Home » پایان نامه » حقوق » مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

پایان نامه حقوق

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

  1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
  2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
  3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
  6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

  • معاذیر قانونی
  • معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
  • وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
  • معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

  • علل وجهات تخفیف بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

۲- آیا جهات تخفیف در ماده ۲۲ حصری است؟

۳- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

۴- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

۵- ضرورت ذکر علل مخففه

۶- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

۷- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

  • اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
  • بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره ۱۷ قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

۳- تعیین قلمروی بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

۴- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

۱- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[۱] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

۲- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده ۵۸۵ قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد ۵۰۷ و ۵۲۱ و ۵۳۱ قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

۳- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[۲] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده ۴۲ آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»[۳] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

۴- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره ۳۴۴۳ – ۲۸/۱۰/۳۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.»[۴]

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

۵- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.[۵]

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

۶- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در مواد ۴۴ و ۴۵ قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده ۳۵ مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فصل دوم : کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات

زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد و پرونده کیفری تکمیل شود، فرد مرتکب به همراه پرونده تنظیمی به دادگاه هدایت می‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد، حکم کیفر را صادر می‌کند. ولی گاهی دادرس برای صدور با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد.

مبحث اول : «جهات تخفیف مجازات»

جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی می‌گردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود. لازم به ذکر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریک بحث کرده‌اند اما به نظر می‌رسد کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتکب نمی‌باشد یا مرتکب مسئولیت کامل کیفری ندارد تحریک نیز از علل کیفیات مخففه قضائی است مگر اینکه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی کرده و قاضی مکلف به اعمال آن باشد، در حالیکه در کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت کامل جزائی مرتکب مفروض و مسلم است. با این وجود آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایستی در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین به اعمال انها اقدام کند. در واقع صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاهها است و به نام «کیفیات مخففه قضائی» معروفند. اعمال این کیفیات زمانی است که دادگاه‌ها بنا به دلائلی اجرای کیفر قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. سابق بر این و نیز هنوز برخی از نویسندگان معتقدند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا که در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص می سازد.

بدیهی است اگر اختیار دادگاه در این خصوص موسع باشد و یا مسأله تخفیف را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار دهند، امکان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانین کیفری بوجود می‌آید. بنابراین محدوده تخفیف باید توسط قانونگذار از مشخص گردد.[۶]  اگر نظر فوق بدان معنا باشد که علل و جهات کیفیات مخففه قضائی توسط مقنن تعیین گردد، صحیح و خالی از اشکال است (البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که علل و جهات معین نبوده و قاضی هم ملزم به ذکر آن در رأی خویش نبود) ولی اگر منظور این باشد که در حدود تخفیف دست قاضی بسته است باید گفت : نظر فوق صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی فعلی حدود تخفیف و حتی تبدیل مجازات یکسره به اختیار قاضی می‌باشد. بر خلاف ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ که حدود تخفیف توسط مقنن تعیین گشته بود.

۱- معاذیر قانونی

معاذیر قانونی اموری هستند که مقنن در معافیت یا تخفیف مجازات تعیین نموده و آن بر دو قسم است :

  • معاذیر معاف کننده مجازات
  • معاذیر تخفیف دهنده مجازات
  • معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات

معاذیر معاف کننده مجازات بطور کلی بستگی به و خامت جرم و خطرناکی مجرم ندارند بلکه بسته به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم است، عذر قانونی و موجب معافیت مرتکب از مجازات بشمار آمده است.

به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد برخی جرائم خاص کیفیاتی بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است. اهم معاذیر معاف کننده مجازات را می‌توان به شرح ذیل تقسیم نمود:

الف) اغلب معاذیر قانونی مبتنی بر ملاحظه تسهیل کشف جرم است چنانچه[۷] :

ماده ۵۰۷ قانون تعزیرات اعلام می‌دارد: «هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی راکه در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف … خواهد شد.»

ماده ۵۲۱ قانون تعزیرات حاکی است «هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و  موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند…»

ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات حکم می‌نماید «اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نماید حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهد شد.»

ب ) معافیت از مجازات ممکن است بدلیل یقین به بی گناهی متهم باشد.

چنانچه تبصره ماده ۵۵۳ در خصوص فراری دهنده و مخفی کننده یا تسهیل کننده فرار متهم دستگیر شده اعلام نماید: «در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف می‌شود.» لازم به ذکر است که در این خصوص درقانون مجازات عمومی سابق علت معافیت از مجازات قرابت و خویشاندی بود. چنانچه در ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی سابق مقرر شده که «هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات … محکوم خواهد شد.» حال اگر این جرائم توسط اشخاص زیر صورت گیرد، معاف از مجازات خواهند بود:

  • زوج یا زوجه هر چند مطلقه باشند.
  • پدر و مادر و اجداد، برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ج) گاه نیز قرابت باعث می‌گردد مجرم از مجازات معاف گردد.

ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات اشعار می‌دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

البته نگارش ماده فوق به نحوی است که گویی مجوز قتل یا ضرب و جرح از طرق مقنن صادر شده است که چنین شیوه نگارشی در شأن مقنن نمی‌بتاشد و قانونگذار نباید مجوز انجام جرم صادر نماید. زیرا فلسفه وجودی دادگستری جلوگیری از انتقام جوئی و حل اختلافات بوسیله اشخاص است سابقه این ماده به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ برمی‌گردد که از نحوه نگارش مناسبی نیز برخوردار بود و صرفا حکم به معافیت از مجازات می‌نمود ماده ۱۲۹ آن قانون اعلام می‌نمود: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است…» و در قسمت اخیر ماده حکم به تخفیف مجازات نسبت به مرتکب قتل و جرح در صورتیکه مرتکب دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی به طریق مزبور مشاهده نماید صادر می‌کرد.

نکته جالب توجه اینکه، قصاص نفس یا عضو در خصوص قتل عمد و ضرب و جرح عمدی مطابق رژیم فعلی حقوق جزا از حقوق الناس می‌باشد و بخشش و عفو یا تبدیل آن به دیه هم علی الاصول در اختیار اولیاء دم یا مجنی علیه است. حتی در خصوص قتل توسط ولی قهری ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صرفاً پدر یا جد پدری را معاف از قصاص دانسته و پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر را مورد حکم قرار داده است. در حالیکه ماده ۶۳۰ همان قانون، رأسا در حقوق الناس دخالت کرده و حتی در مورد قتل، شوهر را از مجازات معاف می‌نماید یا باید گفت حتی مجوز قتل صادر می‌فرماید. در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ چنین ماده ای وجود نداشت.

د – توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معاف کننده

آیا توبه را می‌توان از معاذیر قانونی محسوب کرد؟ در این خصوص برخی نویسندگان معتقدند اگر توبه قبل از ثبوت جرم یا دستگیری باشد از معاذیر معافغ کننده و پس از آن تحت شرایط از عوامل مسقط مجازات است. تائب به کسی گویند که از گناه باز گردد و از آنچه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند. توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است توبه در این مبحث هنگامی عذر محسوب می‌شود که پیش از ثبوت جرم و یا دستگیری متهم باشد توبه پس از اقرار و یا اقامه شهادت تابع احکام دیگری است که هر چند در مورد اقرار ممکن است مسقط مجازات باشد لیکن به عنوان عذر معاف کننده پذیرفته نیست. بنابراین، اگر برای مثال، سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد حد بر او جاری نمی‌شود[۸] (بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی). به نظر می‌رسد توبه در حدود بستگی به زمان آن واجد آثار متفاوتی است که بیش از آنکه مبتنی بر یک تئوری عام باشد بر اساس نصوص و ادله اثبات احکام اسلامی استوار است و اساساً نمی‌توان با استقراء آن را تئوریزه کرد و سپس بوسیله قیاس در خصوص سایر موارد حدود اعمال نمود. در هر صورت اگر بتوان حکم کلی صادر کرد که توبه قبل از ثبوت جرم یا دستگیری متهم از معاذیر معاف کننده قانونی می‌باشد آنگاه باید به دو مورد دیگر در قانون تعزیرات اشاره کرد. ماده ۵۲۱ قانون تعزیرات ناظر بر مواد ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ همان قانون در خصوص تهیه و ترویج سکه قلب اعلام می‌نماید که در صورت احراز توبه قبل از دستگیری، متهم از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهد شد و نیز تبصره ماده ۵۱۲ ناظر بر موارد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نیز در صورت احراز توبه متهم قبل از دستیابی نظام، وی را مشمول مواد فوق الذکر نمی‌داند.

۳- وجوه تمایز علل رافع مسئولیت و معاذیر قانونی معاف کننده:

اولاً : معاذیر قانونی معاف کننده هر چند مانند علل رافع مسئولیت، مجرم را از مجازات می‌رهاند اما مجرم واجد مسئولیت کیفری است و جرم هم بطور کامل تحقق یافته است، لیکن بنابر ملاحظات سیاست کیفری، مرتکب جرم از مجازات مقرر معاف می‌گردد. لذا معاذیر قانونی عام نبوده بلکه در موارد خاصی که قانونگذار اراده کرده است مصداق می‌یابد.

ثانیا ً : در علل رافع مسئولیت، تقصیر جزائی از مجرم زائل شده و متهم از جرم انتسابی برائت حاصل می‌کند و هیچ گونه مجازاتی درباره او اجرا نمی‌شود. اما معاذیر قانونی به هیچ وجه باعث زوال تقصیر و مسوولیت نشده بلکه به جهت ملاحظاتی از مجازات معاف می‌شود «پس هر چند مجازات اصلی درباره مرتکب جرم اعمال نمی‌شود لیکن ممکن است مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی درباره مجرم اعمال شود»

ثالثاً : اعمال معاذیر قانونی در شأن و وظایف دادگاه است و دادسرا حق چنین اعمالی را ندارد و در صورت مواجه با آن می‌بایست پرونده را جهت اخذ تصمیم مناسب  به دادگاه ارسال نماید در حالیکه چنانچه دادسرا با یکی از علل رافع مسئولیت مواجه شود رأساً می‌تواند قرار مقتضی صادر نماید، مانند مجنون که دادرس می‌تواند درباره مجنون قرار موقوفی تعقیب صادر نماید چنانچه مجرم دارای حالت خطرناکی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری شود (ماده ۵۲ ق مجازات اسلامی)

۴- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات :

فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضاء دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل شود، در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده، بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می‌شود.[۹]

در این خصوص می‌توان علاوه بر مواد ۵۲۱ و ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی که بدان اشاره گردید به تبصره ماده ۵۵۴ همان قانون اشاره کرد که اعلام می‌نماید «اگر مرتکب جرم فراری دادن یا مخفی نمودن متهم دستگیر شده و یا مساعدت کننده به مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت از ارقاب درجه اول مرتکب باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود» ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی نیز از مواردی است که تحت شرایطی تخفیف در مجازات را منظور داشته است.

در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی متذکر شده است که : «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود…» این ماده از علل موجهه جرم است چرا که فاقد وصف مجرمانه عمل است، ولی ماده ۵۷ اشعار می‌دارد «هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» مقررات ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی از عوامل تخفیف دهنده مجازات به عنوان معاذیر قانونی است. دو مورد دیگر را نیز می‌توان مثال آورد که دادگاه مکلف به اعمال تخفیف در مجازات می‌باشد و بنابراین بایستی از معاذیر تخفیف دهنده به شمار می‌آورد.[۱۰]

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آنرا ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد» تبصره ۲ ماده ۷۱۲ همان قانون نیز مقرر کرده است «در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود»

 

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با شخصیت فرد مرتکب جرم و حالت خطرناک وی تعیین شود و با نگرش به اینکه شناخت موارد فوق در مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و اینکه در نظر داشتن تمامی شرایط توسط قانونگذار امری مشکل می‌باشد. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول می‌گردد. منتهی برای اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود. قانونگذار خود، اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می‌دهد. که این موارد را کیفیات مخففه می‌نامند.

کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات مشابه است، معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است و رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در قانون می‌باشد.

اما تفاوت این دو از این جهت است که معاذیر تخفیف دهنده توسط قانونگذار صریحا تعیین می‌گردد ولی تشخیص و انطباق و کیفیت مخففه درز چهار چوب قانون با شخص قاضی دادگاه می‌باشد.

فایده کیفیات مخففه در اینست که :

اولاً – اگر در قانون، مجازات ثابتی پیش بینی شد و اختیار قاضی در تعیین حداقل و حداکثر محدود بوده در اینگونه موارد قاضی باید وسیله‌ای در اختیار داشته باشد تا در تعیین مجازات رعایت اوضاع و احوال و کیفیات موجود را نیز بنماید. که همان کیفیت مخففه است.

ثانیاً – معاذیر معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را قانونگذار تعیین می‌کند و در مواقعی که مقنن ذکری از این مسئله به میان نمی‌آورد. قاضی نمی‌تواند اینچنین معافیتها را در مورد شخص مرتکب مورد توجه قرار دهد، در صورتیکه در عمل گاهی دادرس دادگاه با کیفیاتی مربوط به عمل مجرمانه و یا شخصیت مجرم مواجه می‌شود که عادتاً بایستی در تخفیف مجازات مورد توجه قرار گیرد لذا قاضی رسیدگی کننده با توجه به کیفیات مخففه رعایت حال فرد مرتکب جرم را نموده و مجازات او را تخفیف دهد.

ثالثاً – افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند. حوادث و پیش آمدهایی در اجتماع رخ می‌دهد که افکار عمومی را منقلب می‌سازد دادرس با رعایت کیفیات مخففه می‌تواند جانب رعایت افکار عمومی را تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.

متن قانونی که تخفیف قضایی را روا می‌داند ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ است که جایگزین ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ گردیده است. سابقه ماده اخیرالذکر نیز به کلیات قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مواد ۴۵ و ۴۶ باز می‌گردد که به نوبه خود جایگزین مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بودند.

ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اعلام می‌نمود: «در موارد جنایات در صورتیکه مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه می‌تواند مجازاتهای جنائی را به طریق ذیل تخفیف دهد:»

  • اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقعه
  • حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد
  • حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
  • حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
  • تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین
  • محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن

ماده ۴۵ همان قانون : «در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تایازده روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید»

ماده فوق الذکر به بیان «اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد» اکتفا کرده بودند ولیکن شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۳۰۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۱۹ گفته بود: «در قوانین کیفری جز در مواردی که نص خاص موجود باشد اسباب و عملل تخفیف منحصر به امور و جهات مخصوص نشده و آنچه عرفاً و بر حسب معمول از مقتضیات تخفیف شناخته می‌شود ممکن است دادگاه به نظر خود علت تخفیف قرار دهد»[۱۱] مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۵۲ نیز در خصوص جهات و میزان تخفیف مجازات اعلام کرده بودند:

ماده ۴۵ : «در مورد جنحه و جنایات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین نماید.

کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات شود علل و جهاتی است از قبیل :

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.
  • اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
  • وضع خاص شخصی و یا حسن سابقه متهم
  • اقدامات و یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مذدکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشند دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.»

ماده ۴۶ «دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

  • اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه یک
  • حبس دائم به حبس جنائی درجه یک یا دو
  • حبس جنائی درجه یک به حبس جنائی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
  • حبس جنائی درجه دو به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد
  • حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی

تبصره ۱- در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتیکه بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.

تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱، مقنن با محدود کردن کیفیات مخففه به تعزیرات و بدون ذکر میزان تخفیف به شرح زیر اعلام کرد:

«در مورد تعزیرات دادگاه رد صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات که مخففه ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل :

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد
  • اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه‌ای در ارتکاب جرم
  • اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
  • وضع خاص شخص و یا سابقه متهم
  • اقدامات و یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۳- در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.»

سپس در سال ۷۰ مقنن در قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۲ را جایگزین ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی می‌نماید که در جهات تخفیف و تبصره عیناً همان است و تکرار شده است ولی محدوده اعمال تخفیف به جهت کیفیات مخففه شامل تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده شده و در خصوص علل و جهات مخففه، عبارت «از قبیل» حذف گردیده است و تبدیل مجازات نیز ذکر شده است. صدر ماده مذکور به شرح زیر است:

ماده ۲۲ «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از..»

همان طور که گفته شد، ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ بازنویسی شده است. تفاوتهایی بین دو ماده وجود دارد :

  • ماده ۳۵ فقط مربوط به تعزیرات بود ولیکن ماده ۲۲ هم تعزیرات و هم کیفرهای بازدارنده را در برمی‌گیرد.
  • در ماده ۳۵ فقط به تخفیف اشاره شده بود ولیکن در ماده ۲۲ علاوه بر تخفیف مجازات به تبدیل نیز اشاره شده است.
  • جهات مخففه در ماده ۳۵ تمثیلی ولی در ماده ۲۲ لااقل ظاهراً احصایی هستند.

ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز از ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷/۳/۱۳۵۲ اقتباس شده بود. تفاوتهایی بین ماده ۴۵ و ماده۲۲ بدین شرح وجود دارند:

  • ماده ۴۵ مربوط به جرائم جنایی و جنحه‌ای می‌شد ولی ماده ی۲۲ فقط اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر و مستوجب مجازاتهای بازدارنده دارد به عبارت دیگر سابقا جرائم کم اهمیت خلافی مشمول تخفیف مجازات قرار نمی‌گیرند.
  • در ماده ۴۵ به تخفیف مجازات توجه بود ولی در ماده ۲۲ هم به تخفیف مجازات و هم به تبدیل مجازات تصریح شده است.

تردید در مورد قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت، آن را با این عبارت غیر قابل گذشت اعلام کرده است:«خیانت در امانت، از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لکن به ضرورت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.»

به هر حال با توجه به اینکه نوع جرم را از جهت قابل گذشت بودن یا نبودن طبق تبصره ذیل ماده ۴ قانون آئین دادری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بایستی قانون معین نماید و قانون ماهوی نیز در این خصوص حکم صریحی ارائه نمی‌دهد، هنوز ابهام و سردرگمی بر تعیین نوع جرم حاکم می‌باشد و در هر صورت باید متذکر شد که در وضعیت فعلی، در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد (یعنی بند ۳ ماده ۴ قانون اخیر الذکر) محلی برای اعمال کیفیات مخففه نیست ولی در جرائم غیر قابل گذشت و جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد (یعنی جرائم بند دوم و نیز جرائم بند اول ماده ۴ اخیر الذکر) گذشت شاکی از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌گردد.

این نکته میز قابل ذکر است که برای گذشت و اعلام آن از سوی شاکی خصوصی تشریفات ویژه‌ای که بر طبق آن شاکی مراتب گذشت خویش را اعلام نماید پیش بینی نشده است و متضرر از جرم می‌تواند بهر ترتیبی که امکان داشته باشد انصراف خود را از تعقیب مجرم ابراز نماید. معمولا این اعلام گذشت و انصراف با بیان جملاتی از قبیل، رضایت می‌دهم، گذشت می‌کنم از شکایتم صرف نظر نمودم و آنرا پس گرفتن، سازش نمودم و با عباراتی از این قبیل بیان می‌شود که عرفاً نشان دهنده انصراف شاکی زیان دیده از تعقیب کیفری و گواه بر وجود سازش و مصالحه بین مجنی علیه یا زیان دیده از جرم و طرف مقابل است.

در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، موقوفی تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم را در جرائم قابل گذشت منوط به منجز بودن گذشت می‌داند و اعلام می‌دارد که به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد و نیز عدول از گذشت پس از اعلام آن مسموع نخواهد بود. اما در مواردی که متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با اعلام هر یک از آنها شروع می‌گردد ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و یا مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که بعنوان شاکی و متضرر از جرم در پرونده حضور دارند. بعلاوه در تبصره ذیل ماده، حق گذشت را قابل انتقال به ورثه مجنی علیه متضرر از جرم دانسته و موقوفی تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم را موکول به اعلام گذشت با شرایط اعلام شده در صدر ماده از سوی آنان دانسته است.

ب : اظهارات و راهنماییهای متهم :

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار به دادرس اختیار داده تا در صورت احراز آن مجازات متهم را تخفیف دهد اظهارات و راهنماییهای متهم در مراحل بازجوئی و تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه است که موثر در شناسایی شرکاء و معاونین جرم و یا تاثیر در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده داشته باشد. بعلاوه دادگاه می‌تواند با توجه به آن اظهارات حالات روحی و روانی متهم را نیز تشخیص دهد، نکته‌ قابل توجه اینکه اظهارات و راهنماییهای متهم نباید در مورد جرایم ارتکابی دیگر توسط خود متهم یا اشخاص ثالث باشد بلکه باید در خصوص همان جرم ارتکابی موضوع پرونده باشد تا اینکه مشمول تخفیف مجازات شود.[۱۲]

ج : اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است:

مقصود از اوضاع و احوالی که متهم مرتکب جرم می‌شود در نظر گرفتن زمان، مکان، شخصیت متهم، علت ارتکاب جرم می‌باشد زیرا ممکن است تحت تاثیر همین اوضاع و احوال مرتکب جرمی گردد که اگر به دقت مطالعه گردند هر چند که رافع مسئولیت نمی‌باشند ولی موجب تخفیف مجازات او گردند. در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به شناخت عواملی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده و در واقع شناخت شخصیت وی تاکید نموده و از دادرس دادگاه خواسته است تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد.[۱۳]

از جمله عواملی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم می‌گردد، تحریک مجنی علیه می‌باشد، جمع بین تحریک مجنی علیه و خوی و خصلت و شخصیت متهم، از جمله مواردی است که متهم مرتکب جرم می‌شود زیرا گفتاری تحریک آمیز و گاه توام با توهین از سوی مجنی علیه بدون در نظر گرفتن شخصیت متهم و عدم کنترل متهم بر اعمال خود و از دست دادن حالت طبیعی خود و یا وجود انگیزه شرافتمندانه باعث گردد که مرتکب جرمی گردد.

بطوریکه در قوانین جزائی غالب کشورها آمده این موارد یعنی تحریک متهم از سوی مجنی علیه و انگیزه شرافتمندانه هر چند که باعث برائت و رفع مسئولیت متهم از جرم ارتکابی نمی‌گردند ولی از موجبات تخفیف مجازات محسوب گردیده‌اند. قانونگذار ایران نیز در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه برشمرده استو قابل ذکر است که این اوضاع  و احوال خاص در ماده تمثیلی بیان گردیده لذا قاضی سایر اوضاع و احوال جرم زای داخلی یا خارجی را می‌تواند در نظر گرفته و اعمال تخفیف در مجازات نماید.

د : اعلام و اقرار متهم

مطابق بند ۴ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد از جهات اعمال تخفیف محسوب می‌گردد.

با توجه به اینکه تصویب ماده ۲۲ فوق الذکر مقدم بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشد، منظور از مرحله تحقیق، مرحله دادسرا می‌باشد، لذا اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار وی نزد بازپرس یا دادیار تحقیق که در کشف جرم موثر باشد از موجبات تخفیف است. زیرا «این اعلام و اقرار را در مراحل مختلف باید تا حدودی دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این رو وی را مستحق تخفیف شناخت»[۱۴] با این وجود برخی حقوقدانان معتقدند که «منطوق ماده به نظر می‌رسد که به تحقیق در مراجع بازپرسی یا دادیاری توجه دارد، اما به اعتقاد ما می‌توان با تفسیر به نفع متهم تحقیق در دادگاه را نیز پذیرفت اگرایراد شود که وقتی متهمی به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف جرم بی معنی است پاسخ این است که چنین نیست زیرا در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق بوجود نمی‌آید ولی در دادگاه جرم بطور کامل کشف می‌شود و اگر متهم با اقرار خود به این شکف کمک کند اعمال تخفیف بی اشکال است»[۱۵] و حتی با تفسیر وسیعتری قائلند که : «اگر مجرمی که جرمی انجام داده و اتهام او با توجه به ادله اثباتی جرم محرز است اما اقرار نکرده چنانچه در دادگاه به جرم خود اقرار کند به اعتقاد ما باز می‌تواند از تخفیف برخوردار شود زیرا اقرار وی علامتی از تنبه و ندامت تلقی می‌شود» اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و حذف دادسرا، اعتقاد بر این است که «منظور از اقرار، اقراری است که در دادگاه و با رعایت شرایط انجام پذیرد و اقراری که در نزد قاضی تحقیق و یا مأمورین نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، زمانی می‌توان اقرار تلقی کرد که تحت نظارت دادگاه صورت گرفته باشد»[۱۶] لازم به ذکر می‌دانم که کل دوره کارآموزی مفاد مفهوم نظارت دادگاه بر اینجانب پوشیده ماند زیرا در عمل پرونده‌های جزائی برای تحقیق نزد مراجع انتظامی یا آگاهی فرستاده می‌شوند و هیچ نظارتی هم از سوی قاضی بر آنها اعمال نمی‌گردد و در طی این مدت حتی یکبار با پرونده‌ای روبرو نشدم که نزد قاضی تحقیق فرستاده شده باشد. پرونده‌ها از مرجع انتظامی یکسر به نزد قاضی رسیدگی کننده ارجاع که وی نیز یا خود سوال و جوابی بعنوان تحیق انجام می‌دهد یا همان تحقیقات مراجع انتظامی را کافی دانسته و شروع به تفهیم اتهام و رسیدگی می‌نماید. با توجه به روندی که ذکر گردید به نظر می‌رسد اقرار نزد قاضی موثر در تخفیف می‌باشد و اقرار نزد مراجع انتظامی می‌تواند در صورت تکرار آن در دادگاه و نیز نظر به پرونده هر گاه در مرحله تحقیق موثر در کشف جرم باشد موثر واقع گردد.

و : وضع خاص و یا سابقه متهم :

وضع خاص متهم ممکن است شرایط و موقعیت شخص متهم اعم از شرایط روحی و روانی او یا شرایط و موقعیت اجتماعی وی باشد و داشتن موقعیت اجتماعی وی باشد و داشتن موقعیت اجتماعی خوب یا جوانی یا پیری، نقص حالات روحی و جسمانی استیصال و درماندگی، ندامت، جهالت، عدم برخورداری از تعلیم و تربیت صحیح و عائله مندی و داشتن اعضاء تحت تکفل، از جمله مواردی باشد که وضع خاص متهم را نشان دهد. قانونگذار مقصود خود از وضع خاص را مشخص ننموده ولی به نظر می‌رسد که هر گونه وضع خاصی که قاضی موثر در قضیه بداند ممکن است ملحوظ نظر قرار گیرد بنابراین باید بر آن بود که وضع خاص متهم عامی است که مصادیق آن زیاد و غیر حصری است. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست آیا سابقه محکومیت مورد نظر بوده یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم مدنظر می‌باشد با توجه به اینکه فعلا در ایران تشکیل پرونده شخصیت که سابقه متهم را نشان دهد منتفی است می‌توان گفت منظور نداشتن سابقه محکومیت است اعم از اینکه موثر باشد یا نه. حتی گفته شده که می‌توان مقصود از سابقه را غیر مخدوش و روشن بودن گذشته فرد نیز دانست.[۱۷] البته این تعبیر تا حدود زیادی یادآور بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ است که به جای عبارت «سابقه متهم» از عبارت «حسن سابقه متهم» استفاده کرده بود به هر حال دادگاه باید وضع خاص یا سابقه متهم را جهت اعمال کیفیات مخففه احراز نماید. طبق مقررات قانون، تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۵/۸/۱۳۶۶ منظور از محکومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتند از :

  • محکومیت به حد
  • محکومیت به قطع یا نقص عضو
  • محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یکسال به بالا در جرائم عمدی
  • محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر
  • سابقه محکومیت لازم الاجراء دوباره یا بیشتر بعلت جرمهای عمومی مشابه با هر میزان مجازات، جرمهای سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت جزء جرمهای مشابه محسوب می‌شوند.

هـ : اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار اقدامات یا کوششی را که متهم پس از بزه ارتکابی در جهت تخفیف اثرات جرم و جبران خسارات وارده از آن بعمل می‌آورد از موجبات  تخفیف مجازات می‌داند طبیعی است که هر گاه متهم مجنی علیه را پس از مجروح شدن جهت درمان به بیمارستان ببرد و اثرات جرم خود را با مداوا نمودن وی تقلیل دهد و خسارات و زیانهای وارده به مجنی علیه را پرداخت نماید، دادگاه می‌تواند به تعبیری با این مجرم که حسن نیت از خود نشان داده برخوردی شایسته داشته باشد و مجازات او را تخفیف دهد. بعلاوه جنبه تشویقی این سیاست کیفری را برای دیگر مجرمینی که با فرار خود از صحنه جرم موجب خسارات بیشتری به مجنی علیه می‌گردند نیز نباید فراموش کرد.

۲- آیا جهات تخفیف در ماده ۲۲ حصری است؟

ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ و به تبع آن ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۶۱ به صراحت و با به کار بردن عبارت «از قبیل» علل تخفیف مجازات بر شمرده را تمثیلی بیان کرده‌اند ولی ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ این عبارت را حذف کرده است و بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا علل تخفیف دیگر تمثیلی نیستند؟

با وجود حذف عبارت مذکور باید هم آوا با برخی حقوقدانان دیگر[۱۸] گفت هنوز علل تخفیف تمثیلی است زیرا همانطور که قبلا نیز اشاره شد ذکر «وضع خاص متهم» در بند ۵ و اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده از قبیل …» مفاهیم عامی را بیان می‌دارند که عملا مصادیق آن محدود و منحصر نمی‌باشد، و ذکر عبارت «از قبیل» در منطوق بند ۳ نیز بخوبی دلالت بر آن می‌نماید. وضع خاص متهم می‌تواند شامل ندامت و پشیمانی، جهل و نادانی، سن و جنس، پریشانی، استیصال، فقر و جوانی و عائله مندی را علاوه بر موفقیت شغلی و اجتماعی و … در برگیرد و همچنین اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده می‌تواند موقعیت‌های درونی یا بیرونی وسیعی را شامل گردد. مضافا فلسفه وجودی کیفیات مخففه و اعمال آنها در سیاست کیفری تامین عدالت بهتر، بوجود آوردن فرصت برای مجرم جهت اصلاح و هماهنگ نمودن خود با اجتماع، ملحوظ نمودن شخصیت مجرم، ویژگیهای عمل ارتکابی، ضرورتهای اجتماعی و اقناع وجدانی قاضی در تشخیص تناسب بین جرم و مجازات می‌باشد و همین جهات نیز بخوبی نشان می‌دهد علل و جهات تخفیف باید غیر حصری باشند. علاوه بر این اعمال کیفیات مخففه حق متهم نمی باشد و ارفاقی است که مقنن در جهت هر چه فردی کردن مجازات در مجموعه سیاست کیفری پیش گرفته و لذا اساسا دست قاضی جهت اعمال یا عدم اعمال آنها باز است و لذا به نظر می‌رسد غیر حصری اعلام کردن آن هیچ خطری را متوجه جامعه نمی‌نماید چنانچه تا قبل از تصویب ماده ۲۲ چنین بود. با این وجود آزادی دادرس در تخفیف مجازات بنا به علت یا جهت دیگر، باید به نحوی باشد که آن جهت اولا محکمه پسند باشد ثانیاً با موارد ذکر شده در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عرفاً برابری کرده یا بتوان یکی از مصادیق برخی علل عام برشمرده شده در ماده دانست.

اما نظر مخالف هم وجود دارد چنانچه اظهار شده است: «موارد ششگانه فوق در قانون ۱۱۳۷۰ حصری است و دادگاه حق ندارد موارد شبیه دیگری را به عنوان جهات کیفیات مخففه بپذیرد، پس از این دیدگاه می‌توان ماده ۲۲ را نسبت به ماده ۳۵ سابق شدید تلقی کرد زیرا موارد ماده اخیر تمثیلی بودند نه حصری» با وجود این دلایل باید گفت که بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۲ نمی‌توانند حصری تلقی گردند و عملا مصادیق زیادی را برمی‌گیرند.

۳- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضایی :

بر اساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۵۲ محدوده اعمال کیفیات مخففه جنایات و جنحع را در بر می‌گرفت یا به زبانی دیگر شامل کلیه جرائم می‌گردید مگر استثنائاتی.

علت این امر نیز معلوم بود زیرا کیفیات مخففه جهت تطبیق هر چه بیشتر مجازات و فرد مرتکب جرم بود و قوانین عرفی محسوب شده و جرائم مذکور در قانون مجازات عمومی فاقد ماهیت مذهبی و اسلامی بود. اما پس از انقلاب و تغییر تدریجی قوانین ماهوی جزائی و انطباق آنها با جرائم شرعی موجب گردید در حدود و قصاص و دیات بعلت وجود نص و غیر قابل تغییر انگاشتن آنها بسیاری از قواعد و اصول عمومی حقوق جزا را راهی در آنها نباشد از جمله کیفیات مخفف نیز عملا راهی در مجازاتهای فوق نداشته و در هر مورد باید به نص صریح شرع یا قانون مراجعه کرد و هیچ قاعده عامی قابل قبول نمی‌باشد.لذا ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز که بطور عام موضوع تخفیف مجازات را مطمح نظر قرار داده است می‌بایست پای خویش را از محدوده قصاص و حدود و دیات بیرون می‌گذاشت. به همین دلیل ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، کیفیات مخفف را فقط راجع به تعزیرات قابل اجرا می‌داند و با ظهور مجازات‌های بازدارنده در مواد ۱۱ و ۱۷، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، دامنه اعمال کیفیات مخففه بدان هم کشیده شد. در خصوص مجازات‌های باز دادنده چون اساساً صبغه شرعی ندارند توجیه معلوم می‌باشد، اما در خصوص تعزیرات اعمال تخفیف بدین نحوه توجیه می‌گردد: که تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. (ماده  ۱۶ قانون مجازات اسلامی) بنابراین چون نوع و میزان مجازات معین نمی‌باشد و شرع نص خاصی ندارد و اساساً در دست حاکم می‌باشد اعمال تخفیف در آنها مجاز تلقی گردیده است.

نکته قابل ذکر دیگر اینک قلمروی اعمال کیفیات مخففه از جهت اشخاص شامل کلیه مجرمان یعنی مباشر، معاون و شریک می‌گردد و اعمال تخفیف با احراز علل مخففه راجع به یکی در دیگران موثر نمی‌باشد و همانطور که قبلا اشاره کرده کیفیات مخففه فردی می‌باشد.

۴- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

تا قبل از تصویب لایحه قانونی قصاص و سپس تغییر و جایگزینی جرائم شرعی در قوانین کیفری اصولا در تعیین مجازات خفیف اشکالی وجود نداشت و روال منظم و منطقه دسته بندی جرائم و مجازاتها امکان تشخیص آنرا فراهم می‌آورد. طبق ماده ۷ قانون مجازات عمومی جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌گشت و مجازاتهای آن نیز در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ به ترتیب شدت  تعیین گشته بود و ماده ۴۶ همان قانون نیز میزان تخفیف هر یک از مجازاتها را به صراحت معین کرده بود.  پس از انقلاب این هر دو به هم ریخت یعنی نه مشخص است که کدام مجازات شدید کدام خفیف است و نه میزان تخفیف مشخص شده است. لذا در این خصوص هم اختلاف نظر فراوان طی سالهای گذشته وجود داشته است، در حالیکه مطابق صدر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم می‌باشد و همین امر ضرورت تعیین مجازات اخف را نمایان می سازد.

یک نظریه اداره حقوقی چگونگی تشخیص جرم مهمتر را بر اساس شدت مجازات تعیین کرده است و می‌تواند تا حدودی راهنما باشد نظریه شماره ۱۹۴۲/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۲ اعلام می‌نماید.

«از نظر صلاحیت دادگاه تشخیص مهمترین جرم بدین گونه  است که اگر مجازات جرائم ارتکابی از یک نوع باشد آنکه مجازات بیشتر دارد مهمتر است و در صورتیکه از یک نوع نباشد علی الاصول جرائمی که مجازات آنها اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرائمی است که مجازات آنها حبس یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنائی مطلقاً  و همچنین حبس جنحه‌ای اشد از شلاق و شلاق اشد از جزای نقدی است.»

اما در نظریه دیگری اداره حقوقی شد و خفت بین مجازات حبس و شلاق را بسته به وضع متهم و عرف می‌داند و اظهار می‌کند «در صورتیکه با توجه به وضع و حال متهم و با توجه به میزان جزای نقدی عرفا جزای نقدی اخف حتی از یک ضربه شلاق باشد دادگاه مستندا به ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی می‌تواند آنرا به جزای نقدی اخف تبدیل نماید» (نظریه مشورتی ۵۸۹۶/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲)

در مورد تخفیفاتی که نوع مجازات تغییر نمی‌نماید در صورت تخفیف به معنای آن است که مجازات از حداقل قانونی کمتر شود. آراء‌ مختلفی در سالهای قبل از انقلاب از شعب دیوان عالی کشور صادر شده که اعلام داشته اگر دادگاه به استناد ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ رعایت تخفیف نموده باشد بایستی کیفر را از حداقل تنزل داده باشد.[۱۹]

نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۳/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۶۸ اداره حقوقی اعلام می‌نماید:

«برابر ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد تعزیرات با احراز کیفیت مخففه دادگاه می‌تواند مجازات قانونی  را تخفیف دهد و منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر باشد …»

حکم شماره ۸۵۳/۲۰ مورخ ۲/۹/۷۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور اعلام می‌نماید که در صورت اعمال تخفیف و تعیین نکردن مجازات کمتر از حداقل قانونی از موجبات نقض رأی است: «با توجه به مفاد لایحه تجدید نظر خواهی محکوم علیه و مفاد حکم صادره و با توجه به اینکه دادگاه در حکم تجدید نظر خواسته با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت به مدت چهار سال صادر کرده در حالیکه در ماده ۶۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح استنادیه دادگاه، میزان مجازات ۲ تا ۱۰ سال تعیین شده است، لازم بوده دادگاه در صورتی که متهم را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده میزان مجازات را کمتر از حداقل تعیین کند لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می‌نماید»

اضافه می‌شود فقط در یک حالت، دادگاه می‌تواند با رعایت تخفیف مجازات، حکم به مجازات بین حداقل و حداکثر دهد و آن زمانی است که مطابق قانون، دادگاه مکلف به دادن حداکثر مجازات باشد. این فقره در بسیاری از قوانین پیش از پیروزی انقلاب رعایت شده بود به ویژه در مورد تعدد و تکرار جرم. متاسفانه مجمع تشخیص  مصلحت نظام بدون درک مفهوم تخفیف مجازات، تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ را به نحوی تصویب کرده که قاضی در اجرای تخفیف مجازات فقط می‌تواند حکم به مجازات بین اقل و اکثر دهد و نهایت تخفیف محدود به حداقل کیفر می‌شود حال آنکه در ماده یک آن قانون، دادگاه مکلف به دادن حداکثر کیفر نشده است. در این صورت معلوم نیست منت بی جایی که از تبصره یک مذکور برگردن قاضی نهاده شده از کجا ناشی می‌شود؟ مگر قاضی نمی‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و کیفری بین اقل و اکثر را حکم دهد؟

لازم به ذکر است که دادگاه در رأی صادره با رعایت جهات تخفیف تنها حکم به محکومیت تخفیف یافته می‌نماید چنانچه نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۵۶۹۹/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ حاکی است که : «طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه فقط می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر که به حال متهم مناسب‌تر باشد بنماید، بنابراین دادگاه مجاز نیست در یک حکم مجازات جرم ارتکابی را بدواً به حبس معین و سپس مجازات اخیر را با اعمال جهات تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید»

میزان تخفیف در صورت احراز علل تخفیف بعهده قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده: موارد مشمول تخفیف مجازات، ضابطه آن چیست؟ آیا تخفیف شامل هر میزان مجازات می‌گردد؟ اداره /مذکور در نظریه مشورتی شماره ۴۴۶۱/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ پاسخ داده است «در مورد اعمال تخفیف، تشخیص استحقاق با رعایت کیفیات مخففه و جهات شش گانه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه رسیدگی کننده است مگر در مواردی که به موجب قانون حداکثر میزان تخفیف و حدود آن معین شده باشد که در این صورت رعایت این حدود الزامی است.» و نیز در بخشی از نظریه مشورتی همان اداره به شماره ۵۶۹۹/۷ مورخ  ۲۵/۸/۱۳۷۳ آمده است که « در تعیین میزان جزای نقدی  نیز دادگاه با توجه به همان جهات و اقتضای مورد اتخاذ تصمیم می‌کند» در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۱۳۳۰/۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ اداره حقوقی در پاسخ به سوالی در خصوص حد تخفیف مجازات اعلام داشته است که : «در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف ذکر شده و دادگاه باید با رعایت جهات یاد شده نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتخاذ تصمیم کند. بدیهی است میزان تخفیف یا تبدیل باید با کیفیاتی که برای جرم ارتکابی و وضع متهم و بطور کلی جهاتی که ذکر شده متناسب باشد.»

در هر صورت تخفیف مجازات نباید منجر به حذف مجازات گردد از اداره حقوقی قوه قضائیه سوال شده: در مواردی که در قانون برای ارتکاب جرمی مجازات‌های مختلفی از قبیل شلاق، حبس و انفصال از خدمت و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده در مورد اعمال کیفیات مخففه آیا دادگاه می‌تواند برخی از مجازاتها را بعنوان تخفیف مورد حکم قرار نداده و یا متهم را معاف نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی شماره ۳۳۹۸/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۰ آن اداره حاکی است: «در اعمال ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی دادگاه حق حذف مجازات را به طور کلی تحت عنوان تخفیف ندارد، بلکه می‌تواند حسب مورد با احراز کیفیات مخففه یا به حداقل مجازات و کمتر از آن و یا با تبدیل آن به مجازات متناسب دیگر اتخاذ تصمیم نماید.»

همچنین باید خاطر نشان کرد که اعمال کیفیات مخففه به حضوری یا غیابی بودن محاکمه ارتباطی ندارد از اداره حقوقی سوال شده: در صورت وجود کیفیات مخففه یا مشدده در محاکمات غیابی تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۳ آن اداره حاکی است که : «رعایت جهات تخفیف در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی منحصر به محاکمات حضوری نیست و ممکن است در دادرسی غیابی نیز دادگاه وجود بعضی از آنها را احراز نماید.»

۵- ضرورت ذکر علل مخففه

همانطور که اشاره شد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در خصوص علل یا جهات مخففه ساکت بوده و صرفاً اعلام می‌نمود «در صورتیکه مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد …» اما قانون مجازات عمومی سال ۵۲ در ماده ۴۵ پس از شمارش تمثیلی علل و جهات تخفیف مجازات در تبصره یک اعلام می‌نمود: «دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند» همین تبصره در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تکرار شده است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بدون توجه به بندهای ماده ۲۲ و ذکر آنها بعنوان دلیل و جهت تخفیف، اعمال تخفیف در مجازات نماید. ضمانت اجرای عدم ذکر جهات مخففه، نقض حکم در دادگاه عالی است. در این خصوص آراء زیادی از شعبات دیوانعالی کشور اعلام کرده که تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه و استناد به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مخالف قانون است و آنرا موجب نقض حکم اعلام کرده است.

۶- اعمال کیفیان مخففه در تعدد جرم

با وجود آنکه تعدد جرم از علل مشدده می‌باشد و حالت خطرناک مجرم را نشان می‌دهد و همچنین ایجاد نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند که عکس العمل شدیدتری نسبت به خطا کارانی با جرائم متعدد به نظم و امنیت لطمه وارد می‌کند نشان داده شود، معهذا تبصره دو ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با توجه به مقتضیات ارتکاب جرائم به دادگاه اجازه داده که علل مخففه را مطمح نظر قرار دهد و با عبارت «در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند» با صراحت این مسئله را مورد قبول قرار داده است.

علت این امر نیز روشن است چه همیشه نمی‌توان به صرف تعدد جرائم بویژه وقتیکه جرائم از نوع خفیف باشند به شدت عمل متوسل شد و قاضی باید بتواند با شناختی که از مجرم دارد و کیفیات و نحوه ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار حکم بر مجازات صادر نماید. [۲۰]

تبصره فوق بعنوان تبصره سه ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز وضع گردیده بود و تفاوت در حذف کلمه «نیز» بود.

سابقه این تبصره به سال ۱۳۱۳ باز می‌گردد که طی ماده واحده‌ای به تصویب رسیده و ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بعنوان ماده ۴۵ مکرر افزوده شده است. و سپس نحوه اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم در ماده ۲۵ و در تعدد جرم در بند ح ماده ۳۲ قانون مجازات سال ۵۲ گنجانده شد.

 

 

 

 

 

[۱] – صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه ۲۴۱٫

[۲] – نوبهار، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر کانون وکلای دادگستری، صفحه ۷۴ و ۷۵٫

[۳] – ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی.

[۴] – رأی اصراری شماره ۸۱۷- ۱۰/۷/۴۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور.

[۵] – اردبیلی (دکتر محمد علی) حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، صفحه ۲۰۹٫

[۶] – نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوقی جزای عمومی، صفحات ۴۰۷ و ۴۰۸٫

[۷] – شامبیان، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، صفحه ۴۳۷ و ۴۳۸٫

[۸] – اردبیلی، دکتر محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد دوم، نشر میزان، صقحه ۲۰۱

[۹] – شامبیانی دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم صفحه ۴۴۰

[۱۰] اردبیلی (دکتر محمد علی) – حقوق جزای عمومی جلد دوم – نشر میزان – صفحه ۲۰۷٫

[۱۱] – باهری (دکتر محمد) – پلی کپی حقوق جزای عمومی – جلد دوم – دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران – صفحه ۴۴

[۱۲] – شامبیانی دکتر هوشنگ – حقوق جزای عمومی – جلد دوم. صفحه ۴۴۴٫

[۱۳] – نوربها دکتر رضا در زمینه حقوق جزای عمومی صفحه ۴۱۴

[۱۴] – اردبیلی دکتر محمد علی، همان منبع، ص ۲۱۱

[۱۵] – (۲) و (۳) نوربها دکتر رضا، منبع قبلی صقحه ۴۱۵٫

[۱۶] – شامبیانی دکتر هوشنگ، منبع قبلی، صفحه ۴۴۵٫

[۱۷] – نوربها – دکتر رضا – همان منبع، صفحه ۴۱۶

[۱۸] – دلیر – حمید تحفیف مجازات در حقوق کیفری ایران – مجله قضائی و حقوقی دادگستری – شماره ۱۱

[۱۹] – آرای شماره‌های ۲۹۴۷- ۳۰/۱۱/۱۳۱۸، ۲۰۶- ۲۲/۱/۱۳۲۱ شعبه پنجم ۹۳۵- ۱/۵/۱۳۱۸، ۲/۱۲/۱۳۱۵ شعبه دوم از دلیر، حمید، همان منبع

[۲۰] – نوربها – دکتررضا – همان منبع – صفحه‌های ۴۳۸ و ۴۳۹

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *