Home » پایان نامه » حقوق » پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان پناهندگی
آبتین وب

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان پناهندگی

پایان نامه حقوق

فهرست مطالب

 

مقدمه. ۱

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول.. ۳

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. ۳

پناهندگی در اسلام. ۴

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. ۴

منابع حقوقی پناهندگی.. ۵

فصل دوم.. ۶

اعطای پناهندگی.. ۶

علل پناهندگی.. ۶

پناهندگان بدون تابعیت.. ۷

تقاضای پناهندگی.. ۷

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. ۸

فصل سوم.. ۹

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. ۹

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. ۹

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. ۱۰

فصل چهارم.. ۱۱

احوال شخصیه. ۱۱

احوال شخصیه پناهندگان.. ۱۱

احاله. ۱۲

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. ۱۲

فصل پنجم.. ۱۵

حق مراجعه به دادگاه‌ها ۱۵

نحوه دادرسی در ایران.. ۱۵

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند. ۱۶

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. ۱۷

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم. ۱۷

فصل ششم.. ۱۸

اشتغال پناهندگان.. ۱۸

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه. ۱۹

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه. ۲۰

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار. ۲۰

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. ۲۱

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان.. ۲۱

فصل هفتم.. ۲۳

تحصیل تابعیت.. ۲۳

معافیت از شرط اقامت.. ۲۳

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. ۲۴

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. ۲۵

فصل هشتم.. ۲۶

فوت پناهنده. ۲۶

فوت پناهنده در ایران.. ۲۶

ترکه پناهندگان.. ۲۷

علت مهر و موم ترکه. ۲۸

تصفیه ترکه. ۲۸

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد

فصل اول.. ۳۱

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. ۳۱

پناهنده کیست؟. ۳۱

فصل دوم.. ۴۱

کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان.. ۴۱

منابع و ماخذ: ۵۰

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه  خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

 

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران


فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب ۱۹ چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه  درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد  و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل ۱۵۵ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال ۱۳۵۴ با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

 


فصل دوم

اعطای پناهندگی

با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.

هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.

علل پناهندگی

ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهده شوند.

در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذکور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو که:

اولاً‌: در کنوانسیون و پروتکل فوق‌الذکر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین‌نامه پناهندگان کلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.

ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.

نتیجه‌ای که از دو مطلب فوق گرفته می‌شود،‌ آن است که چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:

«مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهنده شود».

ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین کسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.

ترسی که باعث پناهندگی است، ناظر به کشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.

پناهندگان بدون تابعیت

دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.

تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی به طرق زیر امکان‌پذیر است:

اول: شخص از منطقه مرزی به خاک ایران که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت‌دار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه‌ای با خود به همراه داشته باشد، در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود. مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده، تقاضا و اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

دوم: تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران.

سوم: تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی.

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

برای رسیدگی به امور پناهندگان، کمیته‌ای در وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می‌گردد.

کمیته دائمی پناهندگان می‌تواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات تشکل دهد.

کمیته می‌تواند در صورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمان‌های دیگر دعوت کند. در مورد اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، ممکن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگی‌های سیاسی دولت در خارج از کشور، واگذار شود. کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد. مطابق ماده ۴ آیین نامه امور پناهندگان، تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته می‌شود که از مراتب زیر اطمینان حاصل شود:

  1. از تقاضای رسیدگی پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.
  2. منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.

چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است، بنابراین کمیته دائمی پناهندگان در اعطای پناهندگی، اختیار کامل داشته و فردی که تقاضای او رد شده است، از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت.

فصل سوم

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

یکی از مسائلی که متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است، در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است، رعایت ننمایند، مسائل و دعاوی حقوقی بی‌شماری بوجود خواهد آمد.

معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجی ایجاد می‌کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل تحصیل، اجازه اشتغال یا اقامت یا کسب تابعیت و … .

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

در مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی که تبعه ایران است، دو مطلب قابل توج است:

اول: مطابق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شیعه و سنی) موردنظر نمی‌باشد. بنابراین یک دختر ایرانی شیعه می‌تواند به عقد ازدواج یک پناهنده کردی که سنی است، درآید.

دوم: ازدواج با زن ایرانی موکول به کسب اجازه مخصوصی است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مطابق آیین‌نامه زناشویی بانون ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب ۱۳۴۵، وزارت کشور مرجع رسیدگی به این امر بوده و می‌تواند اجازه ثبت چنین ازدواجی را صادر کند. زن و مرد متقاضی ازدواج، باید درخواست نامه‌ای به وزارت کشور تقدیم نماید و وزارت مذکور پس از احراز این مطلب که زوج قانوناً حق اقامت در ایران را دارد و قادر به تامین معاش همسرش است، اجازه ازدواج خواهد داد.

مطابق تبصره ماده ۳ آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد، از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند.

فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ به یک الی ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی بطور کلی محتاج به کسب اجازه از وزارت کشور یا هر مقام دولتی دیگر نیست، اما اگر شوهر کارمند دولت بوده و یا محصلی باشد که با هزینه دولت ایران تحصیل می‌کند، دولت می‌تواند ازدواج آنان را موکول به کسب مجوز نماید. ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

به موجب قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵، کارمندان وزارت امور خارجه حق ندارند با زنی که تبعه بیگانه بوده باشد، ازدواج کنند. عدم رعایت قانون در این خصوص جرم نبوده، بلکه موجب اخراج کارمند خواهد شد.

 


فصل چهارم

احوال شخصیه

احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که تابعیت آن را دارد، زیرا احوال شخصیه مانند سایه فرد است که هرجا برود، با وی خواهد آمد. بند اول از ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص مقرر می‌دارد «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد، ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.

احوال شخصیه پناهندگان

احوال شخصیه پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده ۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود.

بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد:

اولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه پناهندگان در صورتی که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

ماده ۹۷۵ قانون مدنی دراین خصوص مقرر می‌دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

بنابر ماده فوق‌الذکر اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانین کشوری که پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمی‌تواند ترتیب اثر داد، زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست.

ثانیاً‌ در صورتی که قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده است و یا قوانین خاص دیگری مغایر و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاکم ایرانی حق ندارند به آن ترتیب اثر دهند.

ماده ۹۷۴ قانون مدن مقرر داشته است: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ و ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد. بنابراین اگر به موجب قانون ملی پناهنده، پدر حق داشته باشد بدون درنظرخواهی از دخترش و یا کسب اجازه از او، وی را شوهر دهد، چون این موضوع با قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و علمیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است که دولت ایران به آن ملحق شده است، مغایر می‌باشد. لذا دادگاه‌های ایران حق ندارد به آن ترتیب اثر دهند.

احاله

گفتیم که قانون صلاحیت‌دار در مورد احوال شخصیه، قانون کشور متبوع پناهنده است، اما گاهی اوقات قانونی ملی پناهنده، قانون کشور دیگری را صالح می‌داند و از خود رفع صلاحیت می‌کند. فرضاً اگر یک زن و شوهر خارجی بخواهند در ایران طلاق بگیرند و قانون دولت متبوع آنها بگوید که طلاق باید به موجب قانون کشوری که در آنجا ازدواج کرده‌اند، انجام بگیرد. در حقیقت از خود سلب صلاحیت کرده است و قانون کشور دیگری را صالح معرفی کرده است، به این موضوع در علم حقوق احاله گویند.

احاله بر دو نوع است: احاله درجه یک و احاله درجه دو.

احاله درجه یک، زمانی است که قانون دولت متبوع فرد خارجی، قانون ایران را صالح معرفی می‌کند.

احاله درجه دو، زمانی مصداق دارد که قانون دولت متبوع شخص خارجی، قانون کشور ثالثی را صالح می‌داند.

قانون مدنی ایران فقط احاله درجه یک را قبول کرده است و در ماده ۹۷۳ مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست، مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

برخی از قوانین مربوط به حل تعارض قوانین در ایران به شرح زیر عبارت است از:

الف) اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، طبق ماده ۹۳۶ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین اگر یک دختر پناهنده کردی با مردی ایران عروسی کند، روابط شخصی و مالی آنها مطابق قوانین دولت ایران تنظیم می‌شود، اما اگر یک مرد افغانی پناهنده، با دختری ایرانی ازدواج کند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت افغانستان خواهد بود.

ب) طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد تابع قوانین دولت متبوع پدر است. بنابراین اگر یک پناهنده روسی با زنی ایرانی ازدواج کند، روابط بین پدر و مادر با اولاد (از قبیل حضانت) تابع قوانین دولت متبوع پدر (روسیه) خواهد بود.

استثناء بر قاعده فوق زمانی است که نسب طفل فقط به مادر مسلم و محرز باشد. فرضاً زنی که پناهنده افغانی است، در ایران صاحب اولاد می‌شود و پدر طفل مشخص و معلوم نیست که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ج) ولایت قانونی و نصب قیم، به استناد ماده ۹۶۵ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. در این فرض اگر پدر یا مادر طفل تابعیت دیگری داشته باشند، فقط طبق قانون دولت متبوع مولی علیه (طفل) تعیین تکلیف خواهد شد.

د) تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر طبق قانون دولت متبوع او خواهد بود. بنابراین اگر یک پناهنده تاجیک در ایران بخواهد معامله‌ای انجام دهد، باید طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت باشد.

اگر کسی طبق قوانین ایران واجد صلاحیت باشد، معامله‌ای که در ایران انجام می‌دهد، صحیح است، ولو آنکه طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت شناخته نشود. فرضاً اگر سن قانونی برای انجام معامله طبق قانون دولت متبوع پناهنده ۱۸ سال تمام باشد و شخصی که در ایران معامله‌ای انجام می‌دهد، ۱۶ سال سن داشته باشد، این معامله صحیح است، ولو آنکه که طبق قانون دولت مطبوع پناهنده او برای انجام معامله، اهلیت نداشته باشد. ماده ۹۶۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

تشخیص اهلیت هر کس برای برای معامله کردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده یا م‍ربوط به ن‍قل و انتق‍ال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد، شامل نخواهد بود.

ه‍. طبق ماده ۹۶۷ قانون مدنی، ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است، فقط از حیث قوانین اصلی (ماهوی) از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته به موجب وصیت تملک کند تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. در مورد فوق، قوانین شکلی، فرضاً نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت، تابع قانون دولت ایران است.

و) تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است. بنابراین اگر دو نفر پناهنده افغانی در ایران معامله‌ای انجام دهند، قانون دولت ایران نسبت به آن حکومت خواهد نمود. ماده ۹۶۸ قانون مدنی مقرر داشته است:

«تعهدات ناشی از عقودتابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». نکته قابل ذکر آن است که اگر هر دو طرف معامله و یا یکی از آنها ایرانی باشد، حق ندارند توافق نمایند که معامله آنها تابع قانون کشور دیگری باشد.

ز) طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

اگر پناهنده‌ای بخواهد در ایران وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند، از حیث مقررات شکلی تابع قانون ایران است، یعنی طبق قانون دولت ایران باید وصیت‌نامه خود را به یکی از سه شکل رسمی، سری و خودنوشت تنظیم کند، اما از جهت قوانین پناهنده، وصیت نسبت به کلیه اموال صحیح باشد، می‌توان چنین وصیتی در ایران کرد، ولو اینکه طبق قوانین دولت ایران هر فردی حق داشته باشد فقط نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند.


فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

هر پناهنده باید بتواند آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید و از این حیث نباید فرقی بین او و اتباع کشور پذیرنده باشد. بند ۲ از ماده ۱۶ کنوانسیون مربوط به وضه پناهندگان چنین مقرر می‌دارد:

«هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید، بهره‌مند خواهد شد.

نحوه دادرسی در ایران

مطابق ماده اول آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، در دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم دهند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسیدگی و حکم صادر نمایند.

شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در موارد فوری و اضطراری ممکن است، دادخواست تلگرافی باشد.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

  1. نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او، در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
  2. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
  3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
  4. تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
  5. آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
  6. ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل، گواهی گواه است، مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند. مدعی باید رونوشت یا کپی اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا کپی باید خوانا و مطالب آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

در صورتی که رونوشت یا کپی سند در خارج تهیه شده باشد، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شود. در صورتی که اسناد به زبان فارسی باشد، باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز به پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمهع و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی با مامورین کنسولی خواهند نمود. رعایت مقررات فوق برای همه اعم از ایرانی و خارجی ضروری است.

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

مطابق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، باید در صورت درخواست طرف، برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند، تامین دهند. درخواست فوق فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در اولین صورت جلسه مطرح شود، والا مسموع نخواهد بود.

دادگاه پس از وصول درخواست تامین، میزان آن را معین می‌کند و مهلتی برای دادن تامین درنظر می‌گیرد و مادامی که تامین داده نشود، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گشته و مدعی تامین نداده باشد، به درخواست مدعی علیه (یا پژوهش خوانده در مرحله تجدیدنظر) قرار دادخواست صادر خواهد شد.

مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند:

  1. در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجی، اتباع ایران از دست دادن چنین تامین معاف باشند؛
  2. در دعوی راجع به برات و سفته و چک؛
  3. در دعاوی متقابل؛
  4. در دعاوی که مستند به سند رسمی است؛
  5. دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه یافته از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف و غیره.

معافیت پناهندگان از دادن تامین

هرچند که قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۲۱۸ کلیه اتباع خارجه را به شرطی که گذشت ملزم به دادن تامین می‌کند، اما چون قانون فوق‌الذکر در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده است و قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده است و به موجب قانون اخیرالتصویب، دولت ایران متعهد شده است که پناهندگان را از معافیت سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی بهره‌مند سازد. بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نسخ ضمنی شده است و نتیجتاً پناهندگان از دادن تامین موضوع ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند.

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

هرگاه یکی از اصحاب دعوی و یا شهود، زبان فارسی را نداند، اظهارات آنها باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود. در نقاطی که مترجم رسمی برای زبانی که به آن تکلم می‌شود، وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند از مترجمی که مورد اعتماد است، استفاده کند.

مطابق ماده ۲ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب خردادماه ۱۳۱۶: ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی کنسولی تصدیق شده باشد:

الف) اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبان‌های غیرفارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب) اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.


فصل ششم

اشتغال پناهندگان

پس از اعطای پناهندگان یکی از مهمترین مسائلی که پناهنده با آن مواجه می‌شود، اشتغال است تا از طریق کار کردن بتواند امرار معاش نموده و سربار دولت پذیرنده نباشد. بند ۱ ماده ۱۷ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مقرر می‌دارد:

در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند، مطلوب‌ترین رفتاری را که در چنین مواردی نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد، به عمل خواهد آورد.

معمولاً کشورها به منظور حمایت از بازار داخلی کار مقررات محدود کننده‌ای درباره اشتغال اتباع بیگانه وضع و اجرا می‌کند، اما این محدودیت‌ها طبق بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون فوق‌الذکر، در مورد پناهندگانی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، اجرا نخواهد شد:

الف) مدت سه سال سابقه سکونت در کشور پذیرنده را داشته باشد؛

ب) داشتن همسری که تابعیت کشور پذیرنده را دارد. پناهنده‌ای که با همسرش متارکه کرده باشد، از این امتیاز استفاده نخواهد کرد.

دولت ایران، هنگام الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان اعلام داشت که مقررات ماده ۱۷ را صرفاً توصیه تلقی کرده و خود را نسبت به اجرای آن متعهد نمی‌داند. بنابراین اگر پناهنده‌ای بخواهد در ایران مشغول به کار شود، باید مانند اتباع بیگانه پروانه کار دریافت نماید.

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً‌ مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

بدیهی است به علت وضعیت خاص پناهندگان، اخذ روادید با حق کار در مورد آنان لزومی ندارد، زیرا از کسی که به خاطر بیم از جان خود یا افراد خانواده‌اش، در شرایط اضطراری به ایران پناهنده شده است، نمی‌توان انتظار داشت که مدتی وقت صرف کند تا بتواند روادید با حق کار اخذ نماید.

منظور از پروانه کار مشخص، آن است که قبلاً موسسه یا شرکتی اعلام نماید که مایل به استخدام تبعه خارجی است و در صورتی که این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد، در پروانه کاری که صادر خواهد شد، محل کار قید می‌شود و در حقیق پروانه کار فقط برای اشتغال در همان موسسه یا شرکت معتبر خواهد بود.

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

طبق ماده ۱۲۱ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط زیر، پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد.

ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

به موجب ماده ۱۲۲ قانون کار افراد ذیل از شرایطی که گفته شد، معاف هستند و وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای آنان بدون رعایت هیچ شرطی پروانه کار صادر نماید.

  1. تبعه بیگانه‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
  2. تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی است؛
  3. مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت خانه‌های کشور و امور خارجه.

با این ترتیب مشاهده می‌شود که هرچند دولت ایران ماده ۱۷ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان را قبول نکرده است و صرفاً آن را توصیه تلقی کرده است، ولی عملاً طبق قوانین داخلی ایران، همانند ماده ۱۷ اعمال و اجرا می‌شود، زیرا ماده ۱۷ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر داشته که پناهندگان مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و محدودیت‌هایی که برای حمایت از بازار کار داخلی وضع شده است، در مورد پناهندگانی که سه سال سابقه اقامت داشته و یا همسر و یا فرزندی داشته باشند که دارای تابعیت کشور پذیرنده باشد، اجرا نخواهد شد و آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ مقرر داشته که افرادی که پناهندگی آنان قبول شده است، مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای پناهندگان بدون رعایت شرایطی که در مورد سایر اتباع بیگانه وجود دارد، پروانه کار صادر خواهد شد.

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

مدت اعتبار پروانه کار حداکثر برای مدت یکسال است و در خاتمه قابل تمدید است. پروانه کاری که صادر می‌شود، فقط ناظر به کار مشخصی است که در آن قید شده است و در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه (پناهنده) با کارفرما قطع شود، کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه (پناهنده) نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۷۱، اتباع خارجی پناهنده (پناهندگان) دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما مشمول تجدید پروانه کار می‌شوند.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

مطابق ماده ۱۲۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید و پس از اخذ موافقت از وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد کار را منعقد سازند. ماده ۱۸۱ قانون کار مقرر می‌دارد:

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

پناهنده‌ای که بدون داشتن پروانه کار معتبر مشغول بکار شده و یا درکاری غیر از آنچه که در پروانه کاری وی قید شده، مشغول گردد و یا پس از قطع رابطه استخدامی ظرف پانزده روز مراتب را به وزارات کار و امور اجتماعی اطلاع نداده و پروانه خود را تسلیم ننماید، مرتکب تخلف شده است و به همین دلیل ممکن است از ایران اخراج شود.

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

آنچه که در فوق گفته شد، ناظر به مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در بخش خصوصی بوده، اما اگر پناهنده‌ای مایل به خدمت در دستگاه دولتی باشد، طبق ماده ۱۲۷ قانون کار، شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی موردنیاز دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود. مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال به شرح زیر است:

  1. دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی؛
  2. یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی؛
  3. یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
  4. یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه.

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

پس از آنکه برای پناهنده پروانه کار طبق مقررات فوق‌الذکر صادر شد، کلیه مقررات و قواعد مندرج در قانون کار در مورد وی اجرا می‌شود. ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر می‌دارد: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده ۱ قانون کار در مورد دایره شمول قانون مقرر داشته است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در تایید و تاکید ماده فوق‌الذکر، ماده ۵ قانون کار مقرر می‌دارد: کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

دولت ایران در سال ۱۳۵۵ هنگام الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان اعلام نمود که مقررات ماده ۲۴ کنوانسیون را توصیه تلقی کرده و خود را متعهد به اجرای آن نمی‌داند. بند اول ماده ۲۴ کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد:

دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها به سر می‌برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد:

الف) حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جزء حقوق است)، ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصی یا حقوق، محدودیت‌های مربوط به کار کردن در منزل، حداقل سن برای استخدام، یادگیری و تعلیمات حرفه‌ای، اشتغال به کار بانون و نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیون‌های جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط به نظر مقامات اداری می‌باشند.

چون قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن در سال ۱۳۵۵ و قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، بنابراین قانون موخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند و در نتیجه با تصویب قانون کار باید بر این اعتقاد بود که دولت ایران متعهد به اجرای بند ۱ از ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان است.


فصل هفتم

تحصیل تابعیت

پس از آنکه پناهنده مدتی در کشور پذیرنده سکونت نماید، ممکن است جذب آن شود و بخواهد تابعیت کشور مزبور را تحصیل کند و بدین ترتیب یکی از طرق اتمام پناهندگی، کسب تابعیت کند. ماده ۳۴ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مقرر داشته است:

دول متعاهد تا آنجا که ممکن است، در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهد آورد و مخصوصاً کوشش خاوهد کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسهیل کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه مخارج این امر بکاهند.

مطابق ماد ۱۳ آیین‌نامه پناهندگان، اعطای تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملاً رعایت کرده باشند، با نظر مساعد تلقی خواهد شد.

شرایط تحصیل تابعیت ایران

مطابق ماده ۹۷۹ قانون مدنی، اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

  1. به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
  2. پنج سال اعم از متوالی و یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند، مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
  3. فراری از خدمت نظامی نباشد.
  4. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

معافیت از شرط اقامت

کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی بوده و یا متخصص در امور عام‌المنفعه باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

مطابق ماده ۹۸۳ قانون مدنی، درخواست تابعیت باید مستقیماً یا توسط حکام ولایت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشند:

  1. سواد مصداق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او؛
  2. تصدیق‌نامه نظمیه دایر بر تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

وزارت خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزیران ارسال خواهد نمود تا هیات وزیران مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

درخواست تابعیت باید روی فرم و اوراق چاپی تنظیم و همراه با کپی اسناد هویت متقاضی و همسر و اولادان صغیر وی و به تعداد کافی عکس بدون روتوش از هر یک از آنان تقدیم وزارت خارجه شود.

مقامات انتظامی و وزارت کشور باید گواهی نمایند که متقاضی فرد باصلاحیتی بوده و فاقد پیشینه کیفری است و مدت اقامت او را در ایران مشخص سازند. متقاضی باید ثابت کند که میزان دارایی او به حدی است که قادر خواهد بود معیشت خود و خانواده‌اش را در ایران تامین کند و این موضوع باید به تایید وزارت کشور نیز برسد. همچنین متقاضی باید به زبان فارسی و تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی داشته باشد و سوگند یاد کند که نسبت به قانون اساسی ایران وفادار می‌ماند.

دولت ایران در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و همچنین در آیین‌نامه پناهندگان متعهد و ملزم گردیده است که تقاضای اعطای تابعیت به پناهندگان را با نظر مساعد تلقی کند. مفهوم این تعهد آن است که اگر پناهنده‌ای حائز کلیه شرایط قانونی برای تحصیل تابعیت ایران باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران به این درخواست با نظر مساعد نگریسته و تابعیت ایران را اعطا می‌کند، اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان خارج از حدود مقررات قانونی به پناهنده‌ای که حائز شرایط نباشد، اعطای تابعیت نمود.

اعطای تابعیت از اعمال حاکمیت دولت است و در رد یا قبول تقاضا دارای اختیار تام می‌باشد و بنابراین اگر شخصی حائز کلیه شرایط قانونی هم باشد، اعطای تابعیت به وی الزامی نخواهد بود و شخصی که تقاضای او رد شده باشد، از این حیث حق شکایت و دادخواهی ندارد.

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

تحصیل تابعیت ایران در وضع خانوادگی و اجتماعی فرد پذیرفته شده موثر است:

الف) از جهت خانوادگی، زن و اولاد صغیر فردی که تقاضای تابعیت وی پذیرفته شده است، تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. یعنی تابعیت پدر و رئیس خانواده در تابعیت زن و اولادی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند، موثر خواهد بود. طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر و مادر به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضا به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند، موثر نمی‌باشد.

در صورتی که زن و فرزندان کسی که به تابعیات ایران پذیرفته شده است، مایل باشند که تابعیت قبلی خود را حفظ نمایند، مطابق ماده ۹۸۴ قانون مدنی، زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر یا پدر را قبول کنند. اولاد (اعم از ذکور و اناث) باید همراه تقاضای خود تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه نمایند.

ب) از جهت حقوق اجتماعی، افرادی که به تابعیت دولت ایران پذیرفته شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، ولی نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل آیند:

  1. ریاست جمهوری و معاونین وی؛
  2. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛
  3. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
  4. عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
  5. عضویت شوراهای استان و شهرستان شهر؛
  6. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی؛
  7. قضاوت؛
  8. عالیترین رده‌ فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛
  9. تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

فصل هشتم

فوت پناهنده

بسیار اتفاق می‌افتد که پناهنده‌ای در کشور پذیرنده فوت کند. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص ساکت است و مشخص نمی‌سازد که آیا با فوت شخص پناهنده، خانواده وی می‌توانند کماکان از مزایای قانونی پناهندگی بهره‌مند گردند؟ و یا اینکه مجدداً باید درخواست جدیدی تقدیم نمایند تا به آن رسیدگی شود؟ آیا کشور پذیرنده تعهدی نسبت به ماترک و خانواده پناهنده دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این گونه سوالات باید به قوانین داخلی کشورهای متعاهد رجوع شده و هر سوالی با توجه به قوانین هر کشور پاسخ داده شود.

فوت پناهنده در ایران

در مورد فوت پناهندگان آیین‌نامه و قانون خاصی در ایران وجود ندارد و فقط آیین‌نامه راجع به فوت اتباع بیگانه در سال ۱۳۱۷ تصویب شده است و چون به هرحال پناهنده، تبعه بیگانه محسوب می‌شود، بنابراین مقررات آیین‌نامه فوق را می‌توان نسبت به پناهندگان هم تسری دارد.

مطابق ماده اول آیین‌نامه راجع به فوت اتباع بیگانه، همین که یکی از اتباع خارجه در محل فوت کند، نیروی انتظامی محل باید گواهینامه پزشک را که مشعر بر علت فوت باشد، با اطلاعات مشروحه راجع به امور ذیل به اداره ثبت احوال آن محل بدهد:

  • نام متوفی و نام خانوادگی و تابعیت او؛
  • نمره جواز اقامت و گذرنامه با ذکر محل صدور آن؛
  • تاریخ فوت؛
  • محل وقوع فوت با ذکر حوزه فرمانداری؛
  • اوضاع و احوال واقعه و هرگونه توضیح دیگری که بر حسب مورد لازم به نظر آید.

دفتر ثبت احوال، گواهینامه فوت را با قید تابعیت صادر و رونوشتی از آن را به اداره اقامت اتباع بیگانه و گذرنامه و دادسرا ارسال می‌دارد. گذرنامه متوفی به همراه رونوشتی از گواهی فوت به دادسرا ارسال می‌شود تا در صورتی که در گذرنامه نام همراهان متوفی از قبیل زن و فرزند که دارای گذرنامه جداگانه‌ای نمی‌باشند، نیز قید شده باشد، در روی گذرنامه فوت دارنده اصلی قید و تصریح می‌شود که گذرنامه فقط نسبت به سایر نامبردگان معتبر است و به بازماندگان رد می‌شود و در غیراین صورت، یعنی اگر در گذرنامه فقط نام متوفی قید شده، بوسیله وزارت امور خارجه به سفارتخانه مربوطه متوفی فرستاده می‌شود.

معمولاً پناهندگان دارای گذرنامه نیستند و در عوض برای آنها دفترچه اقامت پناهندگی صادر می‌شود که در این حالت، دفترچه اقامت پناهندگی اخذ و به کمیته دائمی پناهندگان مسترد می‌گردد.

ترکه پناهندگان

هرگاه تبعه خارجه (پناهنده) در ایران و یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد، دادگاه حقوقی دو محلی که ما متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذینفع و یا کنسول دولت متبوع متوفی، طبق مقررات مندرج در فصل نهم قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ برای حفظ و تصفیه ترکه اقدام می‌نماید.

دادرس دادگاه به محض اطلاع باید وقتی را که از ۴۸ ساعت تجاوز نکرده تعیین و به کنسول دولت متبوع متوفی اطلاع دهد و نسبت به تحریر ترکه و مهر و موم آن اقدام نماید. عدم حضور کنسول مانع اجرای قرار نخواهد بود، ولی وی بعداً می‌تواند در محل حاضر و مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

دادگاه دو باید کسی را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند و اقدامات بعدی مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطی که اداره تصفیه موجود است، طبق ماده ۳۴۲ قانون امور حسبی، مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه محول می‌گردد. بعد از تعیین مدیر ترکه، دادگاه باید وقتی را برای تحریر ترکه معین کند و با حضور دادستان و مدیر ترکه نسب به تحریر ترکه اقدام نماید. وقتی را که برای تحریر ترکه معین می‌شود، به اشخاص زیر نیز اطلاع داده خواهد شد:

  1. تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارد؛
  2. وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد؛
  3. کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند؛
  4. شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در اران حاضر بوده و یا نماینده داشته باشد؛
  5. کنسول دولت متبوع متوفی.

غیبت اشخاص فوق مانع از تحریر ترکه نخواهد شد، ولی اگر کنسول حاضر نباشد، در صورت مجلس فید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده خواهد شد. در تحریر ترکه، صورت ریز اموال منقول و غیرمنقول متوفی و بهای تقریبی آن نوشته خواهد شد.

مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشرنموده و اشخاصی را که به عنوانی از عناوین حقی برای خود قائل هستند، دعوت نماید تا ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و ضمن اعلام ادعای خود یک کپی از مدارک و مستندات خویش را تقدیم نماید.

علت مهر و موم ترکه

بخاطر حفظ حقوق احتمالی طلبکاران، ماترک متوفی مهر و موم می‌گردد تا حقی از کسی تضییع نشود، اما اگر ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند، برابر بهای ترکه تامین دهنده که هرگاه در ظرف یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی مدیر ترکه، بستانکارانی پیدا شوند که تبعه ایران بوده و یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد، از عهده برآیند، ترکه پس از کسر هزینه آگهی و سایر مخارج قانونی دیگری که به عمل آمده است، به تصرف آنها داده خواهد شدذ.

تامین ممکن است به صورت تودیع وجه نقد و یا وثیقه اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر باشد. قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه تعیین کرده است. مدیر ترکه با اجازه دادگاه می‌تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم ایران هستند، تا موقع تصفیه ماترک مبلغی را که برای معیشت آنها ضروری است، بپردازد. در مواردی که اداره تصفیه، وظیفه مدیر ترکه را انجام می‌دهد، اجازه دادگاه ضروری نیست.

تصفیه ترکه

پس از آنکه شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی مدیر ترکه منقضی شد، مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد، اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی، کلیه دیوان و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نبوده و یا در ایران نباشند، به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.

گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحتی‌دار کشور متبوع متوفی پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، معتبر و قابل قبول خواهد بود.

اگر طلب افرادی مورد تایید و تصدیق مدیر ترکه قرار نگیرد، آنان حق دارد با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی حق خود را مطالبه نمایند. عدم مراجعه طلبکاران در موعد معین در آگهی باعث سقوط حق آنها نخواهد شد و آنها ابداً حق دارند دعوی خود را در محاکم دادگستری اقامه نمایند.

 


بخش دوم

.

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد

 


فصل اول

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

پناهنده کیست؟

پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص و یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، اذیت و آزار قرار گیرد در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا درصورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور باز گردد …

کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان

حمایت از پناهندگان از اصلی‌ترین وظایف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است. برای مثال، چه کسی را می‌توان پناهنده خواند و بر چه اساسی؟ آیا افراد را می‌توان از این حق محروم کرد و چرا؟ این مسئله با در نظر گرفتن تلاش جهانی در مبارزه با تروریسم از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. پناهندگان از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل چه وظایفی دارند؟ نقش دولت‌ها و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در این میان چیست؟ موارد مرتبط با بحث پناهندگی از جمله «حمایت موقتی» میلیون‌ها مردم اصطلاحاً آواره داخلی و بی‌ملیت چیست؟

چگونه پناهندگان تحت حمایت قرار می‌گیرند؟

در شرایط عادی دولت‌ها حقوق اولیه بشری و امنیت فیزیکی ملت خود را تضمین می‌نمایند.

ولی هنگامی که غیرنظامیان پناهنده می‌شوند این شبکه امن محو می‌شود. نقش اصلی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در پیگیری حمایت بین‌المللی تضمین این نکته می‌باشد که دولتها کاملاً به مسئولیت‌های خود در قبال حمایت از پناهندگان و پناهجویان آگاه بوده و مطابق آن به وظایف خویش عمل نمایند. با این وجود، کمیساریا سازمانی فرادولتی نبوده و نمی‌تواند نقش جایگزین جهت انجام مسئولیتهای دولت را ایفا نماید.

کشورها نمی‌توانند به زور پناهندگان را به مناطقی که باخطر مواجه باشند اخراج کرده یا بین گروه‌های پناهنده تبعیض قایل شوند.

یک پناهنده از چه حقوقی برخوردار است؟

یک پناهنده حق برخورداری از پناهندگی امن را داراست. با این وجود، حمایت بین‌المللی چیزی بیش از ایمنی فیزیکی را دربر می‌گیرد. پناهندگان می‌بایست حداقل از همان حقوق و مساعدتهای اولیه‌ای برخوردار باشند که خارجی‌های دارای اقامت قانونی از آنها بهره می‌برند. حق آزادی بیان، جابجایی و برائت از شکنجه و رفتار تحقیر‌آمیز از جمله این حقوق می‌باشند. حقوق اقتصادی و اجتماعی پناهندگان نیز بایستی به همان میزان رعایت شود.

پناهندگان می‌بایست به خدمات پزشکی و تحصیلی دسترسی داشته و از حق کار بهره‌مند باشند.

در موقعیت‌های خاصی که منابع دولتی کافی به موقع موجود نیست ـ از جمله هنگام ورود ناگهانی تعداد زیادی از افراد بی‌خانمان ـ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی کمکهایی از قبیل کمک‌های مالی، غذایی، ابزار و سرپناه، ساخت مدارس و احداث مراکز پزشکی را ارائه می‌دهند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از طریق پروژه‌هایی از قبیل فعالیتهای درآمدزایی و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای نهایت تلاش خود را در جهت خودکفایی هر چه سریعتر پناهندگان انجام می‌دهد.

یک پناهنده چه وظایفی برعهده دارد؟

پناهندگان موظفند که به قوانین و مقررات کشوری که به آن پناه آورده‌اند احترام بگذارند.

چه مرجعی تصمیم می‌گیرد که چه فردی پناهنده است؟

دولت‌‌ها رویه‌های تعیین وضعیت حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق افراد را بر اساس سیستمهای قانونی خود ایجاد می‌کنند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ممکن است به عنوان بخشی از وظایف خود راهنمایی‌هایی را جهت ارتقای قوانین پناهندگی، حفاظت از پناهندگان و اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان ارائه دهد. کارگزاری پناهندگان ملل متحد از دولتها می‌خواهد تا با درنظر گرفتن اینکه غاالباً ارائه مدارک مربوط به اذیت و آزار پناهندگان مشکل است نسبت به اتخاذ رویه‌ای سریع، قابل انعطاف و آزاد اقدام نمایند. ۵۷ عضو کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دستورالعملهای غیرالزام‌آوری را وضع کرده و «کتابچه رویه‌ها و معیار تعیین وضعیت پناهندگی» تفسیر جامعی از کنوانسیون ۱۹۵۱ ارائه می‌دهد. در کشورهایی که عضو قوانین بین‌المللی پناهندگی نیستند ولی از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درخواست کمک می‌کنند، این کارگزاری می‌تواند وضعیت پناهندگی شخص را تعیین کرده و کمک و حمایت خود را دراختیار پناهندگان قرار دهد.

آیا افرادی که از جنگ فرار کرد‌ه‌اند یا به علت شرایط ناشی از جنگ مانند قحطی و خشونت‌های قومی از منطقه سکونت خود گریخته‌اند پناهنده محسوب می‌شوند؟

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو که مرجع اصلی قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان است مستقیما اشاره‌ای به غیرنظامیان فراری از درگیریها نکرده است. با این حال، در سالهای اخیر حرکت‌های بزرگ پناهندگی در اثر جنگهای داخلی، و خشونت‌های قومی و قبیله‌ای مذهبی بوده است.

به هر حال، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد افرادی را که به این علل فرار کرده‌اند و دولت آنها نمی‌خواهد یا قادر نیست تا از آنها حمایت بعمل آورد را پناهنده می‌داند. اسناد منطقه‌ای همانند کنوانسیون … آفریقا و اعلامیه کارتاژینا در آمریکای لاتین مؤید این نظر می‌‌باشند.

برخی کشورها، بخصوص در اروپای غاربی، با این نظریه مخالف بوده و اظهار می‌دارند به غیرنظامیانی که از جنگها یا اذیت و آزار توسط نیروهای غیردولتی ـ نظیر پارتیزانها و افراد شورشی ـ گریخته‌اند نمی‌بایست وضعیت رسمی پناهندگی اعطا نمود. با این وجود، از نظر کمیساریا علت آزار و اذیت نباید باعث گمراهی در تعیین وضعیت پناهنده باشد بلکه استحقاق برخورداری از حمایت بین‌المللی فردی که از حمایت کشورش محروم است را می‌بایست در این مورد در نظر گرفت.

چه مرجعی به آوارگان داخلی کمک می‌کند؟

آوارگان داخلی به همان عللی که پناهندگان فرار کرده‌اند از منازل خود فرار می‌کنند ولی در محدوده کشور خود باقی مانده و به همین علت کماکان تحت قوانین داخلی کشورشان قرار دارند. گرچه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد هیچ وظیفه بخصوصی در مورد آوارگان داخلی ندارد، لیکن در بحرانهای مختلف به چندین میلیون آواره داخلی، و نه تمامی حدوداً ۲۰ تا ۲۵ میلیون آواره داخلی در سراسر جهان، کمک کرده است.

این عملیات با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی و با رضایت کشور درگیر بوده و بحرانهای اخیر در خاورمیانه، بالکان، آفریقا و افغانستان را شامل می‌شوند.

آیا هر پناهنده باید به صورت انفرادی تعیین وضعیت شود؟

به طور طبیعی، افراد متقاضی پناهندگی می‌بایست بصورت انفرادی ثابت کنند که ترس آنها از آزار و اذیت بر پایه و اساس درستی استوار است. با این حال، در مواقع هجوم‌های دسته جمعی مانند آنچه در کوزوو یا منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا رخ داد، ممکن است تعیین وضعیت پناهندگان بصورت انفرادی میسر نباشد. در چنین شرایطی، مخصوصاً در مواقعی که افراد غیرنظامی به دلایل مشابه از کشور خود فرار می‌کنند. شاید مناسبت‌تر باشد که تعیین وضعیت گروهی برای پناهندگان اعلام شود. در این حالت، هر فرد تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است پناهنده محسوب می‌شود.

معیار کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در تشخیص یک فرد پناهنده از یک مهاجر اقتصادی در چیست؟

یک مهاجر اقتصادی معمولا برای به دست آوردن زندگی بهتر کشورش را دواطلبانه ترک می‌کند و چنانچه بخواهد به زادگاهش باز گردد از استمرار حمایت دولت متبوع خویش برخوردار خواهد بود. این در حالی است که پناهندگان به دلیل ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن فرار کرده و نمی‌توانند در آن شرایط به سلامت به زادگاهشان بازگردند.

آیا یک سرباز فراری می‌تواند پناهنده محسوب شود؟

هر کشوری حق دارد تا در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگیرند. با این وجود شهروندان می‌بایست از حق مساوی در خودداری از پیوستن به نیروهای نظامی به علل اخلاقی یا عقاید مذهبی برخوردار باشند در مواردی که حق مزبور رعایت نشده یا درگیریها قواعد بین‌المللی را نقض کنند سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی یا سایر دلایل در هراس می‌باشند ممکن است محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.

آیا دولتها می‌توانند افرادی را که مشخص شده پناهنده محسوب نمی‌شوند را از سرزمین خویش اخراج نمایند؟

افرادی که از طریق یک رویه مناسب عدم نیازشان به حمایت بین‌المللی مشخص شده است در وضعیتی مشابه با بیگانگان غیرقانونی بوده و دولتها می‌توانند آنها را اخراج نمایند با این وجود، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد مصرانه خواهان دادن حمایت بین‌المللی به مردمانی است که از کشورهای ویران شده در خلال درگیریهای مسلحانه یا خشونتهای عمومی به کشور میزبان آمده‌اند. این کارگزاری ملل متحد همچنین خواهان اعطای حق بازبینی پرونده پناهجویان رد صلاحیت شده قبل از اخراج آنان می‌باشد.

آیا یک جنایتکار می‌تواند پناهنده محسوب شود؟

جنایتکاری که بواسطه انجام عمل ناقص قانون در کشورش به صورت عادلانه محکمه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش می‌گریزد لزوماً یک پناهنده محسوب نمی‌شود با این حال شخصی که متهم به انجام این قبیل جنایات یا سایر جنایات غیرسیاسی شده است، چه گناهکار بوده چه بیگناه باشد و امکان تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی و یا سایر دلایل در مورد وی وجود داشته باشد را نمی‌توان لزوماً از اعطای وضعیت پناهندگی کنار گذاشت، به علاوه، افراد محکوم شده به دلایل جرایم سیاسی ممکن است پناهنده محسوب شوند.

آیا یک جنایتکار جنگی می‌تواند پناهنده باشد؟

افرادی که در جنایتهای جنگی یا جرایم علیه بشریت و قوانین حقوق بشری ـ شامل جنایت تروریستی ـ به صورت ویژه از حمایتهای بین‌المللی مربوط به پناهندگان کنار گذاشته شده‌اند. در عمل، بویژه هنگام مهاجرتهای دسته جمعی، گاه جدا کردن افراد مظنون به نقض جدی حقوق بشر از پناهندگان واقعی برای یک سازمان حقوق بشردوستانه مانند کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که نه یک نیروی پلیس و نه یک نهاد قضایی می‌باشد بسیار دشوار است. برای مثال، در دهه ۱۹۹۰ ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاههای پناهندگی بزرگ مربوط به بی‌خانمان‌شدگان رواندایی در کشورهای اطراف زندگی می‌کردند. بهترین راه حل ممکن در این زمینه تقویت ابتکارهایی چون تشکیل دادگاههای بین‌المللی محاکمه مجرمان جنگهای رواندا و یوگسلاوی سابق به منظور به پای میز محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی می‌باشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمی را که در مورد این قبیل مسائل دارد دراختیار این قبیل دادگاه‌ها و سایر سازمانهای مربوطه ملل متحد قرار دهد این در حالی است کمیساریا در ارتباط با اطلاعاتی که پناهندگان به صورت محرمانه دراختیار کارکنان این کارگزاری در مناطق عملیاتی قرار داده‌اند بسیار حساس می‌باشد.

آیا یک سرباز می‌تواند پناهنده محسوب شود؟

یک پناهنده فردی غیرنظامی است. شخصی که به نوعی اقدامات مسلحانه علیه کشور زادگاهش را از کشوری که در آن پناهنده شده است ادامه می‌دهد را نمی‌توان یک پناهنده به حساب آورد.

 

آیا زنانی که به دلیل عدم پذیرش محدودیت‌های اجتماعی تحت آزار و اذیت قرار دارند می‌توانند پناهنده باشند؟

زنان، همانند مردان، ممکن است به دلایل سیاسی، قومی یا مذهبی تحت تعقیب قرار گیرند. به علاوه، زنی که از تبعیض قرار گرفتن در معرض آزار و اذیت جدی به دلیل عدم تطبیق خود با قوانین اجتماعی سختگیرانه مواجه است پیش‌زمینه اعطای وضعیت پناهندگی را داراست. چنین آزار و اذیتی ممکن است از سوی نیروهای دولتی باشد یا در غیاب حمایت مناسب دولتی توسط نیروهای غیردولتی صورت پذیرد. خشونت جنسی، تجاوز به عنف، ممکن است از جمله موارد آزار و اذیت محسوب شود. چنین تبعیضاتی از نتایج بسیار متعصبانه‌ای برخوردارند. زنی که از حملات احتمالی به علت امتناع خویش از پوشیدن چادر یا سایر پوششهای محدود‌کننده یا به دلیل اینکه ترجیح می‌دهد شریک زندگیش را جهت یک زندگی مستقل خود انتخاب نماید در هراس می‌باشد ممکن است شرایط احراز پناهندگی را داشته باشد. در سال ۱۹۸۴ پارلمان اروپایی تعیین نمود که زنانی که به دلیل عدم قبول شرایط اجتماعی محدودکننده با رفتار بی‌رحمانه یا غیرانسانی روبرو هستند را می‌بایست در زمره یک گروه اجتماعی خاص به منظور تعیین وضعیت پناهندگی در نظر گرفت. ایالت متحده آمریکا و کانادا در زمینه آزار و اذیت جنسی از قوانین راهبردی کاملی برخوردارند. آلمان، هلند و سوئیس نیز به پیشرفتهای مشابهی در این زمینه دست یافته‌اند.

آیا زنی که از ختنه دستگاه تناسلی خود یا نوزاد دخترش در هراس است می‌تواند تقاضای پناهندگی کند؟

در فرانسه، هلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا ختنه زنان ـ رسماً – از نوع اذیت و آزار محسوب شده و می‌تواند جهت احراز وضعیت پناهندگی مورد استناد قرار گیرد. در یک مورد زنی که از اذیت و آزار در کشور خود به دلیل ممانعت وی از انجام ختنه بر روی نوزاد دخترش در هراس بود به عنوان پناهنده پذیرفته شد.

آیا شخصی که به دلایل تمایلات جنسی از اذیت و آزار در هراس است استحقاق دریافت وضعیت پناهندگی را دارد؟

افراد دوجنسی به دلیل عضویت در یک گروه اجتماعی خاص ممکن است واجد شرایط احراز وضعیت پناهندگی قرار گیرند. سیاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد افرادی که به علت دوجنسی‌بودن در معرض حملات، رفتارهای غیرانسانی یا تبعیض جدی واقع می‌باشند و دولت‌هایشان قادر نیستند یا نمی‌خواهند از آنها حمایت نمایند این است که این افراد می‌بایست به عنوان پناهنده شناخته شوند.

حمایت موقت چیست؟

ملتها در مواقعی که با هجوم گسترده و ناگهانی پناهجویان مواجه می‌شوند از انجا که سیستمهای معمول پناهنده‌پذیری آنها کارائی لازم را از دست می‌دهند از آنها حمایت موقت می‌کنند. نمونه چنین هجومی در زمان درگیریهای یوگوسلاوی سابق در دهه ۱۹۹۰ میلادی و پس از آن در کوزوو اتفاق افتاد. در چنین مواقعی مردم می‌توانند سریعاً در کشورهای امن پدیرفته شوند اما این پذیرش هیچ تضمینی در مورد پناهندگان دائم این افراد ارائه نمی‌دهد.

بنابرین حمایت موقت در موقعیتهای خاص می‌توانند هم به نفع دولت‌ها و هم به نفع پناهجویان عمل کنند اما این نوع حمایت تنها تکمیلی بوده و جایگزین اقدامات حمایتی گسترده‌تر، از قبیل اعطای پناهندگی به پناهجویان، که در کنوانسیون پیش‌بینی شده است نمی‌باشد.

حمایت موقت نمی‌بایست تا زمان طولانی ادامه داشته باشد و پس از یک مدت زمان معقول از نظر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد افراد مذکور می‌بایست حق درخواست وضعیت پناهندگی کامل را داشته باشند. همچنین افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد می‌شود می‌بایست تا زمانی که شرایط بازگشت امن برای آنها فراهم گردد در کشور میزبان باقی بماند.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد چگونه پناهندگان را در مقابل حملات فیزیکی حمایت می‌کند؟

پناهندگان، به ویژه افراد سالخورده، زنان و کودکان، اغلب در مقابل اعمال خشونت آسیب‌پذیر هستند. در این میان تجاوز جنسی، به ویژه، یکی از شایع‌ترین عوامل در الگوی آزار و اذیت منجر به فرار خانواده‌های پناهنده از خانه‌هایشان محسوب می‌شود، چرا که غیرنظامیان به طور روزافزون هدف خشونتهای عمدی در درگیریهای قبیله‌ای واقع می‌شوند. غیرنظامیان ممکن است در هنگام درگیریها و پس از ورود به کشور پناهنده نیز توسط مقامات، افراد محلی یا سایر پناهجویان مورد تهاجمات جنسی واقع شوند. کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد با توجه ویژه به قربانیان این نوع خشونت‌ها و تضمین سازوکارهای پیگیری حقوقی مناسب، که می‌تواند محاکمه خاطیان مظنون را شامل شود، تلاش می‌کنند تا از بروز شرایطی که چنین تهاجماتی علیه پناهندگان را ممکن می‌سازد ممانعت بعمل آورند.

بهبود وضعیت اردوگاههای پناهندگی یا بالابردن امکانات اولیه از قبیل روشنایی مناسب محوطه و دیوارها و تشویق پناهندگان به ایجاد گشتهای شبانه از جمله این اقدامات بازدارنده محسوب می‌شود.

سیاست کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در مورد اسکان مجدد چیست؟

بازگشت داوطلبانه ارجح‌ترین راه حل درازمدت در حل مشکل اکثر پناهندگان می‌باشد. با این حال، به دلیل استمرار خطر اذیت و آزار و سایر دلایل، برخی غیرنظامیان قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و از طرفی نمی‌دانند به صورت دائم در کشور میزبان زندگی کنند. در چنین مواقعی اسکان مجدد در کشور ثالث ممکن است تنها راه حل قابل دستیابی باشد.

آیا پناهندگان می‌توانند درخواست اسکان مجدد در کشور خاصی را بنمایند؟

در شرایط عادی خیر. اما در مواقعی که این درخواست جهت پیوستن به سایر افراد خانواده صورت پذیرد، پناهندگان می‌توانند درخواست اسکان مجدد در کشورهایی را نمایند که اعضای درجه یک خانواده آنها در آن کشورها زندگی می‌کنند.

کدام کشورها سهمیه اسکان مجدد دارند؟

از مجموع ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها تعداد اندکی از سهمیه سالیانه‌ پذیرش پناهندگان در چارچوب برنامه اسکان مجدد برخورد دارند.

استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، هلند و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. سایر کشورها ممکن است پناهندگان معرفی شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد را بصورت موردی و معمولاً به دلیل پیوستن به سایر اعضای خانواده یا داشتن وابستگی‌های خانوادگی یا ارتباطات قوی فرهنگی مورد بررسی قرار دهند.

چرا این سهمیه‌ها همواره توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد استفاده  نمی‌شود؟

دولتها همیشه آمادگی تطبیق سهمیه‌های خود با نیازهای سریعاً متغیر را نداشته و اغلب این سهمیه‌بند‌ی‌ها را در راستای منافع گروههای محلی و ملیتهای خاص ایجاد می‌کنند. کشورهای پذیرنده اسکان مجدد همچنین ممکن است از پذیرش خانواده‌هایی با مشکلات حاد پزشکی، که ممکن است هزینه بیشتری از نظر مخارج بهزیستی را بر آنان تحمیل کنند یا کسانی که ممکن است توانایی محدودی در ادغام سریع در جوامع‌شان را داشته باشند خودداری کنند. بطور کلی، گرچه برخی کشورها موارد پناهندگی دارای چنین مشکلاتی را به سختی می‌پذیرند، بسیاری از کشورهای ثالث پذیرنده پناهندگان ترجیح می‌دهند پناهندگان فرهیخته با روابط خانوادگی و پیوستگی‌های فرهنگی قوی و امکان بالای ادغام سریع و در جوامع‌شان را بپذیرند. چنین خانواده‌هایی ممکن است همواره در میان موارد حمایتی جدی، که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اسکان مجدد ایشان تلاش می‌کنند، جای نداشته باشند.

چگونه کودکان بدون همراه می‌توانند خانواده‌های خود را پیدا کنند؟

یک فرد بدون همراه نابالغ شخصی است که از هر دو والدین خود جدا بوده و کسی را نتوان یافت که قانوناً یا عرفاً مسئولیت نگهداری از وی را برعهده داشته باشد. تعداد کودکان پناهنده بدون همراه بسیار متفاوت است. این تعداد اغلب دو تا پنج درصد از جمعیت پناهندگان را تشکیل داده و براساس یک بررسی جدید که توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اروپا صورت گرفته است تقریبا چهار درصد پناهجویان را کودکان جدا شده از والدین‌شان تشکیل می‌دادند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد جهت تضمین شناسایی و ثبت نام کودکان بدون همراه و ردیابی خانواده‌های آنها با سایر کارگزاریها و سازمانهای بین‌المللی از قبیل صلیب سرخ، یونیسف و سازمان نجات کودکان همکاری می‌کند. در خلال بحران رواندا در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، در حدود ۶۷٫۰۰۰ کودک به خانواده‌هایشان پیوستند.

آیا دستورالعمل‌هایی درباره پناهندگی افرادی که در کشتی مخفی شده یا از دریا نجات داده می‌شوند وجود دارد؟

ناخدایان کشتیها براساس قوانین بین‌المللی مجاب به نجات افرادی که در دریا گرفتار آمده‌اند می‌باشند. در برخی موارد،‌ همانند هجوم دسته‌جمعی ویتنامی‌ها توسط قایق، چنین افرادی پناهجو محسوب می‌شوند. افرادی که در کشتی‌ها مخفی می‌شوند نیز ممکن است پناهجو باشند.

افراد نجات داده شده از دریا می‌بایست در اولین بندرگاه تخلیه شده و حداقل به صورت موقت تا زمان تعیین تکلیف در مورد اسکان مجددشان مورد پذیرش واقع شوند. کشتیهای نجات‌دهنده حامل پرچم اسکان مجدد افراد نجات یافته ار تضمین می‌کنند.

هیچ کنوانسیون بین‌المللی الزام‌آوری در ارتباط با پناهجویان پنهان شده در کشتیها وجود نداشته و پذیرش این دسته از پناهجویان بسیار متفاوت است. کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد اعتقاد دارد که هرگاه ممکن باشد پناهجویان پنهان شده در کشتیها می‌بایست در اولین بندگاره تخلیه شده و وضعیت پناهندگی آنان توسط مقامات محلی تعیین گردد.

هرگاه بندرگاه کشوری به فرد پنهان شده در کشتی اجازه پیاده‌شدن ندهد و مقصد بعدی کشتی بندرگاهی در کشوری باشد که جان فرد مذکور در معرض خطر قرار می‌گیرد، در این صورت عمل کشور اول به مثابه بازگشت اجباری خواهد بود. درچنین مواردی مقامات کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد سعی خواهند کرد مصاحبه‌هایی را با پناهجویان در عرشه کشتی انجام داده و در صورتی که پناهجو، پناهنده تشخیص داده شود کمیساریا وی را در یافتن یک راه حل دائمی، که معمولاًاسکان مجدد در کشور ثالث است، کمک می‌کند.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در پیشگیری از وضعیت بی‌ملیتی چه می‌کند؟

حق داشتن ملیت یکی از حقوق شناخته شده عمومی در قوانین بین‌المللی بوده و موقعیتی را ایجاد می‌کند که ممکن است سایر حقوق را بتوان از آن استخراج نمود. با این حال میلیونها انسان در سراسر جهان احتمالاً هنوز در وضعیت بی‌ملیتی بسر می‌برند که این وضعیت به ویژه در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد. این مشکل ممکن است بطور اخص در مورد کودکان که دارای والدینی با اصلیت مخلوط یا کودکانی که در کشوری بجز کشور زادگاه والدینشان متولد می‌شوند حادتر جلوه کند چرا که کودکان مزبور لزوماً ملیت کشوری که در آن بدنیا آمده‌اند را کسب نخواهد کرد.

در این مورد مدارک بین‌المللی متعددی وجود دارند از جمله منشور جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، کنوانسیون مربوط به وضعیت بی‌خانمان‌شدگان مصوب ۱۹۵۴ و کنوانسوین مربوط به کاهش بی‌خانمان‌شدگی مصوب ۱۹۶۱ که براساس آ ن هیچ‌کس را نمی‌توان از حق ملیت بدلایل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محدود کرد. کنوانسیون مزبور اقدامات مربوط به جلوگیری از بی‌ملیت‌شدگی ناشی از انتقال سرزمین را بسط داده و قوانینی را جهت اعطای ملیت به افرادی که در کشوری بدنیا آمده‌اند ایجاد نموده است. مجمع عمومی ملل متحد نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گذاشته است.

آ

 


فصل دوم

کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان

روند توسعه مجموعه قوانین بین‌المللی، کنوانسیونها و رهنمودهایی که پناهندگان را تحت حمایت بین‌المللی قرار دهد در اوایل قرن بیستم و زیر نظر سازمان ملل که در آن  زمان اتحادیه ملل نامیده می‌شد آغاز گردید. ثمره این تلاشها در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ هنگامی که به بار نشست که یک کنفرانس ویژه سازمان ملل متحد، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را تصویب نمود.

این کنوانسیون، این که چه کسی پناهنده می‌باشد و نوع حمایت بین‌المللی قانونی و سایر کمکها و حقوق اجتماعی را که آن فرد باید از دول متعاهد کنوانسیون دریافت کند را به وضوح بیان می‌کند. همچنین مسئولیتهای پناهنده را نسبت به کشور میزبان توضیح داده و وضعیت افراد در گروههای خاص مانند جنایتکاران جنگی که نمی‌توانند از وضعیت پناهندگی برخوردار شوند را بیان می‌کند.

چندین ماه قبل از تصویب کنوانسیون، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی شکل گرفته بود کار خود را در اول ژانویه ۱۹۵۱ شروع کرده بود. در طی دهه‌های بعد، کنوانسیون مزبور پایه و اساس تلاشهای این کارگزاری ملل متحد در حمایت بین‌المللی بیش از ۵۰ میلیون پناهنده بوده است.

این سند اولیه محدود ه محافظت بین‌المللی عمدتاً از پناهندگان اروپائی پس از جنگ دوم جهانی بود ولی به مرور زمان که مشکلات بی‌خانمانی جنبه جهانی پیدا کرد پروتکل سال ۱۹۶۷ دامنه پوشش کنوانسیون را توسعه داد. سند اولیه همچنین  الهام‌بخش اسناد منطقه‌ای دیگری از قبیل کنوانسیون پناهندگان سال ۱۹۶۹ آفریقا و بیانیه کارتاهنا سال ۱۹۸۴ آمریکای لاتین گردید.

در کل ۱۴۵ کشور جهان که عضویت یک یا هر دو سند سازمان ملل متحد درآمده‌اند. (به صفحه آخر مراجعه شود). با این حال تغییر الگوی مهاجرت جهانی و افزایش سریع تعداد افراد در حال جابجایی درسالهای اخیر، اعتبار کنوانسیون ۱۹۵۱ به ویژه در اروپا که به نوعی زادگاه اولیه این کنوانسیون محسوب می‌شود زیر سؤال رفته است.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در حال حاضر به بیش از ۲۰ میلیون نفر کمک می‌کند و کنوانسیون که قابلیت انعطاف‌پذیری و تطبیق بسیار خوب خود را در زمان تغییرات ناگهانی به اثبات رسانده است همچنان رکن و پایه اساسی برای حمایت بین‌المللی از پناهندگان محسوب می‌شود. در ادامه به سؤالاتی که بیشتر در مورد کنوانسیون مطرح می‌شود اشاره شده است.

چرا کنوانسیون حائز اهمیت می‌باشد؟

کنوانسیون اولین موافقت‌نامه حقیقتاً بین‌المللی است که بنیادی‌ترین جنبه‌های زندگی پناهندگان را مورد پوشش قرار داده است. کنوانسیون اصول حقوق بشری اولیه‌ای که حداقل می‌بایست مشابه آزادیهایی باشد که اتباع خارجی که به طور قانونی مقیم در کشور موردنظر هستند و در بسیاری موارد شهروندان آن کشور از آن برخوردارند را برای پناهندگان محفوظ دانسته است. کنوانسیون، جنبه بین‌المللی بحران پناهندگی و نیاز به مشارکت بین‌المللی از جمله مشارکت کشورها در حل مشکلات مربوط به پناهندگان را به رسمت شناخته است.

کنوانسیون ۱۹۵۱ شامل چه مسائلی است؟

در این کنوانسوین عبارت پناهنده تعریف شده است. حقوق پناهندگان از قبیل آزادی مذهب و جابجائی، حق کار، دسترسی به تعلیم و تربیت و دسترسی به مدارک مسافرتی را تعیین کرده است. ولی متقابلاً مسئولیتهایی که پناهندگان نسبت به دولت پناهنده‌پذیر دارند نیز در کنوانسیون مشخص شده است. یکی از مقررات اصلی کنوانسیون تضمین می‌نماید که پناهندگان نمی‌بایست به مملکتی که ترس از آزار و اذیت در آن را دارند بازگردانده شوند. افراد و گروههایی که تحت پوشش پناهندگی قرار نمی‌گیرند نیز در کنوانسیون مشخص شده‌اند.

ماده یک کنوانسیون شخص پناهنده را به این صورت تعریف می‌کند:

«شخصی که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آنجا باز گردد».

پروتکل ۱۹۶۷ شامل چه مسائلی است؟

این پروتکل محدودیتهای جغرافیایی و زمانی که در متن اصلی کنوانسیون گنجانده شده بود و براساس آن درخواست پناهندگی عمدتا اروپاییهایی را شامل می‌شد که درگیر بحرانهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ بودند را حذف کرد.

منظور از حمایت بین‌المللی چیست؟

دولت‌ها مسئول اجرای قوانین در هر کشوری می‌باشند. هنگامی که آنها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسئولیتهایشان را انجام دهند، غالباً در هنگام درگیریها و ناآرامیهای عمومی، مردمی که حقوق اولیه بشری آنها تهدید شده است از خانه و کاشانه خویش، غالباً به کشور دیگری که احتمالاً آنها را به عنوان پناهنده می‌پذیرد و حقوق اساسی آنها را، تضمین می‌نماید فرار می‌کنند.

چه کسی از پناهندگان حمایت می‌کند؟

کشورهای میزبان مسئولیت اولیه حمایت از پناهندگان را به عهده دارند و ۱۴۵ کشور عضو کنوانسیون و یا پروتکل موظف به اجرای مفاد آنها هستند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نقش نظارتی داشته و در صورت لزوم جهت تضمین احراز دریافت پناهندگی توسط پناهندگان حائز شرایط و اینکه پناهندگان به زور به کشورهایی که جان آنها در معرض خطر قرار گیرد رانده نشوند، مداخله می‌کند.

کمیساریا به دنبال یافتن طرحی برای کمک به پناهندگان جهت شروع مجدد زندگی آنها یا از طریق  ادغام آنها در کشور میزبان یا از طریق بازگشت داوطلبانه آنها به موطن خود و یا در صورت امکان‌‌پذیر نبودن دو راه حل فوق از طریق اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث می‌باشد.

آیا کنوانسیون با شرایط هزاره جدید میلادی سنخیت دارد؟

بلی، کنوانسیون در ابتدا جهت حل مشکلات پناهندگی ناشی از جنگ جهانی دوم در اروپا و تنش‌های سیاسی روزافزون شرق و غرب به تصویب رسید ولی علیرغم اینکه ماهیت درگیریها و الگوی مهاجرتی در طی دهه‌های گذشته تغییر کرده‌اند، هنوز کنوانسیون به طرز قابل توجهی در کمک به حمایت بین‌المللی از بیش از ۵۰ میلیون انسان در وضعیتهای گوناگون، به طور موثر عمل کرده است. تا زمانیکه شکنجه و اذیت و آزار افراد و گروهها ادامه دارد به وجود کنوانسیون نیاز خواهد بود.

آیا منظور از کنوانسیون تدوین مقرراتی برای نظم‌دادن به حرکتهای مهاجرین می‌باشد؟

خیر. میلیونها مهاجر اقتصادی و غیراقتصادی در طی چند دهه گذشته از پیشرفت ارتباطات برای رسیدن به یک زندگی جدید و بهتر در سایر کشورها، عمدتاً کشورهای غربی، بهره جسته‌اند.

لیکن این افراد نباید در تشخیص وضعیت خود دچار اشتباه گردند، چرا که بعضی اوقات آنها همراه با پناهندگان حایز شرایطی هستند که از آزار و اذیتی فرار می‌کنند که زندگی آنها را تهدید می‌کند و نه فقط به خاطر دشواریهای اقتصادی که زندگی آنها را سخت می‌کند.

الگوهای مدرن مهاجرت می‌توانند بسیار پیچیده بوده و مخلوطی از مهاجرین اقتصادی و پناهندگان واقعی و سایر افراد را شامل شوند. دولتها برای جدا کردن گروههای مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعی از طریق روندهای تثبیت شده و عادلانه اعطای پناهندگی کار دشواری را در پیش دارند.

تعداد پناهندگان: جمع کل سالیانه در سراسر جهان

( تا پایان هر سال میلادی)
۲۱۱۶۰۰۰ ــــ ۱۹۵۱
۱۵۱۶۰۰۰ ــــ ۱۹۶۰
۲۴۸۰۰۰۰ ــــ ۱۹۷۰
۴۵۳۱۰۰۰ ــــ ۱۹۷۷
۵۰۷۰۰۰۰ ــــ ۱۹۷۸
۶۲۹۸۰۰۰ ــــ ۱۹۷۹
۸۴۳۹۰۰۰ ــــ ۱۹۸۰
۹۶۹۶۰۰۰ ــــ ۱۹۸۱
۱۰۳۰۰۰۰۰ ــــ ۱۹۸۲
۱۰۶۰۲۰۰۰ ــــ ۱۹۸۳
۱۰۷۱۰۰۰۰ ــــ ۱۹۸۴
۱۱۸۴۴۰۰۰ ــــ ۱۹۸۵
۱۲۶۱۴۰۰۰ ــــ ۱۹۸۶
۱۳۱۰۳۰۰۰ ــــ ۱۹۸۷
۱۴۳۱۹۰۰۰ ــــ ۱۹۸۸
۱۴۷۰۶۰۰۰ ــــ ۱۹۸۹
۱۷۳۷۰۰۰۰ ــــ ۱۹۹۰
۱۶۸۲۹۰۰۰ ــــ ۱۹۹۱
۱۷۸۰۲۰۰۰ ــــ ۱۹۹۲
۲۳۰۳۳۰۰۰ ــــ ۱۹۹۳
۲۷۴۱۹۰۰۰ ــــ ۱۹۹۴
۲۶۱۰۳۰۰۰ ــــ ۱۹۹۵
۲۲۷۲۹۰۰۰ ــــ ۱۹۹۶
۲۲۳۷۶۰۰۰ ــــ ۱۹۹۷
۲۱۴۶۰۰۰۰ ــــ ۱۹۹۸
۲۲۲۵۷۰۰۰ ــــ ۱۹۹۹
۲۱۸۱۴۰۰۰ ــــ ۲۰۰۰
۱۹۷۶۲۰۰۰ ــــ ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۰۰۰ ــــ ۲۰۰۲

وجه تمایز پناهندگان و مهاجران اقتصادی در چیست؟

معمولاً یک مهاجر اقتصادی در جستجوی یک زندگی بهتر به طور داوطلبانه کشورش را ترک می‌کند و چنانچه تصمیم به مراجعت بگیرد از ادامه حمایت کشورش برخوردار خواهد بود. پناهندگان به علت تهدید به آزار و اذیت و شکنجه فرار کرده و نمی‌توانند در شرایطی که وضعیت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتی و امنیت به زادگاهشان برگردند.

آیا کنوانسیون افراد آواره داخلی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؟

به طور مشخص خیر. پناهندگان افرادی هستند که از یک مرز بین‌المللی عبور کرده و برای در امان ماندن وارد کشور دیگری شده‌اند.

آوارگان داخلی هم ممکن است به دلایل مشابه فرار کرده باشند ولی در محدوده داخل کشور خود باقی مانده و بنابراین تابع قوانین کشورشان می‌باشند. در بحرانهای مشخصی، کمیساریای عالی پناهندگان به میلیونها انسان کمک می‌کند ولی این کمک شامل حال حدوداً ۲۵ – ۲۰ میلیون فرد آواره در سطح جهان نمی‌شود. درحال حاضر بحث و گفتگوهای بین‌المللی گسترده‌ای در مورد اینکه چگونه و توسط چه نهادی می‌توان این گروه از بی‌خانمانان را بهتر مورد حمایت قرار داد، در جریان است.

آیا کنوانسیون قادر به حل مشکلات پناهندگان می‌باشد؟

اشخاص به صورت انفرادی یا به علت جابجایی اجباری دسته جمعی به علت مشکلات سیاسی، مذهبی، نظامی و سایر مشکلاتی که در کشورشان به وجود آمده است پناهنده می‌شوند. کنوانسیون برای دست و پنجه نرم کرن با این علل ریشه‌ای طرح‌ریزی نشده است، بلکه با ارائه سطح معینی از حمایتهای بین‌المللی قانونی و نهایتاً با کمک به شروع یک زندگی جدیدی برای اینگونه افراد در صدد پائین آوردن سطح صدمات وارده به پناهندگان می‌باشد. حمایت بین‌المللی می‌تواند جزئی از یک راه حل کلی محسوب گردد. ولی با افزایش بیش از حد تعداد پناهندگان در دهه‌های اخیر، مشخص شده است که کارهای بشردوستانه نمی‌تواند بعنوان جایگزینی برای اقدامات سیاسی،‌ در جهت اجتناب یا حل بحران‌های آینده عمل کند.

یک پناهنده دارای چه وظایف و مسئولیتهایی می‌باشد؟

پناهندگان موظف هستند به قوانین و مقررات کشوری که به آنها پناه داده است احترام بگذارند.

 

 

آیا کشور امضا‌کننده کنوانسیون موظف است به کلیه پناهجویان پناهندگی دائم اعطا کند؟

کنوانسیون حمایت خودبخودی یا دائم را در اختیار قرار نمی‌دهد. در برخی موارد پناهندگان بطور دائم در کشور پناهنده‌پذیر ادغام می‌شوند، اما در سایر موارد احتساب پناهندگی برای افراد تا زمانی ممکن است که شرایطی که وضعیت پناهندگی را برای آنان ایجاد کرده موجود باشد. بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشورهای زادگاهشان راه حل ترجیحی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد است البته تنها در مواردی که وضیعت در کشورهای مزبور شرایط بازگشت توام با امنیت پناهندگان را تامین کند.

آیا کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند می‌توانند از پذیرفتن پناهندگان احتمالی خودداری کنند؟

اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشوری که در آن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند بخشی از حقوق بین‌المللی عرفی است و برای تمام کشورها الزام‌آور می‌باشد، منع شده‌اند. بنابراین هیچ دولتی نمی‌‌بایست شخصی را در چنین شرایطی از قلمرو خویش اخراج نماید.

چه افرادی تحت پوشش کنوانسیون قرار نمی‌گیرند؟

مفاد کنوانسیون در مورد افرادی که مرتکب جنایاتی علیه صلح شده‌اند، جنایتکاران جنگی و افراد مرتکب جنایت علیه بشریت یا یک جنایت جدی و شدید غیرسیاسی خارج از کشور پناهنده‌پذیر اعمال نمی‌شود.

چه شخص یا چیزی «عامل اذیت و آزار» شناخته می‌شود؟

این موضوع می‌تواند مربوط به یک شخص، سازمان، دولتها، گروههای شورشی یا سیار گروههای باشد که مردم را مجبور به فرار از خانه و کاشانه خویش می‌کنند. با این وجود، منشأ اذیت و آزار نباید عامل تعیین‌کننده در تشخیص استحقاق وضعیت پناهندگی برای افراد شود. آنچه اهمیت دارد این نکته است که آیا شخص مورد نظر استحقاق بهره جستن از حمایت به این دلیل که در کشور مبدا از حمایت بی‌بهره است را دارا است یا خیر.

آیا یک سرباز هم می‌تواند یک پناهنده محسوب شود؟

یک پناهنده فردی غیرنظامی است. به عنوان نمونه افرادی که قبلاً سرباز بوده‌اند ممکن است شرایط پناهندگی را احراز کنند، اما شخصی که به طور مستمر در فعالیتهای نظامی شرکت می‌کند را نمی‌توان پناهنده فرض کرد.

حمایت «موقتی» چیست؟

ملتها در برخی موقعیتها که با هجوم سریع و در مقیاس گسترده مردم مواجه می‌شوند، مانند آنچه در خلال درگیریهای اوایل دهه ۱۹۹۰ در یوگسلاوی سابق بوجود آمده و سیستمهای معمول اعطای پناهندگی آنها ظرفیت پذیرش پناهندگان در گروههای بزرگ را ندارند. «حمایت موقتی» را دراختیار پناهجویان قرار می‌دهند. در چنین موقعیتهایی، مردم می‌توانند سریعاً در کشورهای امن پذیرفته شوند اما هیچ تضمینی در ارتباط با اعطای پناهندگی دائمی به این افراد وجود نخواهد داشت. بنابراین «حمایت موقتی» در شرایط خاصی می‌تواند هم به نفع دولتها و هم به نفع پناهجویان باشد. با این حال این نوع از حمایت تنها اقدامی تکمیلی تلقی شده و نمی‌تواند جایگزین اقدامات گسترده‌تر حمایتی، از قبیل اعطای حق پناهندگی ارائه شده توسط کنوانسیون شود.

آیا بعضی از کشورها، همانند کشورهای اروپایی، مملو از پناهجویان هستند؟

کشورهای سراسر جهان، منجمله برخی کشورهای اروپایی، بر این عقیده هستند که بیش از حد پناهجو دریافت می‌کنند. هر چند درست است که تعداد پناهجویان در طی چند دهه گذشته در بسیاری از مناطق رو به افزایش بوده است ولی نگرانیهای کشورها در کل نسبی می‌باشد. نتیجه نهایی این می‌باشد که بعضی کشورهای آفریقایی و آسیایی که نسبت به کشورهای صنعتی دارای منابع اقتصادی بسیار کمتری هستند برخی مواقع پذیرای تعداد بیشتری از پناهندگان در زمان بسیار طولانی‌تر باشند.

ولی آیا نفس الحاق به کنوانسیون به عاملی جهت جذب تعداد روزافزونی از پناهجویان به کشورهای عضو بدل نمی‌شود؟

خیر. بعضی از کشورها که پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان هستند عضو هیچ‌کدام از اسناد پناهندگی نمی‌باشند. ملاحظات جغرافیایی یا ارتباطات خانوادگی نقش عمده‌تری را در جذابیت مقصد ایفا می‌کنند.

آیا الحاق کنوانسیون به حق حاکمیت ملی لطمه‌ای وارد نمی‌سازد؟

حق حاکیمت ملی هیچگاه مطلق نمی‌باشد. روابط بین‌المللی مصالحه‌ای در حد معقول و قابل قبول را در نظر می‌گیرند. اسناد پناهندگی موضوع منافع ملی را با حمایت بین‌المللی آشتی می‌دهند. به عنوان نمونه اعطای حق پناهندگی در اسناد پناهندگی نیامده و کماکان در اختیار و تشخیص دولتها قرار دارد.

 

 

 

آیا می‌توان کشوری را با این ادعا که نمی‌تواند پناهنده‌ساز باشد امن اعلام کرد؟

خیر. حتی در کشورهایی که عموماً در آنها خطر آزار و اذیت به طور جدی وجود ندارد، ادعاهای مردم (در آن کشورها) نیز هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی‌ها را می‌توان به سوی رویه‌ای تشریع شده هدایت کرد مشروط بر آنکه به پناهجو فرصت عادلانه‌ای جهت بیان اظهاراتش داده شود.

چگونه می‌توان الحاق کنوانسیون را به دولت مورد نظر یا جمعیت محلی ارائه کرد؟

برخی نگرانیهای داخلی در این زمینه مرتبط با درک ناصحیح یا برداشت اشتباه هستند. کنوانسیون و پروتکل چیزی بیش از یک چارچوب عمومی قانونی نیستند که دولتها بر اساس آن می‌توانند سیاستهای پناهندگی مربوط به خود را وضع کنند و الزامات تحمیل شده بر دولتها آن طور که اغلب بیان و پیشنهاد شده‌اند محدودکننده نیستند. تحمل‌کردن پناهندگان به جای پذیرفتن قانونی آنها ممکن است وضعیت بینابینی را بوجود آورد که مشکلات جدی امنیتی سیاسی ایجاد یا باعث تحول آن شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضع پناهندگان

(لیست اسامی ۱۴۵ کشور تا دهم تیر ماه ۱۳۸۲)

آلبانی  جمهوی دمکراتیک کنگو قزاقستان رواندا
الجزیره دانمارک کنیا سنت کیتس ونویس
آنگولا سائوتوم و پرنیسیپه کره (جمهوری) سنت وینسنت و گرانادا
آنتی گواو باربودا جیبوتی قرقیزستان سامواسنگال
آرژانتین دومینیکا لاتویا سیشلز
ارمنستان جمهوری دومینیکن لسوتو سیرالئون
استرالیا اکوادور لیبریا لینخنشتاین اسلواکی
اطریش مصر لیتوانی اسلوونی
آذربایجان السالوادور لوکزامبورگ جزایر سلیمان
باهاماس گینه اکواتوریال مقدونیه (جمهوی یوگسلاوی سابق) سومالی
بلاروس استونی ماداگاسکار آفریقای جنوبی
بلژیک اتیوپی مالاوی اسپانیا
بلیزه فیجی مالی سودان
بنین فنلاند مالت سورینام
بولیوی فرانسه موریتانی سوازیلند
بوسنی و هرزگوین گابن مکزیک سوئد
بوتسوانا گامبیا مولدوی سوئیس
برزیل گرجستان موناکو تاجیکستان
بلغارستان آلمان مراکش تانزانیا (جمهوری متحده)
بورکینافاسو غنا موزامبیک تیمور لسته
بروندی یونان نامیبیا توگو
کامبوج گواتمالا هلند ترینیدادوتوباگو
کامرون گینه نیوزلند تونس
کانادا گینه بیسائو نیکاراگوئه ترکیه
دماغه وردی هائیتی نیجر ترکمنستان
جمهوری آفریقای مرکزی هالیسی نیجریه توالو
چاد هندوراس نروژ اوگاندا
شیلی مجارستان پاناما اکراین
چین هنکاری گینه نو پاپوا انگلستان
کلمبیا ایسلند پاراگوئه ایالات متحده آمریکا
کنگو ایران (جمهوری اسلامی) پرو اروگوئه
کاستاریکا ایرلند فیلیپین ونزوئلا
ساحلعاج اسرائیل لهستان یمن
کرواسی ایتالیا پرتغال یوگسلاوی
قبرس جامائیکا رومانی زامبیا
جمهوری چک ژاپن روسیه فدرال زیمباوه

 

منابع و ماخذ:

  • دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.
  • دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.
  • دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.
  • دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.
  • دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.
  • والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.
  • دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.
  • عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.
  • مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛
  • حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
  • کنوانسیون ۱۹۵۱؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

قوانین:

  1. قانون اساس؛
  2. قانون مدنی؛
  3. قانون امور حسبی؛
  4. قانون مجازات اسلامی؛
  5. قانون آیین دادرسی مدنی؛
  6. قانون آیین دادرسی کیفری؛
  7. قانون کار.

 

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *