Home » پایان نامه » حقوق » کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان ضمان عاقله
آبتین وب

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان ضمان عاقله

 

پایان نامه حقوق

فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

۳- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

۴- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

۵- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

۶- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

۷- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

صفحه ۲

 

صفحه ۵

صفحه ۸

صفحه ۱۰

صفحه ۱۰

صفحه ۱۲

صفحه ۱۴

صفحه ۱۵

صفحه ۱۶

 

صفحه ۱۷

صفحه ۱۸

صفحه ۲۰

صفحه ۲۰

صفحه ۲۱

۸- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

۹-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

۱۰- گفتار نهم: نظرات فقها

۱۱- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

۱۲- منابع و مآخذ

صفحه ۲۲

 

صفحه۲۷

صفحه ۲۹

 

صفحه۳۵

صفحه ۴۰

 

 

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه… و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.

جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است.

با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند.

این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد:

۱- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

۲- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود.

۳- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند.

۴- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.

گفتار دوم

( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.

البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:

الف : جنایت عمدی نباشد.

ب: جنایت خطای محض باشد.

ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند.

دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد.

گفتار سوم

(معنای ضمان عاقله)

بخش اول: ماهیت ضمان: ضمان به معنای قبول کردن و پذیرفتن یا برعهده گرفتن وام دیگری است و ملزم شدن به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت برآید.

از نظر فقها، ضمان عقدی است که فایده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غیر است.

ضمان بر دو نوع می‌باشد ۱- ضمان عقدی ۲- ضمان قهری

ضمان عقد: به معنای عام و خاص به کار می‌رود در معنای خاص به معنای عقد ضمان معروف است که در ماده ۶۸۴ قانون مدنی تعریف شده است.

«ضمان عقدی عبارت است از اینکه شخص مالی را که به ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند»

پس ضمان عقدی یا مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می‌آید کسی که به عهد وفا نکند و موجب اضرار غیر شود بدهی است که باید از عهده خسارت وارده برآید.

ضمانی که متخلف در این باره پیدا می‌کند مسئولیت قراردادی نامیده می شود.

ضمان عقدی به معنای عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد کفالت می‌شود زیرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفین شی خاصی بر عهده شخصی به نفع دیگری قرار می‌گیرد با این تفاوت که موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور که در عقد کفالت می بینیم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معینی را به طلبکار یا محال له پرداخت کند و به سببعقد کفالت کفیل مکلف است شخص معینی را ترد طلبکار خاص نماید.

ضمان قهری یا غیرقراردادی: شی معین بر عهده کسی استقرار می‌یابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نیست بلکه یک عمل مادی محض است که در شکل اتلاف یا استیلای نامشروع و غیره از شخص صر می زند و قانون این عمل را موجب پیدایش ضمان می شناسد.

در موردی ضمان قهری است که موجب آن با اراده واختیار ضامن نباشد جایی که شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدی مال دیگری را بدست آورده باشد که قاعده مایضمن بصحیحه بضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاصده وجود دارد.

برای ضمان قهری موجباتی است که در ماده ۳۰۷ قانون مدنی ذکر شده است.

امور ذیل موجب ضمان قهری است ۱) غصب و آنچه در حکم غصب است   ۲) اتلاف            ۳) تعبیب     ۴) استیفاء

با این توضیحات ملاحظه می‌گردد که پرداخت دیه توسط عاقله یکی از مصادیق ضمان قهری است و به حکم قانونگذار این ضمان بوجود می‌آید و هیچگونه عقد و قراردادی قبلاً باری این کار منعقد نشده است.

بخش دوم : معنای عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنیت آن به اعتبار جماعت است که در معنای آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهیم مختلف بکار رفته است در اصل به نظر می‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پای از جا در رفته شتر » باشد که بعداً به مفهوم خون بهاء نیز به کار رفته است.

چون خون باء نیز قیدی است بر گردن عاقله بین آنهایی که مکلفند خون بهاء را بپردازند.

در کتاب لمعه برای واژه عاقله سه احتمال بیان گشته است:

اول: عاقله مشتق از کلمه عقل است به معنای بستن و محکم کردن است به همین خاطر ریسمان را نیز عقان گویند از این جهت که هنگام پرداخت دیه به اولیای مقتول شترهایی را که به عنوان خونبهای مقتول است در  کنار درب خانه آنها آورده و زانوهایشان را عقال می‌کردند و می بندند و چون با دادن دیه توسط افراد به اولیای مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضی می بستند به این افراد عاقله اطلاق می شود.

دوم : برخی نیز عاقله را از عقل و به معنای خرد می پندارند یعنی دیه بر آن کسی است که عاقل‌تر است حال آنکه این اصطلاح خاص است و یکی از معانی دیه عقل است چرا که اثر بار دارندگی و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل یعنی کسی که دیه را می پردازد.

پس عاقله یعنی پرداخت کننده دیه و خونبها و به مناسبت اینکه کسان قاتل محتمل پرداخت دیه و خونبها می‌شوند عاقله گفته می شود.

سوم: عاقله به معنای منع و از ریشه عقل است از این جهت که عاقله به جهت جلوگیری از بروز خسارت و ضرر و زیان همیشه مراقب خویشان و بستگاه خود شده تا از ارتکاب اعمالی که منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطای محض می شود جلوگیری به عمل می‌آورد یا بدین دلیل ک قبل از اسلام بستگان قاتل بوسیله شمشیر از آسیب ولی مقتول به شخص قاتل مانع می شدند ولی اسلام دستور داد که با پرداخت مال او را از انتقام منع کنند.

حدیث مشهور نبوی «اعقل بعیرک و توکل علی الله» نیز به همین معنی بکار رفته است که مولوی می‌گوید:            « گفت پیغمبر به آواز بلند                 با توکل زانوی اشتر ببند»

به نظر می سد که معنای عاقله اگر به مفهوم منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب‌تر باشد.

گفتار چهارم

(مسئولیت عاقله )

عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتهای جانی است فقط مسئول جنایتهای خطایی می‌باشد نه سایر جنایات چون جنایت بر سه قسم می‌باشد، عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده ۲۰۶  قانون مجازات اسلامی در موارد زیر قتل عمدی است: الف. مواردی که قاتل با انجام کاری قصد داشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارا خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب. مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج. مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

قتل شبه عمد : چنانچه قاتل در فعل خود قاصد بوده و خواهان نتیجه بدست آمده نبوده است مثل اینکه برای تأدیب بچه‌ای را بزند و یا به قصد درمان و معالجه اقدام کند و مجنی علیه اتفاقاً بمیرد جنایت بوجود آمده را قتل شبه عمد گویند.

قتل خطایی: چنانچه جانی هم در فعل وهم در قصد خطا کند جنایت بوجود آمده را خطای محض بحساب می‌آید.

فصل اول

ضمان در انواع قتل

در قتل عمدی حکم اولیه قصاص جانی است ولی اولیاء دم می توانند در جنایت بجای قصاص دیه بگیرند. در جنایت شبه عمد ضمان ضمان قهری است در صورت مطالبه اولیاء دم جانی باید دیه را بپردازد. و در جنایت خطای محض که عاقله عهده‌دار خونبهای مقتول است نمی‌تواند ضمان عاقله را ضمان قهری دانست. چون ضمان قهری در مقابل اتلاف به تسبیب و توری و تفریط و غصب و امثال آنها بوجود می‌آید و عاقله مرتکب خطایی نشده اند.

بنابراین باید دید ضمان عاقله چه ماهیتی دارد؟ هر یک از مقرراتی که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی می گویند که بر دو قسم است:

۱- وضعی                 ۲- تکلیفی

حکم تکلیفی: حکم شرعی چنانچه به فعل یا ترک فعل مکلفان تعلق گرفته باشد آنرا تکلیفی می‌نامند که از لحاظ لزوم یا عدم لزوم انجام آن بر پنج قسم تقسیم می‌شود و عبارتند از واجب، حرام، استجباب، اباحه و کراهت.

حکم وضعی : حکم شرعی است که مستقیماً به فعل یا ترک فعل مکلفان متعلق نباشد بلکه به شی یا شخص تعلق گرفته باشد مانند مالکیت شی یا زوجیت شخص

حکم وضعی را از آن جهت وضعی گویند که :

(۱) سببی را برای مسبب وضع می کند منند سرقت سبب قطع دست می‌گردد.

(۲) یا شرطی را برای مشروط وضع می‌کند مثلاً شرط اثبات زنا را شهادت چهار نفر می داند.

(۳) یا وضع مانع می ‌کند مانند چیده نشدن میوه مانع از قطع دست در سرقت آن می باشد.

فصل دوم

تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

این احکام از دو جهت با همدیگر تمایز می‌شوند.

(۱) در حکم تکلیفی چنانچه اشاره شد مقصود شارع انجام فعل یا خودداری از انجام آن و یا تخییر در ابتان و عدم آن است ولی درحکم وضعی بیان اسباب و شروط و موانع است.

(۲) حکم تکلیفی همیشه به اختیار خود مکلف گذاشته شده است و می‌تواند آن را انجام دهد و اگر بخواهد انجام ندهد ولی حکم وضعی گاهی چنین است و گاهی هم در اختیار مکلف نیست.

فصل سوم

ضمان عاقله حکم وضعی است یا تکلیفی ؟

مسئول پرداخت دیه از قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و در نتیجه ضمان در این جا قهری است در مورد قتل‌ خطا محض مسئول پرداخت به عهده عاقله است آیا ضمان عاقله ضمان وضعی است یا حکم تکلیفی است؟

اگر وضعی باشد در صورتی که عاقله وجود نداشت اولیاء دم نمی‌توانند از خود قاتل خونبها را بستانند و از باب اینکه خون مسلمان نباید هدر رود امام مسلمین از بیت المال خونبهای او را می‌پردازد. اگر حکم تکلیفی باشد و بدهکار و مسئول حقیقی خود جانی باشد در این صورت اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بود یا اصلاً زیر بار نرفت خود جانی باید خونبهای مقتول را بپردازد.

قول معروف و مشهور فقها، امامیه این است که دیه قتل خطایی به عهده عاقله است و اگر عاقله ندارد یا وجود دارد لکن از پرداخت دیه عاجز هستند خونبها از مل جانی گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد امام از بیت المال دیه را می پردازد.

گفتار پنجم

(عاقله به چه کسانی می‌گویند؟)

در اصطلاح فقهی عاقله کسی است که مسئول پرداخت دیه قتل خطایی محض است که شخص دیگری مرتکب آن شده است البته بطور مطلق در قتل خطای محض عاقله ضامن نیست بلکه دارای شرایطی است ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی درقتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه و یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.

بنابر مشهور فقهاء عاقله عصبه قاتل است و مراد از عصبه اقوام ذکور پدری قاتل است که عبارتند از نزدیکان پدری و مادری و یا پدری.

بنابراین قرابت پدری با پدر و مادر مرتکب جرم را عاقله می‌گویند و همچنین معتق که عبد را مجانی آزاد کرده است.

و ضامن جزیره و امام مسلمین در صورتی که متوفی عصبه ضامن حریره نداشته باشد امام مسلمین و ارث و ولی اوست.

بنابر آنچه گفته شد زن جزء عصبه نیست و عاقله محسوب نمی شود همچنین کودک و مجنون جزء عاقله نیستند و همچنین معسر جزء عاقله نمی‌باشد.

ماده ۳۰۷ ق مجازات اسلامی دارد: عاقله عبارت از بستگان ذکور مبنی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه کسانیکه حین الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره : کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

گفتار ششم

(آیا در عاقله غنی معتبر است؟)

آیا عاقله بطور مطلق چه غنی باشد یا نباشد مسئول پرداخت دیه می‌باشد؟ یا اینکه اگر غنی بود مسئول است و شرط مسئولیت عاقله غنی بودن آنهاست. در این رابطه آیه‌الله العظمی خویی رحمه‌الله علیه می‌گویند: به عقیده مشهور غنا معتبر است ولی چون مسأله‌ اجتماعی نیست و دلیل دیگری هم وجود ندارد و شهرت نیز به تنهایی حجت نمی‌باشد حق عدم اعتبار غنی‌ می‌باشد . عبارت ایشان این است: « هر یعتیر العتی فی‌العاقله؟ الشهور اعتباره و فیه اشکال و الاقرب عدم اعتباره».

فصل اول : مقدار توزیع دیه

هریک از افراد عاقله چه مقدار از دیه جنایت خطایی را تقبل می‌کنند؟

سه نظریه وجود دارد: (۱) عاقله غنی نصف دینار و عاقله فقیر ربع دینار از خونبهای مقتول را به عهده می‌گیرند که نظریه شیخ طوس و عده‌ای از فقها است.

(۲) تشخیص مقدار دیه‌ای که هر یک از افراد عاقله باید تقبل نمایند با امام یا با کسی است که امام نصب کرد این نظریه عده‌ای از فقهاء است.

(۳) دیه بر عاقله بطور تساوی تقسیط می‌شود که نظریه صاحب جواهر و آقای خویی رحمت الله علیها است. در قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۷ آمده است که همه کسانیکه حین الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

ماده ۴۸۰ ق مجازات اسلامی دارد : دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

۱- حارصه، خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود- یک شتر .

۲- دامیه، خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد- دو شتر .

۳- متلاحمه، جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد- سه شتر.

۴ سمحاق، جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان برسد- چهار شتر.

۵- موضعه، جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کند- پنج شتر

۶- هاشمه، عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد- ده شتر.

۷- منقلبه، جراحتی که درمان آن جزء با جابجا کردن استخوان میسر نباشد- پانزده شتر

۸- مأمومه، جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و با – سی و سه شتر.

۹- دامغه، جراحتی که کیسه مغز را پاره کند- غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد. ایراد جرح مانند قتل بر سه نوع است (۱) عمد             (۲) شبه عمد             (۳) خطاء

در عمد قصاص می‌باشد و در شبه عمد حکم آن دیه است که به عهده جانی است و در خطای محض فقط موضعه را شامل است دیه کمتر از آن به عهده خود جانی است (ماده ۳۰۶ ق. م. ا)

در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضعه) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن بهعهده خود جانی است.

تبصره : جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد.

گفتار هفتم

(اصل شخصی بودن مجازاتها)

یکی از اصول مسلم در حقوق جزا اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد این برخلاف انصاف و عدالت است که شخصی را به جای شخص دیگر مجازات نمود قبل از استقرار دین مبین اسلام در جزیره‌العرب مسئولیت کیفری مجرمین و اعمال مجازات منحصر به شخص مرتکب جرم نبود بلکه عملاً اعضای خانواده مجرم که به هیچ وجه در ارتکاب جرم مداخلهای نداشتند از مجازات معاف نبودند و مسئولیت کیفری جنبه گروهی پیدا می‌کرد. اما اسلام با پذیرفتن اصل شخصی بودن مجازاتها احکام جزایی را تحت نظم و قاعده  خاصی در‌آورد و رعایت این اصل را به عنوان یک اصل مسلم بر اعمال مجازاتها حاکم کرد. به موجب این اصل تنها کسی که مرتکب جرم شده است باید مسئولیت پاسخگویی آثار و نتایج عمل مجرمانه خود را داشته باشد یعنی نتایج محکومیت جرم فقط باید متوجه مجرم باشد. دلایلی مختلف وجود دارد که می‌شود این اصل را از آن استنباط کرد.

۱- قرآن کریم در آیات مختلف به آن اشاره نموده است    الف: ولا تزرو وازه وزر اخری یعنی هیچ کس بجای دیگری مجازات نخواهد شد.      (سوره فاطر/ ۱۸)

ب: کل نفس بما کسبت رهینه یعنی هر کس در گرو اعمال خویشتن است. (سوره‌مدثر/ ۳۸)

ج: ولا تکسب کل نفس الا علیها یعنی هر کس تنها کیفر  کار خویش را می‌بیند(سوره‌انعام/۱۶۴)

د:و ان لیس للانسان الا ما سعی یعنی و اینکه برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده‌اند نیست. (سوره نجم/ ۳۹)       از مفاد آیات مربوط چنین برمی‌آید که شخصی بودن مجازات یکی از ویژگیهای اصلی کیفری اسلامی است بهرحال اهمیت و اعتبار آیات قرآن کریم برای استنباط احکام اسلامی از نظر اصول در بین سایر ادله احکام در مرحله نخستین و مهمترین دلیل محسوب می‌شود. زیرا اهمیت آن ناشی از این ست که قرآن کلام خداست و اصول دین اسلام و حتی پیامبری رسول اکرم (ص) نیز متکی به آن است. بعلاوه قرآن ضامن صحت حجیت سایر ادله از جمله گفتار پیغمبر (ص) نیز هست. چنانکه قرآن کریم تصریح می‌کند که آنچه پیامبر می‌گوید کلام وحی الهی است و محمد (ص) حامل آن پیام است.

مفاد احادیث و روایت وارده از معصومین (ع) نیز حاکی است که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که هیچ کس به اتهام جرم دیگری مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرد بلکه کیفر فقط درباره شخص مجرم که مسئول ارتکاب جرم است اجرا شود.

با توجه به مطالب فوق وقتی بحث ضمان عاقله می‌شود ین سوال به ذهن می‌آید اگر در دین مبین اسلام اصل شخصی بودن مجازات پذیرفته شده است چرا در بعضی موارد برخلاف آن دیده می‌شود. در ضمان عاقله، عاقله ضامن چیزی است که خود مرتکب نشدند آیا ضمان عاقله یک استنثناء بر اصل فوق می‌باشد؟ و در این حکم اسلام مجازات را به غیر مرتکب جرم تحمیل نموده است؟ یا اینکه نه در واقع مجازات ضمان عاقله نتیجه اعمال خودشان است و منافاتی با اصل شخصی بودن مجازات ندارد وطبق همین اصل عاقله ضامن شناخته شده است.

درباره اینکه ضمان عاقله آیا یک استثناء بر اصل مسلم شخصی بودن مجازات است یا نه؟ دو احتمال وجوددارد:

احتمال اول: اینکه با اصل شخصی بودن مجازات مخالف بوده و انحراف از این اصل تلقی می‌شود دلایلی که می‌شود آورد این است که (۱) مسئول شناختن عاقله با ظاهر آیه ۹۲ سوره نساء و سایر آیات قرآن سازگار نیست که تصریح شده است خود جانی باید دیه را بپردازد. و آیه‌ای که بیان کند دیه بر عهده عاقله باشد وجود ندارد. بنابراین مسئول بودن عاقله انحراف از اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد.

(۲) قرآن واصل حکم اسلامی خود جانی را مسئول اعمال خویش می‌داند در آغاز ظهور اسلام جامعه آنروز که بر اساس نظام قبیله‌ای بود ظرفیت پذیریش این اصل نبوده است و پیامبر اکرم (ص) بطور موقت ضمان عاقله را قبول نموده است. اکنون که موقعیت زندگی مردم فرق کرده و نظام قبیله‌ای از بین رفته است باید تشریح موقت را کنار گذاشت و به اصل رجوع نمود و ضمان عاقله یک استثناء منحصر بفرد از قاعده عمومی اصل شخصی بودن مجازاتها می‌باشد.

احتمال دوم ضمان عاقله بااصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات مخالف نبوده است و انحراف از آن اصل تلقی نمی‌گردد. چون ضمان عاقله در حقیقت تاوان بی احتیاطی و نقیصه خود را در مراقبت و تربیت خویشاوند می‌پردازد و نوعی شریک جرم و یا معاون آن محسوب می‌گردد. ضمان عاقله ضمانی است تکلیفی و در حکم تکلیفی انجام و عدم انجام آن در اختیار ملکف است.

پرداخت دیه ازمجازتی است که محکوم علیه می‌تواند از تحمل آن شانه خالی کند.

و عاقله به اختیار خود آنرا تقبل می‌کند هر جاکه اختیار موجود باشد اجبار و تحمیل منتفی می‌گردد.

گفتار هشتم

(علت تحمیل دیه برعاقله)

آنچه در ابتدا به ذهن خطور می‌کند تحمیل دیه بر عاقله برخلاف حکم قرآن که می‌فرمود :«لا تزرو وازره وزر اخری» می‌باشد ولی با دقت نظر شاید به این نتیجه برسیم که استثناء بر قاعده عام و اصل شخصی بودن مجازات می‌باشد چون اگر به قاعده عام عمل کنیم و خود جانی مسئول پرداخت دیه باشد با مشکلی مواجه می‌شویم چون در این صورت اغنیاء که اقلیت جامعه را تشیکل می‌دهند فقط در درباره آنها قابل اجرا می‌باشد. و فقراء که قشر عظیم جامعه را می سازنند نتوان به دین عام عمل کرد و چون معمولاً مقداردیه از ثروت یک فرد عادی بیشتر است برای اینکه مقدار دیه که صد شتر است و به هزار دینار تقویم می‌شود با امکانات یک فرد سازگار نیست تا بتواند از عهده پرداخت دیه کامل برآید در این صورت اگر مجرم ازافراد متوسط جامعه باشد یا از فقراء باشد ولی دم مقتول نمی‌تواند دیه کامل را از او بگیرد یا اگر جانی فقیر باشد شاید اصلاً نتواند حتی مقداری از دیه را از جانی بگیرد در این صورت خون یک فرد به هدر می‌رود.

در جنایتهای عمدی چنین مشکلی وجود ندارد و چون مجازات اصلی در آنجا قصاص است در صورتی که مجنی علیه یا ولی دم از قصاص بگذرد و به دیه راضی نشوند اگر مال جانی به مقدار دیه نباشد چون خودشان این راه را انتخاب کردند جای ایراد و اعتراض باقی نمی ماند و نمی‌توان ادعای ضرر کند، ولی در قتل خطایی که ناشی از اشتباه و مسامحه و بی‌احتیاطی است در بعضی موارد سهل‌انگاری ناشی از تربیت خانواده‌گی و اجتماعی می‌باشد فلذا نتیجه مسامحه کاری را عاقله و جامعه باید بعهده بگیرد. چون در بعضی موارد شخصی می بیند حمایت خانوادگی و قبیله‌ای دارد مسامحه کاری می کند و مرتکب قتل می شود اگر شخصی حاملی نداشته باشد از اول احتیاط می‌کند.

چون نظام خانوادگی و قبیله‌ای بر تعاضد و همکاری می باشد اگر شخصی دید خطای دیگری را پرداخت می کند فرد اگر این شخص مرتکب خطا شده است دیه او را جانی اول پرداخت می‌کند.

«نتیجه»

امامیه عاقله را مسئول دیه در قتل خطای محض و جراحت موضعه و عمیق‌تر از آن می داند.

و عاقله عبارتند از ستمکاران نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر و عموم پسران عمو.

و ضمان عاقله از نوع ضمان عاقله و یا قهری نیست بلکه عاقله بعنوان یک تکلیف به پرداخت دیه خطایی دست می‌یازد و مسئول نهایی خود جانی است و بیان شد که در مقدار توزیع بر هر یک از افراد عاقله سه قول وجود دارد.

گفتار نهم

(نظرات فقهاء)

خوب است در ین جا از صاحب نظران و فقهاء استفاده شود و از نظرات آنان نیزدر این باره‌ ‌آگاه شد و در آخر نیز به نتیجه بحث واقف گردیم:

سوال: بعد از اسلام استحضار دارید نظریه مشهور بین فقها در قتل خطای محض که با بینه ثابت می‌شود ‌آن است که دیه مقتول بر عهده آن دسته از خویشاوندان قاتل که عاقله نامیده می‌شوند می‌باشد. و آنان می بایست دیه را پرداخت نمایند و لازم نیست خود قاتل چیزی بپردازد و همچنین است در جنایات مربوط به صغار و مجانین که دیه مقتول بر عهده صغیر و مجنون است. این حکم فقهی که در تدوین قانوان مجازات نیز مبنا قرار گرفته سوالاتی را برانگیخته است از حضرت عالی استدعا دارد نظریه فقهی خود را در جهت استفاده خوانندگان فصلنامه مرقوم فرمایید:

۱- آیا این نظریه که حکم مزبور منحصر به جوامعی است که ساختار اجتماعی آنها در قالب یک نظام قبیله‌ای باشد درست است؟ یا به نظر حضرت عالی ارتباطی به نوع زندگی اجتماعی نداشته شامل همه جوامعه در همه زمانها و مکانها است؟

۲- در صورت پذیرفتن نظیه مشهور آیا عاقله تکلیفاً مسئول پرداخت دیه است و ضمان عاقله بر عهده خود قاتل می باشد یا این حکم در موارد مزبور تکلیفاً و وضعاً بر عهده عاقله ثابت است و قاتل هیچ نوع مسئولیتی ندارد؟

نظریه آیه ا… رضوانی: حکم مزبور اختصاص به گروه خاصی ندارد و تکلیف و وضع متوجه عاقله است.

نظریه آیه ا.. جعفر سبحانی: دیه بر عاقله ربطی به ساختار زندگی ندارد (۱) بدلیل اینکه در عصر جاهلی دفاع عشیره از جانی فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته قیودی اخذ کرد و دایره آن را محدود کرد (که ما بیان کردیم) (۲) روزی که اسلام این حکم را آورد شرایط زندگی گرچه در عربستان قبیله‌ای بود ولی در همه‌جای جهان شرایط یکسان نبوده است. مانند ایران و روم زندگی به صورت شهری بود و حکم اسلام چون حکم جهانی است و حکم در مورد ضمان عاقله نیز جهانی خواهد بود طبعاً اقوام ایرانی و رومی نیز محکوم به همین حکم بودند فلذا حکم الهی در این مورد محصول ساختار زندگی نبوده است.

در مورد سوال دوم ابتداء باید معلوم کرد آیا دیه ابتدا بر جانی خطایی تعلق می‌گیرد و سرانجام به حکم شارع عاقله محکوم به پرداخت می‌شود و یا اینکه دیه ابتدا بر ذمه عاقله است و جانی هیچ گاه محکوم به پرداخت نیست؟ در مساله مورد بحث میان فقهای شیعه دو قول است:

اول- برخی مانند شیخ طوسی و صاحب چواهر و آیه‌ا… خویی می‌گویند دیه ابتدا بر ذمه جانی تعلق می‌گیرد ولی عاقله مأمور به پرداخت آن است .۲- در حالیکه مشهور فقهای شیعه می‌گویند دیه ابتدا بر عاقله تعلق می‌گیرد و اصولاً جانی محکوم به پرداخت چیزی نیست.

با توجه به دلایل موجود می‌توان اول را تأیید کرد که ابتداء بر خود عاقله تعلق می‌گیرد و ناگفته پیداست این نوع تعلق ابتدایی می‌تواند تکلیف محض باشد زیرا ظاهر تمام روایات گروه دوم به حکم الفاظ « علی العاقله» و علی اولیاء» حاکی از اشتغال ذمه او به دیه است و چنین اشتغالی ملازم با حکم وضعی است و اگر دیه بر عاقله تنها حکم تکلیفی باشد نتیجه آن است که خون مؤمن هدر خواهد رفت چه بسا عاقله زیر بار نرفته و آماده پرداخت نشود و از طرفی حاکم نمی‌تواند او را مجبور به پرداخت کند زیرا ذمه او مشغول نیست.

نظریه آیه‌ا… صافی گلپایگانی:

(۱) احکام شرعیه به طور کلی شامل همه جوامع و اماکن و ازمنه و اعصار است و این احتمال که مثل این حکم اختصاص به زمانی دون زمان یا قبیله  و مردم خاصی باشد که قابل تسری به بسیاری از احکام است با خاتمیت و جاودانی بودن دین مبین اسلام منافات دارد.

جواب (۲) حکم نسبت به عاقله وضعی است.

نظریه آیه‌ا.. محمدی گیلانی:

(۱) احتمال اختصاص حکم مزبور به جامعه‌ای که ساختار نظام قبیله ای دارد و یا احتمال آنکه علت آن سد طریق و حمایت قوم از قاتل باشد چنانکه از جامع‌الشأت نقل کردم جز احتمال بدوی نیست که با اندک تأملی از بین برود (۲) ظاهر روایات وفتاوی رؤسای مذهب این است که ضمان دیه ابتداءً متوجه عاقله است.

چنانچه از نظر تاریخی مسأله را بررس کنیم در دوران جاهلی زندگی اعراب عرف قبیله‌ای حاکم بوده است و مطابق این عرف دیه بر عهده عاقلهبوده است با ظهور دین مبین اسلام چون در بعضی مناطق غربی عرف قبیله‌ای حاکم بود و ترد عقلاء امری نیکو بود اسلام این سنت را امضاء کرده است جعل حکم به نحو قضیه حقیقه است یعنی در هر یک از جوامع که عرف قبیله‌ای حکومت می‌کند و قبایل و عشیره آن با هم قرارداد و پیمان می بندند تا در مواردی که یکی از افراد مرتکب جنایت موجب دیه گردد تمامی افراد قبیله (عاقله) عهده دار دیه شوند این حکم د رآن جوامع ثابت است اما در جوامعی که عرف قبیله‌ای حاکم نیست موجب نمی شود که ملتزم به مفهوم عاقله بشویم.

بنابراین در موارد قتل خطایی هر جا که موضوع ثابت باشد عاقله تکلیفاً و وضعاً عهده‌دار دیه است اما در جوامع که این قرادادها وجود ندارد اصولاً این معنی را تقبیح می‌کنند و موضوع محقق نیست. اگر گفته شود بواسطه اصاله الاطلاق واصاله العموم روایات تحمیل علی العاقله و تحله‌العاقه اعم از عاقله که پیمان باشد یا نباید را شامل می‌شود باید گفت چون این موضوع امر عقلایی است و تعبدی نمی باشد سیره عقلاء بر خلاف این مطلب است و پرداخت دیه توسط عاقله حکم تأسیس اسلام نیست بنابراین در موارد قتل خطای محض چه با اقرار ثابت شد یا با بینه مطلقا دیه بر خود جانی ثابت است و جانی عهده‌دار دیه است و در وضعیت موجود عاقله مفهومی ندارد.

نظر استاد سیدمحمدحسن‌مرعشی‌شوشتری:

مسأله پرداخت دیه از طرف عاقله مانند مسأله عتق رقبه حکمی است که دایر مدار وجود موضوع و شرایط آن می‌باشد در کشور ما که عاقله‌ای وجود ندارد لازم نیست مباحثی را پیرامون آن مطرح سازیم که آیا مسئولیت عاقله مسئولیت تکلیفی است یا وضعی؟ هر کدام از عاقله چه مقداری باید بپردازند؟ آیا عاقله را باید در دادگاه احضار کرد؟ چرا کسی دیگر بجای جانی مجازات می‌شود؟

زندگی اعراب ساکن جزیره‌العرب تا قبل از اسلام بر اساس نظام قبیله‌ای استوار بوده است و مسئولیت و مجازات شخص در نظام قبیله‌ای به هیچ وجه وجود نداشته است بعد از ظهور اسلام با یک سری تغییرات مسئولیت عاقله را مورد امضاء قرار داد. و مسئولیت عاقله اختصاص به جامعه‌ای دارد که نظام قبیلهای بر آن حاکم باشد. در جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد اگر در مسأله دچار شک گردیم آیاچنین حکمی اختصاص به نظام قبیله‌ای داشته یا نه؟ مقتضای اصل عدم مسئولیت در صورت شک در مسئولیت این است که هیچ یک از بستگان جانی چنین مسئولیتی نداشته باشد.

تردیدی نیست که ظهور آیات شریفه و روایات وارد شده در این مسأله این است که در قتل خطایی و یا سایر جنایات خطایی جانی مسئول پرداخت دیه است و دیه در ذمه اوست و اگر روایات عاقله نبود به استناد همین ادله دیه را از مال او احد می‌کردند در ضمن آن دسته از روایات عاقله که از نظر سند معتبر هستند ظهور در حکم تکلیفی دارند و حداقل ظهور در حکم وضعی ندارند و آن دسته از روایات عاقله که ظهور در حکم وضعی دارند از نظر سند ضعیف هستند.

پس از احکام عاقله فقط حکم تکلیفی استفاده می‌شود البته این حکم تکلیفی مطلق نیست اختصاص به موردی دارد که عاقله خود مسئولیت پرداخت دیه را به عنوان کمک به جانی پذیرفته و قدرت پرداخت آن را داشته باشد بنابراین اگر عاقله از پرداخت دیه خودداری نماید برخلاف تعهد خود عمل کرده و مرتکب معصیت شده است و نمی‌توان او را تحت تعقیب کیفری یا حقوقی قرار داد و دیه را از او اخذ نمود.

گفتار دهم

آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد یا نه؟

تا این جا بیان نمودیم که اصل ضمان عاقله در زمان جاهلیت وجود نداشته است و در میان اعراب که به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند. در دین مبین اسلام با مقداری تغییرات این حکم پذیرفته شده است با توجه به محاسن که داشته است حذف اسلام شده است.

و همچنین درباره اینکه حدود مسئولیت عاقله چه مقدار هست و عاقله چه کسانی می باشند بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اصل وضع چنین قانونی در آن زمان بسیاربجا بوده است بخاطر ساختارزندگی در آن زمان که به شکل قبیله‌ای بود خودشان این را از قبل پذیرفته و اسلام روی آن صحه گذاشته است.

و بیان نمودیم که با اصل شخصی بودن مجازات نیز منافات ندارد.

آنچه که امروزه مطرح می باشد این است که آیا ضمان عاقله در محاکم نظام جمهوری اسلامی باید به آن عمل شود یا نه؟ اصلاً وضع چنین قانونی اکنون صحیح می باشد و اجرای آن چگونه است؟

همانطوری که بیان نمودیم در قرآن اصل شخصی بودن مجازات امری مسلم است و پذیرفته شده است. و چون بحث در ضمان عاقله در دین مبین اسلام در صورتی است که جانی با خطای محض مرتکب جنایت شود عاقله ضامن است در قرآن آیه شریفه فقط در آیه ۹۲ سوره نساء درباره قتل خطایی بیان نموده است.

(۱) اگر مقتول مسلمان باشد قاتل باید خونبهای آن را بدهد مگر اینکه اولیای دم گذشت بکنند.

(۲) اگر مقتول با اینکه مسلمان است ولی از گروهی است که با شما (مسلمانان)، در جنگ و دشمن دارد قاتل دیه ندهد.

(۳) مقتول غیرمسلمان است ولی از گروهی است که با شما (مسلمانان) سرجنگ ندارد (ذی…) قاتل باید دیه بدهد.

(۴) سیاق آیه با و او عطف بیانگر پرداخت دیه از جانب قاتل است چون باواو عطف به فتحریر رقبه مؤمنه معطوف ساخته است. در اینکه این آیه که مقام بیان قتل خطایی است دیه بر عهده عاقله است مطلبی نفرموده است و آیه دیگری نیز در این باره ندارم. ولی از آن طرف آیات فراونی داریم که هر کسی مسئول اعمال خویشتن است.

در این جا می‌ماند چند روایت که در واقع با توجه به این رویات ضمان عاقله بیان شده است. و این روایات با توجه به وقعیت زمانی در زمانی بوده است که اعراب به شکل قبیله‌ای زندگی می‌کردند. و همانطوریکه در بحث تاریخی ضمان عاقله بیان نمودیم زندگی قبیله‌ای ضرورت داشت با همکاری و تعاضد و تعاون یکدیگر زندگی کنند و خود افراد و قبیله پرداخت دیه قتل را از همدیگر پذیرفتند و در واقع یک نوع قرارداد زندگی قبیله ای می باشد. و از آنجا که این حکم شرعی نیز یک حکم امضایی می‌باشد نه یک حکم تأسیسی.

حکم تأسیسی آن است که از ابتدا از طرف خدا به پیامبر (ص) ابلاغ شده و در دین مبین اسلام بوجود آمده است مثل برپایی نماز و مسائل مختلف دیگر.

حکم امضایی آن است که حکمی و فعلی در زمان ظهور اسلام وجود داشته است با توجه به منافع و محسناتی که داشته است دراسلام به آن توجه شده است و آن را رد نکرده است.

ضمان عاقله نیز حکم امضایی می‌باشد و باید شرایط و موقعیت آن زمان را توجه نمود اگر آن اوضاع و احوال باقی باشد آن حکم نیز باقی خواهد بود و اگر آن شرایط و اوضاع واحوال از بین رفت آن حکم دیگر موضوعاً منتفی می‌شود مثلاً در صدر اسلام برده داری وجود داشته است فلذا احکام زیادی درباره عتق رقبه در احادیث و روایات بیان شده است.

امروزه که اوضاع و احوال عوض شد و مسأله برده‌داری از بین رفته است دیگر نیازی به احکام و دستورات شرعی درباره عتق رقبه‌ نمی باشد. البته باید متذکر شد این دال بر ضعف اسلام نیست بلکه پیشرفت سریع زمان و تنوع خواسته‌های مردم سبب تغییر بسیاری از چیزها می‌شود فلذا احکام شرعی نیز طبق آن عوض می‌شود مانند حکمی که امام ره درباره شطرنج داده است که اگر از آلت قمار خارج شده باشد دیگر حرام نیست پس از موضوع قمار چون خارج شده دیگر حرام نیست.

در بحث ما نیز مسئولیت عاقله اختصاص به جامعه‌ای دارد که نظام قبیله‌ای بر آن حاکم باشد پس در جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد و وابستگی حقوقی منتفی است نمی‌توان وابستگان جانی را مسئول پرداخت دیه است و امروزه ارتباط افراد با همکار و همفکر خویش است.

چنانچه در مسأله دچار شک گردیم و ندانیم که آیا چنین حکمی اختصاص به نظام قبیله‌ای داشته یا اختصاص به چنین نظامی ندارد؟

مقتضای اصل عدم مسئولیت در صورت شک در مسئولیت این است که هیچ یک از بستگان جانی چنین مسئولیتی نداشته باشند.

و در روایات که ضمان عاقله مطرح شده است باید انصراف به همان زمانی داد هر حکمی تابع وجود موضوع خود در خارج می‌باشد و عاقله که در روایات موضوع حکم واقع گردیده است به شخص یا اشخاص اطلاق می‌گردد که عهده‌دار پرداخت دیه شده‌اند و اختصاص به حجاز ندارد هرجا که سیستم قبیله‌ای وجود دارد این حکم وجود دارد. ولی اگر در جایی موضوع عاقله منتفی گردید دیگر لازم نیست حکم عاقله بدون وجود موضوع بیان شود.

شاید این سوال به ذهن بیاید اگر امروزه خود جانی مسئول دیه خود باشد شاید نتواند از عهده خسارت برآید؟

با توجه به این فکر بود که در نظام قبیله ای ضمان عاقله مطرح گردید امروزه می‌شود با توجه به شرایط زمانی خاص امروز قوانینی را وضع کرد که در این صورت خود شخص به هدرنرود و جانی بتواند با کک دیگران دیه را بپردازد.

یکی از راههایی که امروز وجود دارد بیمه کردن است بیمه شخص ثالث توسط رانندگان وجود دارد که کار همان ضمان عاقله در صدر اسلام را می‌کند و با راههای دیگری می‌توان به این هدف مهم رسید.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سعید عیوض

«منابع و مأخذی که در این تحقیق از آن استفاده شد»

۱- مجله قضایی و حقوقی دادگستری ضمان عاقله وجریره- سید مصطفی‌محقق داماد شماره ۶ زمستان ۱۳۷۱٫

۲- فصلنامه رهنمون شماره ۷ نظرخواهی از فقهاء درباره ضامن بودن ضمان عاقله.

۳- پایان نامه- موضوع ضمان عاقله- از حسن فوهودی نیا- سال تحصیلی ۶۹-۶۸

۴- دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام- آیه ا.. سیدمحمدحسن‌مرعشی.

۵- حقوق جزا- مسئولیت کیفری- دکتر محمد صالح ولید.

۶- مقالات حقوقی- ضمان عاقله- دکتر گرجی

۷- حقوق جزای عمومی- دکتر هوشنگ شامبیاتی

۸- حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر هوشنگ شامبیاتی.

۹- حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر محمدصالح‌ولیدی.

۱۰- و منابع و مأخذ معتبر فقهی.

 

 

 

About علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

موارد جالب

حقوق

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *