Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان شرکت و معاونت در جرم
آبتین وب

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان شرکت و معاونت در جرم

پایان نامه حقوق

 

شرکت ومعاونت درجرم

۲۵۵- صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی  می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است [۱]

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

۲۵۶- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد [۲] تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده  و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و  کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح  با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

۲۵۷- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

۲۵۸- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند

مسئولیت مباشر در دوحالت توافق و تمالو [۳] : غالب فقها بین مسولیت مباشر در حالت توافق و مسولیت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شریک فقط مسول نتیجه عمل خویش است و در مورد نتیجه فعلی که دیگری انجام داده است مسول نیست مثل اینکه اگر دو نفر شخصی را بزنند یکی از اندو دست و دیگری گردن او را قطع کند از اولی درباره قطع دست و از دومی در مورد قتل سوال میشود اما در حالتی که مجرمین با توافق قبلی باهم جرمی را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند

بنابراین معنای توافق این است که اراده شرکا متوجه ارتکاب جرم شود بدون اینکه باهم توافق قبلی داشته باشند بلکه هر یک از مجرمین تحت تاثیر دفاع شخصی و تفکر ناگهانی عمل می کند همچنانکه در مشاجرات ناگهانی اینگونه است که بین جمعی از مشاجره کنند گان بدون توافق قبلی بوجود می اید و هر کدام به مقتضای میل و رغبت ذاتی یا فکر ناگهانی خود عمل می نمایند بنابراین در این حالت و امثال ان می گویند که بین شرکت کنندگان توافق هست لیکن هر کدام از انها فقط مسول فعل خویش می باشد و متحمل نتیجه عمل دیگری نمی گردد

تمالو ، توافق قبلی بین شرکا مباشر بر ارتکاب جرم را اقتضا می کند به عبارت دیگر همه شرکا قبل از ارتکاب جرم رسیدن به هدف معینی را قصد می کنند و همدیگر را در اثنا وقوع جرم بر اجرای انچه که بر ان توافق داشتند یاری می دهند بنابراین وقتی که دو نفر با هم توافق کردند که شخصی را بکشند و سپس بر ای اجرای جرم می روند و یکی از اندو با کارد او را می زند و انگشت دست او را قطع می کند و دیگری سر او را می برد در این صورت هر دو شریک در جرم قتل محسوب و به علت این توافق قبلی در مورد قتل مسول هستند

ابوحنیفه حکم توافق و تمالوء را یکی می داند و فرقی بین اندو قائل نیست بنابراین طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال می شود [۴] لکن به استثنا بعضی از فقهای شافعی و حنبلی که پیرو رای ابوحنیفه [۵] شده اند بقیه رهبران دین بین توافق و تمالو ء بر وجهی که بیان شد فرق قائلند [۶]

در چه وقت مجرم شریک مباشر به حساب می اید

هر گاه مجرم فعلی را که شروع به اجرای جرم است انجام دهد او را شریک مباشر می گویند و همچنین هر گاه فعلی را که معصیت است به قصد اجرای جرم انجام دهد به او شریک مباشر می گویند بنابراین به تعبیر امروزی ما هر گاه مجرم شروع کننده به اجرای جرم به حساب اید اعم از اینکه جرم تمام یا ناتمام بماند مباشر محسوب می گردد زیرا تمام شدن یا نشدن جرم اثری در شریک مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است که اگر جرم را تمام کند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نکند مجازات ان فقط تعزیر است و قتی که جرم از جرایم تعزیری است مجازات ان فقط تعزیراست خواه جرم را تمام کند یا  انرا ناتمام بگذارد

پیشتر بیان کردیم که نظریه مذهب شخصی بر قوانین وضعی [۷] در شروع به جرم موافق است این نظریه در اغلب قوانین حاکم است و اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ یرفته اند در این جا اضافه می کنیم که نظریه اسلام در شریک مباشر بر همان اساسی بناشده که نظریه شروع به جرم بر ان استوار است از این جهت اسلام با انچه که قوانین وضعی جدید از جمله قانون مصر ان را پذیرفته موافق است

دوم : در صورتی که مباشر وسیله ای در دست معاون باشد که بتواند به هر نحو که بخواهد ان را حرکت دهد معاون د راین صورت مباشر فرض می شود در پذیرفتن این اصل بین فقها اختلافی نیست لکن در تطبیق ان اصل بر مصادیق اختلاف دارند شخصی که بچه غیر ممیز و یا شخص با حسن نیت را امر به قتل شخص دیگری می کند و او ان شخص را می کشد در اینجا به عقیده مالک شافعی و  احمد امر اگر چه فعل مادی جرم را مباشرت نکرده است فاعل مباشر است چون مامور وسیله ای در دست آمر بوده که توان حرکت او را بنحو دلخواه داشته است [۸] اما ابوحنیفه آمر را فقط در صورت اکراه بر مامور مباشر می داند بنابراین اگر امر او به درجه اکراه نرسد آمر فقط معاون   است و نه مباشر و به حکم مباشر مواخذه نمی گردد [۹]

در بین قوانین وضعی و بین حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضی از قوانین و حقوقدانان این نظریه را که معاون مباشر محسوب می شود قبول کرده اند ولی بعضی دیگر به ان اعتقاد ندارند

قانون مصر قبل از سال ۱۹۰۴ این نظریه را پذیرفته بود چون ریس دستور دهنده به قتل و شخص دارای قدرت بر استعمال وسایل اجبار کننده رابه اعتبار اینکه فاعل اصلی است و نه شریک فاعل مجازات می کرد [۱۰]  اما از قانون مصر به بعد از سال ۱۹۰۴ مستفاد می شود که آمر را شریک می داند همچنانکه ظاهر نص است لکن دادگاههای مصر علیرغم وجود این قانون همیشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت این نظریه ونیز برتر بودن نظرتایید کنندگان ان بوده است بنابراین امروز محاکم مصر در این مساله از نظریه دین اسلام پیروی کرده اند

۲۵۹- مجازات مباشرین :

قاعده در اسلام این است که تعدد فاعلهای جرم اثری بر مجازاتی که هر کدام از انان در صورت ارتکاب انفرادی ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراین مجازات کسی که با دیگران در مباشرت جرم شریک شده است عین مجازات شخصی است که به تنهایی مرتکب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشکیل دهنده جرم را انجام نمی دهد

۲۶۰- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات :

مجازات هر مباشر جرمی حتی در صورت اشتراک با غیر ضروری است و لکن خصوصیات خاص هر مباشر در مجازات او تاثیر می گذارد اصل این است که مجازات استحقاقی هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراین گاهی فعل نسبت به یکی از مجرمین تجاوز و نسبت به دیگری دفع حمله یعنی دفاع مشروع است ونسبت به سومی تادیب محسوب می شود گاهی یکی از فاعلها دیوانه و دیگری عاقل است زمانی یکی از انها از روی عمد و دیگری از روی خطا مرتکب جرم می شود که همه اینها بر مجازات تاثیر می گذارد بنابراین شخصی که در حالت دفاع یا تادیب است در صورتی که از حد دفاع و تادیب تجاوز نکرده باشد مجازات نمی گردد همچنین برای مجنون مجازاتی نیست ولی عاقل ممیز مجازات می گردد مجازات کسی که از روی خطا مرتکب جرم می شود کمتر از مجازات شخصی است که از روی عمد مرتکب جرم شده است

۲۶۱- ایا خصوصیات شریک در مجازات شریک دیگر تاثیر می گذارد ؟

قاعده در اسلام این است که وقتی مجازات یکی از شرکا به دلیل وصفی در فعل یا فاعل یا قصد فاعل تغییر می کند در مجازات شریک دیگر که فاقد این اوصاف است تاثیر ندارد بنابراین وقتی شخص دیگری را برای دفاع از خود مجروح نماید و شخص سومی هم از روی عمد و به قصد کشتن شخص دوم او را مجروح کند و ان شخص بواسطه اندو زخم بمیرد شخص اول بخشیده می شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را برای او مباح کرده است و شخص مجروح کننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات می گردد برای اینکه فعل او دشمنی از روی عمد بوده است اشتراک او در قتل با کسی که قتل برا ی او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثیری در مجازات او ندارد زیرا بخشیده شدن شخص اول برای صفتی است که د رفعل او نیست همچنین وقتی که دیوانه ای با عاقل در جرمی شریک باشد دیوانه بخاطر جنونش مجازات نمی شود ولی شخص عاقل به مجازات مقرر برای ان جرم مجازات می گردد بدون اینکه عفو مجنون از مجازات تاثیری بر مجازات عاقل داشته باشد زیرا اساس عفو در مجنون برای معنی یا وصفی است که در دیوانه وجود دارد و در عاقل نیست همچنین پدر وقتی که با دیگری در کشتن فرزند خود شریک است قصاص نمی شود لکن شریک او قصاص می شود چون اساس بخشیده شدن پدر از مجازات بدلیل صفت ابوت است که مخصو ص پدر است و شریک او این صفت را ندارد و بنابراین نمی تواند از ان صفت استفاده کند در صورتی که عامد و خاطی در جرم قتل با هم شریک شوند مجازات هر یک بر اساس نیت و قصد انهاست که مجازات عامد مجازات عمد  و مجازات خاطی مجازات خطاست تخفیف در مجازات خاطی تاثیری در مجازات عامد ندارد برای اینکه اساس تخفیف نبودن قصد مجرمانه است که در مورد عامد این وصف وجود ندارد [۱۱]

این قاعده اساسی که در شریعت اسلام وجود دارد و اختلافی بین فقها در مورد این قاعده نیست اختلاف فقها در اجرای این قاعده بر جرایم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجرای این قاعده نیست بلکه اختلاف در اجرای قاعده دیگری است یعنی قاعده دفع حدود به شبهات

همچنانکه اختلاف فقط در احوالی است که در ان احوال احتمال دارد که فعل یکی از مباشرین به نتیجه ای منجر گردد که دارای مجازات است و افعال دیگران چنین نباشد مثل حالت قتل : از خاطی و عامد مدافع و متجاوز دیوانه و عاقل بالغ و غیر بالغ و از کار پزشک و دشمنی مجرم که اختلاف در این احوال و امثال ان است زیرا فعل دو شریک منجر به قتل می شود و احتمال دارد که فعل یکی از اندو منجر به قتل شود و دیگری نقشی در قتل نداشته باشد بنابراین بعضی در قیام این احتمال شبهه ای دیده اند که بر اساس ان شبهه حد از شریک دیگر دفع می شود رای بعضی این است که شبهه ای نیست پس حد دفع نمی شود بلکه به مجازات استحقاقی خود می رسد بنابراین اختلاف در قاعده اصلی نیست بلکه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتیجه عملی نزد کسی که حد را دفع می کند این است که شریک عملا از خصوصیات شریک خود متاثر است اعم از اینکه این خصوصیات قائم بر صفت فعل فاعل یا قصد فاعل باشد

نظریه اسلام در عدم تاثیر پذیری مجازات شریک مباشر از خصوصیات شریک خود کاملا با نظریه ای که قانون مجازات مصر ان را پذیرفته موافق است این نظریه ای است که در قوانین وضعی حاکم است لذا قانون مصر تصریح دارد بر اینکه : اگر یکی از فاعلها دارای احوال خاصی بود که نسبت به او تغییر وصف جرم و یا مجازات را اقتضا می کند اثر ان احوال به فاعلهای دیگر سرایت نمی کند همچنین است اگر وصف به اعتبار قصد مرتکب جرم یا کیفیت علم مرتکب به جرم تغییر کند [۱۲]

مبحث دوم : معاونت در جرم

۲۶۲- معاونین جرم :

هر شخصی که با شخص دیگر توافق کند بر ارتکاب فعلی که دارای مجازات است یا شخص دیگری را ترغیب نماید و یا در این فعل به او کمک کند معاون جرم محسوب می گردد بنابراین در معاون جرم شرط است که شخص توافق یا تشویق یا کمک بر جرم را قصد کرده باشد .

۲۶۳- شرایط معاونت در جرم :

خلاصه انچه گذشت این است که معاونت در جرم فقط در صورتی که سه شرط محقق شود به وجود می اید اولین شرط : وجود فعل دارای مجازات یعنی جرم است دومین شرط : وجود وسیله ای برای این فعل که عبارتست از توافق یا تشویق یا کمک کردن سومین شرط : عبارت است از انکه شریک از این وسایل وقوع ان فعلی را که دارای مجازات است قصد کند در اینده درباره هر یک از این شروط به ترتیب بحث خواهیم کرد شرط اول : وجود فعلی که مجازات دارد برای تحقق اشتراک وجود فعلی که بر ان مجازات تعیین شده شرط می باشد و وقوع فعل بصورت تام ضروری نیست بلکه برای مواخذه شریک وقوع فعل غیر تام یعنی شروع به فعلی که دارای مجازات است کافی است همچنین لازم نیست که فاعل مباشر مجازات شود تا معاون او هم مجازات گردد چون گاهی مباشر حسن نیت دارد بنابراین مجازات نمی شود ولی معاون او مجازات خواهد شد گاهی فاعل به دلیل کودک یا دیوانه بودن بخشیده می گردد ولی معاون او مجازات می شود شرط دوم لازم است که اشتراک به صورت توافق یا تشویق یا کمک باشد :

الف : توافق :

اغلب فقها همانگونه که ذکر کردیم بین توافق و به معنای تمالوء فرق می گذارند [۱۳] لذا توافق عبارت است از : تصمیم چند نفر باهم بر ارتکاب جرم بدون این که توافقی بین انها بوده باشد کسانی را که باهم توافق دارند معاونین جرم نمی گویند و فقط در صورتیکه فعل حرامی را مرتکب شوند شرکا مباشر اعتبار می شوند

اما توافق قبلی ( تمالوء ) تفاهم سابق را بر ارتکاب جرم بین معاون و مباشر جرم اقتضا دارد همچنانکه توافق قبلی اراده و اتحاد ان دو شخص را نیز بر ارتکاب جرم اقتضا می کند بنابراین اگر توافق قبلی نباشد اشتراک نیست همچنین اگر توافق قبلی بر غیر جرمی که انجام شده است باشد باز هم اشتراکی نیست بنابراین اگر کسی با دیگری بر سرقت گاومیش شخص خاصی توافق کند ولی مباشر برود و صاحب گاومیش را بزند یا گاو میش شخص دیگری را بدزدد اشتراکی نیست لکن عدم اشتراک مانع از مجازات کردن بدلیل توافق تنها نمی شود چون توافق بطور  مستقل معصیت است

برای تحقق اشتراک باید جرم نتیجه توافق باشد بنابراین اگر جرمی که بر ان توافق شده است واقع گردد لکن وقوع جرم نتیجه توافق نباشد اشتراکی هم نخواهد بود بنابراین در صورتی که شخصی با دیگری بر کشتن شخص سومی توافق کنند و بعد ازتوافق و قبل از رسیدن وقت معین شده برای ارتکاب جرم شخص سوم به انچه که در غیاب او گذشته بوداگاه شود و به دنبال شخصی که مباشرت در جرم را به عهده گرفته بود برود و تصمیم به کشتن او بگیرد ولی مباشر بعنوان دفاع از خود اورا بکشد بر مباشر مسولیتی نیست چون در حالت دفاع از خود بوده است لکن مباشر و کسی که با او توافق بر ارتکاب جرم نموده بود اگر چه این جرم را انجام نداده اند نسبت به توافقی که بر ارتکاب جرم قتل کرده اند مسول خواهند بود برای اینکه توافق بر ارتکاب جرم بطور مستقل معصیت است خواه در موضع اجرا جرم قرار بگیرد و یا قرار نگیرد

نظریه مالک : هر گاه شخصی با دیگری بر ارتکاب جرمی توافق کند و در اثنا جرم حاضر شود در صورتی که او مباشرت به جرم نکند و به مباشر هم کمک کند مالک او را شریک مباشر می داند و نه معاون این نظریه مالک در موردمعاون جرم است اعم از اینکه وسیله معاونت توافق وتشویق یا کمک باشد [۱۴]این نظر مخصوص خود مالک است و بقیه فقها با ا ین نظریه او موافق نیستند

ب – تشویق :

مقصود از تشویق ترغیب مجرم [۱۵] بر ارتکاب جرم است فرض این است که این ترغیب مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند بنابراین در صورتی که مجرم در معرض ارتکاب جرم باشد ترغیب و تشویقی نیست و قول به اینکه ترغیب مجرم را به ارتکاب جرم وادار می کند ممکن نیست فرقی نمی کند که برای تشویق اثری باشد یا نباشد بنابراین بر طبق قواعد اسلام مجازات بر تشویق به طور مستقل جایز است زیرا تشویق بر ارتکاب جرم گناه و امر به انجام منکر است .

امر و اکراه بر قتل را تشویق شمرده اند لکن بین امر و اکراه فرق است چون امر تاثیری در اختیار مامور ندارد و مامور می تواند جرم را انجام دهد یا آن را ترک کند اما مکره چنین نیست چون اکراه بر اختیار مکره تاثیر می گذارد و مکره نمی تواند هر چه را خواست اختیار کند بلکه اختیار از او سلب شده و باید جرم را انجام دهد یا آنچه را که بر آن تهدید شده قبول نموده و بر آن صبر کند .

وقتی که آمر قدرتی بر مامور داشته باشد مثل سلطه پدر بر فرزند صغیر خود و معلم بر شاگردش در این صورت گاهی امر به درجه اکراه می رسد ولی وقتی که مامور صغیر یا مجنون نبود و برای آمر هم قدرتی نباشد در این صورت امر فقط تشویق عادی است که گاهی منتج به اثری است و گاهی بدون تاثیر است .

در صورت وجود قدرت برای آمر ،‌بین ممیز و غیر ممیز فرق گذاشته اند بنابراین اگر مامور غیر ممیز باشد که مخالفت آمر برای او غیر ممکن است وسیله ای برای آمر خواهد بود ،‌اگر چه مامور مباشرت به جرم نمو ده است آمر مباشر جرم محسوب و معاون نیست . [۱۶]

مالک تشویق کننده جرم را اگر در هنگام مباشرت جرم حاضر باشد به شرط اینکه اگر شریک مباشرت در جرم نکند خود مباشرت کند فاعل اصلی می داند چه مباشر را یاری دهد و چه یاری ندهد .

ج – کمک کردن :

شخصی که دیگری را در ارتکاب جرم یاری می دهد اگر چه با آن شخص قبلا توافق بر ارتکاب جرم نداشته است معاون در جرم محسوب می شود . بنابراین شخصی که برای قاتل یا دزد مراقبت از راه می کند ،‌کمک دهنده به او محسوب می شود . همچنین کسی که مجنی علیه را به محل حادثه نزدیک کرده و بعد او را رها می کند ،‌تا دیگری او را بکشد ،‌یا از او سرقت کند او کمک کننده قاتل یا سارق است . همچنین کسی که در خارج محل سرقت انتظار می کشد تا مجرم یا مجرمین را در نقل اموال مسروقه کمک کند یاری دهنده آنان تلقی می گردد .

فقهاء بین مباشر و کمک کننده تمییز داده اند بنابراین مباشر شخصی است که فعل حرام را انجام می دهد یا انجام فعل حرام را به عهده دارد . ولی کمک کننده در نفس فعل مباشرت نمی کند یا مباشرت فعل را به عهده نداردت بلکه فقط به مباشر یا افعالی که ربطی به فعل حرام ندارد و اجرای آن فعل حرام را به حساب نمی اید کمک می کند .

فقهاء‌ در مورد حکم کسی که انسانی را نگه داشته است تا دیگری او را بکشد اختلاف دارند . بعضی از فقهاء‌ نگهدارنده را معاون می دانند و نه مباشر قتل . این نظر را ابوحنیفه ،‌شافعی و یک نظر در مذهب احمد است دلیل آنها این است که نگهدارنده به واسطه نگاهداشتن سبب در قتل است لکن دیگری مباشرتبه قتل می کند و اگر ملجئا نباشد مباشرت بر سب غالب است .

بعضی از فقهاء‌ هر دو شخص نگاهدارنده و قاتل را مباشر قتل می دانند این رای مالک و نظر دوم در مذهب احمد است دلیل ایشان این است که قاتل مباشرت در قتل دارد و نگاهدارنده سبب قتل است . مباشرت و سبب در نتیجه فعل که قتل است به طور مساوی نقش دارند اگر یکی از آن دو ( مباشرت یا سبب ) نباشد حدوث آن نتیجه ممکن نیست [۱۷]

اختلاف فقهاء‌ به کمک کننده بودن یکی و مباشر بودن دیگری بر نمی گردد بنابراین در تعریف کمک کننده و مباشر اختلافی بین آنها نیست و تنها اختلاف به اجرای قواعدی بر می گردد که راه ارتکاب جرم  را روشن می کند که آیا آن راه مباشرت است یا سبب؟ [۱۸]

این قواعد خلاصه می شود در اینکه وقتی مباشرت با سبب جمع می شود از از سه حالت خارج نیست :

اول : سبب بر مباشرت غالب شود آن در صورتی است که مباشرت از روی دشمنی نباشد مثل شهادت دروغ به قتل علیه متهم که موجب صدور حکم علیه او شود .

دوم : مباشرت بر سبب غالب شود این در صورتی است که مباشرت از عمل سبب جدا شده باشد و سبب اجبار کننده نباشد مثل کسی که شخصی را در دریا می اندازد که توانایی نجات از آن را ندارد و شخص سومی او را در دریا می بیند و می کشد .

سوم : سب و مباشرت مساوی باشند این در صورتی است که عمل مباشر و سبب مساوی است مانند اجبار بر قتل ،‌چون اجبار کننده مباشر را تحریک و وادار بر ارتکاب جرم می کند و اگر او نباشد ، مباشر هیچ عملی را انجام نمی دهد و اگر مباشر عملی را انجام ندهد ، اکراه منجر به قتل نمی شود .

بنابراین فقط در اجرای این قواعد اختلاف است زیرا شخص نگهدارنده مجنی علیه ، مسبب در قتل و شخص دیگر مباشر قتل محسوب می شود . پس در این صورت مباشر و سببیت با هم جمع شده است . کسی که نگهدارنده را شریک مباشر می داند ،‌ او مباشرت و سبب را به طور مساوی می بیند و عمل آن دو را مساوی می داند و کسی که نگهدارنده را معاون جرم می داند مباشرت را غالب بر سبب می بیند و عمل شخص نگهدارنده را کمک بر قتل می داند و نه مباشرت در قتل .

مالک در صورت تمالؤ یعنی در حالت توافق قبلی بر جرم به نحوی که کمک کننده در محل حادثه یا نزدیک محل حادثه حاضر باشد تا اگر برای ارتکاب جرم  از او کمک بخواهد از ارتکاب جرم  عقب نماند در این صورت ،‌ کمک کننده را شریک مباشر تلقی می کنند بنابراین اگر توافق قبلی بر جرم نباشد یا کمک کننده در محل حادثه حاضر باشد ولی آمادگی ارتکاب جرم را در صورت تقاضای کمک نداشته باشد فقط معاون است . اما سایر فقهاء کمک کننده را در همه حالات مادامی که اجرای جرم را مباشرت نکرده معاون می دانند .

شرط سوم : عبارت است از اینکه شریک از وسایل جرم وقوع فعلی را که دارای مجازات است قصد بکند :

شرط است که ، شریک از توافق و تحریک و کمک کردن ، وقوع جرم معینی را قصد کند بنابراین ،‌اگر قصد جرم معینی را نکند مادامی که داخل در قصد احتمالی او باشد او معاون در هر جرمی است ،‌که واقع می شود . بنابراین اگر شریک هیچ جرمی را قصد نکند یا قصد جرم معینی را بکند ، ولی مجرم غیر آن جرم را مرتکب شود ، معاونت در جرم محقق نمی گردد . پس اگر شخصی به انسانی تیشه ای بدهد ، تا زمین خود را با آن شخم بزند ، ولی آن انسان به وسیله آن تیشه ، دیگری را بکشد ، این شخص کمک کننده قاتل بر قتل ، محسوب نمی شود . کسی که شخصی را بر زدن دیگری تحریک می کند ولی آن شخص ، زراعت او را از بین می برد ، تحریک کننده را معاون در جرم اتلاف محسوب نمی کنند . لکن عدم مسئولیت تشویق کننده به اعتبار معاونت در جرم ،‌مانع از مسئولیت او نسبت به تشویق به زدن نمی شود ، اگر چه جرمی که بر آن تحریک کرده است ، واقع نشده باشد ، چون تحریک به طور مستقل گناه یعنی جرم است .

۲۶۴ – رابطه سببیت بین معاونت در جرم و جرم :

معاونت در جرم ، در صورتی وجود دارد که ، بین آن و وقوع جرم رابطه سببیت مباشرتی وجود داشته باشد . بنابراین اگر وسیله وعاونت توافق اغست ، لازم است که وقوع جرم نتیجه این توافق باشد ، و اگر جرم نتیجه توافق نباشد ، معاونتی هم نیست . اگر وسیله معاونت ، تحریک است لازم است که ، جرم در نتیجه این تشویق واقع شده باشد . اگر وقوع جرم نتیجه تحریک نباشد یا در مباشر ،‌ تحریک اثری ندارد ، معاونتی نیست . همچنین لازم است بین کمک کردن و وقوع جرم رابطه سببیت باشد ، بنابراین کسی که انسانی را به مکان مشخصی نزدیک کند ، تا دیگری او را بکشد ولی قاتل را در آن مکان تعیین شده نیابد و او را رها کند تا به منزل خود بر گردد ، سپس مجرم ، با علم به آنچه که واقع شده است ،‌به منزل مجنی علیه برود و او را در منزل او بکشد در این صورت کمک کننده به عنوان معاون مسئول نیست ، چون رابطه سببیت بین فعل کمک کننده و وقوع جرم وجود ندارد عدم معاونت مانع از مجازات بر توافق ، تشویق و کمک کردن به اعتبار اینکه گناه یعنی جرایم مستقلی هستند ، نخواهد شد ، مجازات بر این جرایم توقف بر اجرای جرم مورد نظر ندارد .

۲۶۵ – آیا معاونت در جرم با ترک فعل محقق می شود ؟

وسایل اشتراک ،‌ توافق و تشویق و کمک کردن است . طبیعت توافق و تشویق دو وسیله فعل مثبت است . توافق و تشویق نسبت به کسی که توافق و تحریک نکرده ، قابل تصور نیست ، اما طبیعت کمک احتمال دارد که ترک فعل باشد . مثل شخصی که جماعتی را در حال سرقت منزلی می بیند ، ولی سکوت می کند ، یا جماعتی را در حال کشتن شخصی می بیند ، ولی مانع جماعت از قتل آن شخص نمی شود ، یا مردی را می بیند ،‌که کودکی را در رودی می اندازد در حالی که شنا کردن را خوب نمی داند و او مانع آن مرد نمی شود و کودک را نجات نمی دهد . بنابراین آیا سکوت در این احوال و امثال آن حالتها کمک محسوب می شود که بر آن مؤاخذه شود و یا خیر ؟ غالب فقهاء سکوت را در این احوال و امثال آن ، کمک به مباشر نمی دانند . چون تلقی شدن سکوت به عنوان معاونت و کمک بر جرم از نظر قانونی ممکن نیست ، اگر چه امکان چنین اعتباری از نظر اخلاقی وجود دارد . زیرا کمک کردن مستوجب مجازات ، تفاهم بین کمک کننده و مباشر را اقتضاء‌ می کند ، همچنانکه اقتضاء دارد ، شریک از کمک خود حدوث جرم را قصد نماید و کمک کردن نیز منجر به وقوع جرم شود . سکوت شخصی که می بیند ، جرمی در حال تحقق یافتن است ،‌مانع از ارتکاب آن توسط مجرمین نمی گردد .

سکوت در این حالت بر تفاهم نبوده است ، گاهی چنین سکوتی ، نتیجه ترس یا بی مبالاتی است . همچنانکه ،‌سکوت کننده از سکوت خود قصد حدوث جرم را نکرده است و بین سکوت او و ارتکاب جرم رابطه سببیتی که تحقق آن بین مساعدت کمک کننده و وقوع جرم لازم است ، وجود ندارد . لکن بعضی فقهاء به این رای قائل شده اند و بین کسی که بر منع از جرم قادر است و کسی که قدرت بر منع از جرم ندارد ،‌فرق گذاشته اند ، پس کسی که قدرت دارد و می تواند از وقوع جرم ممانعت کند یا قدرت بر نجات مجنی علیه از هلاکت را دارد ، مسئولیت مجرمانه از سکوت خود خواهد داشت ، و شریک در جرم و کمک کننده محسوب می گردد . اما کسی که قدرت بر جلوگیری از جرم یا بر نجات مجنی علیه از هلاکت را ندارد نسبت به سکوت خود مسئولیتی ندارد و کمک کننده جرم محسوب نمی شود . چون قدرت بر انجام کاری نداشته است و خداوند هیچ انسانی را بیشتر از توانایی اش تکلیف نمی کند . [۱۹]

۲۶۶ – انصراف معاون و اثر آن :

وقتی که معاون از توافق خود با مباشر یا از تشویق کردن مباشر و یا از اقدام خود نسبت به کمک کردن مباشر منصرف شود ، ولی علیرغم انصراف او ، جرم واقع شود در مورد حالت توافق و کمک ، بخشیدن معاون از مجازات جرمی که واقع شده است ، آسان است . زیرا آنچه از طرف معاون محقق شده ، سبب وقوع جرم نبوده است . اما در حالت تشویق قول به بخشیده شدن معاون از مجازات مشکل است ، مگر در صورتی که ، تشویق کننده ثابت کند که ، تمامی اثرات تشویق او از بین رفته است و مباشر بدون تاثیر پذیری از تشویق او جرم را انجام داده است . بنابراین انصراف تشویق کننده به اعتبار گناه بودن طبیعت هر کدام از توافق و تشویق بدون در نظر گرفتن جرمی که واقع شده است ، مانع از مجازات بر توافق و تشویق نمی شود . همانطور که انصراف مانع از مجازات بر اقدام به کمک در صورت گناه بودن آن نمی شود .

۲۶۷ – مجازات معاون :

قاعده در اسلام این است که مجازات معین برای مباشر جرم است ، نه برای معاون . اجرای ان قاعده اقتضاء می کند ، کسی که معاونت در جرمی از جرایم حدود و قصاص را دارد ،‌ به مجازات مقرر برای آن جرم مجازات نشود ، اعم از اینکه وسیله معاونت توافق ، تشویق یا کمک باشد ، بلکه فقط مجازات به تعزیر می شود .

علت اختصاص این قاعده به جرایم حدود و قصاص این است که ،‌مجازات مقرر برای این جرایم شدید است و عدم مباشرت معاون در جرم شبهه ای محسوب می گردد که حد را دفع کند . زیرا جرم معاون در هر حال ، خفیفتر و خطر او کمتر از مباشر جرم است از این جهت مجازات آنان مساوی نیست .

لکن ، وقتی فعل معاون به گونه ای است که ،‌او را در حکم مباشر قرار می دهند ، مثل وقتی که مباشر فقط وسیله ای در دست معاون است ، در این صورت مجازات او ،‌حد و قصاص خواهد بود . چون در این حالت شریک مباشر تلقی شده و معاون محسوب نمی گردد .

پیشتر ، نظریه مالک را شناختیم که او ، معاون را در صورتی که در موقع اجرای جرم حاضر باشد ، که اگر مباشر جرم را اجرا نکرده ، او اجرا کند ، یا با دیگری در اجرا جرم شریک شود ،‌شریک مباشر می داند . به مقتضای این نظریه ،‌مجازات معاون ، مادامی که شریک مباشر محسوب می شود ، حد و قصاص است .

اما به جرایم تعزیری از دو جهت می توانیم بنگریم :

۱ – وقتی جرایم تعزیری را با جرایم حدود و قصاص مقایسه کردیم لازم است که مجازات شریک مباشر با مجازات معاون مساوی نباشد . همچنین لازم است که مجازات معاون اخف از مجازات مباشر باشد . ممکن است ، علت این نظر چنین باشد که ، اغلب قواعدی که بر جرایم حدود و قصاص جاری می شود همان قواعدی باشد که بر جرایم تعزیری جاری است و خطر معاون کمتر و جرم او سبکتر از شریک مباشر است . بنابراین ، تساوی مجازات مباشر و معاون که با هم مختلفند ، معنی ندارد .

۲ – وقتی ما قائل شدیم ، قاعده مخصوص جرایم حدود و قصاص است و عامل جدایی مباشر و معاون ، شدت مجازات است ، لازم است ، قائل شویم که در جرایم تعزیری ، فرقی بین مجازات شریک مباشر و معاون نیست و ما این مطلب را ترجیح می دهیم . چون جرم هر یک از دو شریک و معاون جرم تعزیری است و مجازاتی که برای آن ثابت شده است ، مجازات تعزیری است . اسلام فرقی بین دو جرم تعزیری نگذاشته و برای هر جرم مجازاتی تعین نکرده است ، و تعیین مقدار مجازات را به عهده قاضی گذاشته تا او مناسب با جرم و مجرم مجازات را اختیار کند . همچنانکه مجازات تعزیری غیر معین یعنی غیر ثابت است و با ثابت نبودن مجازات و در دست قاضی بودن تعیین مقدار آن ،‌وضع حدود مجازات برای مباشر و معاون مشکل است و امید فایده عملی نیز از وضع این مقادیر وجود ندارد .

بنابراین ، طبق این نظریه ،‌صحیح است که ، مجازات معاون از مجازات شریک مباشر بیشتر باشد . همچنانکه ، کمتر یا مساوی بودن آن نیز صحیح است . چون غالب مجازاتهای تعزیر دو اندازه داردو قاضی در تعیین مقدار مجازات بین دو حد در حالی که رعایت خصوصیات مجرم و جرم را می کند ، آزاد است . بنابراین ،‌وقتی قاضی خصوصیاتی از مباشر را ملاحظه می کند که ،‌رافت بر او را اقتضاء‌ می کند ، در مجازات او تخفیف می دهد . همچنین وقتی خصوصیت معاون را می بیند که ،‌اقتضای شدت را دارد ، مجازات او را تشدید می کند . بر این اساس قاضی می تواند یکی از دو مباشر یا معاون را در بالاترین یا پایین ترین حد مجازات نماید . همچنانکه در صورت ملاحظه خصوصیات هر دو ، که تساوی را اقتضاء‌ دارد می تواند هر دو را به طور مساوی مجازات کند .

۲۶۸ – مواخذه معاون به دلیل قصد احتمالی که او دارد :

معاون در مورد جرمی که مباشر انجام داده است ، در صورتی که جرم واقع شده از نتیجه احتمالی اشتراک او در جرم باشد ، و توقع حصول جرم در نتیجه اجرای جرم مقصود ممکن باشد ،‌مسئول است ، اگر چه آن جرم واقع شده ،‌شدیدتر از جرمی باشد که معاون قصد کرده است . بنابراین ، هر کس که شخصی را تحریک کند ، تا شخص دیگری را بزند و او هم ضربه ای به آن شخص می زند که منجر به مرگ او می شود ، معاون فقط مسئول زدن او نخواهد بود ، بلکه در مورد قتل شبه عمد هم ، مسئول است . زیرا ،‌قتل نتیجه ای است که احتمال وقوع آن از اجرای ضرب وجود دارد . بنابراین ، وقتی او را زد و چنان به او اصابت کرد که عقلش را از دست داد یا معیوب شد ، در این صورت ، معاون نسبت به جرم قطع عضو یا جرم زوال عقل مسئول است . چون انتظار می رود که این جرم از نتایج زدو باشد .

۲۶۹ – اثر خصوصیات مباشر بر معاون :

گاهی مجازات معاون متاثر از خصوصیاتی است که ، بر مجازات مباشر اثر می گذارد ، و گاهی متاثر از آن خصوصیت نیست ، و همانطور که قبلا ذکر شد [۲۰]  مجازات مباشر از صفت فعل ، فاعل و قصد فاعل تاثیر می پذیرد .

اما از جهت فعل وقتی ،‌ مباشر ، مرتکب فعلی می شود که ،‌معاون قصد کرده است ، مادامی که فعل از جرایم تعزیری است ، هر یک از مباشر و معاون مجازات خواهد شد . ولی در صورتی که فعل از جرایم حدود و قصاص باشد هر یک از مباشر و معاون مجازات خاصی دارد که برای معاونین بیان کردیم [۲۱] . وقتی مباشر مرتکب فعلی می شود که ،معاون قصد نکرده است ، معاون به مجازات آن فعل ، مجازات نمی شود . مگر در صورتی که این فعل در قصد احتمالی او وارد باشد .

زمانی که ، مجازات به وصف فاعل بستگی دارد و به دلیل آن وصف ، مجازات  زیاد یا کم می شود یا از بین می رود ، در معاون ، نسبت به تشدید تخفیف یا از بین رفتن مجازات تاثیری ندارد چون تشدید تخفیف و امتناع مجازات به وصفی برمی گردد که درمباشر وجود دارد نه در معاون پس وقتی مباشر کودک یا دیوانه باشد دارای مجازات نیست ولی معاون مجازات می شود همچنین اگر مباشر عادت بر ارتکاب جرم داشته باشد مجازاتش شدیدتر است ولی اثری در مجازات معاون ندارد همچنین اگر سن مباشر کم باشد در مجازات او به علت کمی سنش تخفیف داده می شود ولی در مجازات معاون تخفیفی داده نمی شود

وقتی مجازات بستگی به قصد فاعل دارد در صورتی که قصد معاون با قصد مباشر مخالف نباشد معاون نیزبه همان مجازات مباشر مجازات می شود ولی در صورتی که قصد خاص معاون مجازات کمتر از مجازات مباشر  را ایجاب کند معاون مجازات مباشر را نخواهد داشت

همیشه در همه احوال فرق بین مجازات معاون و مباشر در جرایم حدود و قصاص رعایت می شود

۲۷۰ – خصوصیات خاص معاون :

وقتی برای معاون اوصاف خاصی است که تغییر وصف جرم یا مجازات را اقتضا می کند ان صفات به وصف جرم یا مجازات سرایت می کند بنابراین اگر ان صفت تکرار جرم است مجازات او شدیدتر و اگر دارای سن کمی است مجازات او خفیفتر می گردد اگرمعتوه یا دیوانه است بخشیده می شود اگر برای معاون حقی در انجام فعل باشد و دیگری را بر انجام ان کار تحریک می کند مثل اینکه دیگری را بر ادب کردن فرزند یا شاگرد یا همسر خود تحریک می کند ان فعل نسبت به مباشر جرم است ولی نسبت به معاون جرم نیست چون اگر مباشرت به فعال می کرد مجرم محسوب نمی  شد وقتی فعل مباشر بیشتر از حد تادیب باشد مسولیت معاون فقط به اندازه ای است که از حد تادیب تجاوز شده است

۲۷۱- شریعت و قانون :

اسلام با قوانین وضعی در تعریف معاونت شروط و وسایل ان و ضرورت وجمود رابطه سبیت بین وسیله معاونت جرم موافقت دارد

همچنین نظریه اسلام در مجازات معاونین در جرایم حدود و قصاص با نظریه ای که قانون امروز بلژیک ان را پذیرفته است موافق است قانون بلژیک مجازات معاون را کمتر از مجازات مباشرقرار داده است همچنین نظریه اسلام با نظریه ای که در مورد قتل عمد قانون مصر ان را پذیرفته موافق است همینطور نظریه اسلام در مجازات معاونین جرایم تعزیری با نظریه ای که  قانون مصرو فرانسه در بیشتر جرایم پذیرفته موافق است چون در این دو قانون مجازات مباشر و معاون مساوی است همچنین نظریه اسلام در استفاده معاون از اوصاف و احوال خاصه اش با نظریه ای که قانون ایتالیا را پذیرفته و این اساس را اثبات می کند موافق است

۲۷۲- مجازات معاون در صورت عدم وقوع جرم مقصود :

قاعده عممومی در اسلام این است که وسوسه های نفسانی قلبی و نیت شخصی راکه عملی انجام نداده و یا تکلم به ان ننموده است مجازات نمی کند اساس این قاعده گفتار حضرت رسول ( ص ) است که فرمودند : « خداوند امت مرا نسبت به وجود یا حدوث وسوسه های  نفسانی مادامی که به ان عمل نکرده یا تکلم به ان ننموده  است می بخشد [۲۲]»

از این قاعده  نتیجه می گیریم کمه وقتی انسان فکر و نیت جرمی را می کند و تصمیم بر انجام ان می گیرد مادامی که نیت او به مرحله اجرای جرم نرسیده است مجازات نمی شود اعم است از اینکه اجرا بوسیله فعل مثل ارتکاب جرم یا بوسیله گفتار مثل اینکه دیگری را امر به ارتکاب جرم یا تشویق بر آن می کند یا با او بر ارتکاب جرم توافق می نماید

اصل در اسلام این است که توافق بر جرم و تشویق بر ان و کمک مجرم بر انجام جرم ، جرم مستقل هستند اعم از انکه جرم مورد نظر مواقع شود یا نشود اینها از دو جهت جرم می باشند: اول : اینکه اسلام امر به منکر و همراهی و کمک بر آن را حرام کرده است و جرایم شدیدترین و بزرگترین منکرات در اسلام هستند

دوم : اینکه توافق بر جرم و تشویق و کمک به جرم به ارتکاب آن چیزی منجر می گردد که شرع حرام کرده است و جرم محسوب می شود قاعده اصولی این است که آنچه که منجر به حرام می شود حرام است

بنابراین کسی که توافق یا تشویق یا کمک بر تحقق جرمی کرده است مجازات می شود اگر چه جرم مقصود واقع نشود چون مجرد توافق تشویق وکمک از جرم مستقل بودن خارج نمی شود بنابراین وقتی که جرم مقصود واقع می شود اتفاق کننده تشویق کننده و کمک کننده معاون جرم محسوب می شوند و طبق قواعدی که قبلا بیان شد مجازات می گردند

تشویق عام بر جرایم که در اسلام مجازات دارد و توافق مجرمانه بر جرایم که دارای مجازات هست بر مطالب گذشته  بنا می شود خواه تشویق یا توافق به نتایج مقصود منجر گردد یا منجر به آن نشود

اصل اسلام درمجازات بر تشویق توافق و کمک به اعتبار اینکه آنها جرایم مستقل هستنند کاملا با اصل اسلام در عدم مجازات بر نیت مادامی که عمل یا گفتاری بدنبال نداشته باشد موافق است بنابراین توافق کننده یا تشویق کننده بر جرم ارتکاب جرم را نیت می کند و نیت خود را با گفتاری که توافق یا تشویق است ، آشکارمی سازد و کمک کننده در ارتکاب برجرم نیز نیت خودرا با عملی که مساعدت است ظاهر می سازد پس روشن می شود که هر کدام ازآنها برای مجازات بر آنچه که نفسشان وسوسه کرده است بعد از ظاهر کردن در عمل یا گفتار اهلیت دارند

قوانین وضعی با اسلام در یکی از دو اساس موافق ودر دیگری مخالف است این قوانین در اینکه بر نیت بدون قول و عمل مجازات نیست ، با اسلام موافقند ، لکن قوانین کاملا با این اصل مطایقت ندارند ، به دلیل وجود استثناءاتی ، از جمله ، تشدید مجازات بر جرایم عمدی با اصرار قبل از ارتکاب و تخفی مجازات در جرایم عمدی که قبل از ارتکاب اصراری بر آن نبوده است . معنای این فرق آن است که قوانین وضعی بر نیت مستقل و بدون قول و عمل هم مجازات قائلند . اسلام ، کاملا با این اصل مطابقت می کند و استثنایی ندارد . اما در اصل دوم ،‌قوانین وضعی با اسلام ، مخالفت دارند . زیرا همهی قوانین به عدم مجازات بر توافق یا تشویق یا کمک معتقدند ، مگر در صورتی که جرم مقصود به صورت تمام یا نا تمام واقع شود . به علاوه ، قوانین وضعی در بیشتر موارد از اصل خارج شده اند و روشن شده است که ، امروز توافق های مجرمانه را به اعتبار اینکه جرایم مستقلی هستند ، مجازات می کنند اگر چه ، جرایم مورد نظر واقع نشوند و یا حتی شروع در آن جرایم هم نشده باشد . از این نوع قوانین است ، آنچه که در ماده ۴۷  قانون مجازات مصر به آن تصریح شده است . این نتیجه ای که قوانین وضعی امروز به آن رو آورده اند، در واقع پذیرش نظریه اسلام است ، نظریه ای که دقیقترین و منطقی ترین نظریات است و بیشتر از همه نیازهای حاجات جامعه را بر آورده می سازد بنابر این از تمامی نظریات ممتاز است اما از جهت منطق ، برای اینکه توافق یا تشویق یا کمک یا مستقلا حرام است یا حرام نیست اگر به طور مستقل حرام باشد ، حتما مجازات بر آن لامز است ، اعم از انکه جرم مقصود واقع شودیا نشود و اگر بطور مستقل حرام نیست پس محلی برای مجازات حتی بعد از وقوع جرم نیست چون مجازات بر ان مجازات بر عمل غیر حرام است چون جرم از مباشر ممیز در حال اختیار صادر شده است و فقط از او درباره جرم سوال می شود و نه از غیر او،و برای اینکه توافق کننده یا تشویق کننده و یا کمک کننده هیچ عملی را بعد از توافق تشویق و کمک انجام نداده اند و به تحقیق که این اعمال را حرام اعتبار نکردیم .

از جهت برآوردن نیازهای اجتماع ، نظریه اسلام موجب حفظ نظام و جلوگیری از کثرت وقوع جرایم می گردد و دلیلی بالاتر از آن نیست که ،امروز قوانین وضعی در این موارد ،دست کم در مورد توافق های مجرمانه نظریه اسلام را پذیرفته اند

شرکت ومعاونت درجرم

۲۵۵- صورت‌های همکاری در بزهکاری

۲۵۶- اهتمام و اهمال :

۲۵۷- شروط شرکت و معاونت در جرم :

مبحث اول : شرکت در جرم

۲۵۸- اشتراک مباشرین :

۲۵۹- مجازات مباشرین :

۲۶۰- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات :

۲۶۱- ایا خصوصیات شریک در مجازات شریک دیگر تاثیر می گذارد ؟

۲۶۲- معاونین جرم :

۲۶۳- شرایط معاونت در جرم :

۲۷۰ – خصوصیات خاص معاون :

۲۷۱- شریعت و قانون :

۲۷۲- مجازات معاون در صورت عدم وقوع جرم مقصود :

 

[۱]- شرح زرقانی ، ج ۸ ، ص / ۱۰

[۲] – به شماره ۲۴۸ رجوع کنید

[۳] – تمالو : توافق قبلی بین شرکا قبل از ارتکاب جرم را در اصطلاح تمالو می گویند . تمالا القوم علی الامر =قوم در انجام کاری بهم کمک کردند

[۴] – الزیلعی ، ج ۶ ص/ ۱۱۴ – البحر الرائق ، ج ۸ ص /۳۱۰

[۵] – المغنی ف ج ۹ ص / ۳۶۶ – الشرح الکبیر ج ۹ ص / ۳۳ – المهذب ج ۲ ص / ۷۱۶

[۶] – شرح الدردیر ج ۴ ص / ۲۱۷ ، ۲۱۸ – نهایه المحتاج ج ۷ ص / ۲۶۱ ، ۲۶۳ – تحفه المحتاج ج ۴ ص / ۱۴ و ۱۵ – حاشیه البیجیرمی علی المنهج ج ۴ ص / ۱۴۰ – الاقناع ج ۴ ص / ۷۱

[۷] – به شماره ۲۵۰ رجوع شود

[۸] – الشرح الکبیر تالیف دردیرج ۴ ص /۲۱۶ ،۲۱۸ – المهذب ج ۲ ص /۱۸۹ – الشرح الکبیر ج ۹ ص / ۳۴۴ – المغنی ج ۹ ص ۳۳۱

[۹] – بدائع الصنائع ج ۷ ص / ۱۸۰

[۱۰] – به مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۸۸۳ مراجعه کنید

[۱۱] -مواهب الجلیل ج ۶ ص /۲۴۲ – الشرح الکبیر تالیف الدردیر ج ۴ ص / ۲۱۸ و ۲۱۹ – بدایع الصنایع ج ۷ ص / ۴۳۹ – البحر الرائق جلد ۸ ص / ۳۰۱ –  نهایه المحتاج ج ۷ ص / ۲۶۲ به بعد – المهذب ج ۲ ص / ۲۹۷ – المغنی ج ۹ ص / ۳۷۳ و ۳۷۹ به بعد

[۱۲] -به ماده ۳۹ قانون مجازات مصر مراجعه کنید

[۱۳] -به فقره ۲۵۸ رجوع کنید

[۱۴] شرح الزرقانی ج ۸ ص / ۱۰ – مواهب الجلیل ج ۶ ص / ۲۴۲

[۱۵] – در اینجا در کتاب کلمه مجنی علیه است که ظاهرا اشتباه چاپی است و با توجه به مطالب مصنف کلمه صحیح جانی ( مجرم ) است . / م .

[۱۶] – الشرح الکبیر ، تالیف الدردیر ،‌ج ۴ ، ص / ۲۱۶ ،‌۲۱۸ – المهذب ،‌ج ۲ ،‌ص / ۱۸۹ – المغنی ،‌ج ۹ ، ص / ۳۳۱ – بدائع الصنائع ،‌ ج ۷ ، ص / ۱۸۰ .

[۱۷] – الشرح الکبیر ، تالیف الدردیر ،‌ج ۴ ، ص / ۲۱۷ – البحر الرائق ، ج۸ ،‌ص / ۳۴۵ – نهایه المحتاج ،‌ج ۷ ،‌ص / ۲۴۴ ، الشرح الکبیر ج ۹ ، ص / ۲۴۳ .

[۱۸] – به شماره ۳۱۴ و بعد از آن مراجعه کنید .

[۱۹] – المغنی ، ج ۹ ، ص / ۵۸۰، ۵۸۱ { لا یکلف الله نفسا الا وسعها . سوره بقره ،‌آیه ۲۸۶ . }

[۲۰]  – به شماره های ۲۶۰ ، ۲۶۱ رجوع کنید .

[۲۱] – به شماره های ۲۶۷ رجوع کنید .

[۲۲] -« ان الله عفی لا متی عما وسوست او حدثت به انفسها مالم تعمل به او تکلم »

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *