Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رشته حقوق با عنوان عدم النفع
آبتین وب

مقاله رشته حقوق با عنوان عدم النفع

موضوع:

عدم النفع

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

 

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقاله حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادله قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادله قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

 

۱- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص ۱۷)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص ۱۹۸، جلد ۱)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص ۳۴۰، جلد ۵) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

۱- زیانی که کسی به مال دیگری برساند ۲- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص ۴۰۷، جلد ۱)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

۱- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

۲- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص ۲۶۰)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

 

۲- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیه اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت:  کلیه وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوه باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص ۲۰۱-۲۰۰)

درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.

۱- ملاک تشخیص ضرر، عرف است ۲- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. ۳- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.

نهایتاً،‌ در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.

 


۲- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

در فقه، خسارت عدم النفع تحت عنوان مستقلی بیان نشده و ، وجه غالب فقها پیرامون این مساله بیشتر در باب غصب و فروعات آن بحث نموده اند، نظرات مخالف فقها درباب این مساله صراحتاً و تحت عنوان «عدم النفع» بیان نشده و بیشتر در خصوص مواردی که عرف آن را تفویت منافع محقق می داند، ذکر شده است به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از ممانعت و جلوگیری از فروش کالا یا حبس شخص صانعی که از کار روزانه خود در آمد معینی دارد.

در بحث از ضمان، در قواعد اسلام، برخی قائل به این نظر هستند که در اسلام در باب ضمان (مسئولیت) کس که بمبا شرت یا نسبیب سود متوقعی را ازدیگری سلب نماید در قاعده وجود دارد، یکی قاعده، اتلاف و دیگری قاعده لاضرر، قاعده اتلاف بیانگر این است که چنانچه کسی مال فعلی دیگری را از بین ببرد ضامن است در حالی که در بحث عدم النفع فرض بر این است که کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است بلکه مالی را که شخص احیاناً می توانسته است بدست آورد، حاصل نشده پس می توان نتیجه گرفت که قاعده اتلاف در این زمینه کارآیی ندارد.

در باب قاعده لاضرر نیز گفته شده است: برفرض که مستفاد از قاعده لاضرر، لزوم تدارک ضرر وارد بغیرباشد……….. در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانچه کسی با لفعل بر مال دیگری نقص وارد کند ضامن است. نه اینکه چنانچه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به او نرسد، ضامن باشد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که در مورد عدم النفع شخصی که عامل این خسارت باشد ضامن شود در این نظریات با این استدلال که قاعده اتلاف و لاضرر شامل عدم النفع نمی شود، چنین نتیجه گیری شده است که بطور کلی در اسلام دلیلی در مورد لزوم جبران عدم النفع وجود ندارد. (گرجی، ص ۲۲)

پاسخی که می توان در مقابل این استدلال داد این است که اتلاف اصل دلیل نیست. و متصید از دلایل دیگری است علی رغم قول مشهور مبنی بر اینکه از نظر اتلاف و تسبیب، ضمان منحصر به مواردی است که موضوع آن مال موجود باشد و در مورد منافعی که حاصل نشده تلف صدق نمی کند. بعضی از فقها از قبیل، میرزا حبیب الله رشتی به استناد قاعده لاضرر و بعضی آیات و اخبار معتقدند کسی که سبب تلف منافع محقق الحصول گردد ضامن و مسئول است. (متین دفتری، ص۱۶۱، جلد ۲)

در واقع قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع، معتقدند که قاعده اتلاف و لاضرر بر عدم النفع حاکم است. با این او صاف بفرض که دو قاعده اتلاف و لاضرر، حاکی از ضمان ناشی از تفویت منافع محقق نباشد، این امر مستلزم تحقق اصل ضمان آور نبودن عدم النفع محقق نمی شود زیرا جبران آن می تواند بر قواعد دیگری مانند قاعده احترام مال مسلمان و سیره عقلا استوار باشد.

 

۲- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

قائلین به وجود مسئولیت در میان فقهای شیعه به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول با توجه به عرف به طور صریح تفویت منافع محقق را ضرر تلقی نموده و معتقد به جبران آن هستند. دسته دوم بدون تصریح در خصوص عدم النفع و لزوم جبران آن، مواردی را که از مصادیق قطعی تفویت منافع محقق باشدضمان آور می دانند به عنوان مثال، مضمون بودن منافع مستوفات و غیر مستوفات و ضامن دانستن حابس نیست به حبس صنعتگر به لحاظ تفویت اجرت کسب و کار. در مبحث ذیل به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.

 

۱- منافع مستوفات

منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد به عنوان مثال شخصی اتومبیل دیگری را برداشته و آن را سوار شود.

در فقه امامیه، منافع مستوفات بدون تردید مضمون است چه تصرف عدوانی باشد چه غیر عدوانی (محقق داماد، ص ۸۳)

آیت الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در بحث پیرامون این موضوع، تصریح کرده اند که در مورد منافع مستوفات شبهه ای نیست که مضمونه است و به عهده مستوفی است، همچنانکه آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه استناد به قول مشهود در این زمینه دارند. (موسوی البجنوردی، ص ۵۴، ج ۴، – خوئی، ص ۱۲۷، ج ۲)

این قول مشهور مستند به ادله زیر می باشد.

الف- حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه»

ب- حدیث «حرمه المال المومن کحرمه دمه»

ج- قاعده لاضرر، استیفاء منفعت از مال مالک و مسلوب المنفعه نمودن مال، بدون اینکه در صود جبران آن باشیم موجب وارد شدن ضرر بر مالک خواهد بود ، و ورود ضرر به افراد در شارع مقدس نفی شده است.

البته با کمی توجه، می توان دلائل مهم تری را در نظر داشت، الف- قاعده اتلاف ب- سیره قطعیه عقلا سیره قطعیه عقلا بر این مطلب تصریح دارد که اموال مردم نباید هدر رود، بنابراین در صورت استیفای مال غیر، شخص استیفاء کننده ضامن آن مال با تمام خصوصیات می باشد و منافع مال هم از جمله خصوصیات آن است. (موسوی البجنوردی، ج ۴، ص ۱۳۰)

 

۲- منافع غیر مستوفات

منافع غیر مستوفات، آن منافع ممکن الحصولی می باشد که شخص متصرف با استیلاء بر آن مال، نه تنها خود بهره مند نشده است بلکه امکان بهره مندی دیگران را نیز سلب کرده است. به عنوان مثال شخصی اتومبیل دیگری را در منزل خود پارک کند.

در منافع غیر مستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد، قول مشهور قائل به مضمونه بودن این منافع است. ولی در صورتی که تصرف غیر عدوانی باشد، گروهی از فقها به ضمان قائل نیستند البته در فرض اخیر بازهم قول مشهور قائل به ضمان  است. در هر صورت فقها نسبت به مضمون دانستن منافع غیر مستوفات در غیر مغصوب و در مواردی که ید غیر عدوانی است مانند مقبوض به عقد فاسد با تأمل و احتیاط نظر داده اند، مخصوصاً در جایی که دافع، عالم به فساد و قابض، جاهل به آن باشد.

شیخ انصاری در ضمان منافع غیر مستوفات همچون منافع مستوفات، قائل به مضمون بودن منافع غیر مستوفات است و ضمان در منافع غیر مستوفات را به مشهور نسبت داده اند. (انصاری، صص ۱۹۸، ۱۹۷)

مرحوم آیت الله بجنوردی، نیز همچون ایشان ضمان منافع غیر مستوفات رابه شهور نسبت داده و چنین استدلال می کنند که از بین بردن منافع غیر مستوفات، تفویت است و تفویت از موجبات ضمان نزد عقلا ست و شارع این قاعده عقلایی را که هر کس مال غیر را تفویت نمایدضامن است- رد نکرده است.

حضرت امام خمینی (ره)، نیز بر این عقیده اند که در منافع مستوفات شک و شبهه ای در ضمان استیفا کننده نیست و در کتاب البیع فرموده اند: «و اما المنافع المستوفات و غیرها فلاشبهه فی ضمنا المستوفی» (الموسوی الخمینی، ص ۳۲۸، ج۳)

 

۳- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

در صورتی که شخص، کارگر یا صنعتگری را حبس کند در حالی که برای این کارگر در آمد روزانه معین مفروض است حدود ضمان شخص حابس به چه نحو است، در پاسخ به این سوال فقها به دو گروه مشهور و اقلیت تقسیم می شوند.

 

الف- نظریه مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

مشهور فقها در این مساله، قائل به عدم ضمان هستند و چنین استدلال می کنند که، انسان آزاد از اموال محسوب نمی شود و منافع او تابع وجود اوست و مال مستقلی نیست پس همان گونه که انسان را نمی توان غصب کرد، منافع او نیز تحت سلطه در نمی آید، بنابراین منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی شود. حال اگر منافع انسان بدون استفاده تلف شود،‌در تصرف خود او از بین رفته است ضمان آن نیز بر عهده‌ی شخص دیگری نیست. در واقع منافع انسان آزاد تحت سلطه خود اوست و اگر این منافع تلف شود در سلطه خود شخص تلف شده است

علاوه بر این تا زمانی که این منفعت در اثر استعمال خارجی یا قرار داد استفاده نشده، معدوم است. بنابراین تسبیب تلف آن نیز معقول به نظر نمی رسد صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که «اگر صنعتگر یا کارگر را در مدتی که برای این مدت عادتاً اجرت المثل قرار می دهند. حبس کرده و منافع ادراک  معطل گذارند بنظرم اقوی این است که ضامن اجرت او نیست. چرا که منافع محبوس تابع چیزی است که غصب او صحیح نمی باشد و دیگر اینکه ضمان محبوس در یدخودش است چرا که، شخص حر تحت ید قرار نمی گیرد، پس منافعش تحت ید خودش فوت می شود و ضمان واجب نمی گردد، برخلاف اموال. (نجفی، صص ۴۰- ۳۹، ج ۳۷)

مشابه همین استدلال را در مفتاح الکرامه می بیینم، اگر کسی دیگری را برای عملی اجیر نمود و سپس او را در بند کرد و از کار او بهره نبرد ضامن نیست. علت عدم ضمان این است که منافع حر، جز با تفویت و استعمال در ضمان نمی آید و سه علت برای این جهت ذکر شده‌: ۱- لعدم دخول الحر تحت الیدوالضمان ۲- لانه لیس بمال ۳- و لاصالخ البرائه من الاستقرار (حسینی العاملی، ص ۲۲۴)

 

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

استدلال مشهور فقها در عدم ضمان شخص حابس، تحت عنوان عدم تحقق غصب پیرامون انسان درست است. منفعت انسان مستقل نبوده وتحت اراده خود اوست بنابراین بر اقدام کسی که کارگری را به زور حبس می کند عنوان غصب صدق نمی کند.

مساله ای که مورد انتقاد است این ادعاست. که، اضرار به کارگر انجام نشده و چیزی تلف نشده است تا سبب مسئولیت شود در واقع این مساله که کار انسان دارای ارزش است و با پول مبادله می شود مساله ای غیر قابل انکار است.

آیا همین حقیقت که نیروی کار در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود کافی نیست که وجود و مالیت آن مورد قبول قرار می گیرد؟ آیا می توان از بین بردن وسیله تحصیل مال را اضرار نشمرد و ادعا کرد که چون منفعت وجود خارجی ندارد هیچ چیز از بین نرفته است ؟ بی گمان وجود ضرر باید مسلم باشد وحبس تنها ایجاد ضمان نمی کند. بازداشت بیکاره ای که احتمال کار او چندان ناچیز است که بحساب نمی آید استحقاق گرفتن اجرت المثل نخواهد داشت. ولی هرگاه ظن کار کردن به اندازه ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید، در ایجاد ضرر نباید تردید کرد پس پرسش اصلی درباره وجود یا مالیت منفعت انسان و ازرش نیروی کار نیست. باید دید آیا به واقع زیانی به بار آمده و منفعتی از بین رفته است یا نه و به همین جهت بعضی از بزرگان فقها بر مبنای قاعده لاضرر بازداشت کننده صنعتگر را در صورتی که محروم ماندن او از دستمزد مسلم باشد، ضامن شمرده اند. (کاتوزیان، ص ۱۴۷)

حضرت امام خمینی، رحمه الله علیه- عمل انسان آزاد را مال می دانند، چنانچه در البیع صریحاً فرموده اند، و عمل انسان آزاد مال محسوب شود خواه کسوب باشد یا نه، مال چیزی نیست مگر آن که مورد رغبت و خواست عقلاست، و در قبال آن پول پرداخت می کنند، …………… و ظاهر آن است که حبس حر کسوب در نظر عقلا، موجب ضمان است برخلاف غیر کسوب. (موسوی الخمینی، ص ۳۷، ج ۱)

مرحوم سید علی طباطبایی، صاحب ریاض پس از بیان فتوای سایر علماء مبنی بر اینکه اگر صنعتگری را در زمانی که عادتاً برایش اجرت قرار داده می شود، حبس کنند، ضامن اجرتش نیستند مگر این از کار او استفاده کنند می فرمایند.

«و ظاهر هم عدم القطع بعدم الضمان فی صورتی و به صرح فی الکفایه، فان تم اجماعاً والا فقیه مناقشه حبث یکون الحابس سبب مفوتاً‌ لمنافع المحبوس لقوه الضمان فیه لا للغصب بل لا بحابه الضرر علیه المنفی» از بیانات فقها چنین بر می آید که در این صورت به عدم ضمان، قطع ندارند چنانکه در کفایه نیز این مطلب آمده است. اگر در باب این مساله اجماع تمام باشد که حکم معلوم است و در غیر این صورت این مساله قابل بحث است چرا که حابس سبب تفویت منافع، محبوس است بنابراین ضمان بر او جاری است نه اینکه غصبی در کار باشد، بلکه چون ضرری بر محبوس وارد می شود ضامن است. مقدس اردبیلی نیز به این نکته اشاره نموده است. ایشان اقوی را حکم به ضمان دانسته و علت این حکم را دفع مفاسد و ضرر عظیم که متوجه محبوس است می دانند. (طباطبایی، صص ۳۰۳- ۳۰۲، ج ۵)

مرحوم حسینی عاملی علت ضمان را حصول غصب نمی دانند بلکه از نظر ایشان، علت وجود ضمان، وجود ضرر عظیمی است که از آن نمی شده است.

 

۳- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

مساله عدم النفع در حقوق جدید از وضعیت متفاوتی برخوردار است، در اصل مسئولیت زایی «عدم النفع» بحثی نیست و بیشتر، بحث روی فروع آن و تحدید اطراف موضوع است اما در حقوق ما که تلفیتی از فقه و حقوق جدید است مساله شرایطی خاص دارد.

 

۳-۱- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

واژه «عدم النفع» تعبیر گمراه کننده ای به نظر می رسد چرا که در بدو امر، گمان می شود که مقصود، نبودن سود است ولی اگر به جای «عدم» از واژه «منفع» استفاده کنیم مساله روشن می شود. تعبیر «منع از نفع» در حقوق موضوعه ما کاربردی ندارد، اما از مطالعه آثاز فقهی- حقوقی این گونه به ذهن متبادر می شود که مقصود از «عدم النفع» همان منع از نفع است.

با این اوصاف آیا به لحاظ حقوقی جلوگیری از نفع دیگران مجاز است،‌ اگر به این سوال پاسخ منفی بدهیم پس برای کسی که مبادرت به این عمل نماید چه حکمی می توان صادر کرد به بیان واضح تر پیامد حقوقی ممانعت از نفع دیگری چیست؟

از دیدگاه حقوقدانان پیرامون خسارت دانستن عدم النفع هیچ تو دیدی وجود ندارد. در این زمینه ایشان بر این عقیده اند که، در اطلاق کلمه خسارت به ضرر حقیقی ومنافع غیر حاصله، تردیدی نیست به دلیل اینکه اولاً اگر عدم شمول خسارت به منافع غیر حاصله مسلم یود دیگر موضوع اینکه آیا متخلف از انجام تعهد باید به جبران ضرر حقیقی و جبران منافع غیر حاصله تواماً محکوم گردد یا نه، محل اختلاف واقع نمی گشت، ثانیاً اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعی که یک نفر از آن محروم مانده تردیدی می بود، هیج کس ادعا نمی کرد که در صورت محبوس نمودن یک نفر صانعی که اگر محبوس نمی شد از صنعت خود منافعی حاصل می کرد، حابس باید نه فقط از عهده ضررهائی که حقیقتاً از این عمل به محبوس وارد شده برآید بلکه باید منافعی را هم که به علت حبس شدن نتوانسته است تحصیل کند جبران نماید و حاصل آن که خود آنهائی هم که عدم النفع را ضرر نمی دانند در این موضوع موافق هستند که در مفروض فوق حابس باید از عهده عدم النفع نیز بر آید. (عدل، ص ۳۵۰)

برخی از حقوقدانان پیرامون این مساله معتقدند که،‌ مقصود ماده ۵۱۵ از عدم الفقع منافع احتمالی است نه منافع محقق الحصول

برخی دیگر در تفسیر این ماده، علاوه بر رو این حکم معتقدند که این ماده خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد. اما خود عدم النفع قابل مطالبه است.

به عنوان مثال، اگر به مدت ۲۰ روز مانع از کار شخص صنعتگری که روزانه، ۵ هزار تومان در آمد دارد شویم این شخص می تواند طبق قانون مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بابت ۲۰ روز بی کاری خود مطالبه کند اما منفعت آن ۱۰۰ هزار تومان غیر قابل مطالبه است.

 

۳-۳- شرایط جبران عدم النفع

نباید از نظر دور داشت که خسارت دانستن عدم النفع، به معنی جبران آن بی هیچ قید و شرطی نیست.

قبول این عقیده به معنای این است که عدم النفع تحت هر شرایطی قابل مطالبه است بنابراین هرکس، به بهانه ای دیگری را متهم به ممانعت از تحصیل منافع خویش نموده و به دادگاه می کشاند و این برداشت با دیدگاههای حقوقی در تعارض است زیرا، حقوقدانان درصدد آن هستند که از تحمیل زبان غیر قانونی به غیر جلوگیری کنند.

در همین راستا، مباحث مفصلی در زمینه شرایط جبران خسارت به نحو عام و عدم النفع به نحو خاص مطرح خواهد شد. شرایط ضرر قابل مطالبه عبارت است از:

الف- ضرر باید مسلم باشد.

قانون مسئولیت مدنی، در این مورد ساکت است ولی ماده ۷۲۸ قانون آ. د. م در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقررمی دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است. یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد وبه صرف احتمال و ورود زیان نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. (کاتوزیان، ص ۱۶۳)

ب- ضرر باید مستقیم باشد.

این شرط در ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً‌ بیان شده است. بر اساس این ماده، مدعی خسارت باید ثابت کند که این ضرر بلا واسط ناشی از عدم انجام تعهد بوده است. در واقع مقصود از ضرر بی واسطه این است بین فعل زیان بارو ضرر حادثه دیگری، رخ نداده باشد وبین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه‌ سببیت عرفی احراز شود. (کاتوزیان، ص ۱۶۶)

ج- ضرر باید جبران نشده باشد

مقصود این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را باهم جمع کند. بنابراین در صورتی که چند نفر با هم خسارتی را وارد کنند به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت خواهند بود. به این معنی که گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می کند.

 

 

۴- نتیجه

قول مشهور فقها مبنی بر «عدم النفع لیس بالضرر» را با استناد به نظر مرحوم نائینی چنین می توان توجیه نمود که ایشان تشخیص نفع و ضرر را با عرف می داند. بنابراین قول فقها ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند،‌ در واقع این مساله ای است که بسته به نظر فقیه و قاضی اسلامی است تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر وبا توجه به خصوصیات هر مورد تصمیم بگیرد.

با بررسی نظرات و دیدگاههای حقوقدانان به این نتیجه می رسیم که‌، ایشان نیز با استناد به سخنان فقها و مواد قانونی موجود عدم النفعی را که مقتضای آن کامل شده ضرر محسوب کرده اند.

همچنانکه در مباحث گذشته بیان شد، مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ولی امروزه با توجه به اینکه نظام حاکم بر جامعه، نظام اسلامی است و از آنجا که شرع مقدس اسلام توجه ویژه به حفظ حقوق افراد و احترام اموال آنها داشته و از سویی به استناد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین باید هماهنگ با شرع مقدس اسلام باشد، صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تا اندازه ای ناموزون و ناهماهنگ با قواعد شرع مقدس اسلام جلوه می کند.

حتی به جرأت می توان گفت که با توجه به گستردگی مفاهیم اقتصادی در زمان حاضر این ناهمگونی نمود بیشتری پیدا می کند.

برای رفع این شبهه می توان گفت که مقصود از تبصره ۲ ماده ۵۱۵، خسارت ناشی از فوت منفعت بوده و این تبصره چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه می داند. ممکن است خسارت ناشی از منفعتی بوده باشد که چون از آن استفاده نشده است فوت شده و دیگر قابل برگشت نیست. که این خسارت عدم النفع نیست و قابل مطالبه است.

راهکار دیگری که برای توجیه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ می توان در نظر داشت این است که،‌باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم. زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی، اقتضا می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه‌ غصب باشد غاصب باید علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز باشد. چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع، به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفا منافع مالش باشد، مثلا بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تابه کسب و کار بپردازد طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

 

منابع

۱- امامی، ح، ۱۳۶۶- حقوق مدنی، ج ۱، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

۲- انصاری، م،‌۱۳۷۵- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

۳- جعفری لنگرودی، م، ج- ۱۳۸۵- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

۴-  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

۴- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

۵- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۷، عناوین الاصول

۶- خوانساری، م، ۱۴۱۸- ۱۴۲۱ ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او۲، قم موسسه النشر الاسلامی

۷- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج ۵، بیروت داراحیاء التراث العربی

۸-  طباطبائی، م، ک، ۱۴۱۷- العروه الوثقی، ج۵، موسسه الفقه الاسلامی

۹- عدل، م، ۱۳۷۳- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

۱۰- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۰- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

۱۱- ____________ ، ۱۳۷۷- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

۱۲- گرجی، ۱- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره ۳۵۸

۱۳- متین دفتری، ۱، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج۲، بی جا، بی نا

۱۴- محقق داماد، م، ۱۳۷۰- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

۱۵- موسوی البجنوردی، ح، ۱۳۹۱- ۱۹۷۱- قواعد فقهیه، مطبعه ۷۱، اب فی النحف الماشرف ج ۲ و ۴

۱۶- موسوی الخمینی، ر، ۱۴۲۶- کتاب البیع، ج۱، ۲، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

۱۷- موسوی الخوئی، ا، ف،‌۱۴۲۱- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، ۲،‌۳ ا، ق، ۱۳۷۱- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

۱۸- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد ۳۷؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۰ ه. ق

۱۹- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، ۱۲۴۵ ه. ق)

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان ضمان معاوضى

ضمان معاوضى چکیده با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *