند یا نه ؟ قانونگذار در ماده ۲۵۸ آئین دادرسی کیفری می گوید : ” دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . . . ” که قضات از مفهوم مخالف این بیان استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت قضات نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز بر جریان تخفیف توسط محاکم تجدید نظر می باشد .

تذکر ۵ : به موجب مقررات ، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد چنانچه قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۲ ق.م.ا بدان اشاره نموده است . نتیجه این شرط دو چیز است : ۱ – هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود .    ۲ – هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .

تذکر ۶ : هرگاه دادگاه بدوی اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید بلکه می تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند به شرط آنکه موضوع       ( تخفیف مجازات ) مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار گیرد ، چنانکه قانونگذار در ذیل ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ۳ ماده ۲۲ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۱ بدان تصریح نموده است .

بخش سوم : تشدید مجازات

فلسفه تشدید مجازات در حقوق جزای عمومی عبارتست از :

۱ – شدت خطر جرم برای جامعه : گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری اجتماعی به قدری برای جامعه مضر و خطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است . به تعبیر دیگر یکی از جهات مهم برای ضمیمه تشدید مجازات ها ، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور ، جاسوسی ، محاربه ، افساد و . . . اینگونه جرائم از نظر اثر ، بسیار برای جامعه مضر خواهند بود همچنانکه سرقت های مسلحانه و راهزنی چنین آثاری را به همراه دارند .

۲ – تنفر و انزجار شدید جامعه : تنفر عمومی و قبح و زشتی عمل در نزد عموم باعث می شود که قانونگذار مجازات را تشدید نماید مثل توهین به مقدسات ، ارتکاب جرم در اماکن مقدس ، تجاوز به عنف ، هتک حرمت ، افتراء ، نشر اکاذیب و . . .

۳ – عدم تنبه مرتکب : در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری و مجازات سابق وی ، مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است ، در واقع آنچه که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تأثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود .

۴ – روحیه اصلاح ناپذیری مجرم : در بعضی از موارد ، شخص بعد از آنکه جرمی را مرتکب شد ، فشار افکار عمومی ، ندای وجدان و ملاحظه آثار سوء جرم ، موجب خودداری وی از ارتکاب مجدد نشده و قبل از دخالت دستگاه قضایی، خود قادر به اصلاح خویشتن نیست و مصداق یا مصادیق دیگری از اعمال ممنوعه کیفری را مرتکب می شود که اصطلاحاً تعدد جرم نامیده می شود .

هر یک از صور چهارگانه فوق زمینه تشدید مجازات می باشد .

عوامل تشدید مجازات

قبل از بیان عوامل تشدید مجازات ، توجه به این نکته لازم است که بین کیفیات مخففه مجازات و کیفیات مشدده مجازات تفاوت است که می توان به چند مورد اشاره کرد :

۱ – کیفیات مخففه توسط مقنن اعلام شده و اجرای آن بدون تعیین نوع خاصی ، به قاضی واگذار شده است در حالی که کیفیات مشدده به طور موردی توسط مقنن وضع و بیان شده است . به تعبیر دیگر اجرای کیفیات مخففه به لحاظ اینکه بر اساس دفاع از حقوق فردی و رعایت حال متهم می باشد در فضایی گسترده تر از اجرای کیفیات مشدده است .

۲ – اِعمال کیفیات مخففه اختیاری است و نیازی به تصریح مقنن ندارد ، بلکه امروزه بر اساس باورهای مسلم حقوق جزا می توان از محدوده بیان مقنن نیز پا فراتر نهاده ، جهات مرتبط با مصادیق ماده ۲۲ ق.م.ا را تأثیر گذار در تخفیف مجازات مد نظر قرار داد ، ولی جهات مشدده در هر مورد نیاز به بیان مقنن دارد و باید به بیان قانونگذار اکتفا نمود و قابل تسری به جهات دیگر نیست .

عوامل تشدید مجازات از نظر طبقه بندی به دو دسته تقسیم می شوند :

دسته اول : از نظر وضعیت عمومی و خصوصی :     ۱ – عوامل عمومی       ۲ – عوامل اختصاصی

دسته دوم : از نظر وضعیت جرم یا مجرم :            ۱ – عوامل عینی          ۲ – عوامل شخصی

الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات

این دسته از عوامل در قانون جزا عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم

۱ ) تعدد جرم

تعدد جرم به حکم ماده ۴۶ ق.م.ا بر دو نوع است : تعدد معنوی و تعدد مادی

۱ – تعدد معنوی

مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا تعدد جرم عبارتست از ارتکاب جرم واحد که دارای عناوین متعدد باشد ، به تعبیر دیگر وحدت معنون و تعدد عنوان . مثل آنکه کسی در ملأ عام به عنف زن نامحرمی را ببوسد ، از نظر عمل خارجی ، معنون واحد است یعنی بوسیدن نامحرم ، لکن از نظر عنوان ، عمل مزبور هم لمس بدن نامحرم است هم تظاهر به فعل حرام است ( چون در انظار عمومی است ) هم مزاحمت برای بانوان است ( چون به عنف است )، همانگونه که ملاحظه می شود در اینجا عنوان متعدد است . مصادیق تعدد معنوی ( تعدد اعتباری ) در قانون جزا فراوان است . معمولاً در اینگونه موارد مهمترین عنوان ، معیار تعیین مجازات می باشد ، مثلاً در مثال فوق یعنی ارتکاب فعل حرام و تظاهر به عمل منافی عفت ، مصداقی از ماده ۶۳۸ ق.م.ا است که می گوید : ” هرکس علناً در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر ، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل ، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد ” . همچنانکه به خاطر منافی عفت بودن ، مطابق ماده ۶۳۷ ق.م.ا که می گوید : ” هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر خواهد شد ” این موضوع قابل پیگیری است ، و از جهت اینکه عمل مزبور مزاحمت برای بانوان می باشد به حکم ماده ۶۱۹ که می گوید : ” هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ” و از جهت بوسیدن مطابق ماده ۱۲۴ ق.م.ا که می گوید :     ” هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود ” مسأله قابل پیگیری است .

تذکر ۱ : با توجه به آنچه که در بحث تعدد معنوی گفته شد ، در مثال فوق مجازات شدیدترین عنوان که همان مزاحمت برای بانوان است ( ۲ تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق ) برای مرتکب منظور خواهد شد ، در واقع یک مجازات است منتها مجازات شدیدترین عنوان ، ولی مجازات مزبور افزایش نخواهد یافت .

تذکر ۲ : غیر از مصداقی که ذکر شد مصادیق دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی آمده است که قابل توجه می باشد ، مثلاً در ماده ۷۰۸ ق.م.ا می گوید : ” هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود ” . همانگونه که پیداست این جرم در عناوین متعددی قابل اندراج می باشد ، اول : دایر کردن قمارخانه ، دوم : دعوت مردم برای قمار ، سوم : تخلف از مقررات نظام صنفی ، چهارم : کسب نامشروع و ممنوع که در ماده ۲ تشدید مجازات کلاهبرداری ، تحصیل مال از راه نامشروع ، خود دارای مجازات می باشد ، در هر حال مفاد این ماده یا موارد دیگری که از نظر خارج و عمل نیز یکی بیشتر نمی باشد ، از نظر عناوین جزایی بر موارد متعددی قابل تطبیق است و همان قاعده ای که ذکر شد در اینگونه موارد جاری خواهد بود .

تذکر ۳ : در موارد تعدد معنوی ، هرگاه مرتکب از عنوان اشد ، برائت حاصل کند آیا می توان نسبت به سایر موارد رسیدگی کرد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۲۸/۷ ( ۱۴/۴/۶۷ ) می گوید : ” هرگاه جرائم ارتکابی ، برخی مقدمه برخی دیگر باشد یا از لوازم آن باشد ، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است و با برائت از آن نمی توان بابت سایر عناوین او را مجازات نمود ” همانگونه که ملاحظه می شود این بیان اداره حقوقی با موازین شرعی و باورهای حقوقی تناسب چندانی ندارد زیرا هرچند عنصر مادی این جرم یکی بیش نیست لکن عنصر مادی مزبور قابل تجزیه در بخش های مختلف می باشد ، عنصر زور و اکراه و عنف ، ارتباطی با عنصر تظاهر به حرام ندارد کما اینکه عنصر مادی تظاهر ، ارتباطی با عنصر مادی بوسیدن ندارد ، لذا باید گفت به نظر می رسد این دیدگاه اداره حقوقی صحیح نیست ( نظرات اداره حقوقی ارشادی است ).

۲ – تعدد مادی

گاهی جرائم متعدد ارتکابی از نظر وجود مادی و فیزیکی نیز متعددند ، در چنین حالتی صور زیر متصور است :

حالت اول : جرائم متعدد متحد العنوان : مانند چند فقره سرقت که در اینگونه موارد یک مجازات با رعایت قواعد تشدید در نظر گرفته می شود . در این حالت دادگاه می تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی اقدام به صدور حکم نماید ، مثلاً قانونگذار در رابطه با سرقت در شب که سارقین بیش از دو نفر باشند و لااقل یک نفر از آن ها مسلح باشند و عنوان محارب به آنان صدق نکند ، مطابق ماده ۶۵۴ ق.م.ا مرتکبان را به حبس از ۵ تا ۱۵ سال مستحق دانسته است ، قهراً هرگاه مرتکبان ، این جرم را در موارد متعددی مرتکب شده باشند و همه آن ها در یک پرونده مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم شود ، دادگاه می تواند حکم به بیش از ۱۵ سال حبس نماید هرچند در اینکه آن مقدار بیشتر چه میزانی می تواند باشد ، آیا مثلاً می تواند به ۱۰سال حبس         ( بیشتر از حداکثر ) حکم صادر کند ؟ به نظر می رسد حقوقدانان مقدار افزایش در تشدید  تا بیش از نصف حداکثر است یعنی تا حدود ۲۲ سال ، هرچند در قانون معیاری برای تشدید ذکر نشده است .

حالت دوم : جرائم متعدد مختلف العنوان : مانند سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، که در اینگونه موارد برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می شود و از نظر اجرا مقررات کلی قانون مجازات اسلامی اقتضا      می کند که کلیه مجازات ها قابل اجرا باشد پس در مانند مثال فوق برای جرم سرقت مثلاً ۲ سال حبس ، برای جرم کلاهبرداری مثلاً ۵ سال حبس و برای جرم خیانت در امانت به یک سال حبس حکم خواهد شد و علی القاعده همه این مجازات ها قابل اجراست . طبیعی است که چنانچه نسبت به یکی از جرائم به هر دلیلی مجازات اجرا نشود مثل گذشت شاکی ، اعمال تخفیف ، عفو و . . . سایر محکومیت ها قابلیت اجرا خواهند داشت ، چنانکه مقنن در ماده ۴۷ ق.م.ا می گوید : ” در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود “. گرچه در قانون گذشته مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ ) در اینگونه موارد تنها شدیدترین مجازات ها اجرا می گردید مثلاً در مثال فوق تنها مجازات کلاهبرداری اعمال می گردید .

حالت سوم : مجموع جرائم دارای عنوان خاص باشد : مثلاً کسی که بدون گواهینامه با سرعت غیر مطمئنه و با نقص فنی اتومبیل و با بی احتیاطی مرتکب قتل غیرعمدی می شود ، هرچند جرائم از نظر مادی متعددند و هرکدام جرم مستقل می باشند لکن مجموعه این جرائم تحت عنوان قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات در قانون مطرح شده است ، در اینگونه موارد همان مجازات مقرر قانونی که یکی بیش نیست اعمال خواهد گردید ، قهراً مجازات مزبور یک مجازات خواهد بود و قانونگذار خود کیفیت تشدید را در آن لحاظ نموده است. مثلاً در ماده ۷۱۸ ق.م.ا مجازات جرم مذکور ، بیش از نصف حداکثر مجازات قانونی تعیین شده است ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۴ ق.م.ا مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس می باشد ، حال اگر راننده علاوه بر بی احتیاطی مزبور ، گواهینامه نیز نداشته باشد و ورود غیر مجاز و سرعت ممنوع نیز داشته باشد مطابق ماده ۷۱۸ ق.م.ا به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، پس در این مورد متهم به ۲ سال و یک روز یا بیشتر تا ۳ سال محکوم خواهد شد . قهراً فلسفه تشدید در اینگونه موارد الزام دادگاه به صدور حکم بیش از دو سوم حداکثر و عدم جواز صدور حکم به کمتر از این میزان می باشد . به هر حال در اینگونه موارد دادگاه علاوه بر مجازات مزبور می تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی با وسائل نقلیه موتوری محروم کند .

تذکر ۱ : با توجه به قواعد کلی در رابطه با مجازات های تعزیری که از ویژگی های آن تبدیل می باشد باید گفت در کلیه مواردی که برای افراد مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود با رعایت مصالح ، تبدیل آن به جریمه بلامانع است و مقدار جریمه نیز در اختیار قاضی است و ضرورتی ندارد که در قبال هر یک روز حبس ده هزار تومان جریمه تعیین شود .

تذکر ۲ : با توجه به آنچه که گفته شد موضوع تعدد جرم مربوط به مواردی است که هر جرم به طور کامل واقع شده باشد پس اگر بعضی از اعمال ، مقدمه جرم محسوب شوند به طوری که مقصود بالذات نباشند ، جرم مستقل محسوب نمی شود مثلاً کسی که از دیوار خانه ای بالا می رود و درب ورودی هال را می شکند و قفل گاوصندوق را تخریب می کند و از داخل گاوصندوق وجوهی را به سرقت می برد ، جرم او تنها سرقت است و بقیه اعمال مقدمه سرقت خواهند بود .

تذکر ۳ : علی رغم قاعده کلی بیان مقنن در جرائم متعدد متحد العنوان ، قانونگذار نسبت به بعضی از جرائم قاعده تشدید را استثنا نموده است چنانکه بنابر رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور    ( ۲۷/۶/۱۳۷۵ ) ، هرگاه کسی چک های متعدد بلا محل صادر کند مشمول قاعده تشدید نخواهد شد . همچنانکه قانونگذار علی رغم ارتباط بعضی از جرائم و امکان اندراج آنها تحت یک عنوان جزایی ، نسبت به بعضی از موارد قائل به تعدد مادی شده است مثلاً در رابطه با جرم جعل و استفاده از سند مجعول ، به موجب رأی وحدت رویه ۳۱۶۰ ( ۱۶/۱۲/۱۳۱۸ ) ، جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم محسوب می شوند نه جرم واحد .

تذکر ۴ : با توجه به آنچه که در تعدد جرم گفته شد باید گفت بعضی از صور جرائم هرچند به ظاهر مشمول تعدد هستند اما در واقع جرم واحد محسوب می شوند مثلاً کارمندی که مبلغی را در چند نوبت متوالی از کسی رشوه می گیرد ، این موضوع جرم واحد محسوب و مشمول تعدد نیست ، کمااینکه سارقی که انبار غله ای را در چند شبانه روز و چند نوبت پیاپی تخلیه می کند جرم او واحد است و آن سرقت است و متعدد نیست .

۲ ) تکرار جرم

مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور محکومیت قطعی و اجرای رأی دادگاه ، مجدداً مرتکب جرمی شود . از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات را جاری خواهد نمود ، چنانکه در ماده ۴۸ ق.م.ا بدان اشاره شده است . بدیهی است علم و اطلاع قاضی در هنگام صدور رأی نسبت به جرم اول شرط جریان تکرار جرم است پس اگر دادگاهی بدون اطلاع از این موضوع برای مرتکب مجازات عادی را لحاظ نماید با تذکر دادستان ، دادگاه مطابق مقررات اقدام خواهد کرد ، بدیهی است این اقدام به صورت صدور رأی اصلاحی خواهد بود .

تذکر ۱ : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است :

۱ – محکومیت قبلی مرتکب         ۲ – قطعی بودن محکومیت سابق           ۳ – اجرای محکومیت            ۴ – ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور

تذکر ۲ : مقصود از اجرای یک حکم ، تحمل محکومیت است و از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، پس اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی شود مشمول تکرار جرم خواهد بود . هرچند برخی از حقوقدانان به قید قطعی بودن محکومیت اکتفا نمودند و تصریح به اجرا نکردند ( مانند دکتر شام بیاتی ) ولی قانونگذار در ماده ۴۸ ق.م.ا می گوید : ” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم گردد مشمول تکرار جرم است ” و تفسیر قانون به نفع متهم اقتضا دارد که قید اجرا نیز آورده شود .

ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات

مقصود از این عوامل ، اموری است که به تناسب وضعیت خاص مرتکب یا جرم ، قانونگذار اجازه تشدید داده است . بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی بر دو دسته اند :

۱ ) عوامل عینی ( مادی )

بدین توضیح که تحقق جرم در وضعیت خاص موجب تشدید مجازات خواهد بود مثلاً قانونگذار در بعضی از مواد قانونی نوع خاصی از برخورد را با بعضی از مجرمین پیش بینی نموده است مثلاً ماده ۵۲۷ ق.م.ا می گوید : ” هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا کارنامه تحصیلی را جعل نماید به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب یکی از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد . . . ” در واقع قانونگذار الزام دادگاه را به تعیین حداکثر مجازات نوعی تشدید مجازات تلقی نموده است ، و مانند ماده ۵۳۲ ق.م.ا که می گوید : ” هرگاه کارمندان دولت در احکام و نوشته های دولتی  خدشه ای وارد کنند که مشمول جعل گردد به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهند شد . . . ” شبیه به این بیان را در مواد دیگر قانون مجازات از جمله در ماده ۶۵۱ ق.م.ا می توان یافت که می گوید : کسی که مستخدم دولت باشد یا لباس مستخدم را بر تن داشته باشد یا کسی که در محل مسکونی یا محلی که مهیای سکونت است مرتکب سرقت شود مجازات او شدیدتر تلقی شده است .

کمااینکه قانونگذار در بعضی از حدود نیز مسأله عوامل اختصاصی عینی را مورد توجه قرارداده است مثلا در ماده ۱۰۶ ق.م.ا آمده است : ” زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد ، علاوه بر حد موجب تعزیر است “. همچنانکه در بحث دیه نیز قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.م.ا ارتکاب قتل شبه عمد در یکی از ماه های حرام را موجب اضافه شدن ثلث دیه از باب تشدید مجازات مقرر نموده است .

۲ ) عوامل شخصی

یعنی آن دسته از عواملی که به وضعیت شخص مرتکب یعنی وضعیت جسمانی ، سنی یا جنسی وی مربوط است . در رابطه با این دسته از عوامل قانونگذار به بعضی از مصادیق آن اشاره نموده است ، مثلاً در ماده ۸۴ ق.م.ا آمده است : ” بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حد جلد جاری می شود ” چنانکه در ماده ۵۹۶ ق.م.ا آمده است : ” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخص یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای از او بگیرد علاوه بر جبران خسارت به ۶ ماه تا ۲ سال زندان محکوم خواهد شد ” و در پایان این ماده آمده است : ” اگر مرتکب ولی یا وصی یا قیم شخص مزبور باشد علاوه بر جبران خسارت به ۳ تا ۷ سال زندان محکوم خواهد شد “. در هر حال وضعیت شخصی افراد ، زمینه دیگری برای تشدید مجازات است و همانگونه که گفته شد نیاز به بیان مقنن دارد .

تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد مسأله تشدید مجازات زمینه افزایش مجازات را فراهم می آورد و جز در موارد خاص مصرح قانونی ، در سایر موارد ضرورتی برای تشدید مجازات نیست .

بخش چهارم : تعلیق مجازات

مفهوم تعلیق مجازات ، معوق نمودن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با شرایط قانونی می باشد . توضیح آنکه تعلیق بر دو بخش است :

۱ – تعلیق تعقیب : که عبارتست از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که در صورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلاً منتفی خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم ، تعقیب نسبت به هر دو جرم پیگیری خواهد شد .

۲ – تعلیق اجرای مجازات : که عبارتست از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنانچه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قبلی اجرا نخواهد شد و الا هر دو مجازات اجرا می شود.

تفاوت بین دو نوع تعلیق

۱ ) تعلیق تعقیب به صورت قرار ، صادر می گردد ، در حالی که تعلیق اجرا ، بخشی از حکم صادره می باشد .

۲ ) تعلیق تعقیب در دادسرا و توسط دادستان یا دادیار و بازپرس با موافقت دادستان صادر می گردد یعنی دادستان مادامی که پرونده در دادسرا مطرح است و یا پس از صدور کیفر خواست تا اولین جلسه دادگاه می تواند تعلیق تعقیب صادر یا تقاضا کند ، ولی تعلیق اجرا توسط قاضی دادگاه صادر می گردد .

۳ ) تعلیق تعقیب نسبت به یک جرم به طور کامل جریان می یابد در حالی که تعلیق اجرای مجازات ممکن است نسبت به همه مجازات باشد یا نسبت به بخشی از آن باشد .

۴ ) تفاوت از حیث شرایط :

تعلیق تعقیب که موضوع بیان مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب ۱۳۵۶ )  می باشد مشروط به شرایط سه گانه است :  ۱ – اقرار متهم به جرم     ۲ – نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر ۳ – عدم وجود شاکی خصوصی یا اعلام رضایت وی

ولی تعلیق اجرای مجازات مشروط به شرایط زیر است :

الف – شرایط ماهوی : که عبارتند از :

۱ – تعزیر یا بازدارنده بودن مجازات : بنابراین مجازات حدی یا قصاص یا دیه ، قابل تعلیق نمی باشند . لازم به ذکر است مقصود ، تعزیری بودن مجازات است نه تعزیری بودن جرم ، پس اگر جرمی عنوان حدی داشت مانند زنا ولی مجازات آن تعزیری بود ( مانند زنایی که با سه بار اقرار ثابت شود ) مطابق ماده ۶۸ ق.م.ا مرتکب تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر خواهد شد ، این تعزیر قابل تعلیق می باشد . همچنانکه دیات قابل تعلیق نمی باشد ولی اگر مجازات جرمی که مشمول دیه است تعزیری باشد در اینگونه موارد تعزیر مزبور قابل تعلیق خواهد بود ، مثلاً در برخی از موارد قانونگذار دیه خاصی را به عنوان مجازات یک جرم تعیین نکرده بلکه به جای آن شلاق تعیین نموده است چنانکه در ماده ۴۰۴ ق.م.ا آمده است : ” دندان های اضافی دیه ندارد و اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر نقص حاصل نشود به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود ”

۲ – فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر : که عبارتند از :         الف – محکومیت قطعی به حد                  ب – محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو   ج – محکومیت قطعی به حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی د – محکومیت قطعی به جزای نقدی بیش از ۲ میلیون ریال           و- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر در جرائم عمدی به هر علت و به هر میزان

۳ – استحقاق محکوم علیه : یعنی ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب شده ، ایجاب نماید که همه یا بخشی از مجازات اجرا نگردد .

تذکر : در ماده ۴۰ قانون مجازات سال ۱۳۶۱ ، یکی از شرایط تعلیق ، تعهد مرتکب به پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه و عدم ارتکاب جرم بود ولی در قانون فعلی چنین شرطی نشده است .

ب – شرایط شکلی : که عبارتند از :

۱ – مقارن بودن حکم محکومیت با تعلیق : مثل اینکه نوشته شود : در خصوص اتهام آقای الف دایر به ارتکاب اخلال در نظم مستنداً به ماده فلان به فلان مقدار حبس محکوم می شود ، النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری نامبرده و وضعیت خاصی که در جهت تظلم خواهی موجب تحقق جرم مزبور شده است ، استحقاق تعلیق اجرای مجازات محرز می باشد لذا به استناد ماده ۲۵ ق.م.ا اجرای مجازات مزبور تا ۴ سال معلق می گردد .

۲ – اعلام ضمانت اجرایی : بدین معنا که هشدار داده می شود که هرگاه محکوم علیه در این مدت مرتکب جرمی شود یا از دستورات دادگاه تبعیت نکند ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد .

۳ – تعیین مدت تعلیق : که مطابق ماده ۲۵ از ۲ تا ۵ سال خواهد بود .

تذکر ۱ : با توجه به آنچه گفته شد ، گذشت شاکی خصوصی شرط صدور قرار تعلیق نیست و اصلاً قانونگذار نقش چندانی برای آن قائل نشده است .

تذکر ۲ : تعلیق اجرای مجازات در بعضی از موارد ممنوع است که عبارتند از :

۱ – وارد کردن ، خارج کردن یا فروش مواد مخدر       ۲ – معاونت در جرائم فوق        ۳ – اختلاس        ۴ – ارتشاء         ۵ – کلاهبرداری           ۶ – جعل یا استفاده از سند مجعول             ۷ – خیانت در امانت ۸ – سرقت تعزیری                   ۹ – آدم ربایی                          ۱۰ – معاونت در جرائم حدی که قانونگذار در ماده ۳۰ ق.م.ا بدان اشاره نموده است .                   ۱۱ – جرائم عمدی متعدد همراه با محکومیت ۱۲ – جرائم عمدی متعددی که در بین آن ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد .

تذکر ۳ : با توجه به آنچه گفته شد دادگاه می تواند تعلیق را به صورت ساده ( بدون شرط ) انجام دهد یا به صورت مقید و مشروط ، که این شرایط عبارتست از دستوراتی که دادگاه صادر می کند مثل خودداری از اشتغال به کار معین ، اشتغال به تحصیل در مؤسسه معین ، خودداری از رفت و آمد به مکان معین ، معرفی مداوم به مقامات خاص ، مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه ، اشتغال به تحصیل و . . .

تذکر ۴ : خاتمه تعلیق به یکی از دو چیز است :

۱ – انقضای مدت تعلیق : که با انقضای آن و عدم ارتکاب جرم ، محکومیت کان لم یکن خواهد بود .

۲ – فسخ تعلیق : بدین توضیح که هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به شرح گذشته بود و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده بود ، دادستان از دادگاه تقاضای لغو تعلیق را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد و قهراً حکم صادره اجرا خواهد شد .

 بخش پنجم : سقوط مجازات ها

بر اساس مبانی حقوقی ، مجازات ها به شرح زیر و به خاطر عوامل زیر زایل و ساقط می شوند :

۱ ) فوت محکوم علیه : هرچند مجازات هایی از قبیل دیه به اموال محکوم علیه منتقل خواهد شد .

۲ ) مرور زمان : به موجب ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، هرگاه موضوع محکومیت جرائمی باشد که حداکثر مجازات آن بیش از ۳ سال حبس است ( مانند کلاهبرداری ) با گذشت ده سال و عدم اجرای حکم ، مجازات ساقط خواهد شد ، چنانکه تا ۳ سال با گذشت پنج سال و در سایر موارد با گذشت سه سال مجازات ها ساقط خواهد شد .

۳ ) عفو عمومی یا خصوصی

۴ ) فسخ قانون جزا : هرگاه قبل از اجرای یک حکم ، قانون جدیدی وضع شود که عنوان مجرمانه را از موضوع مجازات بردارد ، مجازات اجرا نخواهد شد مثل نگهداری فیلم های مبتذل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث وگفتگو درباره کیفیات مخففه مجازاتها، با همکاری انجمن علمی حقوق و انجمن پژوهشی حقوق دانشجویان دانشگاه اصفهان، از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۳ در سالن گروه حقوق و با حضور جمعی از دانشجویان حقوق برگزار شد که خلاصه مباحث بدین شرح بود:

گفتگو درباره ویژگیهای اجتماعی جرم و مجازات از جمله آفرینش جرم در جامعه، بحث پیشگیری اجتماعی و بحث دفاع اجتماعی.

جرم، آفریده عوامل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی است و انواع مجازاتها در جوامع مختلف، تفاوت داشته اند. اما جامعه خود عامل مهمی در این میان است.

فلسفه و علت درنظر گرفتن تخفیف برای مجازات چیست؟ آیا صرفا لطف جامعه ای است که خود در ایجاد جرم مقصر است؟

در این مورد چهار دلیل مطرح شد:

الف- ضعف جامعه در تامین افراد (تامین اجتماعی) که در مفهوم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هم دیده میشود.

ب- مساله همبستگی فرد با جامعه در یک معنای خاص حقوقی؛ یعنی همسویی فرد با هنجارهای قانونی جامعه. در این مورد گاه اهداف فرد و جامعه یکی است اما در غیاب وسایل مشروع، فرد از ابزار نامشروع بهره میبرد. مثلا مالک شدن مطلوب و مورد پذیرش هنجارهای اجتماعی است اما سرقت ابزار نامشروع آن است که معمولا افرادی که با ابزار مشروع نمیتوانند مالک شوند از آن استفاده میکنند. در اینجا تخفیف مجازات منطقی به نظر میرسد. اما گاهی اهداف فرد با اهداف جامعه ناسازگار است و متعاقبا ابزار رسیدن به این اهداف هم مغایر ارزشهای جامعه و نامشروع تلقی میشود. این مورد بیشتر در مورد جرائم امنیتی و گاهی سیاسی دیده میشود. اما در این موارد پذیرش تخفیف مجازات کمی سخت تر است.

پ- نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیرارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده میشود.

ت- سیاست جنایی مقنن برای بازسازی سریعتر مجرم و بازگشت او به جامعه برای بهره مندی از او. در واقع مقنن در موارد خاص، صلاح میداند مجرم سریعتر به جامعه بازگردد. اعمال تخفیف در مجازات حبس در این نظر نمود ویژه ای دارد.

۳- تاریخچه کیفیات مخففه در حقوق ایران و فرانسه – مقایسه قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی در این مورد:

ق.م.عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۴۴ برای جنایات و در ماده ۴۵ برای جنحه ها موارد تخفیف را ذکر کرده بود.

ق.م.ع ۱۳۵۲ در ماده ۴۶ به بحث جنایت و جنحه پرداخته بود و شرایط بهتری را درنظر گرفته بود.

ق.م.ع پیش بینی کرده بود کلیه زنان و مردان بالای ۶۰ سال جز در مورد قتل عمد به اعدام و حبس ابد محکوم نشوند که ظاهرا نوعی از درنظر گرفتن «وضع خاص متهم (مجرم)» است که در بند ۵ ماده ۲۲ ق.م.ا مورد تصریح قرار گرفته است.

مساله رفتار تحریک آمیز مجنی علیه در ق.م.ع مورد صراحت قرار نگرفته بود. ماده ۱۷۹ هم با ماده ۶۳۰ ق.م.ا تفاوتهای آشکاری دارد و نظر بر این است که اساسا در این مورد، ق.م.ا مجوز قتل صادر کرده است و حتی از مباحث تخفیف و علت موجهه فراتر رفته است! با این حال بند سه ماده ۲۲ رفتار تحریک آمیز مجنی علیه را یک دلیل برای تخفیف مجازات برشمرده است. …

 

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *